پرواز ۷۵۲ بر فراز دیوان بین‌المللی دادگستری
معین خزائلی
ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری و تلاش چهار کشور مورد نظر برای پاسخگو کردن عامل سرنگونی هواپیما پس از سه سال وقت‌کُشی و عدم شفافیت و عدم همکاری جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و نتیجه نهایی آن دست‌کم در بدترین حالت، افشاء حقیقت درباره چگونگی ساقط کردن این هواپیما و عاملان آن است.
اما دیوان بین‌المللی دادگستری چگونه نهادی است و روند رسیدگی در آن به چه شکل است؟
مرجع بین‌المللی برای حل اختلاف دولت‌ها
دیوان بین‌المللی دادگستری (International Court of justice) رکن قضایی سازمان ملل متحد برای حل مسالمت‌آمیز و قانونی اختلافات میان دولت‌هاست. بر اساس منشور سازمان ملل متحد و همچنین اساسنامه دیوان، تمام کشورهای عضو سازمان ملل به طور خودکار عضو دیوان نیز محسوب شده و می‌توانند برای طرح دعوا به دیوان مراجعه کنند.
بر خلاف مراجع قضایی داخلی در کشورها که صلاحیت آن‌ها بنا بر قانون برای همه اتباع و ساکنان جغرافیایی الزامی است، اما صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به دعاوی میان کشورها منوط به موافقت و رضایت طرفین دعوا است و بدون موافقت کتبی و رسمی طرفین، دیوان مجاز به رسیدگی به دعوای مطروحه نیست.
بر این اساس روشن است که کشورها حق دارند صلاحیت دیوان را در مورد یک موضوع پذیرفته و در موضوعی دیگر رد کنند. از این رو اولین وظیفه دیوان در صورت طرح یک دعوا از سوی یک کشور، احراز قانونی رضایت دو طرف مبنی بر رسیدگی به دعوا در دیوان است.
در عین حال اما در بعضی موارد کشورها با پذیرفتن برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی شرط اجباری صلاحیت دیوان برای ورود به حل و فصل اختلافات احتمالی در آینده میان اعضای کنوانسیون مورد نظر را می‌پذیرند. در چنین مواردی دیوان با استناد به این شرط اجباری صلاحیت خود را محرز تشخیص داده و حتی با وجود مخالفت یک طرف دعوا وارد به رسیدگی می‌شود.
ماهیت رسیدگی در دیوان بین‌المللی دادگستری چگونه است؟
نکته مهم درباره ماهیت رسیدگی در دیوان بین‌المللی دادگستری قابلیت این مرجع حقوقی بین‌المللی در انتساب یا عدم انتساب یک عمل متخلفانه است. دیوان این اختیار و قابلیت را دارد تا علاوه بر آن‌که تشخیص دهد آیا عمل ارتکابی مورد دعوا بنا بر قوانین بین‌المللی تخلف است یا نه، این صلاحیت را نیز داراست که مسئولیت عمل ارتکابی را به مرتکب منتسب کند. این بدان معنی است که دیوان می‌تواند تشخیص دهد این کدام دولت بوده که در مسئله مورد اختلاف مقصر است.
از سوی دیگر از آن‌جا که بنا بر قوانین و رویه‌های قضایی و حقوقی بین‌المللی، تنها زمانی می‌توان یک حکومت را در برابر نقض قوانین بین‌المللی مسئول شناخت که عمل ارتکابی منتسب به یکی از ارکان حاکمیتی آن باشد، در نتیجه یکی از وظایف دیوان تشخیص قابلیت انتساب عمل ارتکابی به یک ارگان حاکمیتی است. این‌که آیا عمل ارتکابی توسط یک نهاد حاکمیتی انجام شده یا نه؟ و آیا نهاد مورد نظر به حکومت وابسته است و در نهایت این‌که میزان مسئولیت حاکمیت در برابر عمل ارتکابی نهاد زیر نظر خود چقدر است؟
در رابطه با پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی این بدان معنی است که دیوان نظر خود درباره ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر «خطای فردی» دانستن سرنگونی هواپیمای اوکراینی را اعلام کرده و مشخص خواهد کرد آیا از منظر قوانین بین‌المللی می‌توان سرنگونی یک هواپیمای مسافری توسط نیروی نظامی رسمی حکومت را خطایی فردی دانست یا نه.
بررسی پرونده‌های پیشین در دیوان و آراء صادره نشان می‌دهد دیوان همچنین درباره بار اثباتیِ یک حقیقت نیز تصمیم‌گیری می‌کند. به این معنی که به عنوان نمونه در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، دیوان اختیار دارد درباره وظیفه طرفین دعوا در اثبات ادعاهای مطرح‌شده تعیین تکلیف کند و مثلا اعلام دارد که بار اثبات عمدی بودن سرنگونی هواپیما با دولت‌های شاکی است یا این جمهوری اسلامی است که وظیفه دارد ثابت کند هواپیما به صورت عامدانه و هدفمند سرنگون نشده است.
مرحله آخر، صدور رای
دیوان بین‌المللی دادگستری به مانند همه مراجع قضایی پس از تکمیل روند دادرسی اقدام به صدور رای خود می‌کند. بر اساس بند ۱ ماده ۹۴ منشور و مواد ۵۹ و ۶۰ اساسنامه دیوان، رای دیوان الزام‌آور، قطعی و غیر قابل استیناف است. به این معنی که کشور محکوم نمی‌تواند به آن اعتراض کند یا خواهان تجدیدنظر در آن شود.
