این ۷ مولدساز؛ فروشندگان اموال دولت امام صادقی یا از بیت رهبری
آرش حسن نیا
دولت ایران اعلام کرده طرح پیشنهادی «علی خامنه‌ای» برای فروش اموال غیرمنقول دولت که مازاد بر نیاز است، به‌زودی اجرا می‌شود. این طرح، بزرگترین فروش اموال دولتی در ایران است و با توجه به زمینه فسادخیز جمهوری اسلامی، بسیار نگران کننده است. ۷ نفر مسوول اجرای این طرح هستند و شمار دیگری از افراد دولتی هم آن‌ها را در اجرا همراهی خواهند کرد. با این افراد و سابقه‌شان آشنا شوید و نام آن‌ها را که از مصونیت قضایی برای فروش اموال دولتی برخوردار شده‌اند، برای نظارت بر آینده آن‌ها و عملکردشان، به‌خاطر بسپارید.
***
حتی گذر از موج نخست خبرهای مربوط به مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی، نتوانسته حساسیت‌ها نسبت به جزییات این مصوبه و تبعات آن را کاهش دهد. کمتر جلسه‌ای از جلسات علنی مجلس در روزهای پس از اعلام خبر را می‌توان یافت که صحنه تذکر و پرسش نمایندگان و در مقابل توضیح رییس مجلس شورای اسلامی نبوده باشد.
بخش عمده این حساسیت‌ها، واکنش به مصونیت هیات ۷ نفره مولدسازی از پیگرد و نظارت قانونی است که با اختیاراتی کم‌سابقه در شناسایی، ارزش‌گذاری، چگونگی فروش، مشارکت یا واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول دولت، می‌توانند نقش‌آفرین باشند.
در مقابل، تنها توضیح یا توجیه مقام‌های دولتی از جمله «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد و دبیر هیات واگذاری، بیشتر تعارفاتی از جنس سیاسی است. او چند‌باری در تلاش برای رفع نگرانی‌ها تنها به این بسنده کرده که تصمیم‌های این هیات در «اتاق شیشه‌ای» اتخاذ می‌شود، یا اینکه در یکی از موارد مکرر توضیح و توجیه در قبال مصونیت این هیات، تلاش کرده تا به مخاطب بقبولاند که منظور از این بند مصوبه، «مصونیت در مقابل تخلف نیست.»
اما متن مصوبه و ماده ۵ آن بر این مصونیت صراحت دارد و چنین توجیهاتی را برنمی‌تابد. ضمن آنکه رفتار اعضای این اتاق شیشه‌ای در قبال این پرسش تکراری که اگر قرار است کاری قانونی انجام گیرد، پس چه نیازی به پیش‌بینی مصونیت قضایی وجود داشته، افکار عمومی را بیش از پیش ظنین کرده است.
«حسین قربانزاده»، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی‌سازی که نقشی کلیدی در فرآیند اجرایی شدن این مصوبه برعهده دارد، ۱۸بهمن، زمانی که در یک برنامه زنده تلویزیونی در برابر پرسش‌های «احمد علیرضا بیگی»، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، ترجیح داد به جای پاسخگویی، میز مناظره را ترک کند.
او پیش از ترک برنامه «پایش»، تاکید داشت که او صرفا مجری دستورات و مصوبات است و توصیه کرد درباره محتوای مصوبه و چرایی آن با رهبری و سران سه قوه مناظره شود.
نام بردن از رهبر جمهوری اسلامی، هم می‌تواند اشاره به تایید آیت‌الله «علی خامنه‌ای» پای این مصوبه باشد، و هم تهدیدی ضمنی خطاب به منتقدین که بدانند مخالفت یا انتقاد آن‌ها، در واقع مقاومت در برابر مصوبه‌ای است که به تایید ولی فقیه رسیده است. چنانکه سخنگوی شورای نگهبان نیز از این شورا در برابر مصوبه مذکور، سلب مسوولیت کرده است.
در عین حال، درصد‌های پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی مصوبه مولدسازی نیز به حاشیه‌ها و حساسیت‌های پیشین افزوده شده است. اما این ۷ نفر و افراد منسوب به این هیات که قرار است با پناه‌گرفتن در مصونیت قانونی پیش‌بینی‌شده در مصوبه، مولدسازی را به پیش ببرند چه کسانی هستند؟ چه پیشینه‌ای داشته‌اند و این پیشینه و سابقه تا چه اندازه می‌تواند آینده آنچه را که مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت نامیده می‌شود، تحت تاثیر قرار دهد؟
مخبر؛ معتمد رهبر، همه‌کاره دولت
رییس هیات ۷ نفره مولدسازی، فرمانده و همه کاره اقتصادی دولت سیزدهم است؛ «محمد مخبر.»
