تاریخچه اختلافات مرزی ایران با همسایگان در رابطه با مُحَمَّرِه.

با در نظر گرفتن اینکه اختلافات مرزی ایران و عراق، سرانجام به صورت یکی از بهانه های جنگ خانمان برانداز ایران و عراق می گردد، ضروری به نظر می رسد که نگاهی اجمالی به تاریخچه اختلافات مرزی ایران با دولت عثمانی و سپس ترکیه و از آن مهمترعراق انداخته شود.

دولت عثمانی در سال 965 خورشیدی (1586 م.) در دوران حکومت شاه محمد خدابنده صفوی (956 تا 967 خ.) از به هم ریختگی اوضاع دربار ایران سوء استفاده نموده و ارزروم، میانرودان، کردستان، ارمنستان، گرجستان و بخش هایی از آذربایجان، لرستان و خوزستان را به تصرف خود در می آورد و تا نزدیکی های نهاوند و همدان در خاک ایران پیشروی می نماید.

وقتی که شاه عباس اول (967-1008خ.) زمام امور مملکت را در دست می گیرد، شرایط را برای تقابل نظامی با قوای عثمانی به هیچوجه مناسب نمی بیند. لذا به ناچار تن به پذیرش شرایط سنگین دولت عثمانی داده و پیمان نامۀ "صلح استانبول" را دراول فروردین سال 969  590-03-21) م) امضاء می نماید.

آنگاه که شاه عباس بزرگ به امورات سیاسی، کشوری و لشکری نظم و سازمانی مناسب می بخشد، به فکر انتقام از دولت عثمانی می افتد. او در تاریخ 1001-11-05خ.( 25 ژانويه 1623م.) بغداد و سایر شهرهای میانرودان مانند نجف، کربلا، سامرا، موصل، و ... را به تصرف خود درآورده و تا حوالی ناحیه دیار بکر در درون خاک عثمانی پیشروی می نماید. 

این بار شاه عباس کبیر در موضع قدرت با دولت عثمانی وارد مذاکرات صلح می گردد. مطابق صلح نامه ای که میان دولت ایران و عثمانی منعقد می شود، کلیه مقامات و مآموران دولتی عثمانی در تاریخ 1004-04-24 خ. (15جولای 1625م) به خاک عثمانی بازگشته و بغداد و بخش جنوبی بین النهرین را به ایران واگذار می نمایند. این مصالحه تا زمان درگذشت شاه عباس صفوی (1008خ= 1629م.) در اعتبار خود باقی مانده و طرفین آنرا محترم می شمارند. 1004-04-24

از این تاریخ یعنی 1004 تا سال 1354 خورشیدی (1629 - 1975 م.) یعنی در یک دوره زمانی 350 ساله، حدود 18 قرارداد در مورد حل اختلافات مرزی میان ایران و عثمانی (ترکیه و عراق بعدی) منعقد گردیده است که خود نشان دهندۀ عمق مناقشات مرزی مابین ایران و آن کشورها می باشد.

باید متذکر شد که تمامی این عهدنامه ها مربوط به خطوط مرزی میان نواحی اطراف خرمشهر با دولت عثمانی و بعدها عراق نبوده است. برای نمونه طبق "عهدنامه آماسیه" (1) که در سال 1555 میلادی (934 خ.) بین شاه تهماسب اول(892 - 955 خ.) و سلطان سلیمان اول(874 – 945 خ.) بسته می شود، ايالات آذربايجان، ارمنستان شرقي و گرجستان شرقي در اختيار دولت ايران قرار می گیرد و گرجستان غربي، ارمنستان غربي و كشور عراق به دولت عثماني واگذار می شود.

اختلافات شیعه (ایران) و سنی (عثمانی)، بدرفتاری حکمرانان و مأمورین دولت عثمانی با زائرین ایرانی عتبات عالیه، آتش افروزی های دول اروپایی به منظور تضعیف هر دو ابرقدرت شرقی آن زمان یعنی ایران و عثمانی، بی ثباتی سیاسی ایران ناشی از بی لیاقتی پادشاهان و دولتمردان در برهه های از تاریخ، پناهنده شدن مخالفان سیاسی هر دو کشور به دربار یکدیگر و ییلاق و قشلاق ایلات مستقر در خطوط مرزی برای برخورداری از مراتع هر دو کشور و همچنین ترک تابعیت های متعدد افراد این ایلات از جملۀ مهمترین علل درگیریهای مرزی ایران و عثمانی بوده است.

