حوزه زنان در ایران در سال گذشته پیش از آنکه شاهد دستاوردهای موفقیت آمیز باشد، نه تنها شاهد وضعیت چندان خوشی نبود بلکه خبرهای تکان دهنده کم نداشت.

هر چند که جمهوری اسلامی ایران، الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را در آذرماه 1380 تصویب کرده است، اما از آنجایی که آن را منوط به قراردادن شرط عدم مغایرت با قوانین داخلی خود نموده، به دلیل غلبه‌ی ماهیت و عدم تطبیق محتوایی با اصل برابری جنسی و جنسیتی بر اساس آزادیهای اساسی و رعایت حقوق مادی و معنوی زنان، پیوستن صوری ایران به این معاهده کمکی به بهبود وضعیت زنان نکرده است.

در ایران زنان تنها قربانی شرایط بی حقوقی نیستند واقعیت آن است که قانونگذاران به برابری باور نداشته و قوانین، تبعیض را توجیه می کنند. مکانیسم جمهوری اسلامی ایران در معماری کنترل و سرکوب زنان، همواره بر مبنای نقشهای کلیشه‌ای و غیرانسانی بوده است. در سالی که گذشت علی خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاستهای کلی خانواده را ابلاغ کرد. برمبنای آن رویکرد سیاست کلی ایران باید به سمت افزایش جمعیت به معنای هر چه خانه نشین کردن زنان باشد. متعاقب آن بودجه کنترل جمعیت به طور کلی حذف شد.

از سوی دیگر مقام‌های حکومتی از اجرایی شدن قانون کاهش ساعت کار زنان با شرایط خاص مصوبه دوم شهریور ماه مجلس شورای اسلامی خبر دادند. فعالان امور زنان معتقدند که این قانون، امکان اخراج کارکنان زن و نیز محدود شدن امکان استخدام آنها را بشدت افزایش می دهد.

علیرغم افزایش سطح تحصیلات زنان و تلاش آنها برای ورود به بازار کار، مقامات اذعان دارند که نرخ بیکاری زنان نزدیک به 86درصد است.

آمارها حکایت از 27 میلیون تن از زنان در سن کار در ایران دارد که تنها نزدیک به 4 میلیون تن موفق به ورود به بازار کار شده‌اند.

در روزهایی که خبر حقوق‌های چند صد میلیونی برخی از مدیران ارشد دولتی، عواطف و احساسات مردم را سخت خراش می‌دهد پدیده‌ی شوم زنان کار در میدان‌های شهر خبر از زخم‌هایی عمیق می‌دهد که بر پیکره‌ی نظام اجتماعی جامعه نقش بسته است.

بازتاب تصویری واقعی از وضعیت زنان در گذاری بر سن نه سالگی دختران به عنوان معیار مسوولیت کیفری، به اندازه کافی صریح، تلخ و گویاست و ممکن است آنها را حتا با مجازات مرگ مواجه نماید.

زنانه شدن آسیب های اجتماعی، به نسبت بر تعداد زنان زندانی نیز افزوده. ناهنجاری های تهدید کننده مانند ناآگاهی، نیازهای اقتصادی و بی حقوقی از جمله عوامل رشد این پدیده است.

از سوی دیگر وجود قوانینی که مجوز ازدواج دختران در سن 13 سالگی و پسران در 15 سالگی را می دهد نیز انکارناپذیر است و این خود پیامدهایی آسیب زا چون پدیده های کودک-بیوه، کودک-مادر- و کودک-مطلقه را بدنبال داشته است.

در آینه آمارهای منتشره از واقعیتهای اجتماعی،  شرایط ناگوار اقتصادی، حقوقی و باورهای سنتی حاکم بر ایران، زنان را بشدت در معرض فقر، بزه، کارتن خوابی، اعتیاد، فحشا، شیوع امراضی همچون ایدز، تعرض های جنسی و دیگر آسیب های متداول قرار داده است.

 ایران کشوری است که آمار روزانه‌ ی خودکشی‌ی بیش از 11 تن را به خود اختصاص داده. امری که زمانی در خفا و خلوت انجام می‌گرفت، اما به علت عمق و تشدید بحران ها، دیگر در حال کشیده شدن به محیط‌های عمومی است. این در حالی‌ست که بیشتر خودکشی‌ها از سوی دولت اعلام نمی‌گردند.

طرح‌های زن ستیزانه، تحدید و سرکوب زنان، نشان میدهد که حکومت ایران، قادر به تحمل حضور فعال زنان در هیچ عرصه‌ای نیست. و از هر روش سرکوبگرانه برای خفه کردن صدای زنان سود می جوید.  البته از سوی دیگرخودکشی زنان، بدین معناست که دیگر شرایط موجود حاکم بر جامعه را قبول نخواهند کرد

سکوت نهادهای حکومتی، بوضوح نشان از رضایت و همدستی با این رویه دارد. چنانچه سالانه شاهد آمار روزافزون خودکشی و خودسوزی زنان درشرق کوردستان و دیگر مناطق دور از مرکز هستیم. خط مشی و سیاست های اتخاذ شده نظام حکومتی، علیه زنان به تمامی در راستای حذف آنها از صحنه اجتماعی و سیاسی تدوین شده است.

این امر تبدیل به اعمال خشونت‌های روزمره علیه زنان و در نتیجه پدیده‌هایی همچون اسیدپاشی، حبس، شکنجه و اعدام زنان، کشته شدن زنان بر مبنای باورهای سنتی و به بهانه های ناموسی، ازدواج اجباری، محرومیت از تحصیل، حذف از عرصه موسیقی و نوازندگی، سرکوب و برچیدن کمپین های متعدد، فروش اعضای بدن و حتا اجاره رحم و بیشمار از این دست شده است.