محمد مخبر تا پیش از آنکه معاون اولی «ابراهیم رئیسی» در دولت سیزدهم را عهده‌دار شود، ریاست بر مجموعه اقتصادی بیت رهبری، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام با ۹ هلدینگ عظیم اقتصادی را در اختیار داشت. معاونت بازرگانی و حمل‌و نقل بنیاد مستضعفان، دیگر مجموعه اقتصادی زیر نظر رهبر ایران، از جمله مسوولیت‌های محمد مخبر در سال‌های گذشته بوده است.
بخشی از نگرانی‌های حاکم بر فرآیند مولدسازی، تکرار تجربه خصوصی‌سازی است، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌هایی برآمده از بخش عمومی یا وابسته به بیت رهبر جمهوری اسلامی، یا زیرمجموعه‌های نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی که عملا با ظهور و بروز آن‌ها، بخشی تازه در اقتصاد ایران متولد شد که خصولتی نامیده می‌شوند و اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر بلعیده‌اند.
حال ریاست محمد مخبر بر هیات عالی واگذاری با توجه به سابقه او در بزرگترین مجموعه خصولتی، می‌تواند نگرانی پیش گفته را دو چندان کند که پس از تجربه بلعیدن شرکت‌های دولتی از سوی خصولتی‌ها، آن‌ها پای سفره اموال و املاک و دارایی‌های دولت نشسته باشند.
او همچنین در دوره‌ای سمت ریاست بر هیات مدیره «بانک سینا»، وابسته به بنیاد مستضعفان را برعهده داشت. البته «پرویز فتاح»، رییس بنیاد مستضعفان گفته این بنیاد، خریدار این اموال نیست و توصیه کرده که دولت اموال خود را به بخش خصوصی بفروشد.
خاندوزی؛ نقطه وصل امام صادقی‌ها
«احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم و سخنگوی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، دیگر عضو این هیات ۷ نفره است، و دبیری هیات عالی مولدسازی برعهده اوست. خاندوزی دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق است که تا پیش از وزارت، جامه نمایندگی مجلس بر تن داشت.
خاندوزی پیش از آن، در دوره‌هایی به‌عنوان کارشناس مرکز در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فعالیت کرد و در مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیر کل اقتصادی این مرکز بود.
عضویت خاندوزی در حلقه امام صادقی‌های دولت که در این هیات و مجریان مولدسازی هم حضوری پررنگ دارند، شاید بتواند شانس امام صداقی‌ها و مراکز اقتصادی و سرمایه‌گذاری وابسته به این طیف را، برای تملک و خرید دارایی‌های دولتی بالا ببرد.
میرکاظمی؛ یک پایداری‌چی در میانه سپاهیان و امام صادقی‌ها
رییس سازمان برنامه و بودجه، دیگر عضو دولتی هیات عالی مولدسازی است و بدین ترتیب، نام «مسعود میرکاظمی» را باید به این فهرست افزود. میرکاظمی تا پیش از آنکه در دولت نخست «محمود احمدی‌نژاد» تصدی وزارت بازرگانی را برعهده گیرد، بالاترین سمت مدیریتی خود را به‌عنوان مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای «اتکا»، وابسته به وزارت دفاع را تجربه کرده بود. او عضو رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
میرکاظمی در دولت دهم بر کرسی وزارت نفت تکیه زد و دو سال را در این وزارتخانه مهم گذراند، اما در نهایت، کارنامه پر آزمون و خطای او سبب‌ساز برکناری میرکاظمی از وزارت نفت شد.
مسعود میرکاظمی پس از آن، از فهرست جبهه پایداری انقلاب اسلامی راهی مجلس نهم شد که به لحاظ سیاسی تندترین حزب اصولگرایان به‌حساب می‌آید، او در آن مجلس، ریاست بر کمیسیون انرژی مجلس را عهده‌دار شد.
او از جمله مدرسان دانشگاه امام صادق است و در دوره‌ای در مجموعه اقتصادی آستان قدس رضوی، سمت‌هایی را عهده‌دار بوده است.