سلطان مراد چهارم پادشاه عثمانی (دوران حکومت 1002 تا 1019خ) از بی کفایتی شاه صفی (دوران پادشاهی 1007 - 1021) که به فعالیت های سیاسی تمایلی نمی داشته لذا همه امور کشورداری را به عهده سارونقی(اعتماد الدوله) صدراعظم خود محول کرده بوده است، سوء استفاده نموده در سال 1017 خورشیدی(1638 م.) به بغداد حمله می نماید. قوای عثمانی بازماندۀ سپاه پادگان ایران و اکثریت مردم غیرنظامی بغداد را قتل عام می نماید.

شاه صفی نیز به ناچار تقاضای برقراری صلح کرده و "قرارداد زهاب" در 7 ماه مي 1639 میلادی (1018-02-17 خ.) در قصر شيرين (زهاب) بین نمایندگان دو دولت منعقد می گردد. طبق این قرار داد بغداد و بصره و دیگر نواحی میانرودان (عراق امروزی) برای همیشه از پیکر ایران جدا شده و به دولت عثمانی واگذار می گردد.(2)

با توجه به اینکه جنگهای نادرشاه افشار (دوران پادشاهی 1114 تا 1126 خ.) با دولت عثمانی برای بازپس گیری اراضی اشغالی ایران به نتیجه ای قطعی نمی رسد، در سپتامبر سال 1746 میلادی (شهریور1125 خ.) "قرارداد کردان" بین دولتین منعقد می گردد و طرفین متعهد می شوند که مفاد "قرارداد زهاب" را محترم شمرده و از تجاوز به خاک یگدیگر خودداری نمایند.

در اثر بدرفتاری مأموران عثمانی با زوار ایرانی و به ویژه اهانت به همسر فتحعلیشاه که عازم سفر حج بوده است، عباس میرزا ولیعهد دلیر و لایق فتحعلیشاه قاجار به دستور او به خاک عثمانی حمله کرده و با درایت و شجاعت تمام پس از تصرف سلیمانیه و دیار بکر، بغداد را در محاصره نیروهای ایرانی قرار می دهد. دولت عثمانی که توان جنگیدن در دو جبهه اروپا و ایران را نمی داشته است، تقاضای صلح می نماید و پس از مذاکرات مربوطه، "قرار داد اول ارزروم" در سال 1833 م. میان دولتین منعقد می گردد که به جز مواردی جزئی، همان مفاد قرارداد سال 1746 کردان در آن گنجانیده می شود.

از آنجا که محمد شاه قاجار (1186 -1227 خ.) به بیماری نقرس مبتلا بوده است، کلیه امور کشورداری را به دست بی کفایت آخرین صدراعظم خود، حاجی میرزا آغاسی (1163 - 1228 خ.)، آخوندی فاقد هر گونه دانش سیاسی، سپرده بوده است. انگلستان نیز از ضعف و بی کفایتی دولت ایران برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود بهره برده و دست به تحریک در امور افغانستان زده و در هرات برای دولت ایران مشکلات فراوانی ایجاد می نماید.

محمد شاه قاجار نیز برای دفع فتنه افاغنه، در آخرین روز تیرماه سال 1216 خورشیدی (1837-07-22م.) به هرات لشکرکشی نموده و آن شهر را محاصره نظامی می نماید. دولت انگلستان تلاش می نماید که توسط سفیر خود، سر جان مک نیل، محمد شاه را از تصرف هرات منصرف کند. وقتی که سِر جان مک نیل، محمد شاه را در تصمیم خود جهت تصرف هرات جدی می بیند به تهران بازمی گردد. با وجودی که دولت انگلستان طی یک قرارداد متعهد گردیده بوده است که در امور ایران و افغانستان مداخله ننماید، سِر جان مک نیل از طرف دولت انگلستان به ایران اعلام جنگ می نماید. قشون انگلیس جزیره خارگ را تصرف نموده و به بندر بوشهر نزدیک گردیده و نشان می دهد که قصد حمله به آن بندر را دارد. محمد شاه هم چون مناطق جنوبی ایران را در خطر اشغال می بیند از تصرف هرات چشم پوشیده و به تهران مراجعه می نماید.

