روز 10 شهریور سالگرد کشتار جنایتکارانه  و بزدلانه مجاهدین مستقر در اشرف در عملیات مشترک رژیم و عراق، یاد آور یکی دیگر از ستمهای وحشیانه از نوع کشتار زندانیان سیاسی به فرمان خمینی در تابستان سال 67 است که بدون رسیدگی و دادرسی مانده است. بی تردید، همچون سایر جنایات رژیم پلید روضه خوانها، این جنایت نه قابل فراموشی است و نه قابل بخشش. با برچیده شدن بساط این رژیم آزادی سیتز و مردم کش ارتجاعی و ضد ایرانی، رسیدگی و دادرسی و کیفر آمران و عاملان این جنایت، از وظائف مقدم «دولت ایران» در روابط خارجی اش باید باشد، چرا که این جنایت در خاک عراق و بدون هیچ تردیدی با همدستی و همراهی ارگانهای امنیتی و سرکوب عراق صورت گرفت که تحت فرمان نخست وزیر هستند و قبلا درنده خویی خود را در یورش سبعانه به مجاهدین در مرداد 88 و 19 فروردین 90 نشان داده بودند.

دولتها در روابط بین المللی  شخصیت حقوقی پایدار دارند، به این معنی که با تغییر نظام سیاسی حاکم بر کشوری، معاهدات و پیمانهای بین المللی و قراردهای دو جانبه، پذیرفته شده توسط نظام سابق، اعتبارشان به جای خود باقی و برای نظام جدید هم تعهد و التزام آور است و در تحولات سیاسی و در جایگزین شدن یک نظام سیاسی به جای نظام دیگر با هر ماهیتی، اعم از انقلابی یا ارتجاعی، جمهوری یا سلطنتی، اگر رژیم تازه مستقر شده بخواهد به عنوان «دولت» حاکم بر کشور خود، در بین دولتها قرار بگیرد، باید تعهدات نظام پیش از خود را بپذیر و به عنوان شخصیت حقوقی ملزم به رعایت تعهدات است و طرفهای مقابل آن نیز همینطور.  در صورت عدم تمایل به پذیرفتن تعهدات نظام قبلی، دو راه بیشتر نیست. یا مساله از طریق آنچه در تعهدات ممکن است پیش بینی شده باشد و یا راه های قانونی باید پیگری و حل شود، یا روابط به تنش و بایکوت و احتمالا به جنگ کشیده می شود. در مواردی هم ممکن است، نحو شکل گیری قدرت سیاسی در کشور به گونه یی باشد که از آغاز از سوی کشورهایی به رسمیت شناخته نشود. مثل شکل گیری دولت اسرائیل.

البته اینها بحثهای حقوقی است که اهل فن و کارشناسان این رشته بهتر می توانند مورد بررسی قرار بدهند و نگارنده این نکات را بر اساس تجربه از رویدادها بیان کردم*. در مساله کشتار مجاهدین مسئولیت دولت آمریکا، که حفاظت از مجاهدین را طی یک معاهده امنیتی با دولت عراق که مالکی نخست وزیر، آن را نمایندگی می کرد، واگذار کرد، غیر قابل ماستمالی کردن است. حقوقدانها به طور روشنی می توانند مسئولیت دولت عراق و آمریکا را در عدم حفاظت از مجاهدین و ضربه های تروریستی که به مجاهدین در عراق وارد آمد، تعیین کنند، اما هیچ تردیدی در این که کشتار اشرف توسط نیروی ویژه کاملا تعلیم یافته برای عملیات کماندویی نفوذ و ضربه  و با سلاحهای مجهز به صدا خفه کن صورت گرفت، وجود ندارد و این ممکن نبود مگر با آگاهی و شرکت دولت عراق در این جنایت. بنابر این مسئولیت پاسخگویی در مورد این جنایت همچنان بر عهده و برگردن «دولت عراق» است چه حالا چه ده ،بیست یا 50 سال دیگر.  یاد مان هست که سپاه پاسداران در اطلاعیه یی لبریز از خرسندی خاطر، چگونه کشتار گروهی انسانی بی سلاح و بی دفاع را فتح و دستاورد بزرگی بحساب آورد و آن را « «انتقام الهی و از وعده های خدواند تبارک و تعالی در سالروز کشته شدن رجایی و با هنر» دانست و پاسدار سلامی، شادی خود را در سخنانی که نشانه بلاهتش هم بود نشان داد.