مسعود میرکاظمی را به اعتباری می‌توان حلقه وصل مجموعه‌های پرشمار اقتصادی زیر مجموعه بیت رهبر جمهوری اسلامی با یکدیگر دانست.
مسعود میرکاظمی، عضو هیات‌مدیره سازمان اقتصادی رضوی بوده و ریاست بر هیات‌مدیره شرکتی به نام «مبین تجارت فناور» را برعهده داشت، از جمله سهامداران آن شرکت، تجارت الماس مبین بود که ارتباطات پیچیده‌ای با سازمان تعاون سپاه پاسداران داشت و از شرکت‌هایی بود که از سوی ایالات متحده تحریم شد. مسعود میرکاظمی در آن زمان قرار آمریکا قرار دارد. این شرکت ارتباط پیچیده‌ای با سازمان تعاون سپاه و هزارتوی تشکیلات اقتصادی زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای دارد.
بذرپاش؛ از امپراتوری اقتصادی بیت تا بنیاد تعاون سپاه
وزیر راه و شهرسازی، دیگر عضو دولتی این هیات است که در حال حاضر، «مهرداد بذرپاش» این سمت را عهده‌دار است.
بذرپاش نیز همچون میرکاظمی، پیشرفت سیاسی اداری خود را مرهون محمود احمدی‌نژاد است، او در ابتدای دهه هشتاد، زمانی که محمود احمدی‌نژاد، شهرداری تهران را برعهده داشت، با راه‌اندازی گروه مشاوران جوان شهردار، به حلقه مدیران جمهوری اسلامی وارد شد. تا پیش از آن بذرپاش به‌عنوان سرپرست بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در برخی از تجمعات حضور داشت. مهرداد بذرپاش در دوره شهرداری احمدی‌نژاد توانست مدیریت فرهنگسرای خاوران را به کارنامه کاری خود بیفزاید.
با انتخاب احمدی‌نژاد به‌عنوان رییس دولت نهم، بذرپاش نیز مسیر ارتقای مدیریتی را در دولت و با گرفتن پست مشاور ريیس‌جمهوری وقت ادامه داد و با مدیریت عاملی در خودروسازی‌های دولتی پارس خودرو و سایپا، ریاست بر سازمان ملی جوانان ادامه یافت.
او در بهمن سال ۱۳۸۹ با حکم سرلشکر پاسدار «محمدعلی جعفری»، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به قائم مقامی بنیاد تعاون سپاه رسید که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی این نهاد نظامی را سامان می‌دهد و نامش در سال‌های اخیر، مستقیم و غیرمستقیم با برخی از پرونده‌های فساد در ایران درآمیخته است.
با پایان گرفتن دوره دولت محمود احمدی‌نژاد، نمایندگی مجلس شورای اسلامی را آزمود، اما مهم‌تر از این‌ها راه یافتن مهرداد بذرپاش به حلقه مدیران امپراتوری اقتصادی زیر نظر نهاد رهبر ایران است. «بنیاد احسان» و «گروه توسعه خدمات مدیریت بصیر»، نهادهایی زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام محسوب می‌شوند که بذرپاش در آن‌ها به‌عنوان رییس یا عضو هیات مدیره فعالیت داشته است، مجموعه‌هایی که محمد مخبر و مسعود میرکاظمی نیز تجربه حضور در آن را در کارنامه خود دارند.
مهرداد بذرپاش در دوره‌ای از جمله مدیران مجموعه «توسکا» بوده که به واسطه سهامداری شرکت «ارتباطات سیار»، «سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا» و «نقش اول کیفیت»، نسب آن به گسترش الکترونیک مبین، سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد مبین و شرکت مخابرات مبین می‌رسد و لایه دیگری از شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی را تشکیل داده، و عضوی از خانواده عظیم «هلدینگ تدبیر» به حساب می‌آیند.
مهرداد بذرپاش پیش از رسیدن به کرسی وزارت راه و شهرسازی، مدتی را نیز در دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی گذراند. در زمان معرفی بذرپاش برای تصدی این پست، بی‌ارتباط بودن تحصیلات و تجربه او با کار دیوان محاسبات، اتهام سرقت علمی در پایان نامه و جعل سند برای اثبات داشتن ۲۰ سال سابقه کار، از جمله حواشی و دردسرهای بذرپاش برای رسیدن به این سمت بود.
تجربه بذرپاش در دستگاه عظیم اقتصادی وابسته به بیت رهبر جمهوری اسلامی، و همچنین تجربه کاری او در مجموعه اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از او چهره‌ای کلیدی در هیات ۷ نفره مولدسازی می‌سازد.
