۱۴ مرداد، بانک صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را بابت حدود یک میلیارد دلار بدهی مسدود کرد؛ بدهی‌ای که دو سال از سررسیدش گذشته بود. چند روز پیش‌تر، سازمان امور مالیاتی جریمه‌ای ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی، معادل حدود ۱.۵ میلیارد دلار، برای همین شرکت بریده و همزمان اذعان کرده بود که شرکت نفت توان پرداختش را ندارد.

سه روز بعد، معاون حقوقی رییس‌جمهور توقیف را باطل کرد. استدلال این بود که طبق قانون بودجه امسال بدهی‌های شرکت نفت امهال شده و وصول‌شان غیرقانونی است.

یک جمله ۸۲ میلیارد دلاری

اما همان قانونی که حساب‌های شرکت نفت را از توقیف درآورد، تصویر واقعی وضعیت مالی این شرکت را نیز در خود دارد. شرکت ملی نفت صورت‌های مالی را بصورت منظم منتشر نمی‌کند و آخرین گزارش عمومی‌اش به سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد. جای خالی آن گزارش‌ها را تنها یک جمله پر می‌کند؛ جمله‌ای که از اسفند ۹۷ تا امروز هر سال در قانون بودجه تمدید شده است.

این جمله در انتهای جدول الزامات مصارف آمده است؛ جدولی که تمام ارقام آن به ریال و درصد نوشته شده و تنها همین یک قلمش ارزی است. متن جمله می‌گوید بازپرداخت ۵۵ میلیارد یورو، یعنی حدود ۶۳ میلیارد دلار اصل و سود تسهیلاتی که شرکت ملی نفت بابت طرح‌های نفت و گاز به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بدهکار است، یک سال دیگر به تعویق می‌افتد. معنای امهال هم همین است: بدهی نه پرداخت می‌شود و نه بخشیده می‌شود؛ فقط موعدش یک سال عقب می‌رود.

۱۹ مرداد، معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی بخش دیگری از بدهی‌های شرکت نفت را اعلام کرد و گفت صندوق بیش از ۲۰ میلیارد دلار به طرح‌های شرکت نفت وام داده و حدود ۱۷ میلیارد دلار از آن مدت‌هاست معوق مانده است.

اگر اجزایی را که خود حکومت اعلام کرده کنار هم بگذاریم، یعنی خط بودجه و معوقات صندوق و جریمه مالیاتی را، مجموع بدهی به ۸۲ میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که هیچ سند رسمی‌ای آن را یک‌جا ننوشته است.

کل بودجه عمومی امسال به نرخ بازار آزاد حدود ۳۷ میلیارد دلار است؛ یعنی همان یک قلم بدهی بانکی، به‌تنهایی، ۱.۷ برابر کل خرج سالانه دولت است. دلیل این ناترازی هم روشن است: بدهی ارزی است و درآمد دولت ریالی، و ریال سقوط کرده است. بهای دلار از حدود ۹۰ هزار تومان در زمستان ۱۴۰۳ به نزدیک ۲۰۰ هزار تومان رسیده است؛ سقوطی که دونالد ترامپ در مرداد با افتخار به نام دولت خودش ثبت کرد و گفت آمریکا در حال نابود کردن پول ایران است. با هر پله سقوط ریال، همان ۵۵ میلیارد یورو در برابر درآمدهای ریالی دولت سنگین‌تر می‌شود.

مدل کسب‌وکار دور زدن تحریم

فشار حداکثری را معمولا از بیرون اندازه می‌گیرند: با بشکه‌هایی که از خلیج فارس رصد می‌شوند، با سراشیبی برابری ارزش ریال، و با فهرست فزاینده افراد و شرکت‌های تحریم‌شده. با این معیارها، فشار حداکثری جواب داده است. اما معیار دقیق‌تر، وضعیت شرکتی است که در مرکز همین تجارت تحریم‌شده نشسته است؛ و با این معیار، فشار حداکثری بسیار موثرتر می‌نماید. فشار جلوی فروش نفت ایران را نگرفت؛ اما شرایط این کسب‌وکار را چنان تغییر داد که شرکت تولیدکننده‌اش را به ورشکستگی رساند.

