بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنج‌شنبه ۲۸ اوت (۶ شهریور) رسما روند ۳۰ روزه فعال‌سازی مکانیسم ماشه، یعنی بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی به دلیل برنامه هسته‌ای را آغاز کردند.

 ایران امیدوار بود که سه کشور اروپایی موسوم تروئیکای اروپایی چنین اقدامی را انجام ندهند، اما این انتظار محقق نشد. پرسش مهم این است که آیا جمهوری اسلامی از نظر حقوقی شانسی برای مقابله دارد؟

ابعاد حقوقی و نقش روسیه و چین

حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر در "بنیاد علم و سیاست" در برلین، می‌گوید: «متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ کاملا روشن است و سه قدرت اروپایی به‌عنوان اعضای باقی‌مانده برجام از نظر حقوقی حق فعال‌سازی مکانیزم ماشه را دارند و مانعی در این مسیر وجود ندارد.»

به گفته این کارشناس استدلال‌های اخیر مقامات جمهوری اسلامی بیشتر با هدف جلب همراهی روسیه و چین بود تا این دو کشور در مرحله اجرا مانع تحریم‌ها شوند یا دست‌کم از اجرای آن خودداری کنند.

با این حال، عزیزی تاکید می‌کند براساس متن قطعنامه، مسکو و پکن قادر به جلوگیری از فعال شدن اسنپ‌بک (snapback) نیستند و امید تهران این است که چین همچنان نفت ایران را بخرد یا روسیه همکاری امنیتی و اقتصادی را ادامه دهد، اما بعید است این دو کشور در برابر قطعنامه‌های شورای امنیت بی‌اعتنا بمانند.

"فلج استراتژیک" جمهوری اسلامی

به باور عزیزی، جمهوری اسلامی در وضعیت "فلج استراتژیک" قرار دارد؛ زیرا نمی‌داند کدام مسیر را انتخاب کند. کارشناس بنیاد آلمانی علم و سیاست همچنین می‌گوید، تحریم‌های بازگشتی شورای امنیت می‌توانند ایران را در موقعیتی مشابه عراق در سال‌های بین دو جنگ خلیج فارس قرار دهند؛ حکومتی ضعیف، منزوی و گرفتار بحران‌های داخلی.

این در حالی است که اروپا در مهلت ۳۰ روزه شروط روشنی را مطرح کرده است؛ از سرگیری کامل بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام محل غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصدی و آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا. عزیزی معتقد است جمهوری اسلامی به سختی به این شروط تن خواهد داد.

عراقچی: مکانیسم ماشه زیاد مهم نیست 

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است "مکانیسم ماشه زیاد مهم نیست"، زیرا شورای امنیت هیچ‌گاه از ایران در برابر "تجاوز و تحریم‌های غیرقانونی" حمایت نکرده است.

احمد علوی، اقتصاددان و کارشناس مسائل ایران درباره استدلال عراقچی می‌گوید این رویکرد از یک‌سو بیانگر بی‌اعتنایی به روند مکانیسم ماشه است، اما از سوی دیگر با تمایل هم‌زمان به مذاکره جمهوری اسلامی تناقض دارد.

علوی موضع‌گیری عراقچی را "تاکتیک "فرار به جلو" می‌داند و می‌گوید تجربه نشان داده که تحریم‌ها، حتی اگر حاکمیت آن‌ها را بی‌اهمیت هم جلوه دهد، فشارهای اقتصادی و سیاسی جدی بر ایران تحمیل می‌کنند.

این کارشناس در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان می‌کند، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، مشروعیت بین‌المللی دارد و هزینه‌های سنگینی از جمله امکان توقیف کشتی‌های حامل نفت ایران، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی، فشار بیشتر بر کشورهای همسایه برای کاهش همکاری با ایران و تقویت هم‌سویی اروپا و آمریکا علیه تهران را به همراه خواهد داشت. 

احمد علوی، اقتصاددان و کارشناس مسائل ایران هم به پرسش دویچه وله درباره "جنبه اخلاقی" فعال شدن مکانیسم ماشه می‌گوید "سابقه نقض حقوق بشر، گروگان‌گیری، دخالت در کشورهای دیگر و حملات تروریستی، استدلال‌های اخلاقی جمهوری اسلامی را بی‌اثر کرده است".

 این کارشناس در ادامه می‌افزاید، حاکمیتی که مشروعیت داخلی، توان اقتصادی و نظامی و نیز ائتلاف‌های بین‌المللی قوی ندارد، نمی‌تواند بر تاثیرگذاری اخلاقی در روابط جهانی هم حساب کند.

انعطاف‌پذیری یا بن‌بست؟ 

به باور احمد علوی جمهوری اسلامی در برابر یک انتخاب دشوار قرار دارد: اگر انعطاف نشان دهد (مثلاً بازگشت محدود به تعهدات هسته‌ای)، ممکن است اروپایی‌ها روند ماشه را متوقف کنند، اما در داخل کشور نشانه ضعف تلقی خواهد شد و شکاف‌های سیاسی را تشدید می‌کند. اگر انعطاف نشان ندهد، فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تشدید می‌شود؛ هزینه‌ای که حاکمیت توان پرداخت آن را ندارد و به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی تا آخرین لحظه تعلل خواهد کرد.

این کارشناس معتقد است، شاید ایران امتیازاتی نمادین بدهد، اما بازگشت کامل به برجام بعید است مگر آنکه جمهوری اسلامی در لحظه آخر تصمیم به "انعطاف معنادار و گسترده" بگیرد.

هر دو کارشناس در گفت‌و‌گو با دویچه‌وله تائید کردند، که با توجه به ماهیت خودکار مکانیسم ماشه و نقش محدود روسیه و چین، شرایط برای ایران بیش از هر زمان دیگری سخت‌تر شده است.

به باور آنان، روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه دورنمایی "امیدوارکننده" برای جمهوری اسلامی به دست نمی‌دهد و وضعیت کنونی را می‌توان نوعی "بن‌بست" و "فلج استراتژیک" دانست؛ شرایطی که می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات عمومی در داخل کشور شود.