واکنش‌ها به برنامه رئیس جدید بانک مرکزی؛ از کاهش ۰.۴ درصدی نرخ دلار تا ادعای توزیع رانت

بازار آزاد ارز ایران در نخستین روز کاری خود پس از اعلام سیاست‌های بانک مرکزی این کشور از سوی محمدرضا فرزین، رئيس کل جدید این بانک، شاهد کاهش ۰.۴ درصدی یا ۲۰۰ تومانی نرخ فروش دلار آمریکا بود. کاهشی اندک که البته آقای فرزین در گفتگوی تلویزیونی یکشنبه شب خود وعده آن را هم نداده بود بلکه او بر دستیابی به نرخ تعادلی برای تامین بودجه دولت، رفع نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد و خود را متعهد به حفظ ثبات این نرخ دانست.


آقای فرزین با اشاره به این که نرخ ارز در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱، ۲۳ هزار تومان تعیین شده، وعده داد که دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بودجه دولت را به تعادل برساند. رئیس کل بانک مرکزی ایران که کمتر از یک ماه پیش به این سمت منصوب شده، در بدو انتصاب خود اعلام کرد که قصد دارد نرخ ارز را در قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت کند. بر همین اساس، از صادرکنندگان خواست تا ارز خود را در سامانه نیما به این نرخ به واردکنندگان بفروشند. او وعده داده بود که این نرخ برای یکسال تثبیت خواهد شد تا قیمت کالاهای اساسی و ضروری وارداتی با افزایش مواجه نشود. همزمان، محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی نیز تاکید کرده بود که نرخ اعلامی آقای فرزین برای دو سال ثابت خواهد ماند.

اما آقای فرزین یکشنبه شب، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را بهای میانگین معاملات ارزی انجام شده در سامانه نیما اعلام کرد. در همین حال، برخی فعالان بخش خصوصی از جمله امیر فضلی، عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان، مدعی شدند که نرخ‌های پیشنهادی در سامانه نیما بعضا بالای ۴۰ هزار تومان است که با اظهارات رئیس بانک مرکزی همخوانی ندارد.


رئیس کل بانک مرکزی ایران در ادامه سخنان خود اعلام کرد که طی یک ماه گذشته ۳.۳ میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی بر پایه نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکنندگان تخصیص داده شده است.

منتقدان سیاست ارزی آقای فرزین بر این باورند که تفاوت ۶۰ درصدی این نرخ با بهای معاملاتی دلار در بازار آزاد، رانتی است که به زیان صادرکنندگان در اختیار واردکنندگانی قرار می‌گیرد که معمولا اقلام وارداتی خود را بر پایه قیمت دلار آزاد در بازار عرضه می‌کنند؛ مشکلی که در دوره عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی یا دلار جهانگیری هم وجود داشت و در نهایت دولت آقای رئیسی را مجاب به توقف عرضه آن کرد.

در همین خصوص، شهاب رحیمی، خبرنگار اقتصادی، رانت حاصل از سیاست دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را طی یک ماه گذشته ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و بانک مرکزی را متهم به اتلاف دلار حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی‌ کرد.


در عین حال، نگرانی صادرکنندگان بخشی خصوصی همچنان پابرجاست. آنها هنوز نمی‌دانند که چرا باید ارز حاصل از صادرات خود را به نرخی که تا ۶۰ درصد پایین‌تر از بهای بازار آزاد است باید در اختیار واردکنندگان مورد حمایت دولت قرار دهند و به سود پایین‌تر خود برای کسب سود بیشتر واردکنندگان تن بدهند.

هر چند آقای فرزین وعده داد که «با ایجاد یارانه‌های صادراتی به گونه‌ای عمل شود که این صادرکنندگان از فروش ارز خود متضرر نشوند» ولی علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق، همچنان معتقد است که تکلیف صادرکنندگان روشن نشده است.


