دمشق ارتکاب این جنایت را به جبهه «فتح الشام» که نام جدید جبهه سابق «النصره» و وابسته به سازمان القاعده است نسبت می دهد و آن را به قصد تحریک افکار عمومی می داند. بشار اسد در مصاحبه ای با آژانس فرانس پرس (١٣ آوریل ٢٠١٧) این حمله را «صد درصد ساختگی» خوانده و از «داستانی جعل شده توسط ایالات متحده» سخن گفت و «غرب» را به همدستی با «تروریست ها» - که معمولا برای توصیف مخالفان مسلح به کار می رود- متهم کرد. همچنین، بشار اسد از بمباران های تصمیم گرفته شده توسط دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در فرودگاه نظامی «شایرات»، که به گفته واشنگتن هواپیمای مسئول بمباران شیمیایی از آن پرواز کرده بود انتقاد کرد. این ماجرا یادآور حمله با گاز سارین به «غوطه»، یکی از حومه های نزدیک دمشق در ٢١ اوت ٢٠١٣ است که درآن بنابر اعلام منابع مختلف، از جمله پزشکان جهان، بین ٣٠٠ تا ٢٠٠٠ تن کشته شدند. به رغم شواهد موجود، تحقیقات انجام شده درپایان ماه اوت ٢٠١٣ توسط سازمان ملل متحد به تعیین مقصر این جنایت نینجامید: بازرسان اعزام شده به محل – با توافق دولت سوریه – به یقین کاربرد «در سطح نسبتا بزرگ» گاز سارین را تایید کردند؛ ولی ماموریت تعیین مسئول آن را نداشتند.

در ماه ژانویه ٢٠١٤، آقایان ریچار لوید، بازرس پیشین سازمان ملل و تئودور پوستول، استاد انستیتو فناوری ماساچوست (MIT) گزارشی منتشر کردند که در آن شورشیان سوری را متهم و رژیم سوریه را مبری کردند. این گزارش، که موجب انتقاد کارشناسان بسیاری شد (١)، به نحوی نادرست دستاویز هواداران بشار اسد در سازمان ملل شد. زیرا، چنان که یک دیپلومات شاغل عرب در واشنگتن، که خواسته ناشناس بماند می گوید: «در فاجعه حمله شیمیایی به "غوطه"، سازمان ملل به هیچ یک از طرفین اتهامی وارد نکرد. درمورد بمباران "خان شیطون"، برعکس آن مورد، موضوع می تواند متفاوت باشد زیرا سازمان ملل می تواند به طور نظری مقصران را تعیین نماید».

در واقع، از زمان تعهد دمشق درمورد ازبین بردن موجودی و توان تولید سلاح های شیمیایی خود، «سازمان ممنوعیت سلاحهای شیمیایی» برای نظارت بر انجام وعده های داده شده در سوریه حضور یافت. این سازمان که در سال ٢٠١٣ به خاطر «کوشش های گسترده برای از بین بردن سلاح های شیمیایی» جایزه صلح نوبل را به دست آورده بود، می بایست «افراد، واحدها، گروه ها یا دولت های مرتکب، سازمان دهنده یا سفارش دهنده سلاح شیمیایی در جمهوری سوریه، اعم از فرآورده های شیمیایی، از جمله کلر یا هرگونه محصول سمی دیگر (٢)» را نیز از طریق «یک تشکل مشترک مرکب از سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی و سازمان ملل» که بنابر قطعنامه شماره ٢٢٣٥ شورای امنیت (٧ اوت ٢٠١٥) برقرار شده بود را شناسایی می کرد. البته، این تشکل تحقیق مشترک ماموریتی برای «عملکرد به عنوان یک نهاد قضایی یا شبه قضایی» نداشت و «اقتدار و صلاحیتی، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، برای تصمیم گیری قضایی رسمی یا الزام آور برای تعیین مسئولیت جزایی هیچ کس» (٣) دارا نبود. اما، چنان که بازهم دیپلومات شاغل عرب ما در واشنگتن توضیح می دهد: «این نهادی برای تشکیل پرونده بود. آنچه که این نهاد در میدان جمع آوری می کرد، بعدا می توانست در یک پرونده به عنوان اتهام در دادگاهی صالح مورد استفاده قرارگیرد. این امر بسیار بیش از اتهاماتی که آمریکایی ها علیه رژیم صدام حسین در آستانه اشغال عراق درسال ٢٠٠٣ عنوان می کردند معتبر بود. به علاوه، ریشخند تاریخ در این ماجرا این است که سلاح هایی که در مورد عراق یافت نشد، نزد همسایه سوری اش به وفور وجود داشت...».

