PEZHVAK-E-IRAN ... پژواک ایران 

پژواک ایران
دادسرای مردم ایران
http://www.pezhvakeiran.com

جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ / Friday 29th March 2024

افسانه‌ی کمبود روحانی شيعه در ايران، مجيد محمدی
مجید محمدی


مرتضی مقتدايی رئيس شورای عالی حوزه‌های علميه کشور می گويد: "در کشور با کمبود روحانی شيعه مستقر در مناطق و مساجد رو به‌ رو هستيم. شهرستان‌ها و روستاهايی هستند که برای عمل به احکام دين خودشان با مشکل روبرو هستند." (تسنيم، ۲۶ اذر ۱۳۹۲) او از تعداد مساجد اهل سنت نيز شاکی است: "در سال‌های اخير با رشد روزافزون مساجد اهل تسنن رو به‌ رو هستيم، در برخی از شهرها با ۱۰۰ مسجد روبرو هستيم که هر کدام در حال تربيت ۱۰۰ طلبه هستند." (همانجا) او برای افزايش بودجه‌های دولتی ديوانسالاری دينی به توجيهات معمول تمسک می جويد: "حوزه‌های علميه موجود نيز با مشکلات جدی‌ای رو به ‌رو هستند که يکی از آن‌ها وجود اکثر حوزه‌های علميه در بافت فرسوده بوده و امکانات اين مدارس بسيار فرسوده است." (همانجا) حوزه‌های علميه در سال‌های اخير بيش از هزار ميليارد تومان بودجه از دولت دريافت می کرده‌اند (۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان در سال ۹۳) و رقم بودجه‌های اختصاص يافته از سوی دستگاه رهبری و درآمدهای شرکت‌های واگذار شده به اين نهاد روشن نيست.

آيا با اين ميزان بودجه و قدرت بلامنازع روحانيون در کشور در ۳۵ سال گذشته که به تاسيس صدها مدرسه‌ی علميه منجر شده واقعا کمبود روحانی شيعه در ايران وجود دارد؟ چگونه می توان اين کمبود را تشخيص داد و اندازه گرفت؟ آيا صرف وجود مساجد بدون پيش نماز برای ادعای کمبود روحانی شيعه کافی است؟

هرچه بيشتر بهتر

نگرش روحانيون به تعداد مورد نياز طلاب و روحانيون اصولا متکی بر معيار و ملاکی نيست بجر باور به اين موضوع که "هر چه بيشتر بهتر". هيچ روحانی برای تاسيس يک مدرسه‌ی علميه نمی آيد کار تحقيق ميدانی و نظر سنجی انجام دهد تا نيازها را به طور علمی تشخيص دهد. روحانيون بر اين اعتقادند که همان طور که فرزند بيشتر را بايد با باور به روزی دهندگی خداوند دنبال کرد روحانی بيشتر نيز رزق و روزی‌ را از خداوند خواهد گرفت و مخاطب پيدا خواهد کرد؛ مساجد هم اگر رونقی ندارند به خاطر کمبود روحانی است و نه روندهای اجتماعی يا تداخل دين و دولت. البته در دوران جمهوری اسلامی جای خداوند را قدرت و منابع دولت گرفته است و کمبود مشاغل و درآمد برای روحانيون با تزريق آنها به دستگاه‌های دولتی جبران می شود.