آراء دیوان بین‌المللی دادگستری بر خلاف مراجع قضایی در داخل کشورها شامل مجازات نیست و به جای آن این ارتکاب تخلف از قوانین بین‌المللی و مسئولیت متخلف و ضرورت جبران خسارت یا توقف فعل مجرمانه است که مورد قضاوت قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه دیوان در دعوای میان آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر حمله به سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸ در رای خود ایران را مسئول نقض قوانین بین‌المللی و ملزم به جبران خسارت تشخیص داد و حکم به آزادی فوری دیپلمات‌های آمریکایی داد.
اما اگر کشوری از اجرای حکم دیوان خودداری کرده و به آن گردن ننهد دیوان می‌تواند آن را مجبور به اجرای حکم کند؟
به طور کلی بر اساس تعهدی که دولت‌ها بر اساس ماده ۹۴ منشور ملل متحد دارند ملزم به اجرای احکام دیوان هستند. با این وجود در صورتی که کشور محکوم از اجرای حکم دیوان سر باز بزند، دیوان خود مستقیما به موضوع اجرای حکم ورود نمی‌کند و این وظیفه کشور یا کشورهای طرف دیگر (محکوم له) است که برای اجرایی کردن آن تلاش کنند.
یکی از اصلی‌ترین راه‌های تلاش برای وادار کردن کشور محکوم به اجرای حکم دیوان، مراجعه کشورهای محکوم له به شورای امنیت سازمان ملل و ارائه درخواست الزام محکوم به اجرای حکم به این شورا است. در عین حال اما شورای امنیت الزامی قانونی به ورود به موضوع ندارد و اختیار دارد که آن را بپذیرد یا رد کند.
در صورت پذیرش ورود به موضوع از سوی شورای امنیت، این شورا اختیار دارد تا بر اساس ماده ۹۴ منشور به دو شکل به آن واکنش نشان دهد. اول این‌که صرفا توصیه‌هایی برای چگونگی اجرای حکم ارائه دهد و از محکوم بخواهد به تعهد بین‌المللی خود عمل کند؛ یا این‌که دست به اتخاذ اقدامات و تدابیر عملی در راستای اجرای حکم دیوان بزند.
در مرحله اول اگرچه توصیه‌های شورای امنیت از منظر حقوقی برای کشورهای جهان الزام‌آور نیست، اما در موارد مرتبط با اجرای احکام دیوان در صورت عدم توجه به توصیه‌های شورای امنیت احتمال بسیار زیادی وجود دارد که شورا در مرحله بعد وارد جنبه عملی شده و برای تضمین اجرای حکم دیوان اقداماتی را اتخاذ کند.
اقدام عملی شورای امنیت نیز در این زمینه شامل همان اقدامات و اختیاراتی است که این شورا بر اساس فصل هفتم منشور بر عهده دارد یعنی «متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی.»
همچنین بر اساس ماده ۴۲ منشور، شورای امنیت سازمان ملل از صلاحیت و اختیار استفاده از قدرت نظامی نیز برخوردار است و در مواردی که تشخیص دهد اقدامات اقتصادی و سیاسی مفید واقع نمی‌شوند می‌تواند «به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است» دست بزند.
علاوه بر شورای امنیت مجمع عمومی سازمان ملل نیز بر اساس ماده ۱۴ منشور ملل متحد می‌تواند به موضوع اجرای یک حکم دیوان بین‌المللی دادگستری ورود کرده و در این زمینه توصیه‌هایی ارائه داده و خواستار اجرای حکم توسط دولت محکوم شود.
پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی و صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
اگرچه نظام جمهوری اسلامی خود پیشتر برای یک مورد مشابه (سرنگونی هواپیمای مسافری ایران‌ایر توسط نیروی دریایی آمریکا در تیر ماه ۱۳۶۷) صلاحیت دیوان را به رسمیت شناخته و این موضوع می‌تواند مستند طرفین پرونده هواپیمای اوکراینی برای اثبات صلاحیت ورود دیوان به موضوع باشد اما این مسئله برای ورود دیوان به عنوان مرجع صالح کافی نیست و نیاز به مستندات بیشتر است.
در این زمینه مستند اصلی چهار کشور اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد برای متقاعد کردن دیوان برای ورود به موضوع به عنوان مرجع صالح، کنوانسیون بین‌المللی راجع به جلوگیری از اَعمال غیر قانونی علیه امنیت هوایی یا همان کنوانسیون مونترال مصوب ۱۹۷۱ است که ایران نیز به آن پیوسته و متعهد به اجرای آن است.
بر اساس ماده ۱۴ این کنوانسیون اختلاف میان کشورهای عضو کنوانسیون در صورتی که در یک داوری بین‌المللی به نتیجه نرسد قابلیت ارسال به دیوان بین‌المللی دادگستری دارد و دیوان برای ورود به آن صالح است. این بدان معنی است که کشورهای امضاء کننده این کنوانسیون از جمله ایران صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به موضوعات کنوانسیون از جمله سرنگونی هواپیمای اوکراینی به رسمیت شناخته و به آن گردن نهاده‌اند.
در نتیجه نظام جمهوری اسلامی قانونا نخواهد توانست صلاحیت دیوان برای ورود به پرونده هواپیمای اوکراینی را رد کرده و با استناد به عدم صلاحیت سعی در فرار از دادرسی کند.
۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳
پی‌نوشت:
[۱] «پرواز ۷۵۲ اوکراین؛ پرونده ایران به دیوان لاهه ارجاع می‌شود»، دویچه وله فارسی، ۸ دی ۱۴۰۱.
منبع:رسانه پارسی