در عین آن که تشکل تحقیق مشترک مرکب از سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی و سازمان ملل صلاحیت قضایی نداشت، نیات آن نیز چندان روشن نبود. این نهاد در نخستین گزارش خود که در فوریه ٢٠١٦ منتشرشد اعلام کرد که «همه افراد، گروه ها، واحدها یا دولت هایی که کمترین نقش ممکنی درمورد امکان استفاده از فرآورده های شیمیایی به عنوان سلاح بازی کنند (...)، باید درک کنند که شناسایی شده و باید برای اقدام نفرت انگیز خود حساب پس دهند». براین روال، پس از حمله خان شیطون سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی تحقیقی موسوم به «اتهامات باورپذیر» درمورد استفاده از گاز شیمیایی آغاز کرد. دولت سوریه و متحد روس آن ضمن دعوت از این نهاد به رعایت «بیطرفی»، خواهان آمدن آنها به محل بودند.

همکاری بین طرفین تا سال ٢٠١٦ به طور رسمی «گسترده و مداوم» بود وگردهمایی هایی در سطح بالا به درخواست سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی در طول ماه مه برگزار شد. اعضای گروه تشکل مشترک که در نیویورک و لاهه مستقر و ناگزیر از رعایت ضرورت های محرمانه ای بودند، از روبرو شدن با رسانه ها پرهیز می کردند و درباره بازرسی هایشان اطلاعات چندانی در دست نیست. با این حال، خواندن گزارش های منظم شورای اجرایی سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی به دبیرکل سازمان ملل اطلاعاتی به دست می دهد. در درجه نخست، «ساختار سبک» پیش بینی شده درسال ٢٠١٤ که می بایست پذیرای محققان تشکل تحقیق مشترک به شکلی کم و بیش مداوم در دمشق باشد، به رغم خواست سازمان ملل (تنها یک بازرس درحال حاضر در سوریه است) هنوز هم وجود ندارد. سپس، کاملا به نظر می آید که مقامات سوری تعهدات خود پس از تعیین «کادر مرجع برای از بین بردن سلاح های شیمیایی سوریه» (تاریخچه ذیل این متن را بخوانید) در ١٤ سپتامبر ٢٠١٣ در ژنو توسط روسیه و ایالات متحده را رعایت کرده اند. به این ترتیب، بنابر نظر سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی «همه فرآورده های شیمیایی اعلام شده توسط جمهوری عربی سوریه که در سال ٢٠١٤ از قلمرو آن خارج شده بود، اکنون منهدم شده است». به همین ترتیب، سازمان درپایان سال ٢٠١٦ تایید می کرد که «٢٤ مورد از ٢٧ تاسیسات تولید سلاح شیمیایی» اعلام شده توسط دمشق درسال ٢٠١٣ منهدم شده است. بنابراین اکنون تنها ٣ تاسیسات وجود دارد که یکی از آنها یک آشیانه هواپیما است که ورود به آن برای کارکنان سازمان ممنوعیت سلاحهای شیمیایی توسط مقامات سوری ممنوع اعلام شده زیرا می گویند نمی توانند امنیت آنها را تامین کنند.

