عصر ایران؛ مهرداد خدیر- این نوشته بیش از آن که به قصد نقد و تعریض سخن پُرحاشیۀ اخیر آقای احمد علم‌الهدی تحریر شود یا از جنس انتقادات سیاسی باشد، بهانه‌ای است تا به موارد دیگر که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با این موضوع دارد، اشاره شود.

گفته‌اند: «الآن یک کارگر با یک سوم مزد روزانه می‌تواند برای ناهار حداقل یک چلوکباب بخورد. اما زمانی که در ایران دلار 7 تومان بود یک کارگر با یک سوم مزد فقط می‌توانست نان و پنیر و انگور بخورد. اگر معیارتان شکم است این را هم بگویید!»

در نگاه خوش‌بینانه او می‌خواهد بگوید چگونه است که افزایش قیمت دلار از 7 تومان به 27 هزار تومان طی 43 سال را می‌بینید اما افزایش دستمزدها از 750 تومان در ماه به 2 میلیون و 100 هزار تومان را نمی‌بینید؟

بله، در سال 57 حداقل دستمزد رسمی ماهانه 750 تومان بود و البته روال این است که کارگران روزمزد غیر استخدامی معمولا سه برابر دریافت می‌کنند. چون امنیت شغلی ندارند و تمام 30 روز آنان پر نمی‌شود. این قاعده همواره رعایت شده کما این که اگر حداقل دستمزد کنونی دو میلیون و 100 هزار تومان یا روزی 70هزار تومان باشد کارگر روزمزد غیر استخدامی به کمتر از روزی 200 هزار تومان رضایت نمی‌دهد.

پس اگر منظور این است که همان‌گونه که افزایش نرخ ارز را می‌بینید افزایش دستمزد را هم ببینید سخن و توصیه‌ای درست است. کما این‌که به یاد دارم روزی رانندۀ تاکسی می‌گفت یادش به خیر پیکان 17 هزار تومان بود و در پایان مسیر وقتی 10 هزار تومان کرایه گرفت، گفتم روزی که پیکان 17 هزار تومان بود کرایه شما چقدر بود؟! او افزایش قیمت خودرو را دیده بود اما افزایش دریافتی خود را نه! روزگاری پول خُرد‌ها را در جعبه‌هایی مثل صفحۀ تخته نرد می‌چیدند و حالا 10 هزار تومانی را دسته می‌کنند.

این که دریافتی را بر اساس قدرت خرید بسنجیم نادرست نیست اما نکات دیگری هم قابل ذکر است:

1. در سال 57 دستمزد روزانۀ کارگر غیر استخدامی و مشخصاً کارگر سادۀ ساختمانی 75 تومان بود و قیمت مرغ هم هر کیلو 10 تومان. یعنی با پول یک روز کار می‌توانستند 7 کیلو مرغ بخرند. اکنون هم روزی 200 هزار تومان است و می‌توان مقایسه کرد چند کیلو مرغ می‌توان با آن خرید. نکتۀ مورد نظر اما این نیست. این است که کارگران اعم از استخدامی و غیر استخدامی معیار نبودند چون سطح رفاه آنان همواره پایین‌تر بود و طبقۀ متوسط جدیدی شکل گرفته بود و از این رو حقوق کارمند متوسط، معیار بود و هست. حقوق ماهانۀ کارمند متوسط هم 4000 هزار تومان بود که بر اساس دلار 10 تومان (و نه 7 تومان) می‌شد 400 دلار. با این وصف بر پایۀ دلار کارمند متوسط امروز باید ماهانه 10 میلیون تومان دریافت کند. می‌کند؟

  قیمت سکۀ تمام هم 420 تومان بود. اگر 400 تومان هم درنظر بگیریم کارمند متوسط می‌توانست 10 سکه بخرد. اکنون می‌تواند؟

  با بنزین لیتری یک تومان تا شروع جنگ هم 4000 تومان معادل 4000 لیتر بنزین در ماه بود. سه سال بعد که بنزین 3 تومان شد هم حقوق‌ها افزایش یافت و باز حقوق کارمندی معادل 4000 لیتر بنزین بود. اکنون آیا هست؟

 بنزین البته در آن زمان کالای معیار نبود چون هنوز چون خودرو این قدر زیاد نبود و اکثزیت نداشتند. الأان اما هست.  اما به یاد دارم یکی از بستگان آپارتمانی را در منطقۀ گیشا به قیمت ماهانه هزار تومان کرایه کرده بود. یعنی یک چهارم حقوق متوسط یک کارمند. اکنون آیا اجاره بها یک چهارم حقوق کارمند است یا از آن فراتر رفته و با تبدیل و رهن و حقوق همسر و درآمدهای دیگر جبران می‌شود یا نمی شود و سال به سال اگر ارثی یا پول درشتی به آنان نرسد به مناطق پایین تر می‌کوچند؟

