خبرگزاری میزان، وابسته به قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی از صدور رای دادگاه بدوی دو فرانسوی متهم به جاسوسی در ایران خبر داده‌است. بر بنیاد اطلاعات این خبرگزاری، رای صادرۀ دادگاه بدوی، هر یک از متهمان را به بیش از سی سال زندان محکوم کرده‌است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی ایران، امروز سه‌شنبه، ١٤‬ اکتبر گزارش داده که «حکم بدوی پرونده دو متهم با تابعیت فرانسوی که در تاریخ ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند، از سوی قاضی پرونده صادر و به وکلای متهمان ابلاغ شد».

این خبرگزاری بدون این که اسم و مشخصات متهمان را ذکر کند، نوشته که بر اساس رای صادره، دادگاه اتهام هر دو متهم را «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور»، «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» و «همکاری اطلاعاتی با رژیم اشغالگر صهیونیستی» عنوان کرده و برای مجموع این سه فقره اتهام، بیش از ٣‬٠ سال زندان در نظر گرفته‌است.

خبرگزاری هم‌چنین می‌افزاید که «حکم صادره ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است».

ماجرای بازداشت دو شهروند فرانسوی، هر یک سسیل کوهلر (۴۰ ساله) و ژاک پاریس (۷۲ ساله) که از سه سال بدین‌سو در زندان جمهوری اسلامی به سر می‌برند؛ خشم دولت فرانسه را برانگیخته و مقامات این کشور از آن، بارها به عنوان «گروگان‌گیری دولتی» یاد کرده‌اند.

یک هفته پیش، وزارت خارجۀ ایران اعلام کرد که آزادی زوج فرانسوی زندانی در تهران، در ازای آزادی مهدیه اسفندیاری، شهروند زندانی ایرانی در فرانسه، در حال بررسی است و احتمال می‌رود که مبادلۀ زندانیان به زودی اجرا شود.

این اظهارات در حالی صورت ‌گرفت که پیش از آن، در ماه سپتامبر، عباس عراقچی نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرده بود که «تبادل مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسویِ داخل ایران به مراحل نهایی نزدیک شده و امیدواریم در روزهای آینده انجام شود.»

با این‌حال، خبرگزاری فرانسه، چهار روز قبل خبر داد که قرار است، پروندۀ خانم اسفندیاری به دادگاه کیفری پاریس ارجاع داده شود و تا اواسط ژانویۀ سال آینده به اتهامات او رسیدگی خواهد شد.

مهدیه اسفندیاری (٣‬٩‬ ساله)، از فوریۀ امسال در بازداشت به سر می‌برد و اتهامات او «ترویج اقدام تروریستی به صورت آنلاین»، «تحریک مستقیم به اقدام تروریستی»، «توهین عمومی آنلاین، به دلیل اصالت قومی، ملیتی، نژادی و دینی» و «عضویت در گروه مجرمانه» عنوان شده‌است.

با توجه به رویداد اخیر اکنون به نظر می‌رسد که محاکمه و ابلاغ حکم متهمان فرانسوی از سوی قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی، در واکنش به پروندۀ مهدیه اسفندیاری باشد. اقدامی که معلوم نیست در ادامۀ آن، سرنوشت «توافق تبادلۀ زندانیان» را به کجا منتهی خواهد شد.