جعفر ابراهیمی-معلم

 علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش بالاخره به مساله مرگ دلخراش محسن خشخاشی توسط دانش آموز 15 ساله اش و جنایت هولناک مدرسه حافظیه بروجرد واکنش نشان داد و در اطلاعیه ای[1] ضمن فرار به جلو کوشید مساله را به  یک تعقیب قضایی تقلیل دهد در بخشی از این پیام آمده است "آموزش وپرورش ضمن بررسی ابعاد اجتماعی و تربیتی و علل وقوع این حادثه ، خود را به صیانت از هویت و منزلت معلمان سراسر کشور موظف دانسته و بر حمایت قضایی ویژه نسبت به حقوق خانواده محترم این معلم گرانقدر تاکید می نماید و از دستگاه های انتظامی و قضایی رسیدگی عاجل به ابعاد مختلف این واقعه اسف بار را خواهان است."

به نظر نگارنده این پیام فانی در خور توجه ویژه است و بایستی معلمان و تحلیل گران مسایل آموزشی و آسیب های اجتماعی با اتکا به سیاست ها و برنامه های دولت روحانی در عرصه آموزش با مساله خشونت در مدارس برخورد نمایند. این پیام نشان می دهد که حتی اگر مرگ خشخاشی  احتمالا ریشه در مسایل و معضلات اقتصادی و معیشتی هم داشته باشد او علاقمند به ورود به این ریشه ها نیست.  اما چرا فانی در پیام خود به ریشه ها ورود پیدا نمی کند و چرا وقتی سخن از بررسی ابعاد وقوع حادثه می کند، آن را به ابعاد اجتماعی و تربیتی تقلیل می دهد و به نقش نظام آموزشی و سیاست ها و برنامه هایش در بازتولید خشونت نمی پردازد؟ پاسخ روشن است فانی و اتاق فکرش بهتر از هر کسی می داند که حوادثی از این دست دارای ریشه ها و ابعاد متعدد و چند لایه است اما می کوشند با یادآوری یک شعار یعنی "صیانت از هویت و منزلت معلمان" وظیفه و نقش خود  و وزارت متبوعش را تا حد پیگیری عاجل انتظامی و قضایی تقلیل دهد.   

اما کدام انسان آگاه و منصفی است که نداند آن چاقویی که گلوی مهدی خشخاشی را درید پیشتر توسط خشونت طلبان صیقل خورده بود، آنانی که در جامعه به اشکال مختلف و بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر طبل خشونت می کوبند حکم تکفیر و ارتداد می دهند و بر صورت زنان این سرزمین اسید می پاشند و تجاوز می کنند. اگر چه توجه به بعد تربیتی، روانی و فردی قتل خشخاشی دارای  اهمیت است اما چه کسی می تواند منکر اعمال خشونت بصورت سیستماتیک در مدارس توسط نهاد آموزش و پرورش باشد. خشونتی که در قالب برنامه ها و سیاست های غلط بر معلمان و خانواده هایشان با چپاول دستمزدهایشان  اعمال می گردد. خشونتی که از سوی برخی معلمان ناآگاه، که  خود محصول این سیستم آموزشی هستند، در قالب تحقیر، توهین و تنبیه نسبت به دانش آموزان اعمال می شود و سیاست ها و برنامه هایی که در فرم و محتوای آموزشی  نتیجه ای به جز تربیت دانش آموزانی با عقده روانی و ناهنجار ندارند.

پرداختن به علل اجتماعی این فاجعه اسف بار بدون توجه به ریشه های اقتصادی آن آب در هاون کوبیدن است. در شرایطی که آموزش عمومی، رایگان و کیفی هر روز در سایه سیاست های نئولیبرالیستی دولت روحانی در عرصه اقتصاد، به محاق رفته است تا صاحبان ثروت و قدرت در سایه سیاست خصوصی سازی عرصه آموزش را جولانگاه خود سازند. در حالی که اموزش و پرورش قصد دارد سیاست تعدیل 25 درصد نیروهایش را اجرایی کند، در جایی که سیاست های شتر گاو پلنگ دولت روحانی در عرصه اقتصاد یک کپی مبتذل از خصوصی سازی به سبک ریگانیسم و تاچریسم است که البته در اینجا به شکل اختصاصی سازی آموزش برای اقلیتی بروز می کند. وقوع این حوادث البته ناخوشایند، طبیعی است. به راستی چرا دختران شین آباد می سوزند؟ کودکان نیمروز سیستان و بلوچستان از تحصیل باز می مانند؟ دانش آموزان در میرجاوه[2] و شیروان تا سر حد  مرگ کتک می خورند و تنبیه می شوند؟ و در مناطق محروم مانند سیستان و لرستان معلمان به قتل می رسند؟ بی شک ریشه این نابسامانی ها در ساختار خود نظام آموزشی و جهت گیری اقتصادی و طبقاتی صاحبان قدرت نهفته است.