2. بله، صرف اشاره به افزایش قیمت دلار و سکه درست نیست چرا که افزایش دستمزد‌ها را هم باید در نظر گرفت اما دستمزد کارگران هیچ‌گاه عادلانه نبوده و به همین خاطر اولین وزیر کار بعد انقلاب (داریوش فروهر) حداقل دستمزد را در سال 1358 به 1700 تومان رساند و در سال های 59 تا 63 به رغم سه برابر شدن قیمت بنزین و کنترل تورم به لطف جیره بندی و کوپنی بودن کالاها در سطح 1900 تا 2000 تومان باقی ماند.

3. حداقل دستمزد چنان که از عنوان آن برمی‌آید کف دریافتی بوده و اکثر قریب به اتفاق کارگران گاه تا دو یا سه برابر آن را دریافت می‌کرده‌اند و  رقم واقعی دریافتی را باید ملاک قرار داد. آن حداقل به قصد تضمین حداقل‌ها و بحث بیمه و قانون کار و جلوگیری از اخراج تعیین می‌شود و حالا هم اگر برخی به حداقل دستمزد وزارت کار تن داده‌اند به خاطر شدت بیکاری و تورم است و فشار هزینه‌ها و برای این‌که از این طبقه هم سقوط نکنند.

4. آیا انقلاب و فداکاری در جنگ و سندهای توسعه برای این بود که چنین مقایسه‌ای صورت پذیرد؟ ضمن این که فراموش نکنیم دستمزد نقدی تنها درآمد و دریافتی نبود.مهم تر این که اقلام اساسی با کوپن تأمین می شد و دغدغۀ آن در سال های جنگ وجود نداشت. شکر کیلویی 28 ریال. بله 28 ریال بود و قیمت اقلام دیگر با کوپن کنترل می شد. (راست‌گرایان البته با توصیف این رویکرد به عنوان کوپنیسم آن را معادل کمونیسم می‌دانستند حال آن که دست کم نرخ تورم را کنترل می‌کرد هر چند که بر نرخ رشد اثر منفی می‌گذاشت و بعد جنگ قابل دوام نبود).

 قدرت خرید را تنها دستمزد ماهانه شکل نمی‌داد بلکه بسیاری از اقلام به صورت بن تحویل می‌شد یا یک قطعه زمین زندگی کارگر یا کارمند را زیر و رو می‌کرد و اگر به حداقل حقوق چه در اداره چه در کارخانه تن می‌دادند به خاطر مزایای بعدی و مهم‌تر از همه تعاونی مسکن بود.

   اکنون اما به جز مدیران دولتی که به ظاهر کارمند و در واقع در طبقۀ ممتازه هستند و جماعت‌های دیگر که همه می‌شناسیم کارگر و کارمند چه در بخش دولتی چه خصوصی فقط پول دریافت می‌کنند. آن هم پولی که مثل یخ در دیگ جوشان تورم ذوب  می‌شود. به جای آن بن‌ها و کوپن ها برای همه به اندکی که وفاداری خود را به اثبات رسانده اند همچون پدیدۀ رایج در اتحاد شوروی (کریملیزاسیون پاتیوک) یا «جیرۀ از ما بهتران» در انواع خوراک و پوشاک و نوشاک به برخی تعلق می‌گیرد و این تبعیض هم آزارنده است؛ بسیار هم.

5. اگر قرار بر قیاس باشد ممکن است کسانی به این صرافت بیفتند و بگویند آیا سطح زندگی خود گویندۀ سخن مورد بحث هم مثل سال های 57 یا 58 است؟

6. اتفاق مهم و اثر‌گذار دیگر این است که حجم عظیمی از نقدینگی در این سال‌ها تولید شده که چون امکان خرید با هر قیمت را به عده‌ای می‌دهد و طبقۀ نوکیسه‌ای تشکیل شده که عقده‌ها و حقارت و عطش طبقاتی خود را با مصرف‌گرایی افراطی و لاکچری‌لاکچری کردن‌های مبتذل و مهوّع، جبران می‌کند و در نتیجه به حجم تقاضای کاذب در بازار دامن می‌زند بار گرانی آن را دیگران باید تحمل کنند و این هم رنج‌آور است.

