هشدار سازمان ملل نسبت به احتمال اجرای حکم «قطع انگشت» ۸ نفر در ایران

سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم قطع انگشتان ۸ نفر در ایران هشدار داد.
به گزارش صدای آمریکا، راوینا شمدسانی در این بیانیه می‌گوید که «ما عمیقا نگران قطع قریب الوقوع انگشتان هشت مردی هستیم که به جرم سرقت در ایران محکوم شده‌اند و از مقامات ایرانی می‌خواهیم که این قطع‌ عضوهای برنامه‌ریزی شده را لغو کنند.»

او در ادامه افزود که «ما همچنین از ایران می‌خواهیم که مجازات‌های کیفری خود را برای حذف مجازات‌های بدنی از جمله قطع عضو، شلاق، و سنگسار، در راستای تعهداتش بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر و مطابق با توصیه‌های مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد، فورا مورد بازنگری قرار دهد.»

در این بیانیه گفته می‌شود که این هشت نفر که هفت نفر از آنها به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، امیر شیرمرد، مرتضی جلیلی، ابراهیم رفیعی، یعقوب فاضلی کوشکی شناسایی شده‌‌اند، به «قطع چهار انگشت دست به‌ طوری‌ که فقط کف دست و شستشان باقی بماند»، محکوم شده‌اند.

به نوشته دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد. هفت تن از این افراد در حاضر در زندان مرکزی تهران بزرگ به سر می‌برند ‌و محل نگهداری یکی از آنها به نام هادی رستمی پس از انتقال از زندان در ۱۲ خرداد مشخص نیست.

در این بیانیه گفته می‌شود که احتمالا تمامی این افراد به زندان اوین تهران منتقل می‌شوند، جایی که گزارش‌ها نشان می‌دهد اخیرا یک گیوتین قطع انگشت نصب شده است که از آن برای قطع انگشتان یک زندانی دیگر در تاریخ ۳۱ مه استفاده کرده‌اند.

به نوشته دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، نخستین تلاش برای انتقال این افراد به زندان در ۱۱ ژوئن صورت گرفت ولی به دلیل مقاومت زندانیان دیگر متوقف شد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده‌است که سازمان‌های جامعه مدنی ایران گزارش می‌دهند که حداقل ۲۳۷ نفر، عمدتا از اقشار فقیرتر جامعه، بین اول ژانویه ۲۰۰۰ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰ در ایران به قطع عضو محکوم شده‌اند و حداقل ۱۲۹ مورد این احکام اجرا شده است.

به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، ایران یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که براساس ماده هفتم‌ آن، شکنجه یا سایر مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند.

این دفتر در ادامه یادآور می‌شود که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که بر اجرای میثاق نظارت دارد، به صراحت بیان کرده است که ممنوعیت شکنجه، یا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، انواع تنبیه بدنی را نیز در بر می‌گیرد.

منبع:صدای آمریکا