با نگاهى به تاريخ "انتخابات" در حاكميت جمهورى اسلامى ايران، جاى ترديد نمى ماند، هرگز رخدادى با عنوان "انتخابات" تاكنون صورت واقعى بخود نگرفته  و در عين حال، آنچه روى داده، فاقد جنبه ى رقابتى بوده است. چرا كه در شكل، فرم انتخابات را داشته، اما در محتوا، به ويژگي هاى انتصابات نزديك بوده است.

حاكميت در هر برهه تلاش داشته مردم را به لطائف الحيلى به پاى صندوق هاى راى بكشاند تا چهره ى خود را موجه جلوه دهد، اما حضور و مشاركت درصد بالاى مردم اساسن نه مشروعيتى مى تواند به يك نظام سياسى دهد مانند كره شمالى و همچنين در مقابل، عدم مشاركت اكثريت جمعيت واجد حق راى از وجهه ى يك سيستم حكومتى نمى كاهد مانند سوئد.

براى ارائه ى تصويرى روشن از وضعیت "انتخابات"! در ایران، لازم است بافت حكومت را بشناسيم. تاكنون جناح هاى قدرت در نظام سياسى ايران، صرفن مردم را به مشاركت در انتخابات فراخوانده اند و هيچيك خارج از چارچوب "راى گرفتن"، حضور و دخالت مردم را در امور اجتماعى و سياسى تاب نياورده اند. اختلافاتى نيز كه در ميان اردوگاههاى حاكميت، گاه به طور اوج و فرود نمود پيدا مى كند، از موضع مردم خواهى و ترقى طلبى نبوده بلكه ناشى از تماميت خواهى هر يك از آنها در رقابت با يكديگر است. 

در تلاش براى ارائه ى تصويرى روشن از ساختار قدرت سياسى در جامعه ى ايران همين بس كه هر شرايط اسفبارى كه براى جناح هاى رقيب بوجود مى آيد دست از دامان نظام بر نمى دارند.

در اين چند دهه، سير نزولى ى مينيموم فضاهاى هنوز بسته نشده، چنان به سرعت به كفه ى منفى ميل كرده كه ديگر بحث انتخاب بد و بدتر نيست، بلكه تبديل بدترين به بد و انتخاب آن است، انتخابى از سرِ استيصال و فقدان آلترناتيو كه به مردم تاكنون تحميل شده است.

از آنجا كه پويايى جامعه، مستلزم فعال شدن و  تقليل شكاف هاى اجتماعى و به طور خاص شكاف جنسيتى به عنوان يكى از نشانه هاى وجود دموكراسى ست، با ارزيابى ى گروه بندى هاى اجتماعى و تاثير متقابل آنها در كنش و واكنشها در عرصه ى سياسى، جاى خالى زنان سخت محسوس به نظر مى رسد؛ جایی که بسادگی با تعریفی خاص از "رجال" همچنان خالی ست و تعبیر اشخاصی همچون اعظم طالقانی نه تنها در این راستا کمکی نکرده بلکه موجب رد صلاحیت خود او شده است.

انفعال زنان در سايه ى حفظ و تامين منافع نظام مردسالار، محصول ساختار سياسى ست که به کنترل و غيرفعال نگه داشتن شکاف جنسي منتهي شده است. با اين همه در مواردي چون نياز به حضور زنان در صحنه انتخابات، هر يك از جناح هاي سياسي ى در قدرت، حضور موقت زنان را به شکل متراکم بر منافع جناحي خود موجه دانسته و از اثرات آن سود برده و مى برند. 

براساس فتواهاى فقهاى مذهبى، زن حق ندارد بدون اجازه ى همسر حتا در مراسم خاكسپارى پدرش شركت كند، اما در انتخابات آنهم فقط براى راى دادن نيازى به اذن كسى ندارد. بدين ترتيب به نظر مى رسد زنان اغلب به شکل گرفتنٍ قدرت کمک کرده‌اند بى آنكه  سهم موثر و قابل ملاحظه اى را بدست آورده باشند بلکه بعکس؛ سهم زنان از کیک قدرت همیشه نصیب "مذکر"!های وابسته به نظام سیاسی شده است.

حوزه سیاست در ايران، بشدت یک حوزه ى "مردانه" بنا به تعریف دوگانه ی مسلط است. اولويت نظام حاكم و سيطره ى نگاه غالب بر آن، همواره  به خانه بازگرداندن زنان بوده؛ همچون لايحه ى كاهش ساعات كار زنان شاغل، طرح دو فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور در غالب لايحه ممنوعيت پيشگيرى از باردارى، اعمال سهمیه بندی های جنسی و بومى در زمينه ى تحصيل، لايحه افزايش مرخصى زايمان از ٦ ماه به ٩ماه و دهها طرح تفكيك جنسى و بيشمار لوايح و برنامه های رسمی و غیر رسمی متعدد كه در جهت ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های سياسى و اجتماعی زنان و تقويت مفاهيم مردانگى ى نهادينه شده طراحی و اجرا شده است.

بنابراين جاى تعجب نيست در چنين شرايطى مشاركت زنان در بدست آوردن سهمى از قدرت سياسى و فرايندهاى تصميم گيرى بسيار حاشيه اى و ناچيز بوده باشد و در برخی موارد همچون انتخابات ریاست جمهوری مطلقن هیچ است.