نياز به روحانی برای مساجد مفروض و متروکه

تنها روش تشخيص و اندازه گيری کمبود روحانی شيعه در کشور مشاهده‌ی وجود صدها نفر آماده‌ی برگزاری نماز جماعت در يک مسجد و فقدان پيشنماز يا نيازمند به مسئله گويی است. اين مشاهده از طريق نياز سنجی علمی نيز قابل انجام است. با فرض چنين جمعيتی در هر محل يا منطقه، در همان جمع نمازگزار نيز يکی می تواند پيشنماز ايستاده و بقيه به او اقتدا کنند. همچنين امروز با ۸۵ درصد جمعيت باسواد کسی در آن جمع پيدا می شود که برای ديگران مسئله بگويد. فرض کنيم که همه‌ی اعضای آن جماعت برای پيشنمازی يا مسئله گويی يک روحانی را طلب کنند. چند تا از اين جمع‌ها در کشور وجود دارد؟ بنا بر اطلاعات موجود صفر. آنچه روحانيون از کمبود آن سخن می گويند وجود مساجد بالقوه يا متروکه در محلات يا مناطق موجود بدون روحانی است ، با اين فرض که صرف وجود مسجد و پيشنماز مردم را جذب می کند. البته اين ديدگاه مساجد دارای روحانی اما کم رونق را توضيح نمی دهد. محمد جواد حاج علی‌اکبری رئيس مرکز رسيدگی به امور مساجد ايران، از "بدون استفاده ماندن بيش از ۷۰ درصد ظرفيت مساجد" سخن گفته است. (عصر ايران ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹)

در ايران امروز هزاران مسجد و امامزاده وجود دارد که کسی برای نماز در آنها حاضر نمی شود. حتی وجود پيشنماز نيز باعث رونق اين مساجد و امامزاده ها نمی شود. تنها روشی که البته روحانيون دولتی به خوبی می دانند اجباری کردن مستقيم (در مدارس و پادگان‌ها) و غير مستقيم نماز (در ادارات و کارخانه‌ها) است که در محلات کار نمی کند. تنها با روش‌های تنبيهی (مشکل پيدا کردن در گزينش) و تشويقی (دادن پول به نمازگزاران در ادارات) جمهوری اسلامی می توان فرض کرد که وجود مسجد و پيشنماز باعث جذب نمازگزار می شود.

مقامات ديوانسالاری دينی برای بسط اين ديوانسالاری رابطه‌ی عرضه و تقاضا را وارونه می کنند: عرضه را زياد کنيد تقاضا خود به خود ايجاد می شود. وجود روحانيونی که برای پيشنمازی حقوق دريافت می کنند در ادارات و دستگاه‌های دولتی به تعداد نمازگزاران نيفزوده بلکه مايه‌ی اتلاف بودجه بوده است.

حتی با فرض وجود مسجد/نماز خانه و نمازگزار کافی در يک منطقه يا محله به نياز روحانی نمی رسيم چون شرط پيشنماز بودن رفتن به حوزه‌های علميه نيست. پيشنماز بايد فردی عادل باشد و حمد و سوره را درست بخواند. اين مشخصات را در دوران امروز در ميان مردم عادی بيشتر می توان يافت تا در ميان روحانيون.

ناسازگاری‌ها

روحانيون اداره کننده‌ی حوزه‌ها از يک طرف می گويند ۳۰ هزار مسجد در ايران فاقد روحانی است (مرتضی مقتدايی، مدير حوزه‌های علميه، رسا، ۱۵ خرداد ۱۳۹۱) اما کشور به ۸۰ هزار روحانی نياز دارد (معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبليغات، عصر ايران ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹). در حوزه‌ی نياز سنجی، تخمين‌ها به چند صد هزار نيز رسيده است: "به طور کلی به ۳۰۰ هزار روحانی جهت بخش های مختلف در کشور نياز است." (محمد حسن نبوی، معاون تبليغ و آموزش های کاربردی حوزه های علميه کشور، خبرگزاری بين المللی قران، ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۲) در فرض اول، اگر به هر مسجد يک روحانی اعزام شود ۵۰ هزار روحانی باقی مانده بايد کجا مشغول به کار شوند؟ به احتمال قوی در دولت که البته کار آنها در دولت ارتباطی با نقش سنتی روحانيون در جامعه ندارد. مساجد فاقد روحانی نيز عموما مساجد روستايی هستند که مخاطب کافی ندارند و دادن حقوق به پيشنماز اتلاف منابع دولتی است.