تملک بندر آباد و پررونق مُحَمَّرِه نیز همواره یکی از دلایل اختلاف میان دولت ایران و عثمانی بوده است. حاکمانی که از طرف دولت عثمانی، بغداد و نواحی میانرودان (بین النهرین) را اداره می کردند معتقد بودند که بندر مُحَمَّرِه جزیی از خاک عثمانی است. به ویژه آنکه رونق این بنده باعث کسادی کار بندر بصره و کاهش درآمد دولت عثمانی از حمل و نقل دریایی کالا به این بندر شده بوده است. در این شرایط وقتی که حاج جابر خان حاکم مُحَمَّرِه طرح دوستی و نزدیکی بیشتری با دولت انگلستان می ریزد، فونتانیه کنسول وقت فرانسه در بغداد که از این موضوع ناخشنود بوده و نزدیکی حاکم خرمشهر به دولت انگلیس را مغایر با منافع فرانسه می دانسته است، دولت عثمانی را برای حمله به ایران به شدت تحریک می نماید.(3)

در آن سوی دسیسه های چیده شده توسط استعمارگران، تحریکات دیپلماتهای انگلیس و فرانسه سرانجام علیرضاپاشا حاکم بغداد را وادار می نماید که با لشکر بزرگی که از ناحیه ارنائود (آلبانی فعلی)، نجد (بخش جنوبی عربستان کنونی در اطراف شهر ریاض) و عراق فعلی گردآورده بوده در شعبان 1253 قمری ( آبان 1216 خ.) در شرایطی غافلگیرانه به مُحَمَّرِه حمله کند. با این وجود لشکر عثمانی به زحمت و پس از سه روز نبرد، آن شهر را تصرف می نماید. در این حمله بندر تازه آباده و شکوفا شدۀ مُحَمَّرِه غارت گردیده و بسیاری از مردم بیگناه آن توسط لشکریان عثمانی قتل عام می شوند. گروه بزرگی از زنان و دختران و کودکان نیز به اسارت گرفته شده و به عراق برده می شوند.(4) .

دولت ایران نسبت به این عمل واکنش نشان داده و توسط میرزاجعفرخان مشیرالدوله، نماینده اش در اسلامبول، نسبت به این حمله وحشیانه به مُحَمَّرِه، به دولت عثمانی اعتراض نموده و ادعای غرامت می نماید. دولت عثمانی در پاسخ به اعتراض و درخواست غرامت ایران چنین پاسخ می دهد:« بندر مُحَمَّره از توابع بصره و بغداد و مُلک ماست و رعیت خود را تنبیهی کرده‌ایم. اگر ثابت کردید که مُحَمَّره از ایران است. آن گاه از ترضیه گفت و گو کنید.»(5) وزير مختار دولت انگلستان نيز به حمايت از دولت عثماني برآمده، اظهار می دارد:«شما اول اثبات كنيد كه مُحَمَّره خاك ايران است، آن وقت ادعا (ادعای غرامت جنگی ) كنيد.»(6)

اما گردش دیگرگونۀ چرخ فلکی، شرایط بین المللی را به گونه ای تغییر می دهد که دولت عثمانی نسبت به ایران در موضع ضعف قرار می گیرد. لاجرم آن دولت توسط صارم افندی، سفیر خود در تهران پیشنهاد می نماید که حمله به مُحَمَّرِه را با پرداخت غرامت جبران نماید. دولت ایران نیز حدود چهار تا پنج کرور تومان غرامت مطالبه می کند. مذاکرات صارم افندی با حاجی میرزا آغاسی، صدراعظم محمد شاه قاجار بدون نتیجه خاتمه می یابد.