وحیدی؛ نظامی-امنیتی بیگانه با اقتصاد
سرتیپ پاسدار «احمد وحیدی»، وزیر کشور، پنجمین و آخرین عضو دولتی هیات ۷نفره است. احمد وحیدی تا پیش از رسیدن به وزارت کشور، در مسوولیت‌هایی نظامی-امنیتی مشغول به فعالیت بوده است، از فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرفته، تا معاونت و جانشینی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، همگی از همین سنخ هستند.
احمد وحیدی نیز همچون چند نفر دیگر از هیات عالی واگذاری، در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد بر کرسی وزارت نشسته و وزیر دفاع بوده است. وحیدی با حکم رهبر جمهوری اسلامی، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او در دوره‌هایی ریاست بر کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع را نیز برعهده داشته است.
سپردن وزارت کشور به وحیدی در دولت ابراهیم رئیسی، با واکنش‌هایی بین‌المللی به‌ویژه از سوی مقام‌های دولت آرژانتین روبه‌رو شد که وحیدی را به نقش آفرینی در انفجار مرکز همیاری یهودیان، آمیا در سال ۱۹۹۴ در بوئنوس آیرس متهم می‌کنند.
وحیدی در آن سال فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را برعهده داشت که شاخه برون مرزی سپاه به حساب می‌آید.
هفت منهای دو
دو عضو دیگر هیات ۷ نفره عالی مولدسازی، یک نماینده مجلس به نمایندگی از سوی قوه مقننه، و نماینده‌ای از قوه قضاییه است که تا زمان نوشتن این گزارش، خبری از انتخاب و معرفی این دو منتشر نشده است، و طرفه آنکه مقام‌های دولتی بدون اعلام نهایی اسامی این دو عضو غیردولتی، از برگزاری جلسات این هیات و حتی تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی مولدسازی خبر داده‌اند.
بر اساس بند ۲ از ماده۱۴ آیین‌نامه مولدسازی مصونیت و همچنین ماده ۵ مصوبه مولدسازی، اعضای هیات از پیگیرد قضایی نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه به مجریان تصمیمات هیات نیز، تسری می‌یابد.
قربانزاده؛ کارگزار مولد سازی، نماینده قالیباف
از جمله مجریان و مسوولین درگیر با مصوبه مولدسازی، «حسین قربانزاده»، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی‌سازی است که اینجا و آنجا از مصوبه مولدسازی و فرایند آن دفاع کرده و خود را متولی انجام کارهای اجرایی این مصوبه معرفی کرده است.
قربانزاده را بیش از هر چیز دیگری به نزدیکی و قرابتش به «محمدباقر قالیباف»، ريیس مجلس شورای اسلامی می‌شناسند، چه زمانی که مدیر مسوول روزنامه تهران امروز بود که روزنامه‌ای نزدیک به قالیباف به‌حساب می‌آمد، و چه زمانی که حزب سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی را راه‌اندازی کرد و به دبیری این حزب رسید که حزبی متشکل از نزدیکان قالیباف بود و هست.
پست مشاوره سیاسی محمدباقر قالیباف، از جمله سمت‌های قربانزاده در سال‌های گذشته بوده است.
حسین قربانزاده، مدتی نیز مدیرمسوول روزنامه «همشهری»، روزنامه وابسته به شهرداری تهران بود، با ریاست قالیباف بر مجلس، او مشاور اقتصادی رییس مجلس شد و به نمایندگی از رییس مجلس، در کمیته شورای عالی هماهنگی سران قوا شرکت می‌کرد.
می‌توان حدس زد که کار کارشناسی درباره مصوبه مولدسازی در شورای عالی سران قوا، ساخته و پرداخته همین کمیته باشد. قربانزاده در همین سال‌های ریاست محمد باقر قالیباف بر مجلس شورای اسلامی، مدیریت پروژه تنقیح قوانین را نیز عهده‌دار بوده است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی، در عین حال دانش آموخته دانشگاه امام صادق است و با این حلقه، به زنجیره امام صادقی‌های دولت متصل می‌شود، شماری از اعضای شورای مرکزی حزب جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، در حال حاضر نماینده مجلس هستند و اگر یکی از همین همفکران سیاسی قربانزاده به‌عنوان نماینده قوه مقننه در هیات عالی مولدسازی معرفی و انتخاب شود، ترکیبی یکدست در این هیات شکل خواهد گرفت.
