دادستان تهران از «صدور کیفرخواست» برای ۵ تن از مدیران سابق بانکی در ایران خبر داد
علی صالحی، دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای ۵ نفر از مدیران سابق دو بانک صادرات و پاسارگاد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور با تصرف غیرقانونی در وجود بانیک و تحصیل مال نامشروع به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد.
صالحی گفت که این متهمان ردیف اول و دوم مدیرعامل بانک پاسارگاد و مدیر هلدینگ تابعه آن بانک در سال ۱۳۹۸ هستند.
به گفته دادستان تهران مبلغ ۱۲ میلیارد ریال یا (یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان) از طریق مدیران وقت بانک صادرات به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته به بانک پاسارگاد در راستای منافع شخص حقوق ذینفع پرداخت شده است.
علی صالحی دادستان تهران اظهار کرد: متهمان ردیف اول و دوم این پرونده مدیر عامل وقت بانک پاسارگاد و مدیر هلدینگ تابعه آن بانک هستند که به مشارکت کلان در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲ میلیارد ریال متهم هستند.
دادستان تهران گفت که متهمان ردیف‌های بعدی این پرونده، ۳ نفر از مدیران وقت بانک صادرات هستند که این مبلغ را در اختیار هلدینگ بانک پاسارگاد قرار دادند.
دادستان تهران گفت که این مبلغ از طریق مدیران وقت بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۸ به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته به بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شد و «تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذینفع، یعنی هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و ۲ شرکت زیر مجموعه آن بوده است.»
به گفته دادستان تهران مبلغ ۱۲ میلیارد ریال یا (یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان) از طریق مدیران وقت بانک صادرات به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته به بانک پاسارگاد در راستای منافع شخص حقوق ذینفع پرداخت شده است.
علی صالحی دادستان تهران اظهار کرد: متهمان ردیف اول و دوم این پرونده مدیر عامل وقت بانک پاسارگاد و مدیر هلدینگ تابعه آن بانک هستند که به مشارکت کلان در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲ میلیارد ریال متهم هستند.
دادستان تهران گفت که متهمان ردیف‌های بعدی این پرونده، ۳ نفر از مدیران وقت بانک صادرات هستند که این مبلغ را در اختیار هلدینگ بانک پاسارگاد قرار دادند.
دادستان تهران گفت که این مبلغ از طریق مدیران وقت بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۸ به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته به بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شد و «تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذینفع، یعنی هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و ۲ شرکت زیر مجموعه آن بوده است.»
منبع:پژواک ایران