این مدل از بالا انتخاب شد. وقتی برجام فروپاشید و تحریم‌ها بازگشت، علی خامنه‌ای راهبرد حکومت را در یک جمله خلاصه کرد و در آذر ۹۹ گفت: «رفع تحریم دست دشمن است، اما خنثی کردنش دست ما است.» دستور کار وزارت نفت برای خنثی‌سازی این بود که تولید، به هر قیمتی، با استفاده از منابع و شرکت‌های داخلی سرپا بماند.

این سیاست، با معیار خودش، نسبتا موفق بود: تولیدی که در ۱۳۹۹ به زیر ۲ میلیون بشکه در روز سقوط کرده و به برآورد نهادهای آمریکایی کف چهار دهه اخیر را ثبت کرده بود، تا تابستان ۱۴۰۳ به حدود ۳.۶ میلیون بشکه بازگشت؛ رکوردی که وزیر نفت به آن می‌بالید.

فروختن بشکه‌ها اما قصه دیگری بود. زنگنه، وزیر وقت نفت، سال ۹۸ گفت فروش‌ها «غیررسمی و غیرمتعارف» و مخفی‌اند؛ چون اگر آشکار شوند، آمریکا فورا جلویشان را می‌گیرد. معاونش اسم دقیق‌تری رویش گذاشت: «بازار خاکستری».

در عمل، نفت ایران با ۱۲ تا ۱۵ درصد تخفیف به پالایشگاه‌های کوچک چینی فروخته می‌شود که تقریبا تمام صادرات ایران را می‌خرند. محموله‌ها را نفتکش‌های ناوگان سایه با ردیاب خاموش جابه‌جا می‌کنند و با برچسب مالزی به مقصد می‌رسانند، و دلال‌های هر مرحله نیز حق‌العمل خود را برمی‌دارند.

بخش بزرگی از بهای این نفت هم هرگز به دست ایران نرسیده است: حدود ۷ میلیارد دلار از درآمد نفتی در حساب‌های روپیه‌ای در کلکته قفل شده است، میلیاردها دلار در بانک‌های چینی مانده است، و پول‌های بلوکه‌شده در کره جنوبی با یک معامله تبادل زندانی جابجا شد، اما پس از گذشته ماهها چیزی از آن به خزانه شرکت نفت نرسید.

بخشی از محموله‌ها هم اساسا بهای نقدی نداشت و با پروژه‌های عمرانی و قطعات خودرو تهاتر شد. در این زنجیره، شرکت نفت همواره آخرین حلقه بود و درآمد عملیاتی آن، که طبق قانون ۱۴.۵ درصد از عواید صادرات است، با هر تخفیف و واسطه کمتر می‌شد.

صورتحسابی که مردم می‌پردازند

فاصله میان درآمد این مدل و هزینه تولید، با اعتبارهای ارزی بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و صندوق توسعه ملی و با مجوز مجلس تامین می‌شد. از دی ۹۷ حکومت کتبا می‌دانست که این چرخه خرج خودش را درنمی‌آورد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در همان تاریخ نوشت شرکت ملی نفت، که همان موقع ۴۸.۷ میلیارد دلار بدهی داشت، توان بازپرداخت بدهی‌هایش را ندارد. سیاست رسمی حکومت اما ادامه یافت: همان مجلس در همان بودجه وام تازه‌ای تصویب کرد و دو ماه بعد، نخستین امهال را وارد قانون کرد.

