اموال منقول رهبر جمهوری اسلامی «آقا اجازه داده»

زیتون- سولماز ایکدر: عذرخواهی پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان٬ از حدادعادل تنها «طلب عفو» یکی از منصوبان رهبری از یک منصوب دیگر نبود.

فتاح در برنامه تلویزیونی ۱۸ مرداد لزوم پس‌گرفتن دارایی‌های بنیاد مستضعفان از برخی افراد را مطرح کرده بود. او به عنوان مثال گفته بود زمین‌ مدرسه‌های تحت نظارت غلامعلی حدادعادل متعلق به بنیاد مستضعفان است.

این سخنان با واکنش حدادعادل همراه شد که در پیامی ویدئویی خطاب به رئیس بنیاد مستضعفان گفت:«آیا نمی‌دانستید که مدرسه فرهنگ بعد از اطلاع مقام معظم رهبری از وضع نابهنجار رشته علوم انسانی در آموزش‌ و پرورش با توصیه مؤکد ایشان برای احیای این رشته ایجاد شده و ایشان با تصدیق ضرورت امر به مسئولان وقت بنیاد دستور داده‌اند برای تأسیس و اداره این مدرسه کمک کنند.»

این تنها غلامعلی حدادعادل نبود که از پوشش «رهبری» برای دخل و تصرف در امول مردم استفاده کرد.

پیش از او معصومه ابتکار نیز به استناد «امام و رهبری» مدعی شد که ساختمان موسسه مطالعات زنان در اوایل دهه ۷۰ به نظر «امام» در اختیار او قرار گرفته است.

پرویز فتاح اماز حدادعادل پر‌رنگ‌تر بود.

غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی٬ از اقوام نَسبی رهبر جمهوری اسلامی است. دختر او همسر مجتبی خامنه‌ای، پسر دوم رهبر جمهوری اسلامی است.

عذرخواهی «سریع و ویژه» پرویز فتاح پس از واکنش حداد عادل٬ آنطور که «ارزشی‌های شبکه‌های مجازی» می‌گویند، نتیجه «تذکر حضرت آقا» به رییس‌ بنیاد مستضعفان بوده است.

اما آیا اموال بنیاد مستضعفان «اموال منقول» خامنه‌ای هستند که او آن‌ها را این طور دست و دلبازانه به اطرافیانش می‌بخشد؟

خامنه‌ای بزرگ‌ترین ملاک ایران

بنیاد مستضعفان امروز مالکیت ۱۸۹ شرکت و مؤسسه همچون: بانک سینا، بنیاد علوی و شرکت نفت بهران را در اختیار دارد. بر اساس آنچه در وب سایت این سازمان قید شده است در سال مالی ۱۳۹۵ درآمد بنیاد مستضعفان بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان و سود خالص آن بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان و میزان دارایی‌های این بنیاد بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در وب سایت رسمی این سازمان به درآمد یا سود آن پس از سال ۹۵ اشاره‌ای نشده است.

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنا به فرمان روح‌الله خمینی خطاب به شورای انقلاب، در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۵۷ با اموال مصادره شده خانواده محمدرضا پهلوی، وابستگان آن‌ دربار و برخی کارخانه‌داران و بازرگانان، با هدف کمک به فقرا و نیازمندان، تأسیس شد و از آن زمان مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.

در سال ۱۳۶۸ بنیاد مستضعفان، مالک بیش از ۸۰۰ شرکت و بنگاه اقتصادی بود، که کلیه آن‌ها از نوع اموال مصادره‌شده بودند.

در پی خصوصی‌سازی و واگذاری اموال به بخش خصوصی، شمار این شرکت‌ها در سال ۱۳۷۸ به ۴۰۰ شرکت رسید، که البته همه آن‌ها واگذار نشد و برخی از آنها، به دلیل سوء مدیریت، تعطیل شد تا در نهایت در سال ۱۳۸۸ این مؤسسه در مجموع مالکیت کمتر از ۱۴۰ شرکت را در اختیار داشت.