دامنه اختلاف و دشمنی میان ایران و عثمانی همچنان گسترش می باید تا اینکه اختلافات قدیمی بر مالکیت منطقه درّۀ شهرزور(7) دوباره بالا می گیرد و محمد شاه قاجار لشکری به مرز عثمانی اعزام می دارد. زمانی که سایه شوم جنگ بر سر هر دو کشور گستره می شود، دولتین انگلیس و فرانسه که خود مسبب به وجود آمدن این دشواریهای بوده اند، برای رسیدن به منافعی که قرار بوده از دل این اغتشاشات بیرون آورده شود، پادرمیانی نموده و ترتیب برگزاری کمیسیونی شامل نمایندگان ایران و عثمانی، روس و انگلیس در شهر ارزروم که نزدیکترین شهر به مرز ایران بوده است، را می دهند.

ميرزا جعفرخان مشيرالدوله به نمایندگی از سوی ایران به استامبول می رود اما به شدت مریض شده و میرزا تقی خان فراهانی (امیرکبیر، 1186- 1230 خورشیدی) به جای او در آن کنفرانس شرکت می نماید. نماینده روس (موسيواستينف) و نماینده انگلیس (لُرد كولي) می بایست دراین کمیسیون صرفاً نقش یک میانجی بیطرف را داشته باشند، بدون آنکه از حق رآی و یا داوری برخوردار باشند. اما آنها در عمل جانب عثمانی را گرفته و اصرار می داشته اند که مُحَمَّرِه باید به دولت عثمانی واگذار شود. ولی قدرت استدلال امیرکبیر و مانورهای مدبرانه وی مانع از رسیدن آن دو کشور استعمارگر به مقاصدشان می گردد.

مذاکرات کنفرانس "ارزروم دوم" بیش از 4 سال به طول می انجامد و در خاتمه منجر به عقد "قرارداد ارزروم دوم" در ژوئیه سال 1847 میلادی (1226-03-07خ.) می گردد. مطابق ماده دوم این قراردادِ 9 ماده ای، شهر مُحَمَّرِه و بندرگاه آن و همچنین جزیرةالخضر(عبادان پیشین و آبادان فعلی) و اراضی واقع در بخش شرقی سمت چپ اروند رود تحت تصرف عشایر (عرب) دولت ایران در می آید و دولت عثمانی آنرا به رسمیت می شناسد.(8)

اما دولت عثمانی باز هم به تحریک دولتین انگلیس و روس، بدون رضایت ایران تغییراتی در متن پیش نویس آن عهدنامه می دهد که به "یادداشت توضیحی" موسوم می گردد. این تغییرات حاکمیت ایران بر مُحَمَّرِه را بسیار محدود نموده و آنرا مشروط به اما و اگرهای بسیاری می نماید.

میرزا محمد علی خان به عنوان نماینده ایران برای امضای قرارد داد "ارزروم دوم" که متن آن مورد توافق ایران واقع شده بوده به استامبول می رود. سفرای دولت روس و انگلیس امضای آن قرارداد را منوط به امضا کردن "یادداشت توضیحی" می نمایند. متأسفانه میرزا محمدعلی خان در اثر تهدید، فشار و شاید هم تطمیع، یادداشت توضیحی را نیز امضاء می نماید. دولت ایران پس از آگاهی از ماوقع، این عمل میرزا محمد علی خان را خودسرانه و خارج از محدودۀ مأموریت محوله به ایشان، اعلام نموده و« مبادله اسناد تصويب قرارداد و يادداشت مذكور را به آن صورت، باطل و غيرمعتبر اعلام می نماید.» دولت ایران جهت بی اعتبار خواندن آن قرارداد و "یادداشت توضیحی" ادله محکمه پسندی که بیانگر تدبیر و دور اندیشی امیر کبیر نماینده ایران در کمیسیون عقد آن قرارداد بوده، ارائه می دهد که شرح آن از گنجایش این مقاله بیرون است.