زنان بیش و پیش از هر بخشی در معرض نابرابری و تنگناهای برآمده از نظام مردمحور قرار دارند، در عین حال این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که پارادوکس موجود در جامعه ایران که یک سوی آن فرصت های جدید و سوی دیگر آن تهدیدهای نوپدید است نشان از تداوم چالش طلبی زنان دارد.

ورزش یکی از این حوزه هاست. از ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاهها، بازداشت دوچرخه سواران زن، انحلال تیم فوتبال زنان ملوان بندرانزلی، راه نیافتن تیم ملی دختران زیر هفده سال به پنجمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال، مانع تراشی در ورزش زنان به بهانه هویت جنسیتی و گشودن پرونده هشتاد صفحه ای همجنسگرایی در کمیسیون اصل نود مجلس توسط رئیس کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال، جنجال حضور حریفان شطرنج باز جهان با حجاب اجباری، تا درخشش در زمینه های مختلف ورزشی و نیز مدال آوری تاریخی کیمیا علیزاده در الـمپیک که توسط مقام های رسمی همچون علم الهدی ننگ محسوب شد.

جامعه ایران بیش از هر زمان دیگر به دلیل شتاب تحولات و وجود شکاف‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، با پارادیمی پیچیده مواجه است.

رسانه‌ها نیز به عنوان یکی از ابزار القا تئوریهای ایدئولوژیک نظام به اشکال مرئی و نامرئی، خشونت علیه زنان را بازتولید می‌کنند. یکی از نمودهای بارز آن نیز عدم حضور زنان در پست‌های مدیریتی در رسانه‌هاست که موجب به حاشیه راندن آن‌ها و بازتولید کلیشه‌های جنسی و جنسیتی می‌شود.

حبس روزنامه نگاران بخش دیگری از خشونت سیستماتیک در جامعه ایران است که زنان را هدف قرار گرفته است. براساس سازمان گزارشگران بدون مرز، نیمی از خبرنگاران بازداشتی جهان در ایران، چین، مصر و اریتره زندانی هستند. یکی از کارکردهای مصونیت از مجازات، بازدارندگی وکلای مستقل در دفاع از قربانیان و خانواده‌های آنهاست. بسیاری از این وکلا خود تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.

نسرین ستوده یکی از آنهاست که به خاطر فعالیتهای مدنی در راستای اعتلای حقوق بشر همواره مورد تهدید مامورین امنیتی قرار داشته و مدتی نیز حق وکالت از وی سلب شده است.

از یک سو موج سرکوب، دستگیری، بازداشت و صدور احکام زندان علیه زنان فعال در زمینه حقوق اجتماعی، مدنی و بشری همچون زینب جلالیان، آفرین چیت ساز، ریحانه دباغ و افسانه بایزیدی همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر فرزندان و بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت وقتل های زنجیره ای و فعالین جنبش دادخواهی همچون پرستو فروهر و منصوره بهکیش خود در معرض تهدید و حبس هستند.

اینهمه در حالی ست که تنها سهم اندکی از زنان در مقاومت، برگزاری جلسه گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر در بند زنان در زندان اوین با حضور آتنا دائمی، مریم نقاش زرگران، مهوش شهریاری، فهیمه اعرفی، مریم اکبری منفرد، گلرخ ایرایی، فریبا کمال آبادی، ریحانه طباطبایی، آمنه جابری و نرگس محمدی است که به گفتگو پیرامون موضوع حقوق بشر پرداختند.

از سویی دیگر کماکان همچون گذشته، به نظر می رسد در هر برهه از زمان، نظام جمهوری اسلامی برآن بوده و هست که به لطائف الحیلی، ماندگاری خود را تمدید کند. یکی از جدیدترین ترفندها، منشور حقوق شهروندی است که در مفاد آن به ویژه در ماده های 3، 11، 54، 83، 87، 90 و 103 به حقوق زنان بطور خاص اشاره شده است. قبل از هر چیز این سوال مطرح است چرا بیش از سی و هفت سال حقوق زنان فراموش شده بود؟ و اما پرسش اساسی تر آنکه: وقتی قوانین رسمی یک کشور متاثر از جوهره ی ضدفمینیستی است چگونه یک منشور که نه تنها سبک جدیدی از بیان غیررسمی و فاقد ضمانت اجرایی دستورالعملهای غیرمستند است و حتا  در قانون اساسی نیز ذکر نشده، می تواند جایگزین قانون شده و یا گمان اجرای آن رود.

در عین حال در این منشور تاکید شده که در چارچوب قوانین موجود تایید شده، آیا اگر قوانین موجود فاقد اشکال هستند چه نیازی به تدوین آن بود. این در حالی ست که بسیاری از موارد منشور تکرار همان قانون اساسی است که حقوق زنان دغدغه اش نبوده. منشوری که زنان خشونت دیده، حمایت از زنان شاغل، زنان سرپرست خانوار، زنان مطلقه، زنان معتاد و همچنین حق طلاق، دیه کامل، حضانت فرزند، شهادت برابر و حق مسافرت و دهها حق دیگر را نادیده گرفته است. این شیوه نیز بی تردید راه به احقاق حقوق نمی برد.

مهناز قزلو

سی‌ویکم دسامبر 2016

Mahnaz.ghezellu@gmail.com