این تاسیساتی که منهدم نشده در کجا قراردارند؟ آیا به صحنه های نبرد خیلی نزدیکند یا به دست یکی از گروه های شورشی افتاده اند؟ این موضوعی اسرارآمیز است. این موضوع نیز روشن نیست اما فرضی است که تبلیغات نیروهای نزدیک به اسد به آن دامن می زند و به آنها امکان می دهد تاکید کنند که نیروهای ضد دولتی سلاح های شیمیایی در اختیار دارند و لذا می توانند از آن استفاده کنند. براین مبنا، استدلال درصورتی که ثابت شود که رژیم سوریه همه اقدامات لازم برای ازبین بردن به موقع این تاسیسات و موجودی آنها را انجام نداده، به زیان رژیم سوریه تمام می شود. درواقع، تشکل تحقیق مشترک سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی و سازمان ملل می باید این را تعیین کند که «آیا افراد شاغل در سمت های مدیریتی ملزم بوده اند که اقدامات لازم و معقول برای جلوگیری از استفاده از فرآورده های شیمیایی به عنوان سلاح را انجام دهند». این بیانی مبهم است که دستکم، سهل انگاری های سطح بالا در زمینه تامین امنیت برای تاسیسات سلاح های شیمیایی دربرابر تهدیدهای شورشیان را زیر سئوال می برد.

ازاین هم مهم تر، یک زورآزمایی پنهان سازمان ملل را دربرابر رژیم سوریه قرارداده است. بنابر بسیاری از مدارک سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی، مبنایی که کل روند خلع سلاح شیمیایی بر آن قرار دارد سست و غیر مطمئن است. در یکی از گزارش های خطاب به دبیرکل وقت سازمان ملل، آقای بان کی مون (٥)، اعلام شده که: «درحال حاضر، بررسی کامل این که اظهارات و دیگر اطلاعات ارائه شده توسط جمهوری عربی سوریه دقیق و کامل باشد امکان پذیر نیست». به عبارت دیگر، فهرست مواد موجود و تاسیسات تولید سلاح شیمیایی که درحالت اضطراری در سپتامبر ٢٠١٣ توسط دمشق به سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی منتقل شده بود می تواند ناقص باشد. از بهار سال ٢٠١٦، اسناد و گزارش های این سازمان بر وجود «نقص ها، عدم تجانس ها و تناقض ها» در محتوی اظهارات سوریه تاکید دارد. درمورد این انتقادات، به جز یک مورد که مربوط به نقش دقیق «مرکز سوری مطالعات و پژوهش های علمی» (CERS) است، اطلاعات دراین مورد ناقص است و بازگو کننده گستردگی و ماهیت فعالیت های این نهاد در توسعه برنامه سلاح های شیمیایی نیست.

انتقادات سازمان ممنوعیت سلاحهای شیمیایی راه را برای هرگونه حدس و گمانه زنی باز می گذارد و در نهایت، به هرگونه ابزارسازی میدان می دهد. یک دروغ جاافتاده، تخطی از قطعنامه ٢١١٨ شورای امنیت سازمان ملل (٢٧ سپتامبر ٢٠١٣) است که نگهداری، خرید، ساخت، انتقال یا کاربرد سلاح های شیمیایی را برای همه «طرف های سوری» اعم از حکومت یا کنشگران غیر حکومتی ممنوع می کند. این امر روسیه را نیز در موقعیتی ناگوار قرارمی دهد، زیرا مسکو در ماه اوت سال ٢٠١٣ موفق شد جلوی انجام عملیات نظامی بین ایالات متحده و فرانسه و سوریه را با ابتکار پیشنهاد برنامه ازبین بردن فوری زرادخانه شیمیایی سوریه و ظرفیت تولید آن بگیرد.

هرچه که باشد، تشکل تحقیق مشترک به کار خود ادامه داد، بدون آن که تاکنون کمترین اطلاعاتی که منجر به زیر سئوال بردن این یا آن طرف گردد منتشرشود. حتی پیش از بمباران «خان شیطون»، مطبوعات عرب در انتظار افشاگری های احتمالی، یا حتی اتهام های دقیق درباره یک حمله شیمیایی دیگر، در شهر «داریا» در حومه دمشق در فوریه ٢٠١٥ بودند. افسوس که ماموریت سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی حاکی از «احتمال بالای این بود که برخی از اشخاص، در زمانی خاص درمعرض استنشاق [گاز] سارین یا ماده ای مشابه» بوده اند، اما نتوانست «مشخص کند که این امر چگونه، چه وقت و در چه موقعیتی رخ داده است». امروز، این سازمان بیش از ١٠٠ مورد کاربرد سلاح های شیمیایی ناقض قطعنامه ٢١١٨ را برشمرده و اقدام به بیش از ٣٠ مورد تحقیق و تفحص نموده است. در ١٧ نوامبر ٢٠١٧، شورای امنیت تصمیم گرفت مدت ماموریت احاله شده به تشکل تحقیق مشترک را برای مدت یک سال تمدید کند. هنوزهم کسی نمی داند آیا این مرجع همچنان از تعیین هویت مسئولان حمله شیمیایی ناتوان خواهد ماند یا با اکراه نتایج بررسی های خود را منتشر خواهد کرد.