بنیاد مستضعفان از لحاظ حقوقی، نه شرکتی دولتی محسوب می‌شود و نه خصوصی؛ بلکه موسسه‌ای ناسودبر است، که دولت اجازه دخالت در امور آن را ندارد و در قبال عملکردش، تنها باید به رهبر جمهوری اسلامی پاسخ‌گو باشد. این بنگاه بزرگ اقتصادی، زمانی به عنوان بزرگترین ملاک ایران مطرح بود و امروز نیز پس از شرکت ملی نفت ایران٬ بزرگترین بنگاه اقتصادی است که فارغ از نظارت‌های دولتی مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.

این نهاد در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری همچون؛ ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی، چاپ و انتشارات، تولید و توزیع برق، خدمات جهانگردی، ترابری و کشتی‌رانی، خدمات بیمه، بانکداری و سرمایه‌گذاری، پیمان‌کاری عمومی و بازرگانی فعالیت می‌کند.

پس از اعمال تحریم‌های آمریکا نیز اختیار فروش بخشی از نفت ایران «بدون محدودیت» به این سازمان واگذار شده است؛ آن هم در شرایطی که هیچ‌یک از ارگان‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور امکان تحقیق و تفحص درباره این بنیاد را ندارند و این بنیاد در مدت مدیدی از فعالیت خود، به دستور رهبر جمهوری اسلامی از پرداخت مالیات به دولت نیز معاف بوده‌است.

به همین دلیل است که رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند به سادگی بخشی از این اموال را که روز اول به نیت «مستضعفان» مصادره شده بود را به اطرافیانش ببخشد. اما دارایی‌های بنیاد مستضعفان تنها بخشی از اموال منقول رهبر جمهوری اسلامی است.

امپراطوری آستان‌های قدس

تولیت «آستان‌های مقدسه» در ایران را هم خامنه‌ای تعیین می‌کند و به این وسیله با واسطه بر اموال در اختیار این مکان‌ها تسلط پیدا می‌کند.

آستان قدس در لغت به معنی «بارگاه پاک و مطهر امام و امام زادگان» است ولی در اصطلاح و به‌طور عموم به مجموعه حرم، دستگاه‌ها، نهادها، ادارات فرهنگی، صنعتی، کشاورزی و گفتار درمانی گفته می‌شود که مشتمل بر ادارات و موقوفات تاریخی این اماکن است.

در میان آستان‌های قدس٬ مشهورترین و ثروتمندترین آن‌ها آستان قدس رضوی است.

بازوی اقتصادی آستان قدس٬ سازمان اقتصادی رضوی نام دارد.

سال ۱۳۷۷ فعالیت‌های اقتصادی آستان رسما از دیگر فعالیت‌ها جدا شد و در پی آن سازمان اقتصادی رضوی در اوایل سال ۱۳۸۳ ثبت شد. در حال حاضر تعداد کارکنان این موسسه به حدود ۱۲ هزار نفر می‌رسد.

این سازمان مسئول سر و سامان دادن به شبکه پیچیده اقتصادی آستان است. آن طور که خود می‌گوید این سازمان مدیریت ۸۹ شرکت و مؤسسه را برعهده دارد که در ۴۴ مورد بیشتر از ۵۰ درصد سهام را در اختیار دارد.

سابقه بعضی از این شرکت‌ها که موقوفی هستند به دهه‌ها پیش برمی‌گردد. اما در دهه ۱۳۷۰ و اوایل ۱۳۸۰ خورشیدی بود که شرکت‌های قدیمی‌تر سر و شکل یا نام تازه گرفتند و شرکت‌های جدید، برای «تأمین و ایجاد مالی و اقتصادی مطمئن برای فعالیت‌های فرهنگی و اهداف عالی» آستان زنجیروار ایجاد شدند.

فراگیر بودن فعالیت‌های اقتصادی آستان آن را به مجموعه‌ای تبدیل کرده که به نظر می‌آید قادر است تقریبا در هر زمینه‌ای خود نیازهایش را تأمین کند. همین باعث شده که منتقدانش آن را به «کشوری مستقل و خودکفا» یا «نهادی دولت ساز» تشبیه کنند. معاف بودن این شرکت‌ها از مالیات بارها موجب اعتراض دولت و نمایندگان مجلس شد.