موانع پیش روى زنان البته محدود به حوزه ى سياسى نيست، آنها از اهرمهای  قدرت به ویژه در حوزه هاى حقوقى، اقتصادى و حتا فرهنگى بی‌بهره‌اند و در نتیجه در تمامى عرصه هاى حيات اجتماعى از سهم و جایگاه مناسبی هیچ‌گاه برخوردار نشده‌اند. با تمرکز قدرت اقتصادی و رويه ى قضايى نزد مردان، زنان در اصل از رسیدن به فرصت‌های شاخص و قابل ملاحظه در حوزه هاى سیاسی و اجتماعى محروم هستند .

حضور زنان در احزاب سیاسی و يا فرصت‌های انتخاباتی، راهکارى براى افزایش مشارکت بیشتر زنان در امور سیاسی است اما حاكميت آن را به هيچ وجه برنمى تابد. چنانچه در جريان كمپين تغيير چهره مردانه مجلس تجربه شد. نه تنها كانديداهاى زن در اين رابطه به تمامى رد صلاحيت شدند بلكه برخى از آنها به اشكال مختلف تحت فشارها و تهديدات امنيتى وزارت اطلاعات قرار گرفتند.

موانع مشاركت زنان در عرصه هاى مختلف ناشى از ساختار ذهنى و عينى جامعه ناشى از سياستگذارى سيستم حاكم است.  اينهمه، وجه ميدانى بود كه نظام حاكميت در آن از ابتدا تا اكنون مرزهايش را چنان سنگى با زنان واكنده است. اما وجه ديگر، پتانسيل مطالبه محورى زنان  است كه عليرغم تمامى موانع بر مدار فعال چرخيده و تداوم داشته است. بى ترديد تحقق رويكرد عدالت جنسي و البته جنسیتی جز با چالش طلبى ميسر نيست.

موانع پیش روى زنان البته محدود به حوزه ى سياسى نيست، آنها از اهرمهای  قدرت به ویژه در حوزه هاى حقوقى، اقتصادى و حتا فرهنگى بی‌بهره‌اند و در نتیجه در تمامى عرصه هاى حيات اجتماعى از سهم و جایگاه مناسبی هیچ‌گاه برخوردار نشده‌اند. با تمرکز قدرت اقتصادی و رويه ى قضايى نزد مردان، زنان در اصل از رسیدن به فرصت‌های شاخص و قابل ملاحظه در حوزه هاى سیاسی و اجتماعى محروم هستند .

حضور زنان در احزاب سیاسی و يا فرصت‌های انتخاباتی، راهکارى براى افزایش مشارکت بیشتر زنان در امور سیاسی است اما حاكميت آن را به هيچ وجه برنمى تابد. چنانچه در جريان كمپين تغيير چهره مردانه مجلس تجربه شد. نه تنها كانديداهاى زن در اين رابطه به تمامى رد صلاحيت شدند بلكه برخى از آنها به اشكال مختلف تحت فشارها و تهديدات امنيتى وزارت اطلاعات قرار گرفتند.

موانع مشاركت زنان در عرصه هاى مختلف ناشى از ساختار ذهنى و عينى جامعه ناشى از سياستگذارى سيستم حاكم است.  اينهمه، وجه ميدانى بود كه نظام حاكميت در آن از ابتدا تا اكنون مرزهايش را چنان سنگى با زنان واكنده است. اما وجه ديگر، پتانسيل مطالبه محورى زنان  است كه عليرغم تمامى موانع بر مدار فعال چرخيده و تداوم داشته است. بى ترديد تحقق رويكرد عدالت جنسي و البته جنسیتی جز با چالش طلبى ميسر نيست.

نگاهى گذرا به چند دهه ى اخير نشان مى دهد كه راس خيمه ى نظام جمهورى اسلامى همواره بر سركوب زنان استوار بوده است. از حجاب اجبارى گرفته تا پديده ى اسيدپاشى كه ترغيب كنندگان آن همانا امامان جمعه اى بوده اند كه به عنوان منتصبين على خامنه اى، نمايندگان اجرايى  نگرش و باورهاى او هستند. نگاه خامنه اى در بالاترين سطح به يك زن اهل تدبير اين است كه "مرد را رام خويش كند مثل اينكه يك نفر بتواند شير درنده را افسار بزند و سوارش شود"! 

اوضاع چنان نابسامان است كه  مولاوردي معاون رئيس‌جمهور درامورزنان وخانواده اعتراف مى كند در چهل سال اخير تغيير محسوسى در مشاركت اقتصادى زنان مشاهده نشده و ترخ مشارکت زنان درمجلس حدود ۳درصدودرساختارهاي تصميم‌گيري و قدرت تنها حدوديک درصد است.

و... سوالى كه همچنان پيش روى ما باقى مى ماند اين است كه اساسن از دريچه ى چنين تصويرى آيا مى توان انجماد فضاى ساختارى تماميت خواه را شكست و در روند  وضعيت زنان و فرايند نقش آنان تغييرى ايجاد كرد. 

مهناز قزلٌو

بیستم آوریل 2017- استکهلم