در حکومتی که هم ۵۰ درصد از جمعیت مستقیما نان‌خور دولت هستند و هم دولت کارایی ندارد طبعا افراد انگیزه‌ی لازم را برای تغییر حکومت از دست می‌دهند. اکثر مخالفان منتظر سقوط رژیم هستند بدون آن که خود تلاشی کنند.

خمینی رژیمی را بنیان گذاشت که ۲۶ سال پس از مرگ وی هنوز تداوم حیات دارد. او و هم‌فکران و وفادارانش از چه الگویی برای تحکیم قدرت و تداوم حکومت در عین ناراضی بودن اکثریت مردم ایران از حکومت موجود در ۳۷ سال گذشته بهره گرفته‌اند؟ البته این نارضایی را نمی‌توان از نظرسنجی‌های مستقل دریافت چون نظر سنجی مستقل در ایران غیر ممکن است. اما روش‌هایی برای فهمیدن این موضوع وجود دارد، مثل میزان استفاده‌ی مردم از رسانه‌های دولتی (کمتر از حدود ۳۰ درصد)، میزان حضور مردم در برنامه‌های سیاسی- مذهبی رژیم (حدود یک درصد)، چگونگی مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی (تقلب و رای سازی) و تورم و بیکاری دو رقمی تا حد ۶۰ و ۴۰ درصد.

از آنجا که مرتبا برای رهبر جمهوری اسلامی در این گونه موضوعات نظر سنجی انجام شده (توسط نهادهای امنیتی و نظامی) و نتایج این نظر سنجی‌ها هیچ‌گاه اعلام نمی‌شود می‌بایست اکثریت ایرانیان در این نظرسنجی‌های اختصاصی از حکومت ناراضی باشند.

این نارضایی البته دلایل متفاوتی دارد: برخی از وضعیت معیشت خود ناراضی‌اند، برخی از نقض حقوق مدنی و اساسی و بشر خود ناراضی‌اند، برخی هم از وضعیت فرهنگی و اجتماعی رضایت ندارند. اما حکومت جمهوری اسلامی ۳۷ سال است که پابرجاست. چرا این حکومت فاسد، متقلب، دروغ‌گو، سرکوب‌گر، دشمن محور، فاقد کارایی و تبعیض آلود سقوط نکرده است؟

نان خوران دولت

به گفته‌ی معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، «در حال حاضر ۴۱ درصد خانوارهای کشور حقوق و مستمری بگیر دستگاه‌های دولتی هستند که با احتساب دو میلیون و ۲۱۵ هزار نفر بازنشتگان این عدد به ۱۰ میلیون یعنی ۵۰ درصد خانوارهای کشور می‌رسد.» (الف، ۲۸ مرداد ۱۳۹۳) اما ۵۰ درصد از این تعداد تحصیلاتی پایین‌تر از لیسانس دارند، در کشوری که حدود ۴ میلیون دانشجو دارد و هر ساله یک میلیون نفر فارغ التحصیل می‌شوند. استخدام در مراکز دولتی به گونه‌ای است که فقط وفاداران به نظام و متظاهران استخدام شده و در شغل خود می‌مانند. به همین دلیل دولت جمهوری اسلامی از کارایی بسیار پایینی برخوردار است.

بر اساس شاخص‌های بین‌المللی رتبه‌ی ایران در قانون‌مندی در میان ۲۱۲ کشور ۱۶۹، در اثر بخشی دولت ۱۳۳ از ۲۱۰، در کیفیت مقررات ۱۹۴ از ۲۱۰، در توسعه دولت الکترونیک،۱۰۰ از ۱۹۰، در ادراک از فساد ۱۴۴ از ۱۷۷ و در کنترل فساد ۱۵۸ از ۲۱۰ است. در بهبود وضعیت کسب و کار رتبه ایران در میان ۱۸۹ کشور ۱۴۷، در سهولت در اخذ مجوزها ۱۶۹ در میان ۱۸۹ کشور  و در آزادی اقتصادی در میان ۱۵۲ کشور ۱۲۷، در پاسخ‌گویی از ۲۱۲ کشور ۱۹۹ و در رفاه از ۱۴۲ کشور ۱۰۱ است.

در حکومتی که هم ۵۰ درصد از جمعیت نان خور دولت هستند و هم دولت کارایی ندارد طبعا افراد انگیزه‌ی لازم را برای تغییر حکومت از دست می‌دهند چون اکثر کارکنان دولت (که در کار نوشیدن چای، گپ و گفتگو و کاغذ بازی‌اند و مهارت‌های لازم را هم فاقدند) هم می‌ترسند حقوق خود را به خاطر تغییرات از دست بدهند و با توجه شناختی که از وضعیت موجود دارند (و نیز به دلیل تجربه‌ی انقلاب ۵۷) هم می‌ترسند حکومتی بدتر از این حکومت نصیب آنها شود.

