طرحی برای نجات کشور(جبهه ملی)
یک- طرح پیشنهادی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ پیش از فاجعه ۸۸:
طرح گذاری که ما در اردیبهشت ۸۸، در پیش بینی تخلف فاحش در انتخابات پیش رو و تظاهرات اعتراض آمیز مردم و پاسخ خشونت آمیز حاکمیت، "پیشنهاد برای نجات میهن" تشکیل یک دولت موقت توسط جبهه ملی ایران بود. این طرح که اتهام براندازی نرم را بدنبال داشت به سه ماه زندان انجامید. ولی چون پیش از رویدادها پیشی بینی وقایع شده بود، اتهام تبلیغ علیه نظام کمرنگ شد.
در طرح پیشنهادی سال گذشته در ۱۳ فروردین ۱۳۹۷، با عنوان "در این چهار دهه اندوه بار" ایجاد کارگروهی نه نفره از طیفهای سیاسی مطرح کشور شامل سه تن از جبهه ملی، دو تن از نهضت آزادی و شورای ملی مذهبی، یک تن از هر کدام اصلاح طلبان و اصولگرایان پاکدست و یک تن از روحانیان خوشنام و روشنفکر را پیشنهاد کردیم تا زمینه را برای انتخابات نمایندگان یک مجلس موسسان جهت تدوین یک قانون اساسی نوین فراهم آورند؛ که پس از تدوین و به نظرخواهی مردم در رسانه ها گذاشه شود و متن نهایی قانون اساسی به رای مردم در یک همه پرسی گذاشته شود. پس از تصویب قانون اساسی، مجلس و دولت آینده با رای مردم تحت نظارت همین کارگروه و سازمان ملل انجام خواهد شد.
دو- طرح پیشنهادی تکمیلی کنونی پیش از فاجعه ۹۸:
پیشنهاد تکمیلی ما ایجاد یک کارگروه مشابه در برونمرز برای تبادل نظر با ما است. این کارگروه باید همه حزبها و گروههای سیاسی واقعی و غیرمسلح ملی از چپ تا راست را در بر بگیرد. ما مدتهاست که روی پیش نویسی از قانون اساسی کار میکنیم. تا کنون متن های پیشنهاد دیگری هم از هم میهنان داخل و خارج کشور برای اظهارنظر دریافت کرده ایم. چه خوب میبود اگر همه ما میتوانستیم گرد یک میز به این امر مهم بپردازیم، تا با این همگرایی برای یک هدف مشترک، ملت رنجدیده میهنمان را به آینده امیدوار کنیم.
تنها راه نجات، آزادی فعالیت های سیاسی، انحلال مجلس خبرگان و تشکیل مجلس موسسان با رای آزاد مردم و تدوین قانون اساسی جدید بر پایه استانداردهای جهانی دموکراسی و حقوق بشر است. این حرکت حتی دشمنان کمربسته کشور را غافلگیر خواهد کرد.
قدرتمندان نظامی و کلان دزدان و قاچاقچیان و نوکیسگان غیرقانونی از ما نترسند که یک عفو عمومی مشروط امنیت آنان را تامین خواهد نمود.
ما همانگونه که در ۸۸، پیش از آن انتخابات مسئله ساز، برای نجات کشور از بحران خطرناکی که پیش رور میدیدیم، «پیشنهاد برای نجات میهن" را ارائه دادیم، اکنون هم پیشنهاد زیرا را میکنیم:
۱: یک کارگروه متشکل از سه تن از جبهه ملی ایران، یک تن از هر کدام از حزب نهضت آزادی، شورای ملی مذهبی، یکی از اصلاح طلبان، و یکی از اصولگرایان و دو تن از روحانیان خوشنام. همه این نه تن باید با اعلام دارایی خود و منابع آن، پاکدستی و پیشینه خوب خود را اثبات کنند.
۲: وظیفه این کارگروه فراهم آوردن شرایط و نظارت بر انتخابات مجلس موسسان است.
۳: مجلسهای خبرگان، تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان منحل اعلام خواهند شد.