7. اصلا نه قیمت چلوکباب که حاج آقا گفته و نه سکه و دلار بالا که به افزایش قیمت جهانی طلا و تحریم نفت و بانک نسبت داده شود. قیمت مِلک چطور است؟ در سال 1365 برای اولین و آخرین بار قیمت ملک رو به کاهش گذاشت به گونه‌ای که در بهترین نقطۀ یوسف آباد می‌شد آپارتمان را به قیمت متری 10 هزار تومان خرید. بله، 10 هزار تومان. حقوق متوسط ماهانه کارمند چقدر بود؟ همان 10هزار تومان.

 

 

 

 

 

  حداقل حقوق وزارت کار البته 2160 تومان بود. یعنی یک متر در بهترین نقطۀ تهران معادل یک ماه حقوق کارمند و 5 برابر حداقل دستمزد کارگر. چند منطقه پایین‌تر با سه برابر حداقل دستمزد هم می‌شد. اکنون چه؟ می‌شود؟ پس ملاحظه می‌کنید که توازن به هم خورده و نارضایتی عمومی به خاطر همین است که مدعیان عدالت، جامعه‌ای چنین نامتوازن ساخته‌اند و سرمایه‌داری بی رحم مناسبات خود را تحمیل کرده و مهم ترین آرزوی کثیری از معنوی‌ترین مردم دنیا پول است. چرا؟ چون کار ارزش خود را از دست داده. (در مورد خاص اجاره‌بها هیچ تناسبی با درآمد طبقۀ متوسط دیده نمی‌شود چون سرمایه کار می‌کند).

  سود یک آپارتمان دو میلیارد تومانی که قیمت معمول این روزهای خانه‌های تهران است در بانک خصوصی 20 درصد یعنی 400 میلیون تومان در سال است که می‌شود ماهانه بیش از 30 میلیون تومان. یعنی چنانچه شخص خانه دومی هم خریده بود نیاز به این همه کار نبود. این توازن به هم خورده نه این که نان و انگور را با چلوکباب مقایسه کنیم!

8. در دهه 60 کاملا مشخص بود که نقدینگی فراوان نیست. خانه‌ها بعضا نیمه ساخته بود و خودروها با لکه روی بدنه تردد می‌کردند که در فیلم‌های آن دوره هم پیداست.

  بانک خصوصی‌یی هم نبود که مدام پول پمپاژ کند و چون پول زیاد در جریان نبود اگر صاحب‌خانه می خواست بیشتر مطالبه کند یا قیمت یک ملک بیش از حد تعیین می‌شد توان پرداخت نبود و همین تعادل ایجاد می‌کرد و از فشار می‌کاست. کار به جایی رسید که در سال 66 و برای جبران کاستی‌های جنگ اعلام شد هر که مجموع دارایی‌های او بیش از 10 میلیون تومان باشد باید مالیات ویژه‌ای بپردازد. این مصوبه البته هیچ‌گاه اجرا نشد چون چند ماه بعد قطعنامه را بعد از یک سال مقاومت، پذیرفتیم و جنگ تمام شد.

  بعد از آن پول بود که خلق می‌شد. اما کارگران و کارمندان کمترین سهم را داشتند. از آن پس آدم‌هایی که معطل یک چلوکباب در روز بودند به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند و داستان از اینجا شروع شد.

9. درست 20 سال قبل در چنین روزهایی و برای اولین بار پس از انقلاب نرخ تورم به 11 درصد رسید. در سال 80 حداقل حقوق کارگر 56 هزار تومان و در سال 81 در حالی که تورم دو درصد بیشتر شده بود به 69 هزار تومان رسید. در حالی که دلار 850 تومان و سکه زیر 100 هزار تومان بود. یعنی 80 دلار در ماه. تازه این دربارۀ کارگران بود. دریافتی کارمند متوسط تا 300 هزار تومان هم بود یعنی 300 دلار. حالا چه؟ 300 دلار است؟

  البته نباید فراموش کنیم بخشی از قدرت خرید به خاطر یارانه‌های غیر مستقیم بود. در اردیبهشت سال 84 و پس از اعلام کاندیداتوری آقای هاشمی رفسنجانی خبرنگار روزنامۀ یو.‌اس‌.تو‌دی به تهران آمد و در مصاحبه‌ای از او پرسید: چگونه است که متوسط درآمد در ایران 300 دلار است اما زندگی‌ها 600 دلاری است؟ آقای هاشمی پاسخ جالبی داد و گفت: پاسخ خود را در جایگاه بنزین یا قبض آب و برق و گاز و قیمت دارو پیدا کنید. چون به اینها یارانه های کلان تعلق می گیرد و گاه ارزش آنها برای خانوار تا 150 دلار در ماه است. بقیه هم به خاطر مالیات ها و عوارضی است که گرفته نمی شود.