شوق عمومی به فساد

فساد حکومت جمهوری اسلامی نه در تاریخ معاصر ایران و نه در منطقه‌ی خاورمیانه نظیری داشته است. تاراج اموال عمومی و سوء استفاده از قدرت در ایران به سطوحی غیر قابل تصور رسیده است. حاکمان جمهوری اسلامی در سطوح مختلف در کسب قدرت و ثروت و منزلت اجتماعی کاری نیست که نکرده باشند. ایران از معدود حکومت‌هایی است که سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار از بودجه‌ی آن به گزارش سازمان حسابرسی مجلس گم می‌شد یا حدود نیمی از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان وام‌های معوقه‌ی بانکی به حدود ۶۰۰ نفر داده شده است. در این حکومت ۳،۷۰۰ بورس تحصیلی خارج و داخل کشور در مقطع دکترا به اقوام و خویشان مقامات حکومتی در دوره‌ی دولت احمدی نژاد داده شده است. این کار در دولت‌های قبل هم انجام می‌شد اما نه در این سطح. در حوزه‌ی قدرت نیز نظارت استصوابی و پرونده‌سازی کاست حکومتی را بسته نگاه داشته است. امکانی از امکانات جامعه نیست که بنا به فرصت‌های مساوی در اختیار شهروندان قرار گیرد و امکانی از امکانات جامعه نیست که حاکمان سهمی قابل توجه در آن نداشته باشند. 

گروه‌های بی‌شماری مثل زنان، بهاییان، سنیان و همجنس‌گرایان به دلیل هویت‌شان از همه‌ی مشاغل و امکانات جامعه (تا حدی که حکومت بتواند جلوی آنها را بگیرد) اصولا از دایره‌ی شهروندی و حقوق آن بیرون هستند. فردی در جامعه‌ ایران نیست که در یک مقطه احساس نکرده باشد که حقوق وی به طور نهادینه نقض می‌شود و راهی برای مقابله با آن نیست.

اما مردم ایران در برابر این همه فساد حکومت علی‌رغم  آگاهی بدان از جهات مختلف سکوت اختیار کرده‌اند. چرا؟ یک علت مهم شور و شوق به فساد  در بسیاری از اقشار اجتماعی است به این معنا که بسیاری از آنها که از مواهب این فساد به دور مانده‌اند آرزو دارند که خود مرتکب این فسادها می‌شدند و آنها را که مرتکب این فسادها شده‌اند زرنگ می‌دانند. به همین دلیل به محض آن که فردی از یک خانواده صاحب موقعیت و مقام می‌شود اکثر اعضای خانواده از وی انتظار دارند که آنها را در مواهب مقام مزبور بی‌نصیب نگذارد. مقامات نیز اکثرا چنین می‌کنند چون در ساختار قبیله‌ای به محبوبیت خانوادگی نیاز دارند. همچنین برای ارتکاب به فساد هزینه‌ای نمی‌پردازند چون رسانه‌های آزاد وجود خارجی ندارند و اگر افشاگری‌های متقابلی نیز در رقابت‌های سیاسی صورت گیرد پی‌گیری قضایی در پی آن انجام نمی‌شود.

علت دیگر تحمل فساد در ایران عادت به آن و سهم بردن از آن است. فساد آن چنان در جامعه‌ی ایران رگ و پی دوانیده که بسیاری از شهروندان آگاهانه یا ناخودآگاه از آن بهره‌مند می‌شوند و هنگامی که قرار است حرکتی در برابر آن انجام شود افراد پا پس می‌کشند. نظام دلالی‌ای که در ذیل رانت‌خواری شکل گرفته بسیاری از اقشار اجتماعی در ایران را آلوده کرده و مسیر را برای برخورداری شفاف و عادلانه از فرصت‌ها بسته است.     

فقدان عقلانیت سیاسی

حکومت فاقد عقلانیت سیاسی است از این جهت که به گونه‌ای رفتار نمی کند تا رضایت عمومی را جلب کند و در دراز مدت اکثریت را خنثی یا طرفدار نظام سازد. همچنین منافع حکومت چشم حاکمان را بر منافع دراز مدت خود آنها و قبایل و محافل‌شان بسته است. حکومت در تصمیماتش هزینه‌ها و فوائد را در سطح ملی لحاظ نمی‌کند. اما مخالفان هم به تغییر رژیم عقلانی نگاه نمی‌کند.

اکثر مخالفان منتظر سقوط رژیم هستند بدون آن که خود تلاش قابل توجهی انجام دهند. آنها می‌دانند که حکومت استبدادی پایدار و با ثبات نیست و در مواجهه با بحران‌ها فرو می‌ریزد اما نمی‌دانند که فروریزی خود به خود انجام نمی‌شود. در چارچوب‌های عقلانی نمی‌توان بدون هزینه به نتایج بزرگ دست یافت. به دلیل همین نگاه یا انتظار است که مخالفان از سازماندهی و جمع آوری منابع مالی مناسب برخوردار نیستند. آنها می‌خواهند کاری بزرگ مثل سقوط یک حکومت دیکتاتوری را بدون ابزار لازم آن انجام دهند یا دیگران این کار را برای آنها انجام دهند.