احضار شماری از وکلای حقوق بشری به دادسرای شهید مقدس اوین
بر اساس آنچه روزنامه شرق گزارش داده شماری از وکلای حقوق بشری که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند بدون اینکه اتهام مشخصی به آن‌ها ابلاغ شود برای مراجعه به شعبه ۷ دادسرای اوین احضاریه دریافت کرده‌اند.
به گزارش ایران وایر، ثمین چراغی وکیل دادگستری که در جریان اعتراضات سراسری در ایران وکالت برخی از معترضان را بر عهده گرفته و در صفحات شبکه‌های اجتماعی خود نسبت به نقض حقوق شهروندان بازداشت شده واکنش نشان می‌داد روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه در حساب کاربری خود نوشت که بر اساس احضاریه‌ای که دریافت کرده است باید ۳۱ اردیبهشت ماه در دادسرای اوین حاضر باشد.
شبکه شرق نوشته است روند احضار وکلای دادگستری از روز ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و برخی از آن‌ها در این‌باره در رسانه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی کرده‌اند.
اتهامات این وکلا مطرح نشده و در ابلاغیه‌ای که بعنوان نمونه ثمین چراغی منتشر کرده نوشته شده در صورت عدم حضور برای او قرار «جلب» صادر خواهد شد.
حسن یونسی دیگر وکیل است که در حساب توییتر خود تصویری از احضاریه خود را منتشر کرده و نوشته است که برای تاریخ دوم خردادماه به دادسرا احضار شده و تاریخ احضار شده است. این وکیل دادگستری نوشته است: «میزارید ما یه نفسی بکشیم؟»
حسن یونسی وکیل دادگستری وفرزند وزیر اطلاعات دولت «محمد خاتمی» آبان‌ماه ۱۴۰۱ بدلیل مواضع انتقادی خود در خصوص برخورد با معترضان بازداشت و یک‌ماه بعد با قرار وثیقه آزاد شد.
علی مجتهدزاده، علی شریف‌زاده، ابوالفضل حمزه و محمدعلی کامفیروزی نیز دیگر وکلای دادگستری هستند که اعلام کرده‌اند به دادسرای شهید مقدس اوین احضار شده‌اند.
محمدعلی کامفیروزی در حالی احضار شده که پرونده پیشین او همچنان باز مانده و تعیین تکلیف نشده است.
روزنامه شرق به نقل از وکیلی که به دلایل امنیتی نامش به میان نیامده نوشته است که شمار وکلای احضار شده دستکم ۲۰ نفر هستند و اگر چه عناوین اتهامی آن‌ها مطرح نشده اما اغلب آن‌ها در دوران اعتراضات اخیر فعال بوده و به روندهای در پیش گرفته شده در بازداشت معترضان و صدور احکام علیه آن‌ها، اعتراض داشته‌اند.
بر اساس گزارش شرق، تاریخ تشکیل پرونده برای وکلای احضار شده به سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد.
پیش‌تر نیز پریسا صادقی، وکیل دادگستری در حساب توییتر خود از احضار «۱۷۰ وکیل دادگستری به دادسرای امنیت» خبر داده بود. اما تا این لحظه، هیچ‌یک از مقام‌های رسمی کانون وکلای دادگستری و قوه قضائیه حاضر به تایید یا تکذیب این آمار نشده است.
منبع:پژواک ایران