سلامی گفت« این افراد به‌اندازه قتل‌عام‌های هسته‌ای هیروشیما  و ناکازاکی از ایران و عراق کشته گرفته‌اند اما آمریکا و غرب واکنشی نشان ندادند ولی امروز که 52 نفر جانی به سزای جنایاتشان در دادگاه مردمی رسیده و کشته شده‌اند، غرب آن را به‌عنوان فاجعه تلقی می‌کند». او هم مثل برادر جنایتکارش پاسدار سلیمانی در سخنرانی در مجلس خبرگان، آن کشتار را با «مرصاد» مقایسه کرد ( اینان با خرسندی خاطر از این که از کشته مجاهدین گیر افتاده در تله طرح غلط و راهبندان، پشته ساختند و گروه زیادی را هم اسیر و اعدام کردند، یک پیروزی هدیه شده از سوی خدا یاد می کنند) و با اشاره به کشتار مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان گفت:«در عملیات مرصاد، تنها 3 کادر اصلی میان کشته شدگان منافقین بودند اما در عملیات اخیر 52 نفر از کادرهای اصلی و مؤثر منافقین کشته شده‌اند.». کشتار مجاهدین در اشرف با توجه به رویدادهای چندی پیش از آن، «پاسخی» بود از سوی سپاه پاسداران که سربازان «امام خامنه ای» هستند به آن پیام مسخره  مسعود رجوی که از بالای ابرهای خیال و هپروت خود رهبربینی، در آستانه انتخابات در 31 اردیبهشت92 فرستاد که درعوالم و توّهمات خودش «اتمام حجت با ولی فقیه درهم شکسته ارتجاع در سراشیب سرنگونی» بود و در آن به رفسنجانی خط می داد که باید با حوزه و بازار دست به دست هم بدهند و خامنه ای را به زیر بکشند

https://www.youtube.com/watch?v=suQpwhZxpF0

به هر حال رفتار رهبر مجاهدین هرچه بوده باشد و هر جرمی هم که مرتکب شده باشد، این نه مجوزی برای کشتار مجاهدین است، آن گونه که «دوران طلایی امام خمینی» و خدایی سید اسدالله لاجوردی در دهه 60 صورت گرفت و بعد در اشرف و نه بعد از برچیده شدن این بساط جنایت و غارت، نظام و دولت آینده حق دارد از این جنایات چشم پوشی کند. کشتار 10 شهریور بعد از برچیده شدن نظام پلید آخوندی، باید از سوی «دولت ایران» مورد تحقیقات رسمی و در حد رسیدگی در مراجع دادرسی بین المللی، پیگیری شود و دولت عراق باید در این امر پاسخگو باشد. در این امر   رسانه ها و احزاب در ایران برخوردار از دموکراسی، بی تردید پیگیر مساله خواهند بود. 

---------

توضیحات:

* به طور مثال رژیم شاه قرارد ساختن مجمتع پتروشیمی بندر شاهپور را (بعد اسم خمینی پلید را روی آن گذشتند) با ژاپن بسته بود و این کارخانه هنوز به طور کامل ساخته نشده بود(بخشی از آن در حال تولید بود) که رژیم شاه سرنگون شد و اوضاع بهم ریخت(بعدا جنگ هم شروع شد و طرح در شعاع عمل هواپیما های عراقی قرار گرفت)، قرارداد سه جانبه ای هم برای ساختن رآکتور تولید برق اتمی با آلمان و فرانسه بسته بود که آنهم با انقلاب متوقف شد(قرارداد اتمی را رژیم لغو کرد و در عمل بعد از پرداخت خسارت به شرکت اوردیف فرانسه، در مورد پس گرفتن باقیمانده سرمایه گذاری دو میلیاردی شاه، با فرانسه کشمکش داشت). رژیم با کشمکشهایی بر مبنای قرارداد هایی که شاه بسته بود، از فرانسه و ژاپن پولهایی دریافت کرد. البته با فرانسه مساله با تشنج و بکار گیری تروریسم از سوی رژیم همراه بود.

ماجرای اقدامات تروریستی وحید گرجی و بمب انداختن مزدوران لبنانی در استخدام  او در فروشگاهی در پاریس و کشته و مجروح کردن دهها نفر، منجر به محاصره سفارت رژیم در پاریس توسط پلیس فرانسه شد که وحید گرجی کارمند سفارت رژیم در آنجا از سوی رژیم حفاظت می شد. رژیم هم در تهران دست به عمل متقابل زد و کاردار فرانسه در تهران را هم به اعمال خلاف گوناگون متهم کرد.  این رویداد که دررسانه های فرانسه به «جنگ سفارت خانه ها» معروف شد حدود چهار ماه طول کشید. از دیگر موارد تعهدات دولتها، موارد مربوط به پذیرش خطوط مرزی است که ممکن است خیلی قدیمی هم باشد. در این مورد عدم رعایت آن به سرعت می تواند به بحران و جنگ تبدیل بشود. در مورد ایران و عراق دیدیم که هم صدام حسین که قرارد 1975 با شاه در الجزایر را پاره کرده بود هم رژیم، بعدا با پذیرش قطعنامه 598 که در ماده اول آن بازگشت به مرزهای شناخته شده بین المللی مورد تاکید قرار گرفته بود، آن قرار داد مربوط به زمان شاه را هم در عمل پذیرفتند. مورد دیگر تعهداتی هم هست که تعهدات حقوقی دولتها در برابر شهروندان بر اساس میثاقهای بین المللی است. مثل آنچه در کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان تعیین شده است. البته دولتها می تواند عدم تعهد خود به این یا آن کنوانسیون را به سازمان ملل اعلام کنند و مدتی بعد از دریافت آن توسط سازمان ملل(در مواردی یکسال ذکر شده) آن تصمیم عملی می شود. طبیعی است رد میثاقهای بین المللی اثرات منفی خود را دارد که بسته موقعیت هر دولتی می تواند متفاوت باشد. اما طبعا چیزی به اعتبار رد کننده نمی افزاید و در روابط خارجی اش می تواند مشکل آفرین باشد.

سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴  - ۱ سپتامبر ۲۰۱۵

http://iradj-shokri.blogspot.fr/