کل جمعیت مستمری‌بگیر کشور به یک میلیون و ٦۵۸ هزار نفر بالغ می شود که برای اداره شان برخی مقامات دولتی حتا پیشنهاد فروش دو جزیرۀ ایران به علاوۀ ثروتمندترین استان کشور، استان نفت‌خیز خوزستان، را ارائه داده اند.  این سخن اما فقط نوعی اعتراف به ناتوانی در ادارۀ کشور نیست، بلکه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور  – عدم‌تناسب شدید میان منابع و مصارف آنها را – به عنوان یکی از داوها یا بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی ایران معرفی می‌کند.   

به گزارش رادیو فرانسه، در سال ١٤٠١ بیش از ۵۵ هزار نفر  در ایران به جمعیت مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی اضافه شدند، در حالی که طی همین سال تنها حدود ۱٤ هزار و ٤٠٠ نفر بر جمعیت شاغل کشور اضافه شد. با این حال، صندوق‌های بازنشستگی باید در سال ۱٤٠٢ دست‌کم ٢٠٣ هزار میلیارد تومان به مستمری‌بگیران حقوق بپردازند که معادل یک سوم درآمدهای نفتی کشور است.

به گفتۀ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی میزان اعتبارات پرداخت شده به صندوق‌های بازنشستگی از محل بودجۀ سالانۀ کشور از ٣٠ هزار میلیارد تومان در سال ۱٣٩٣ به حدود ٣٣۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱٤٠٢ رسیده است. با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اعتبارات پرداخت شده به صندوق‌های بازنشستگی صدا و سیما، کارکنان بانک‌ها و غیره را از قلم انداخته است.

اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی در بودجۀ سالانۀ کشور به ۱۵ درصد می رسد که نهایتاً با دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی، به افزایش پایۀ پولی و بالا رفتن نرخ تورم دامن زده است.

 بی دلیل نبود شاید سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، اخیراً  گفت که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور آنقدر وخیم است که باید برای پرداخت مستمری بازنشستگان جزایر کیش و قشم و استان خوزستان را فروخت. گر چه این سخن واکنش‌های تُندی را برانگیخت، اما، سخن مقام ارشد وزارت کار وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور  – عدم‌تناسب شدید میان منابع و مصارف آنها را – به عنوان یکی از داوها یا بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی ایران معرفی کرد.

در حال حاضر بخش قابل توجه‌ای از منابع صندوق‌های بازنشستگی از محل بودجۀ سالانۀ کشور تأمین می‌شود و به تنهایی یکی از عوامل مهم کسری بودجۀ دولت نیز به شمار می‌رود. به گفتۀ کارشناسان یکی از عوامل اصلی بحران صندوق‌های بازنشستگی نه فقط پایین بودن سن بازنشستگی در ایران (به طور متوسط ٦٠ سال)، بلکه بازنشستگی پیش از موعد است که در عمل بیش از نیمی از بازنشستگی‌های کشور را تشکیل می دهند.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی متوسط سن بازنشستگی طی سال‌های گذشته پنج سال کاهش یافته و بازنشستگی‌های پیش از موعد اصلی‌ترین دلیل این تحول بوده‌اند. بی دلیل نیست که دولت در نظر دارد در چارچوب برنامۀ توسعۀ هفتم سن بازنشستگی را تدریجاً افزایش دهد.

با این حال، به گفتۀ کارشناسان، تدابیری از این دست بحران صندوق‌های بازنشستگی را حل نخواهد کرد اگر به طور همزمان با مسئلۀ فساد در این صندوق‌ها برخورد نشود و در همین چارچوب اصلاحات اساسی در آنها صورت نپذیرد.

با این وصف، باید گفت که کل جمعیت مستمری‌بگیر کشور به یک میلیون و ٦۵۸ هزار نفر بالغ می شود که برای اداره شان برخی مقامات دولتی حتا پیشنهاد فروش دو جزیرۀ ایران به علاوۀ ثروتمندترین استان کشور، استان نفت‌خیز خوزستان، را ارائه داده اند.