پیله فروش؛ حلقه تکمیلی امام‌صادقی‌‌های مولدساز
از دیگر نام‌هایی که برحسب وظیفه سازمانی می‌تواند مجری تصمیمات هیات تلقی شده و مشمول مصونیت پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی شود، «میثم پیله‌فروش»، معاون شرکت‌ها و قیمت‌گذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی است که حسین قربانزاده، در میانه دی ۱۴۰۱، پیله فروش را به این سمت گمارد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در همان آیین معارفه معاون جدید این سازمان، به اهمیت و نقش‌آفرینی این معاونت و معاون جدید در حوزه مولدسازی اشاره کرد.
میثم پیله‌فروش هم امام صادقی است، که وجه مشترک بسیاری از دولتمردان دولت سیزدهم به‌حساب می‌آید، او در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با احسان خاندوزی همکار بوده است. زمانی که خاندوزی ساکن ساختمان باب همایون وزارت اقتصاد شد، در حکمی پیله فروش را به‌عنوان دستیار وزیر اقتصاد در زمینه پایش عدالت اقتصادی معرفی کرد.
میثم پیله‌فروش از طرفی یکی از اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی است و با حسین قربانزاده که حالا رییس او در سازمان خصوصی سازی است، هم‌حزبی به حساب می‌آید.
میثم پیله فروش که در جریان برنامه مولدسازی وظیفه خطیر آماده‌سازی و قیمت گذاری اموال مازاد شناخته شده دولت برعهده اوست، مدتی را به‌عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین مشغول به فعالیت بوده است.
صدور حکم معاونت برای میثم پیله فروش در سازمان خصوصی‌سازی در فضای مجازی، با یادآوری و دست‌به‌دست شدن ویدیویی از حضور او در یک برنامه تلویزیونی به‌عنوان کارشناس همراه شد که اصرار داشت ارز دیجیتال بیت‌کوین را «ملکه بیت‌ها»، یا «سکه بیتی» بنامد.
میثم پیله‌فروش، عضو اندیشکده «اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» هم هست، ریاست این مرکز را که تاسیس آن بر مبنای ایده‌های رهبر جمهوری اسلامی بوده است، «صادق واعظ‌زاده»، پسرخاله آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی برعهده دارد.
در عین حال، یکی از اعضای شورای‌عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، «محمدهادی زاهدی‌وفا» است، که از سرشناس‌ترین و پرنفوذترین دانش‌آموختگان دانشگاه امام‌صادق است که در هلدینگ «پیشگامان اقتصاد صادقین»، رییس هیات‌مدیره و در شرکت «سبدگردان آینده سازان صادقین» عضو هیات مدیره است. البته حضور زاهدی‌وفا در هیات‌مدیره شرکت‌های گوناگون، به این دو شرکت ختم نمی‌شود و او در میان جمع مدیران دیگر شرکت‌های مرتبط یا بی‌ارتبط با دانشگاه امام صادق نیز حضور دارد.
با توجه به اینکه شماری از نمایندگان فعلی مجلس، روابط و پیشینه‌هایی مشابه با افراد یاد شده دارند، اگر نماینده‌ای که برای پیوستن به این جمع ۷نفره معرفی می‌شود از اعضای حلقه امام صادقی‌ها، مدیران ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد تعاون سپاه یا شورای مرکز جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی باشد، آنقدرها هم عجیب نخواهد بود.
هماهنگی اعضای هیات عالی و مجریان مولدسازی در سطح هم‌دانشگاهی، هم‌حزبی و همکار پیشین، نگرانی‌ها از آینده این برنامه را دوچندان می‌کند، این هماهنگی فکری، اجرایی و سیاسی، زمانی حساسیت برانگیزتر می‌شود که به‌یاد بیاوریم این ۷ نفر و مجریان تصمیمات آن‌ها، قرار است اموال عظیم دولتی را تعیین تکلیف کنند و از صفر تا صد چنین تصمیمی، با آن‌هاست. ضمن آنکه تعیین کارمزد پنج درصدی برای عوامل فروش و کارمزد یک درصدی برای آموزش و فرهنگ سازی، و دست باز در تعیین مدل واگذاری و فروش و تخفیف، همگی در شرایطی به این جمع همدل و همراه و هماهنگ سپرده شده که آن‌ها از هرگونه پیگرد قانونی مصون هستند.
منبع:ایران وایر