آذرماه سال ۹۶ محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر خامنه‌ای، در نامه‌ای به ابراهیم رییسی، تولیت آستان قدس رضوی، خبر داد که براساس نظر رهبر جمهوری اسلامی «درآمدهای آستان» و کلیه «شرکت ها و موسسات وابسته» به آن «همچون گذشته» از معافیت مالیاتی برخوردار هستند اما روند معافیت مالیاتی آن‌ها شفاف خواهد شد.

در این نامه توصیه شده است که مالیات شرکت‌ها محاسبه و پرداخت شود اما در نهایت مجموع مالیات پرداختی به آستان قدس بازگشت داده شود.

در حال حاضر پنج شرکت عمرانی٬ زیر مجموعه آستان قدس رضوی فعالیت می‌کنند. ده شرکت نیز در حوزه دامداری و کشاورزی٬ زیر نظر آستان قدس کار می‌کنند.

همچنین ده شرکت غذایی و دارویی٬ سه شرکت مالی و تجاری٬ چهار شرکت فعال در حوزه صنعت و معدن٬ سه شرکت خودروسازی٬ دو شرکت در حوزه انرژی و یک شرکت در حوزه مخابرات از جمله متعلقات آستان قدرس رضوی هستند.

این نهاد مذهبی مالک دو بیمارستان و یک مرکز دارویی نیز هست.

با این همه آستان ضمن منتفع شدن از منابع اقتصادی این شرکت‌ها٬ در قبال در آمد‌های آن پاسخگو نیست و مالیات نیز نمی‌پردازد و به صورت با واسطه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.

آستان قدس رضوی مشهورترین و ثروتمندترین مکان مذهبی در ایران است٬ اما تعداد اماکن مذهبی و مقدس٬ طی دوران چهل ساله جمهوری اسلامی رشدی تصاعدی داشته است.

به گفته مسئولان، شمار امام‌زاده‌ها در سال ۱۳۵۷ حدود یک‌هزار و ۵۰۰ بقعه بود در حالی که تنها در سه دهه بعد از انقلاب این شمار هفت برابر شد. ربیعی در سال ۱۳۹۰ تعداد امام‌زاده‌های رسمی و مورد تأیید این سازمان را نزدیک به ۱۱هزار اعلام کرد و گفت که آن‌ها در بیش از هشت هزار بقعه دفن شده‌اند.

هر کدام از این امام زاده‌ها یا مکان‌های مقدس٬ اموال و موقوفاتی دارند که تمامی آن‌ها نیز با یک واسطه زیر نظر خامنه‌ای اداره می‌شوند.

اما این هم پایان ماجرا نیست.

ستاد اجرایی فرمان امام مالک هر ملک

ستاد اجرایی فرمان امام سازمان حکومتی و خیریه، تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی است، که در سال ۱۳۶۸ به فرمان خمینی تاسیس شد. خبرگزاری رویترز در سال ۲۰۱۳ دارایی‌های ستاد اجرایی را بالغ بر ۹۳ میلیارد دلار اعلام کرد.

۵۲ شرکت‌ وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام در زمینه‌هایی چون خدمات مالی و بانکداری، املاک و مستغلات، صنعت نفت، مخابرات و دامپروری فعال می‌باشند.

قوه قضاییه از ستاد اجرایی فرمان امام «به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه» یاد میکند.

به این ترتیب، دادگاه‌ها موظفند اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی،‌‌ رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر که از طریق مصادره به ولی فقیه می‌رسد را در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار دهند.

این تنها بخشی از اموال خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ است؛ آن بخشی که با توجه به ظرفیت‌های قانونی یا خلع‌های قانونی جمهوری اسلامی به صورت رسمی در اختیار خامنه‌ای قرار گرفته است.

در مورد بررسی بخش‌های غیر رسمی یا غیر قانونی اموالی که در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است٬ شاید لازم است منتظر پایان دوران زعامت او ماند.

اما با توجه به همین میزان از اموال منقول که در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است٬ عجیب نیست اگر او دست در کیسه پر فتوتش کند چند قطعه زمین٬ یا یک ساختمان را به هر دلیلی به منصوبین یا منسوبینش هدیه دهد؛ هرچند که در ظاهر این اموال باید در راه مستعضفین خرج می‌شد.

منبع:زیتون