بعد از این واقعه دلخراش، برخی جاده صاف کن های فانی در بین معلمان، ضمن فرافکنی می کوشند با کلمه های پرطمطراق مثل "ناکارآمدی نهادهایی که وظیفه جامعه پذیری را دارند" یا "فقدان گفتگو و مدارا در جامعه " بر نقش سیاست های دولت سرپوش بگذارند. شاید از منظری حق با آنان باشد که بروز این سطح از خشونت  تنها محصول عمر دولت روحانی نیست و بایستی آن را در مجالی دیگر به نقد کشید. اما با وجود این از نقش سیاست های دولت فعلی نباید غافل شد سیاست هایی که بصورت مشخص توسط فانی هدایت می شود و کانون بروز معضلات جدید در آموزش و پرورش است.

از سویی دیگر عده ای از معلمان با تلاش صادقانه می کوشند افکار عمومی را نسبت به مساله خشونت رخ داده حساس نمایند اگر چه این تلاش ها قابل تقدیر است اما در گام بعدی بایستی نقش ساختار آموزشی را  نیز در بازتولید خشونت مورد واکاوی قرار داد.  اگر بخشی از بدنه جامعه نسبت به ظلمی که به معلمان می رود بی تفاوت است بخاطر سوگیری نادرست و بی تفاوتی ما نسبت به مسایل اجتماعی و مشکلات سایر زحمتکشان در گذشته است.

معلمانی که این روزها به درستی به قتل همکار خود اعتراض می کنند و به مساله ای مانند اسیدپاشی نیز حساسیت نشان می دهند باید شهامت نقد رفتار برخی معلمان در ارتباط با خشونت نسبت به دانش آموزان را نیز داشته باشند و اما فراتر از همه باید ساختار و سیاست هایی را مورد نقد و بازخواست قرار دهند که بصورت سیستماتیک خشونت را در مدارس بازتولید می کنند.

بی شک و بدون وقفه با هر ابزاری بایستی جنایت رخ داده و مرگ محسن خشخاشی را محکوم نمود اما نباید فضای احساسی ناشی از این ضایعه، معلمان را به سمت یک برخورد سطحی سوق دهد. باید ریشه های ایدئولوژیک، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی این خشونت را شناخت و آن را خشکاند. کاری بس مهم و مشکل که در قالب ایده و حرف عملیاتی نمی شود و تنها با کارجمعی و آموزش مستمر و آگاه سازی و مبارزه مستمر با ابعاد مختلف خشونت امکان پذیر است. گام اول در این مسیر گفتگو در مورد ریشه ها، زمینه ها و ابعاد مختلف این پدیده است. بی شک نظریه هایی که سطح مساله را به یک معضل روانی و فردی تقلیل می دهند یا در نقد ساختار آموزشی فقط تا حد ناکارآمدی سیستم  آموزشی پیش می روند و خشونت نهفته در کارکرد ایدئولوژیک نظام آموزشی در فرماسیون جامعه سرمایه سالار را نادیده می گیرند نمی توانند تحلیل درستی ارایه نمایند.

با این تفسیر یکایک ما به عنوان معلم  هر جا در اعمال ظلمی و خشونتی نقش داشته ایم مقصریم. و هر جا در مقابل ظلم و خشونتی سکوت کرده ایم در آن ظلم و خشونت سهم داشته ایم. با این پیش فرض می توان در جواب پیام فانی نوشت : از منزلت معلمان با پیگیری انتظامی و قضایی مرگ مهدی خشخاشی نمی توان صیانت نمود.

آقای فانی! نقش خود و ساختار نظام آموزشی را در بروز و بازتولید خشونت بپذیر.