جمهوری اسلامی ۷ زندانی سیاسی را در استا‌ن‌های کردستان و خوزستان اعدام کرد
قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام یک زندانی سیاسی کُرد در سنندج و شش زندانی سیاسی در استان خوزستان خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، شنبه ۱۲ مهر اعلام کرد سامان محمدی خیاره، زندانی سیاسی کُرد اهل سنندج، اعدام شد.
ساعاتی پیش از انتشار خبر اعدام این زندانی سیاسی، هه‌نگاو از انتقال او به سلول انفرادی زندان قزلحصار کرج برای اجرای حکم اعدام خبر داده بود.
محمدی خیاره بهمن ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت شد و چند ماه پس از آن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «محاربه»، به اعدام محکوم شد.
این حکم در مرحله تجدیدنظر در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور نقض شد و با رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض، محمدی خیاره این بار به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام»، به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد اما با فشار نهادهای امنیتی به دستگاه قضایی، این حکم دوباره نقض شد و پس از یک دادگاه دیگر با همان اتهامات، بار دیگر به اعدام محکوم شد.
اعدام شش زندانی سیاسی عرب
خبرگزاری میزان شنبه ۱۲ مهر از اعدام شش نفر در استان خوزستان با اتهامات امنیتی خبر داد. نام این شهروندان در خبر منتشر شده اعلام نشده است که این امر این اعدام‌ها را در زمره «اعدام‌های مخفیانه» قرار می‌دهد.
قوه قضاییه گفت این افراد به مواردی از جمله «کشتن ماموران فراجا، ارتباط با اسرائیل، تجزیه‌طلبی، بمب‌گذاری و انجام حمله‌های مسلحانه» متهم و محکوم شده بودند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون ارائه مستندات، مشارکت این افراد در «انفجار ایستگاه گاز خرمشهر، حمله مسلحانه به بانک‌ها، پرتاب نارنجک به مرکز نظامی و تیراندازی به مساجد» را از دیگر اتهامات آنان عنوان کرد.
به دنبال انتشار این خبر، سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد زندانیان اعدام‌شده علی مجدم، معین خنفری، سید سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس بودند که اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل سال ۱۳۹۸ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
این سایت حقوق بشری به نقل از منابع خود نوشت دریس و موسوی شامگاه جمعه ۱۱ مهرماه از بند پنج زندان شیبان اهواز - بدون اطلاع خانواده‌ها - به زندان سپیدار منتقل شده و بامداد شنبه، همراه با چهار زندانی دیگر، اعدام شدند.
این شش زندانی سیاسی عرب در دادگاه متهم شدند که از طریق عضویت در گروه «حرکت النضال»، در اقدامات جداگانه، دو بسیجی به نام‌‌های «علی صالحی مجد» و «یونس بحر» را در آبادان، یکی از کارکنان نیروی انتظامی به نام «الله‌‌نظر صفری» و یک سرباز وظیفه به نام «محمدرضا رفیعی‌نسب» را در بندر «امام خمینی» به قتل رسانده‌اند.
سایت حقوق بشری هرانا اسفندماه ۱۴۰۱ در گزارشی نوشت این شهروندان در اعترافاتی که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آن‌ها اخذ شده، به ارتکاب اعمال دیگری همچون «ارتباط با عناصر اصلی گروه حرکت النضال در اروپا و جابه‌جایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی» اعتراف کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر در بیانیه‌ای با هشدار درباره خطر اعدام این افراد اعلام کرده بود دادگاه گروهی این شش شهروند کاملا ناعادلانه بوده و آنان حتی در جلسه محاکمه هم به وکیل دسترسی نداشتند.
طبق اعلام دو نهاد حقوق بشری، شمار اعدام‌ها در ایران در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است: «هه‌نگاو» دست‌کم ۱۸۷ مورد و «سازمان حقوق بشر ایران» ۱۷۱ مورد اعدام را ثبت کرده‌اند. این آمارها به دلیل پنهان‌کاری دستگاه قضایی، بر پایه شبکه‌های راستی‌آزمایی و منابع مستقل، گردآوری شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۱ مهر در گزارشی اعلام کرد اعدام‌های سپتامبر ۲۰۲۵ «دست‌کم ۱۷۱ نفر» بود که «کمتر از شش درصد» آن (۱۰ مورد) در رسانه‌های رسمی اعلام شده است.
به گفته این سازمان ۹۰ نفر (۵۳ درصد) با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و ۷۱ نفر (۴۶ درصد) با اتهام قتل عمد اعدام شدند. علاوه بر این، دو نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» (با عناوین افساد فی‌الارض و محاربه) و یک نفر در پیوند با اعتراضات ۱۴۰۱ به اتهام «محاربه» اعدام شدند.
پنج زن، ۱۴ شهروند بلوچ، ۱۸ شهروند کُرد، چهار شهروند عرب و ۹ تبعه افغانستان (از جمله یک زن) در میان اعدام‌شدگان ماه سپتامبر قرار داشتند.
چگونه امید به کاهش اعدام در ایران از بین رفت؟
سازمان حقوق بشر ایران با هشدار نسبت به «بی‌سابقه بودن» روند اعدام‌ها در ایران در ۳۰ سال اخیر یادآور شد در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی دست‌کم هزار و ۴۲ اعدام را ثبت کرده است. رقمی که بیش از دو برابر ۵۱۶ مورد اعدام در بازه زمانی مشابه سال گذشته است.
از سوی دیگر به گفته سازمان هه‌نگاو، آمار ۱۸۷ اعدامی در ماه سپتامبر نسبت به همین ماه در سال گذشته (۷۸ نفر)، جهشی ۱۴۰ درصدی داشته و بالاترین سطح ماهانه در دو دهه اخیر است.
هویت ۱۸۱ نفر از اعدام‌شدگان به‌صورت مستقل از سوی این نهاد احراز شده و هویت شش نفر دیگر در دست بررسی است.
بر اساس گزارش هه‌نگاو، تنها هشت مورد (حدود چهار درصد) از کل اعدام‌ها در منابع رسمی ایران اعلام شده و دست‌کم ۱۴ حکم، «مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و بدون ملاقات آخر» اجرا شده است.
منبع:ایران اینترنشنال