1/3
۴: مجلس موسسان اقدام به تغییرات بنیادین در قانون اساسی کنونی یا تدوین یک قانون اساسی نوین بر پایه تجربه جهانی و قانونهای سازمان ملل خواهد کرد. منشور جبهه ملی ایران اصل های بنیادین مهم قانون اساسی نوین را که همانا آزادی دین و مذهب، برابری کامل همه شهروندان در برابر قانون، جدایی دین از حکومت، و رعایت بیانیه جهانی حقوق بشر است را توضیح داده است.
۵: قانون اساسی نوین برای سه ماه پیش از رفراندوم، به بحث و نظرخواهی صاحبنظران و مردم گذاشته شده، و اصلاحات پیشنهادی لازم با رای کارگروه انجام خواهد شد.
۶: تصویب قانونی اساسی نوین با مراجعه به مردم در یک همه پرسی با نظارت سازمان ملل انجام خواهد گرفت.
۷: پس از تصویب قانون اساسی نوین، انتخابات مجلس و رپیس جمهوری، با نظارت سازمان ملل و همه سازمانهای سیاسی، اجرا خواهد شد.
۸: در طول مدت تدوین قانونی اساسی و تصویب توسط مردم و سپس انتخابات مجلس های شورای ملی و مجلس مهستان، که نباید بیش از یک سال باشد، این کارگروه بعنوان دولت موقت کشور را اداره خواهد کرد.
سه: عفو عمومی و امنیت برای همه:
مواردی که ما به این پیشنهاد افزوده ایم، اینست که جمهوری اسلامی نباید بترسد که با تمکین به این طرح اتفاقات شومی برایش رخ خواهد داد، هرچند که بدون این طرح در صورت فروپاشی احتمالی خشونت های غیرقابل تصوری رخ خواهد داد. ما پیشنهاد کرده ایم برای اینکه این تحول مسالمت آمیز باشد، امنیت همه سردمداران جمهوری اسلامی تضمین خواهد شد و یک عفو عمومی مشروط اعلام خواهد شد. این عفو عمومی اجازه خواهد داد کسانیکه دارایی های ملی را غارت کرده اند، اختلاس کرده اند، رشوه گرفته اند، قاچاق انجام داده اند که برخی سودشان را به خارج کشور برده اند و برخی در کشور سرمایه گذاری کرده اند، در امنیت باشند و ما اینها را از آنان پس نگیریم، تهدید یا مجازات نکنیم، بجز اینکه مالیات آنرا طبق قانون مالیاتها به دولت بپردازند. دزدی هایشان پس از مالیان قانونی مال خودشان، امنیتشان هم تضمین خواهد شد بشرط اینکه همه را در ایران سرمایه گذاری کنند. ما همچنین پیشنهاد کرده ایم کسانیکه پولهایشان را به خارج کشور برده اند، که مقدارش فوق العاده زیاد است، و فهرستش هم توسط سازمانهای بین المللی متعدد منتشر شده؛ آنها هم بیایند با امنیت کامل مالیات اختلاسها و دزدی هایشان را بدهند به صندوق دولت و بقیه سرمایه مال خودشان به شرط اینکه در ایران سرمایه گذاری کنند، در صنعت در کشاورزی در خدمات و هرچه که مایل هستند.
یک مورد دیگر هم این بود که آنها که جنایت کرده اند و بهرحال کارهای خشونت آمیز مانند حکم هایی که خلاف قانون حقوق بشر جهانی زندان و اعدام داده اند یا دست و پا بریده اند یا شلاق زده اند یا سنگسار کرده اند هم بخشوده بشوند. البته هم میهنان ایراد گرفته اند که چرا اینها را باید بخشید. پاسخ این است که باید ببخشاییم، زیرا منافع کشور مهمتر از عقده های شخصی است. ما میخواهیم این اشخاص که هم ثروت دارند و هم دسترسی به مزدوران جنایی در صدد فرار یا دفاع خشونت آمیز نکنند. از سوی دیگر این پول ها صرف پیشرفت صنعتی و کشاورزی و اقتصاد بشود، ملت بیشر سود خواهد برد تا یک دلخوشی زودگذر. ما باید یک گذار مسالمت آمیز بی خشونت و وحشیگری داشته باشیم تا کسی نترسد. همه در کشور بمانند و حتی بتوانند در شرایط عادی و دموکراتیک در رقابت مدیریت کشور هم شرکت کنند، رای مردم را بگیرند و به مجلس بروند و هر مقامی را که خواستند در شرایط رای آزاد با انتخابات
2/3
آزاد پیگیری کنند. ما در واقع میخواهیم گذشته ها را بگوییم که گذشته و از نو آغاز کنیم با یک قانون اساسی ملی حقوق بشری و دموکراتیک و انتخابات آزاد و بدون خشونت، همانگونه که ما برای دو سال در هفتاد سال پیش تجربه اش کرده ایم.