رشد بدهی تا دو سال بعد همچنان گزارش می‌شد و به استناد آمارهای دولتی، تا پایان ۹۸ به حدود ۶۰ و در ۹۹ به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسید. اما از سال ۱۴۰۰، حکومت انتشار هر رقم کلی درباره بدهی شرکت نفت را متوقف کرد. بزرگ‌ترین بدهی شرکتی تاریخ ایران عملا به یک پانوشت حسابداری تبدیل شد؛ به جمله‌ای که هر سال تمدید می‌شد و شش سال هیچ عددی به همراه نداشت. رقمی هم که سرانجام بهمن گذشته در قانون ظاهر شد، فقط طلب بانک‌ها را پوشش می‌دهد و تنها یک چیز را قطعی می‌کند: در سال‌های سکوت، این بدهی همچنان بزرگ‌تر شده است.

کنتور بدهی‌های شرکت نفت کماکان کار می‌کند. نرخ استاندارد تسهیلات ارزی صندوق توسعه برای طرح‌های نفت و گاز، ۳.۵ درصد سهم صندوق و ۲.۵ درصد سهم بانک عامل است که روی هم به ۶ درصد می‌رسد.

بانک مرکزی نرخ قراردادش را منتشر نکرده، اما پایین‌تر از نرخ مرجع خود حکومت وام نداده است. با همین نرخ، سود سالانه این کوه بدهی به نزدیک پنج میلیارد دلار می‌رسد. اما حتی اگر یک بهره کمینه چهار درصدی هم در نظر بگیریم، دستکم سالی سه میلیارد دلار به بدهی شرکت نفت افزوده می‌شود؛ سودی که هیچ‌وقت وصول نمی‌شود. برای درک مقیاس این ارقام کافی است بدانیم کل سهم ارز داروی کشور در امسال ۱.۵ میلیارد دلار است؛ آن هم در بهاری که قیمت برخی داروها چند صد درصد جهید، داروی سرطان و دیالیز کمیاب شد و مقام‌ها کمبود ارز را بهانه کردند.

فقط سود یک سال بدهی شرکت نفت، سه برابر ارز داروی مردم است. شهروندی که یک قسط وامش عقب بیفتد، نرخ قرارداد به‌علاوه شش درصد جریمه می‌پردازد؛ اما سود بدهی شرکت نفت سال به سال فقط روی هم تلنبار می‌شود. امهال، در نهایت، شرط بستن روی آمدن سالی بهتر است؛ سالی با مازادی که بتوان صورتحساب‌های کهنه را با آن تسویه کرد. جمهوری اسلامی ۴۷ سال است وعده همان سال بهتر را می‌دهد؛ سالی که هنوز نیامده است.

و چون این وام‌ها نه وصول می‌شوند و نه سوخت‌شده اعلام می‌شوند، بانک مرکزی آنها را همچون دارایی سالم در ترازنامه نگه می‌دارد؛ با همان حسابداری‌ای که بانک‌های ورشکسته ایران را سرپا نشان می‌دهد.

پولی هم که در برابر این وام‌ها خلق شده در پایه پولی می‌ماند و به شکل تورم به مردم می‌رسد؛ مالیاتی که کسی به آن رای نداده و بیشترین سهمش را از سفره کم‌درآمدها برمی‌دارد.

کارنامه پانزده‌ساله می‌گوید شرکت ملی نفت در روزهایی که اوضاع فقط «بد» بود هم توان پرداخت نداشت.

حالا با میدان‌های بمباران‌شده و صادرات محاصره‌شده، بازپرداخت در هیچ سناریویی ممکن نیست. فشار حداکثری زمینه این سقوط را فراهم کرد، اما انتخاب‌های تعیین‌کننده در تهران انجام شد: این که تولید به هر قیمتی ادامه یابد، صورتحساب از ۱۴۰۰ به بعد پنهان بماند و در نهایت با ماشین چاپ پول تسویه شود. شرکتی که روزی نماد ثروت نفتی ایران بود، نه به دست حریفی زمین خورد و نه در بازار به زانو درآمد بلکه بی‌سروصدا قربانی شد: قربانی جاه‌طلبی‌هایی که تحریم‌ها را به کشور آوردند و قربانی مدل کسب‌وکاری که برای دور زدن‌شان ساخته شد. و رسید این قربانی، یک جمله است که تا اطلاع ثانوی هر سال تمدید خواهد شد.