با توجه به اینکه تجاوزات گاه و بیگاه قوای عثمانی که نواحی بین النهرین، عربستان و را در اشغال خود داشته، به مُحَمَّرِه ادامه می یابد، امیرکبیر به کمک محمد خان، پسر حاج جابر حاکم مُحَمَّرِه، با همیاری جوانان عشایر عرب آن نواحی دست به تشکیل گارد مرزی قدرتمندی می زند. وجود این گارد مرزی موجب می گردد که قوای عثمانی نتواند به آسانی به خاک ایران دست درازی نماید. حاج جابر حاکم مُحَمَّرِه پس از کنترل مرزهای حوالی آن شهر، در روز 4 ماه رجب سال 1266 ه ق (1229-02-25 خ.) پرچم ایران را با اقتدار تمام بر فراز ساختمان حکومتی برافراشته می نماید. امیر کبیر نیز به پاداش این خدمت، به او لقب "خان" اعطا می نماید.

در سال 1913میلادی(1292خ.) در دوران حکومت احمد شاه قاجار (1275-1308خ.)، مجدداً با میانجیگری انگلیس و روس، مذاکراتی برای تعیین حدود مرزهای میان ایران و عثمانی در شهر قسطنطنیه ( استانبول) برگزار می گردد. در نتیجه این مذاکرات یک پروتکل الحاقی به قرارداد "ارزروم 2" اضافه می شود که متأسفانه طی آن، مرزهای ایران عقب تر از آنچه که در خودِ قراداد "ارزروم 2" تعیین شده بوده است، معیّن می شود. طبق این قرارداد اروند رود به جز بخشی از آن که درمقابل جزیره آبادان واقع شده است، به دولت عثمانی واگذار می گردد.

این توافقنامه به "پروتکل 1913 قسطنطنیه" و همچنین "صورت جلسات 1914 تهران" موسوم می گردد. مرزهای زمینی مشخص شده ایران در این توافقنامه همین مرزهای زمینی کنونی بین ایران و ترکیه و ایران عراق است. با توجه به اینکه مجلس وقت شورای ملی ایران آن توافقنامه را تصویب نمی نماید و جنگ جهانی اول نیز در سال 1914 میلادی آغاز می گردد، توافقنامه مذکور از سندیت قانونی برخوردر نمی شود.

در اینجا باید اضافه نمود که کشورهای اروپایی برنده واقعی جنگهای ایران و عثمانی و قرارداد های منعقده میان این دو کشور محسوب می شوند. چرا که اگر عثمانی گرفتار جنگ با ایران نمی شد، می توانست از تمام قدرت نظامی خود در جبهه جنگ اروپا استفاده کرده و سراسر آن قاره را تصرف نماید.

در سوی دیگر با توجه به اینکه کلیه توافقات میان دولتین ایران و عثمانی در طول دوران 130 ساله پادشاهی خاندان قاجاریه (از 1174 تا 1304 خ.) هیچگاه مورد رضایت ایران نبوده است، قضیه همچنان بلاتکلیف باقی گذاشته می شود.

پس از فروپاشی دولت عثمانی در پایان جنگ جهانی اول، دول متفق به ویژه انگلیس و فرانسه از خاکستر برباد داده شدۀ امپراتوری عثمانی، شش کشور ترکیه، عراق، کویت، عربستان، سوریه و اردن را تأسیس می نمایند.

انگلستان که به مدت 12 سال قیمومیت کشور تازه تأسیس یافته عراق را بر عهده می داشته است، به دولت ایران قول می دهد که به شرط اینکه ایران، دولت عراق را به رسمیت بشناسد، در تعیین مرزهای میان ایران و عراق، رضایت دولت ایران را جلب خواهد نمود. لذا ایران در سال 1929 میلادی رژیم عراق را به رسمیت می شناسد اما انگلستان به وعده خود وفا نمی نماید! و به دنبال مدتها بحث و گفتگو، آن دولت سرانجام، قرارداد سال 1316 خورشیدی (1937 میلادی) که در حقیقت تأیید رسمی مفاد همان عهدنامه های پیشین بوده است را به دولت ایران تحمیل می نماید.

