بلندپایه‌ترین دادگاه تجدید نظر فرانسه گفته است که حکم جلب بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، که برای مشارکت ادعایی در جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی صادر شده بود همچنان معتبر است.

سال گذشته گروهی از قضات خواستار بازداشت آقای اسد و سه نفر دیگر در ارتباط با حملات مرگبار با سلاح‌های شیمیایی در سال ۲۰۱۳ شدند که او دخالت در آنها را رد می‌کند.

دادستان‌های ضدتروریسم اعتبار این درخواست را رد کردند و گفتند که بشار اسد به عنوان رهبر یک دولت خارجی مصونیت دارد.

وکلای شاکیان در پرونده اولیه - که خواستار صدور حکم جلب شده بودند - رای دادگاه تجدید نظر پاریس را به عنوان گامی «تاریخی» در رد استدلال دادستان‌های ضدتروریسم ستوده‌اند.

این وکلا نوشتند: «این اولین بار است که یک دادگاه ملی تشخیص داده است که رهبر کنونی یک دولت مصونیت کامل شخصی ندارد.»

فرانسه یکی از کشورهایی است که اجازه تشکیل پرونده جنایت علیه بشریت در دادگاه‌هایش را می‌دهد.

سوریه بعد از آنکه دولت آقای اسد در سال ۲۰۱۱ اقدام به سرکوب مرگبار معترضان دمکراسی‌خواه کرد گرفتار جنگ داخلی شد که ویرانی به بار آورد.

در اثر این جنگ نیم میلیون نفر مردند و نیمی از جمعیت کشور مجبور به فرار از خانه‌های خود شدند، به طوری که تقریبا شش میلیون نفر آنها به خارج پناه بردند.

در اوت ۲۰۱۳ حمله‌ای شیمیایی به منطقه غوطه در حومه دمشق، که در آن زمان در کنترل مخالفان بود، انجام شد.

کارشناسان سازمان ملل تایید کردند که راکت‌های به کار گرفته شده حاوی سم اعصاب سارین بود، اما از آنها خواسته نشد بگویند که کدام طرف مسئول حمله بود.

سارین، همچون سایر سموم اعصاب، در آنزیمی تداخل می‌کند که مانع انقباض عضلات می‌شود. وقتی این آنزیم از کار افتاد، عضلات شروع به جمع شدن می‌کند که می‌تواند جلو تنفس را بگیرد.

قدرت‌های غربی گفتند که فقط نیروهای دولتی سوریه امکان انجام چنین حمله‌ای را داشتند. آقای اسد این ادعا را رد کرد و جنگجویان شورشی را مقصر شناخت.

رهبر سوریه بعدا کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی را تصویب کرد و با انهدام زرادخانه شیمیایی اعلام شده سوریه موافقت کرد.

اما محققان سازمان ملل و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (او پی سی دبلیو)، نیروهای دولتی سوریه را در شماری از حملات شیمیایی مرگبار که از آن زمان روی داد مقصر شناختند.

بازماندگان و «اس‌ام‌سی» (مرکز آزادی رسانه و بیان سوریه) در ارتباط با حمله سال ۲۰۱۳ شکایتی را در پاریس تسلیم قضات محقق کردند.

آنها مدعی ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی توسط حکومت اسد شدند تا دادگاهی در فرانسه براساس مفهوم حقوقی «صلاحیت قضایی جهانی» بتواند مسببان را محاکمه کند.

قضات این دادگاه نوامبر گذشته با این درخواست موافقت کردند و حکم جلبی برای آقای اسد صادر کردند.

برای برادر او ماهر که فرمانده لشکر زرهی ارتش سوریه است، ژنرال غسان عباس، مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات علمی سوریه، و ژنرال بسام حسن، مشاور رئیس جمهور و رابط مرکز تحقیقات و مطالعات علمی، هم حکم جلب صادر شد.

دادستان‌های ضدتروریسم شواهد این پرونده را زیر سوال نبردند اما خواستار لغو حکم جلب رئیس جمهور سوریه شدند. آنها استدلال کردند که مصونیت او به عنوان رهبر کنونی یک کشور خارجی فقط باید برای محکمه‌های بین‌المللی مثل دیوان کیفری بین‌المللی لغو شود.

دادگاه تجدید نظر پاریس روز چهارشنبه گفت که اعتبار حکم جلب اسد را تایید می‌کند.

هرچند بعید است آقای اسد در فرانسه محاکمه شود، مازن درویش مدیر «اس‌ام‌سی» گفت که این «گامی حیاتی به سوی عدالت برای قربانیان حملات شیمیایی است.»

منبع:بی بی سی