PEZHVAK-E-IRAN ... پژواک ایران 

پژواک ایران
دادسرای مردم ایران
http://www.pezhvakeiran.com

پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ / Thursday 28th March 2024

شريعت و حقوق بشر
مهناز قزلو


خورشيد پاييزي به حياط كوچك زندان سرك كشيده بود كه در آن صبح دلتنگ به هواخوري قدم گذاشتم. آنجا فصل ها در هم تنيده بودند و با لحظات اعجاب آورش يكنواختي نبود. ديوارهاي بلند، سايه مرموز خود را به رخوت بر سنگفرش مبهم حياط پاشيده بود و گاه بوي خاك باران خورده ي دهكده را نسيمي مي پراكند.

تنها هر جمعه صبح، ساعاتي چند، در آن سال - شصت وسه- هواخوري به زندانيان بند چهار بالا در زندان اوين تعلق داشت و ديگر هيچ. دختركي بطرفم آمد. هم اتاقي ام بود. او نيز چون بيشماراني ديگر به خاطر اعتقاد به آزادي و باورهاي انساني محكوميت خود را سپري مي كرد. هر چند بيست و دو ساله بودم اما او بسيار جوان تر بود. نگاهي به آسمان انداخت. بيقرار بود. عينكش را بر چهره ي اندوهناكش جابجا كرد و گفت (نقل به مضمون) شايد براي صدمين بار باشد كه به دادياري نامه نوشتم. نمي دانم چرا صدايم نمي كنند. دو سال است كه دارم نامه مي نويسم.

با تعجب پرسيدم: دو سال...؟! مشكل چيه؟

  • آخه من اصلا هوادار ِ ... نبودم. اما اونها در كيفرخواستم اينطور نوشته اند.
  • منظورت را متوجه نميشم. چطور؟
  • آخه مي دوني من طرفدارِ ... بودم. اينقدر در بازجويي مرا شلاق زدند تا بگويم .....م. هر چه به آنها گفتم نيستم قبول نكردند. هر روز مرا صدا مي كردند و همه چيز (شكنجه و شلاق) از سر گرفته مي شد. من هم ديگر توان آن را نداشتم. گفتم خيلي خوب، هستم. بعد يك ورقه بازجويي گذاشتند جلوم تا به خط خودم بنويسم. همه چيز (شكنجه و شلاق) ديگر تمام شد. مرا فرستادند دادگاه!

اين روايت، به مثابه نمونه اي از روالي است كه بر سرنوشت بسياري از زندانيان تاثير گذارده و مبين نفی سيستماتيک حقوق آنان است. هر چند وجود زنداني سياسي خود نماد صريح نقض حقوق بشر است. بحث زندانيان سياسی و پروسه ي بازجويي، محاكمه و نحوه صدور حكم مربوط به آنان، از حساسيت خاص خود برخوردار است، اما عملكرد ضدحقوق بشري در حوزه ي پرونده هاي جنايي و كيفري در تقابل با دموكراسي حائز اهميت است. 

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقيرکننده در ١٠ دسامبر ١٩٨٤ و طي قطعنامه شماره ٤٦/٣٩ از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شده است. ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي مقرر داشته است: هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است. بنابر ماده چهاردهم، (بند ز) اعلاميه حقوق بشر اجباري در شهادت دادن عليه خود و يا اقرار به مجرميت وجود ندارد.   

اعترافاتي كه زنداني تحت بازجويي و شكنجه به آن وادار شده است نه تنها فاقد ارزش و اعتبار حقوقي است و نمي توان به عنوان مدارك و قرائني عليه او مورد استناد قرار داد، بلكه نشانگر نقض حقوق زنداني در حوزه قضايي است.  

گزارش پرونده زني در آستانه ي محكوميت به اعدام، حكايتي دردناك از سرگذشت انساني ديگر و به طور خاص يكي ديگر از زنان ايراني است كه در شرف محكوميت به اعدام است. با اشراف بر اينكه دادرسي ناعادلانه، حكم عادلانه در پي نخواهد داشت،  اساسا مقوله ي اعدام را نمي توان به دو وجه عادلانه و ناعادلانه مگر عملي ضد انساني تعبير كرد.

در گزارش فعالين حقوق بشر آمده است: "او را در آگاهی و يا در ندامتگاه زير انواع شکنجه‌های روحی و جسمی قرار دادند که اعتراف بکند قاتل کيست؟ بعد از نه ماه انگيزه يی برای زنده ماندن ندارد و بسيار از اين  اوضاع خسته شده و زير برگه يی که باب ميل بازپرسان است مبنی بر اين‌که من قاتل هستم را امضاء کرده. او را برای ادامه‌ی تحقيقات به آگاهی تهران منتقل کردند که دو ماه در آن‌جا نيز تحت انواع شکنجه قرار گرفته بود و موجب شکسته شدن يکی از دندان‌های او شد و طبق گفته‌ی خود او و شاهدان عينی از شدت شوک برقی او را با ويلچر به دادگاه می‌بردند. حکيمه فاقد وکيل مدافع و امکان دفاع از خود است،"

مطابق اصل پنج اعلاميه جهاني حقوق بشر هيچكس را نبايد تحت شكنجه يا كيفر ظالمانه و غيرانساني و تحقيرآميز قرار داد. هر متهمی حق دارد فرصت و تسهيلات کافی برای تهيه و تدارک دفاع و انتخاب وکيل و ارتباط با وکيل منتخب خود داشته باشد (مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون آيين دادرسی کيفری، بند ۱ ماده ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر، بند ۳ ماده واحده قانو ن احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی)

هر متهمی حق دارد از کليه عوامل دستگاه قضايی متوقع باشد که از روی انسانيت و احترام به حيثيت ذاتی وی با او رفتار شود (بند ۱ ماده ۱۰ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، بندهای ۴ و ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصل ۳۹ قانون اساسی). 

اشاره به اصولي از قوانين بين المللي حقوق بشر تاكيد بر تعارض و تقابل آنان با قانون مجازات اسلامي است كه بر پايه شريعت تدوين گرديده. مطابق اصل چهار قانون اساسي كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان مي باشد.

دولت جمهوري اسلامي نه تنها در صدد تعديل و تطابق قوانين خود با اصول و موازين حقوق بشر نيست بلكه تسلط و پايبندي به قواعد فقهي و سنتي را حتي در حوزه هاي فراقانوني راز بقاي خود مي يابد. حاكميت جهل و جنون در مواجهه با پيامدها و مصالح بين المللي هر از گاه به امضاي تعهدنامه ها و كنوانسيون ها ظاهرا تن مي دهد، اما از آنجا كه اساسا ماهيت واپس گراي آن با ويژگي هاي بنيادين نگرش هاي مدرن در تضاد مي باشد، اين تعهد نامه ها هرگز جنبه اجرايي در مجراي قضايي نيافته است.   

مهناز قزلّو

Mahnaz_ghezelloo@hotmail.com

http://mahnazghezelloo.blogspot.com/



منبع: پژواک ایران