در سال 1348 خورشیدی یعنی حدود 32 سال پس از تحمیل قرارداد 1316 خورشیدی ، دولت های ایران و عراق به این توافق می رسند که مذاکرات جدیدی برای تغییر در مرزهای آبی دو کشور، در بغداد صورت بگیرد. اما هيأت نمايندگي اعزامی ایران به بغداد، با ملاحظه کارشکنی ها و عدم همكاري مقامات عراقي، يادداشتي به وزارت امورخارجة عراق تحویل می دهد مبني بر اينكه به علت مغایر بودن مفاد عهدنامه 1316 خورشیدی با عرف و اصول حقوق بين‌المللي در مورد مرزهاي رودخانه‌اي و تخلف عراق از مفاد همان عهدنامه، از نظر دولت ایران، عهدنامه 1316خورشیدی كان‌لم‌يكن تلقي مي‌ گردد.

در پی این ماجرا، دولت عراق دست به انجام حرکات ایذایی می زند، از جمله بیرون راندن عراقی هایی که دارای اصلیت ایرانی بوده اند و ایجاد مانع برای سفر زوار ایرانی به آن کشور.

ایران برای مقابله با اقدامات مغرضانه دولت عراق، با استفاده از نیروی کردهای بارزانی در آن کشور که خواهان خودمختاری بودند، دولت عراق را تحت فشار شدید قرار داده و خواهان تجدید نظر در حدود مرزهای رودخانه ای یعنی برخورداری از حق کشتیرانی در اروندرود می گردد.

دولت جدید عراق (حسن البکر رئیس جمهوری و صدام حسین رئیس شورای انقلاب) در ۲۶ فروردین ۱۳۴۸ ادعای دولت های قبلی مبنی بر حاکمیت کامل عراق بر اروندرود را تکرار کرده و حسن البکر رئیس جمهوری وقت آن کشور تهدید می نماید که:«هر کشتی ای با پرچم ایران از این آبراه عبور کند، توقیف خواهد شد.»

دولت وقت ایران نیز متقابلاً به عراق اخطار کرده و هشدار می دهد:«چنانچه در اروندرود به پرچم ایران هتک حرمت شود، دولت ایران به حکم وظیفه خود الزاماً برای از میان برداشتن هرگونه مانع و مزاحمت اقدام خواهد کرد و دولت عراق مسئول پیامدهای آن خواهد بود.» به همراه صدور این بیانیه نیروهای نظامی ایران در مرزهای مشترک زمینی و آبی به حالت آماده باش کامل در می آیند. سپس در ساعت 10 صبح روز دوم اردیبهشت 1348 "کشتی ابن سینا" به فرماندهی ناخدا دوم رمزی عطایی با بر افراشتن پرچم ایران به همراه بدرقه بیش از حد پُرشور مردم خرمشهراز جملۀ خودِ من، تحت اسکورت و حمایت ناوچه های جنگی و هواپیماهای "اف۴"، وارد اروند رود گردیده و مسیر 145 کیلومتری آن رودخانه از خرمشهر تا دهانه خلیج فارس را طی می نماید بی آنکه از سوی ناوچه های جنگی عراقی و یا دیگر نیروهای آن کشور که به حالت آماده باش جنگی درآمده بودند مزاحمتی برای آن کشتی ایجاد گردد. برای اطمینان بیشتر از تسلیم عراق، سه روز بعد (5 اردیبهشت 1348) نیز "کشتی آریافر" با همان وضعیت کشتی ابن سینا از اروند رود عبور می نماید بدون آنکه دولت عراق جرآت مزاحمت و یا جلوگیری از حرکت آنرا داشته باشد.

سرانجام در ماه مارس 1975 (اسفند ماه 1353) با میانجیگری دولت الجرایر "بیانیه  1975الجزایر" بین دو کشور ایران و عراق منعقد می گردد. طبق این بیانیه مرزهای زمینی ایران براساس پروتکل 1913 قسطنطنیه تعیین می گردد اما دست آورد این بیانیه، تعیین مرزهای آبی میان دو کشور براساس خط تالوگ (خط القعر) بوده است. مهمترین نکته در مفاد این قرارداد، ذکر این جمله بوده است که:« اين مرز زميني و رودخانه‌اي الي‌الابد، قطعي، دائمي و لايتغير است.»