تاریخچه:

١٧ ژوئن ١٩٢٥: تصویب مقاوله نامه درمورد «ممنوعیت کاربرد گاز خفه کننده، سمّی یا مشابه آنها یا ابزارهای میکروبی در جنگ». این متن یا مقاوله نامه ژنو ساخت این سلاح ها را ممنوع نمی کرد.

٢٢ نوامبر ١٩٦٨: پیوستن جمهوری عربی سوریه به مقاوله نامه ژنو.

١٣ ژانویه ١٩٩٣: امضای عهدنامه ای درمورد ممنوعیت تدارک، ساخت، انبارسازی و کاربرد سلاح های شیمیایی و از بین بردن آنها، در پاریس (متن عهدنامه در ٣ سپتامبر ١٩٩٢ در مجمع عمومی سازمان ملل در ژنو تصویب شده بود).

٢٩ آوریل ١٩٩٧: اعتبار اجرایی یافتن عهدنامه ممنوعیت سلاح های شیمیایی و آغاز به کار سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی (OIAC)، که دفتر مرکزی آن در لاهه و آزمایشگاه آن در ریجسوجسک (هلند) قراردارد.

نیمه دوم سال ٢٠١٢: رژیم سوریه و مخالفان مسلح متقابلا یکدیگر را به کاربرد سلاح شیمیایی متهم کردند.

٢٧ مارس ٢٠١٣: سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی رسما از استفاده از سلاح های شیمیایی در درگیری سوریه ابراز نگرانی کرد.

٢١ اوت ٢٠١٣: حمله با سلاح شیمیایی به «غوطه» در حومه شهر دمشق. رژیم بشار اسد و مخالفان متقابلا یکدیگر را متهم کردند.

١٤ سپتامبر ٢٠١٣: به ابتکار ولادیمیر پوتین، روسیه و ایالات متحده در ژنو «مرجعی برای انهدام سلاح های شیمیایی سوریه» تعیین کردند. دولت سوریه متعهد شد که عهدنامه ممنوعیت تدارک، ساخت، انبارسازی و کاربرد سلاح های شیمیایی و انهدام آنها را محترم شمارد. پیوستن سوریه به این عهدنامه از ١٤ اکتبر ٢٠١٣ اعتبار یافت.

١٦ سپتامبر ٢٠١٣: سازمان ملل و سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی استفاده از گاز سارین در حمله «غوطه» را تایید کردند ولی مسئول آن را معرفی ننمودند.

١٩ سثپتامبر ٢٠١٣: دولت سوریه اطلاعاتی مشروح درباره سلاح های شیمیایی خود (موجودی، طبقه بندی، ابزارهای تولید، ابزارهای پژوهش و توسعه و غیره) را در اختیار سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی قرارداد.

نیمه اول سال ٢٠١٤: پایان انهدام موجودی سلاح های شیمیایی و مراکز ساخت اعلام شده توسط سوریه.

٢٩ دسامبر ٢٠١٦: سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی اعلام کرد که همه فرآورده های شیمیایی و تاسیسات تولید اعلام شده توسط سوریه منهدم شده، اما اطلاعاتی که در اختیارش قرارگرفته را «ناقص» توصیف کرد.

٤ آوریل ٢٠١٧: حمله شیمیایی علیه شهر «خان شیطون».

١- Eliot Higgins, « Attempts to blame the Syrian opposition for the August 21st sarin attacks continue one year on », Bellingcat, 20 août 2014, www.bellingcat.com

٢- Rapport de l’OIAC au secrétaire général des Nations unies, 12 février 2016.

٣- Ibid.

٤- Rapport du directeur général de l’OIAC au secrétaire général des Nations unies, 29 décembre 2016.