ما همه این مشکلات روانی مردم سرخورده و خشمگین را که چهل سال عمر خود را در خفقان و محرومیت و فقر و توهین گذرانده اند درک میکنیم؛ ولی خشونت را پاسخ برای یک دگرگونی مسالمت آمیز نمی دانیم.
بهرحال، اگر جمهوری اسلامی تن ندهد به چنین نقشه ای و چنین برنامه ای که هم جانشان حفظ میشود، هم دارایی شان، و هم احترامشان در جامعه - بهرحال همین احترامی که تصور میکنند دارند؛ و اگر مردم در نهایت ناامیدی و خشم بریزند توی خیابان و خشونت، جنگ داخلی، و حتی کشتار از دو طرف رخ بدهد هیچکس برنده نخواهد بود. البته خیلی ساده است که ما عقده هایمان را بروز بدهیم و بگوییم اینها این همه جنایت کرده اند، قتل عام کرده اند، اینهمه دزدیده اند، اینهمه غارت کرده اند و فلان کرده اند، چرا ببخشیمشان؟ همه را باید دار بزنیم. این نه تنها چیزی را حل نمیکند، که شمار زیادی از شهروندان بیگناه را ممکن است فدا بکند. چون اینها که همینجوری ساده کنار نمیروند، مگر اینکه امنیت داشته باشند. اینها بوسیه پول و مزدورانشان میجنگند و می کُشند، ما سالهای ۷۸ و ۸۸ را همه تجربه کرده ایم. ما فاجعه سال ۸۸ را در سال ۸۷ پیش بینی کرده بودیم. دهها تن کشته شدند، هزاران تن دستگیر شدند، همه بخاطر اینکه یک تقلب فاحش انتخاباتی را بقبولانند. اگر موجودیت خودشان روی خط باشد چه خواهند کرد.
چهار: پیشنهاد همکاری با گروههای کُنشگر درونمرز و برونمرز
ما باور داریم که نه جبهه ملی ایران با همه خوشنامی، آن قدرت و نفوذ را دارد که به تنهایی با این معضل بزرگ روبرو شود و نه به مصلحت کشور است که با تکروی و انکار دیدگاهها و مشارکت تلاشگران دیگر در داخل و خارج کشور ملت را بار دیگر ناکام کنیم. ما نه تنها باید کنشگران سیاسی ناآلوده و خردمند کشور را به همکاری جذب نماییم، که کنشگران ملی و میهن پرست خارج از ایران را نیز نباید ندیده بگیریم که آنان نیروی توانمندی در راه رسیدن به هدفها و آرمانهای مشترک هستند. فقط سیاست بازان ابله نمیتوانند دیدگاهها و تلاشهای دیگران را تحمل کنند و به آنها ارج نهند. همه ما باید بدون فخرفروشی و خودبزرگ بینی و بستانکار مآبانگی دست در دست هم، و مغز روی مغز هم، نهیم تا بهترین، کم آسیب زا ترین و عملی ترین راه را برای نجات میهن و پایه گذاری یک حکومت مردم گرا و قانونمند پیدا کنیم.
پیشنهاد ما یک "لوی جرگه" نخستینی با نمایندگان سازمانها و نهادهای سیاسی و مدنی فعال است درباره موارد بالا بعنوان یک راه برونرفت از بُن بستی که کشور دچارش شده هم اندیشی کنیم تا این بار دیگر مانند ۵۷ مردم رنج کشیده و داغدیده ایران چهل سال گذشته را ناامید نکنیم.
کورش زعیم
هموند رهبری جبهه ملی ایران – سامان ششم
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸خ
3/3
منبع:پژواک ایران