پس از وقوع انقلاب ایران، و اعدام ژنرال های برجسته ارتش شاهنشاهی و بازنشسته نمودن پیش از موعد تمامی افسران از درجه سرهنگی به بالا و در نتیجه از هم پاشیده شدن ارتش قدرتمند ایران، صدام حسین از فرصت به دست آمده برای بیرون کشیدن خود از زیر بار فشار تحقیری که توسط حکومت پیشین ایران در مورد چگونگی عقد قرارداد 1975 الجزایر نسبت به او روا داشته شده بوده است، در تاریخ 17 سپتامبر 1980 در حالي كه لباس فرمانده كل قوای عراق را بر تن داشت، در جلسه مجمع ملی عراق، قرارداد 1975 الجزایر را ملغی اعلام کرده و آن را در برابر دوربین‌های تلویزیونی پاره می نماید.(پی نوشت شماره 2 ملاحظه شود.)

م. گئومات

پی نوشتها:

1- آماسیه، یا آماسیا شهری در شمال ترکیه که مرکز استانی به همین نام است.

2- آنچه در دنباله می آید را به دقت مطالعه نموده و بازی تاریخ را نگاه کنید و تکرار تکان دهندۀ آنرا. تنها به جای نام سلطان مراد چهارم، صدام حسین را قرار بدهید، جای شاه عباس صفوی، پهلوی دوم و به جای شاه صفی، خمینی-خامنه ای را. سرزمین مورد بحث هم که همین عراق کنونی است: تاورنيه سياح معروف فرانسوي كه در عهد شاه سليمان به ايران مسافرت كرد و به دربار پادشاهان صفوي راه يافت ، حكايتهاي شگفت انگيزي از فساد درباريان و خيانتهاي شاه صفي مي كند كه از آن ميان مي توان به قتل ملكه با پنج ضربت خنجر اشاره کرد. كشته شدن فرماندهان و بزرگان و خالي شدن كشور از وجود افراد كاردان پايه هاي حكومت صفويه را متزلزل ساخت و به شكست ايران در جنگ با عثماني منجر شد و به تبع آن قرار داد زهاب منعقد گشت كه كاملاً به ضرر ايران بود .

لاكهارت در اين باره مي نويسد:« نبودن فرماندهان لايق و مجرب ، باعث شكست ايران در جنگ با عثماني شد و ايران در سال 1049 ق / 1639 م بغداد را از دست داد » و در ادامه آن بين النهرين نيز از دست ايران خارج شد.

سلطان مراد عثماني بعد از آخرين نبردش با شاه عباس اوّل، هرگز جرأت نكرد به خاك ايران تعرض كند، اما در پي اطلاع از اوضاع وخيم دربار و نيز تنفر و انزجار مردم، به ويژه امرا و لشكريان از شاه صفي، پاره اي از ايالات را مطمع نظر قرار داد و در مقام لشكر كشي به مرزهاي ايران برآمد.

3- عبدالعزیز سلیمان نوار، " العلاقات العراقیه الایرانیة: دراسه فی دبلوماسیة المؤامرات، قاهره، سال ۱۹۷۴، ص ۷۵ و ۷۶.

4 و 5- میرزا احمد خان وقایع نگار شیرازی، «تاریخ قاجاریه» به نقل از آینده، شماره سه، دوره چهارم، سال ۱۳۳۸ شمسی، ص ۱۹۴.

6- دكتر اسماعيل منصوري لاريجاني، تاریخ دفاع مقدس.

7- Sharazur درّه ای وسیع بین اربل و همدان بوده و در زمان یاقوت (قرن هفتم هجری) مردم آن کُرد بودند. امروزه هم شهرکی بنام زور Zur در جنوب شرقی سلیمانیه نزدیک مرز ایران و عراق در خاک عراق قرار دارد. (فرهنگ فارسی معین.)

8- علی اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار قرن سیزدهم، نیمه اول قرن چهاردهم، شرکت چاپ و انتشارات علمی، تهران، سال۱۳۷۰، ص ۱۶۱.