احتمال پیروزی «اجتماع ملی» در انتخابات آینده بسیاری از سیاستمداران و سرآمدان فرهنگی و سیاسی فرانسه را نگران کرده است. زیرا زمام امور کشور برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم به دست این جریان افراطی خواهد افتاد. سال‌هاست راست افراطی خود را برای چنین روزی آماده می‌کند.

پس از انحلال ناگهانی مجلس در نهم ژوئن و اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام، «اجتماع ملی» برای کاستن از دودلی‌های بعضی از گروه‌های اجتماعی و به دست آوردن اعتماد آن‌ها در بعضی از اصول اعلام شده‌اش تجدید نظر کرد. برای مثال، وعده داد نرخ مالیات بر ارزش افزودۀ بسیاری از کالاهای اساسی از جمله سوخت و انرژی و دیگر نیازهای اولیۀ مردم را از ۲۰ درصد به ۵.۵ درصد کاهش دهد. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که اصول بنیادی این حزب به ویژه دربارۀ خارجیان ساکن فرانسه یا فرانسویان خارجی‌تبار در اصل تغییری نکرده است.

یکی از بازنگری‌های ایدئولوژیکی مهمی که مرین لوپن، دختر ژان مری لوپن، پس از به دست گرفتن رهبری این حزب در ژانویۀ ۲۰۱۱ انجام داد، دلجویی از یهودیان بود. او برخلاف پدرش که ایده‌های ضدیهودی‌اش را پنهان نمی‌کرد و گاه با بازی‌هایِ لفظی و شوخ‌طبعی‌هایِ بی‌پروایش واکنشِ تند جامعۀ یهودیان را برضد خود برمی‌انگیخت، نه تنها از درگیری با یهودیان خودداری کرد بلکه با سیاست‌های حساب شده کوشید حمایت آنان را جلب کند.

مرین لوپن با هشیاری تمام از کشاکش‌هایی که درفرانسه میان جامعۀ یهودیان و گروه‌هایی از مسلمانان دربارۀ اسرائیل و فلسطین وجود دارد به ویژه پس از حملۀ تروریستی حماس به جنوب اسرائیل، به خوبی بهره‌برداری کرد. در نتیجه، بیشترین حمله را در سخنرانی‌هایش متوجه مسلمانان کرد. از سوی دیگر، او نیک می‌دانست که سرآمدانِ یهودی‌تبار در فرانسه جایگاه‌هایِ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ برجسته‌ای دارند و جلب حمایتِ بخشی از آنان راه رسیدن او و حزبش را به قدرت هموارتر خواهد کرد. اکنون، بخشی از سرآمدان فرانسویِ یهودی‌تبار در رسانه‌ها از حزب «اجتماع ملی» پشتیبانی می‌کنند.

پافشاری حزب «اجتماع ملی» بر لائیسیته نیز پدیدۀ کم و بیش تازه‌ای است. این پافشاری که در آغاز کاتولیک‌هایِ سنتیِ هوادار این حزب را کمی به هراس افکنده بود، خیلی زود معلوم شد که دراصل به منظور جلوگیری از پیشرفت اسلام‌گرایی در این کشور بود. از سوی دیگر، تجربه نشان داد که با تأکید بر لائیسیته فرانسویان بیشتری به پشتیبانی از مرین لوپن و حزب او روی آوردند.

جمهوری و لائیسیته و پیوند ناگسستنی این ‌دو تاکنون از عناصر سازندۀ هویت سیاسی راستِ میانه‌رو و چپ میانه‌رو در فرانسه بود. چپ‌گرایان رادیکال به منظور جلب حمایت مسلمانان در دفاع از این اصل بسیار سهل اِنگاری کردند چنان که مخالفانشان آنان را به اسلام‌گرایی متهم کردند و لقب «چپ اسلام‌گرا» به آنان دادند.

البته «اجتماع ملی» دریافت ویژه‌ای از جمهوری و لائیسیته دارد. جمهوری از دیدگاه این حزب، چنان که رهبر پیشین آن، ژان مری لوپن، همواره بر آن تأکید می‌کرد همان دولت - ملت است و آن نیز بر خون و نژاد استوار است. این حزب مهاجران و مهاجرزادگانِ افریقایی‌تبار یا مسلمان‌تبارِ فرانسوی شده را فرانسوی نمی‌داند. فرزندان این گروه از مهاجران برپایۀ «حق زادگاه» یا «حق خاک» که یکی از اصول کهن جمهوری فرانسه است، فرانسوی شده‌اند.

«حق زادگاه» یا «حق خاک» در فرانسه پیشینۀ درازی دارد. برپایۀ این حق، هرکسی در خاک این کشور زاده شود خود به خود فرانسوی شمرده می‌شود. این حق از ۱۵۱۵ میلادی جزو حقوق فرانسه شده است. حق خاک به فرزند یک خارجی که در فرانسه زاده شده و ساکن فرانسه است، اجازه می دهد فرانسوی شود. در سال ۱۸۸۹ این اصل به یکی از پایه‌های استوار جمهوری فرانسه تبدیل شد.

داشتن ملیت فرانسوی با زاده شدن در خاک آن کشور رفته رفته و در طی نسل‌های پی در پی به یکی از اصول هویت فرانسوی تبدیل شد. فرزند هر مهاجری که در فرانسه زاده می‌شود، برخلاف ایالات متحد آمریکا، بی‌درنگ پس از زاده شدن فرانسوی شمرده نمی‌شود. اما زمانی که به سن بلوغ می رسد خود به خود فرانسوی می شود. البته اگر او بخواهد می تواند از ملیت فرانسوی‌اش چشم بپوشد. در نسل بعدی، فرزندی که در خاک فرانسه از پدر و مادری زاده شده در فرانسه زاده می‌شود، از همان آغاز بی هیچ چون و چرایی فرانسوی به شمار می‌رود. این همان چیزی است که در فرانسه به آن «حق مضاعف خاک» می‌گویند.

این حق در جمهوری فرانسه چنان ریشه دار است که حتی حکومت ویشی در زمان اشغال فرانسه به دست نیروهای نازی آن را در متن اصلاح ملیت فرانسوی لغو نکرد. در سال ۱۹۸۶ که راست‌گرایان در انتخابات مجلس قانونگذاری پیروز شدند و ژاک شیراک نخست وزیر شد، نمایندگان حزب او در مجلس لغو کامل «حق خاک» را پیشنهاد کردند. اما ژاک شیراک زیر بار نرفت. زیرا لغو این حق مضاعف ده‌ها میلیون خانوادۀ فرانسوی را سرگشته و سراسیمه می‌کرد.

اما اکنون در صورت پیروزی «اجتماع ملی» در انتخابات مجلس قرار است این حق لغو شود. به گفتۀ کارشناسان، با لغو این حق ممکن است جامعۀ فرانسه دچار بی‌ثباتی شود.