اتفاقی که حالا افتاده و مردم را گرفتار کرده این است که هم آن 300 دلار کم شده و هم آن یارانه ها را برداشته اند و هم عوارض و مالیات بیشتر می گیرند و هم چون عده ای ثروت افسانه ای پیدا کرده و تقاضای خرید کالا و خدمات گران را دارند فشار آن به دیگران هم وارد می شود و شده ایم مثل مردمان محلی در مناطق توریستی که چوب آمادگی خرید گردشگران به قیمت بالاتر به خاطر درآمد بیشتر را می خورند در حالی که خودشان بضاعت و توانایی ندارند.

  به جای همۀ آن افزایش هزینه ها و کم شدن قدرت خرید ماهانه 45 هزار تومان به ازای هر نفر می پردازند و به جای این که این رویه را اصلاح کنند و از هزینۀ سازمان های موازی بکاهند که تولیدی ندارند می خواهند سراغ چهار قلم کالای تولیدی یا وارداتی با ارز 4200 توماتی هم بروند و به جای آن چندر غاز یارانه بدهند!

   قصد نوشتن مقالۀ اقتصادی را نداشتم اما این اشارات گریز ناپذیر بود تا بگوییم اصل تأکید بر قدرت خرید بر اساس در نظر گرفتن دستمزد درست است اگرچه نرخ تورم را هم باید لحاظ کرد اما چرا چلوکباب و نه سکه و دلار و قیمت خانه و اجاره بها؟

  چرا کارگر روزمزد و نه کارمندان؟ چرا مقایسه کارگر امروز با کارگر دیروز و نه قیاس کار به دستان که وضعیتی کاملا متفاوت با سال های دهۀ 60 دارند و البته اگر نیست چرا برای برخی هست و برای کثیری نه و اگر هست چرا هم‌لباس ایشان توصیه به نخوردن می کند حال آن که در ماه روزه هم سه وعده برقرار است: سحری و افطار و شام نه یک وعده!

 10. نمی‌شود که موضوع جناب علم‌الهدی باشد و اشاراتی سیاسی نیاید و خواننده گمان برد به خاطر تأیید اصل حرف که تنها نباید افزایش نرخ را دید و افزایش دستمزد را هم باید دید از آن نکته خبری نیست.

  آن هم این چراست که واقعا چرا هر گاه دولت برآمده از انتخاباتی به نسبت رقابتی و نزدیک تر به سلیقۀ اکثریت در کار است بر تنور مطالبات اقتصادی و معیشتی دمیده می شود تا فیل جماعت یاد هندوستان نکند و تا رقیب کنار زده می شود و خاطرشان آسوده می شود از اشارات مکرر به مشکلات اقتصادی در خطبه‌ها خبری نیست و صحبت از یک وعده غذا و مقایسه هایی از این دست به میان می‌آید؟

 

  با همۀ اوصاف بالا ممکن است خوانندۀ این سطور بپرسد: جدای مثال های متعدد اجتماعی و مقایسۀ حداقل دستمزد با نرخ تورم یا قیمت چلوکباب و سکه و دلار و زمین و آپارتمان به لحاظ اقتصادی کدام قیاس درست است؟

   پاسخ این است: معیار سنجش یا «سنجه»، درآمد سرانه است. نه چلوکباب، نه کرایه تاکسی، نه سکه. درآمد سرانه هم یعنی تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت کشور. بدین ترتیب همچنان بهترین سال، 1356 خورشیدی است. چرا که تولید ناخالص داخلی ایران در این سال به 84 میلیارد دلار رسید که (24 میلیارد دلار آن دلاری و 60 میلیارد دلار براساس محاسبۀ ریالی بود). جمعیت کشور هم 33 میلیون نفر بود. اگر 84 میلیارد را تقسیم بر 33 میلیون کنیم به عدد 2545 دلار برای هر ایرانی می رسیم که صد البته منظور میانگین است. در تمام سال های پس از انقلاب تنها در دوسال 80 و 81 به این عدد نزدیک شدیم و شگفتا که در همین دو سال منتقدان دیروز و توجیه کنندگان امروز دربارۀ اقتصاد و معیشت گفتند!

شاید هم علت این که از «درآمد سرانه» نمی گویند این باشد که مبلّغ افزایش جمعیت شده اند و هر چه جمعیت بالا رود با وضعیت تولید ناخالص داخلی فعلی از آن سرانه کاسته می شود!