رئیس کل بانک مرکزی ایران سپس اعلام کرد که ذخایر ارزی کشور بیش از ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. او این میزان ارز را حاصلِ فزونی ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری صادرات ایران در مقابل واردات عنوان کرد. اظهارنظری که با انتقاد برخی کارشناسان اقتصادی از جمله حسن حسن خانی مواجه شد که در پیامی توییتری یادآورد شد که ۲۰ میلیارد دلار مازاد تراز تجاری لزوما معادل همین میزان مازاد تراز ارزی نیست.

با این حال، آقای فرزین تاکید کرد: «هیچ محدودیت ارزی وجود ندارد.» او همچنین مدعی شد که در نتیجه «دیپلماسی پولی» او، بخش زیادی از منابع ارزی تحریم شده و مسدود شده ایران قابل استفاده شده و عرضه آنها از جمله ارز بلوکه شده در چین و عراق در سامانه نیما آغاز شده است؛ ادعایی که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و شرکای تجاری آن همچنان در مورد آن سکوت اختیار کرده‌اند.


در حالی که متوسط ماهانه قیمت فروش دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در دی ماه گذشته به نرخ بی‌سابقه ۴۱ هزار و ۱۵۰ تومان رسیده و روز یکشنبه نیز این نرخ رکورد تاریخی ۴۵ هزار و ۴۰۰ تومانی را ثبت کرد، آقای فرزین با وجود طرح این ادعا که عرضه اسکناس در بازار متشکل ارزی «به خوبی» در حال انجام است، به مردم وعده داد که با راه‌اندازی سامانه «ناخدا» تامین اسکناس مورد نیاز مردم را بر اساس مستندات ارائه شده از سوی آنها مثلا برای موارد از جمله سفر خارجی، تامین ارز دانشجویی، هزینه درمان در خارج از کشور تامین می‌شود.

او همچنین گفت که از روز سه‌شنبه سقف فروش سالانه ارز به هر فرد بر اساس ارائه کدملی از ۲ هزار یورو به ۵ هزار یورو ارز افزایش خواهد یافت. به گفته او این ارز از سوی صرافی‌ها فروخته می‌شود و کسری آن نیز توسط بانک مرکزی تامین می‌شود. البته او خاطرنشان کرد که تراز خرید و فروش روزانه صرافی‌ها نباید بیش از ۳۰ هزار یورو باشد.

اما آقای فرزین اذعان کرد که بانک مرکزی تلاش خواهد کرد که نرخ فروش دلار ۵ هزار یورویی به نرخ بازار آزاد برسد.

این بخش از اظهارات او نیز واکنش‌های انتقادی زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. از جمله طرح این سوال که با وجود سامانه نیما، بازار متشکل ارزی، سامانه سنا چه نیازی به ایجاد سامانه جدید ارزی در ایران است که در عمل موجب افزایش تعداد نرخ‌های رایج ارز شده است.


رضا کربلایی از روزنامه‌نگاران با سابقه در بازار پول و بانک نیز در پیامی توییتری تنها فایده راه‌اندازی سامانه ناخدا را به منزله خلق نرخ جدیدی با همین نام عنوان کرد. حتی اعلام سهمیه ۵ هزار یورویی هم با توجه به شرایط نوسان صعودی نرخ ارز در بازار ایران با ابراز بدبینی کارشناسان و تحلیلگران مالی مواجه شد.

در چنین شرایطی، قیمت فروش هر دلار آمریکا در جریان داد و ستدهای روز دوشنبه بازار تهران نسبت به نرخ پایانی معاملات روز شنبه (۴۵ هزار تومان) تنها ۲۰۰ تومان پایین آمد و به ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسید؛ کاهش ۰.۴ درصدی که می‌تواند نشان از کم تاثیری برنامه رئیس کل بانک مرکزی ایران داشته باشد مگر این که به باور حامیان او کاهش امروز آغاز روندی ادامه‌دار باشد که با بروز نتایج عملی برنامه‌های او تشدید شود.

منبع:پژواک ایران