تعداد روحانی بر واحد جمعيت

هيچ آمار دقيقی از تعداد روحانيون کشور وجود ندارد. همچنين نمی دانيم چه تعداد از روحانيون به امور مربوط به روحانيون مشغول هستند و کار چه تعدادی اصولا ربطی به لباس و عنوان آنها ندارد (مثل روحانيونی که در وزارت اطلاعات مشغول به کار هستند). بر اساس برخی تخمين‌ها حدود ۱۳۰ هزار طلبه (رسول ابراهيميان، معاون شهرستان‌های مرکز مديريت حوزه‌های علميه خواهران کشور، ايرنا، ۲۲ تير ۱۳۹۰) و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار روحانی در ايران وجود دارد و اين يعنی يک روحانی به ازای هر ۲۳۰ تا ۱۷۶ نفر جمعيت. آن دسته از اقوالی که تعداد روحانيون کشور را ۴۳ هزار نفر معرفی می کنند (همانجا) متوجه نيستند که نمی شود در ايران ۱۳۰ هزار طلبه وجود داشته باشد و ۴۳ هزار روحانی. تعداد دانشجويان هيچ رشته‌ای در عالم نمی تواند از تعداد فارغ التحصيلان آن در همه‌ی سال‌های گذشته بيشتر باشد.

البته ممکن است در آمارهايی که از سوی دستگاه‌های دولتی در باب تعداد روحانيون عرضه می شود روحانيون شاغل در دستگاه‌های دولتی (مثل حدود ۲۰ هزار در آموزش و پرورش، وزير اين وزارت خانه، فارس ۱۵ شهريور ۱۳۹۱) در نظر گرفته نشود. احتمالا بر همين اساس می گويند تعداد روحانيون کشور (منظور روحانيون غير شاغل است) کمتر از مساجد (حدود ۷۰ هزار) است. همچنين ممکن است در آمار کمبود روحانيون فقط تعداد مبلغان و پيشنمازها ملاحظه شده باشد. مشاغل دولتی با توجه به امکانات بی حسابی که برای مديران دارد (و روحانيون نيز عمدتا در مشاغل مديريتی جای می گيرند) آن قدر برای روحانيون جذابيت دارند که اکثر آنها حاضر نيستند به فعاليت‌های سنتی روحانيون در مساجد مشغول شوند. 

اگر کودکان و نوجوانان را از جمعيت کشور بيرون بگذاريم (چون نمی توانند به طور روتين از خدمات روحانيون استفاده کنند و شرعا انتظاری نيز از آنها نمی رود) به نرخ يک روحانی برای هر ۱۲۰ تا ۱۶۰ نفر جمعيت بدون توجه به باور، سن، جنسيت و محل زندگی آنها می رسيم.

با توجه به اين که درصدی از جمعيت کشور بيدين هستند يا اگر ديندارند دين خود را از روحانيون نمی گيرند، درصدی از روحانيون فاصله می گيرند، درصدی با روحانيون مشکلی ندارند اما به خدمات آنها نيز نيازی نمی بينند يا به علت اشتغال در دو يا سه شغل فرصت حضور در مساجد را ندارند به رقم ۴۰ تا ۵۰ (با خوش بينی زياد به رابطه‌ی روحانيون و باورمندان) می رسيم. آيا برای کاهش ارقام ۴۰ تا ۵۰ نفر به ازای هر روحانی عقلانی است که هزينه‌های آموزش و پرداخت حقوق روحانيون بيشتری توسط مردم (امروز عمدتا دولت) تحمل شود؟

رقم فوق را مقايسه کنيد با تعداد پزشک يا وکيل در جامعه‌ی ايران که پيشه‌ی آنها از حيث ارتباط رو در رو شباهت زيادی با پيشه‌ی روحانی دارد (ارتباط رو در رو) و مشاغل آنها برای افراد و جامعه بسيار حياتی تر است. بنا به گزارش رئيس سازمان نظام پزشکی حدود ۸۰ هزار پزشک در ايران وجود دارد (سلامت نيوز، ۵ شهريور ۱۳۹۲) يعنی حدود يک پزشک به ازای هر هزار نفر جمعيت. تعداد وکلای کشور حدود ۳۳ هزار نفر است (رييس مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضاييه، خبر آنلاين، ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۰) يعنی يک وکيل به ازای ۲۳۰۰ نفر. همه‌ی آحاد جمعيت به پزشک نياز دارند. همچنين افراد ۱۳ و ۱۵ سال به بالا (بر حسب جنسيت) به وکيل نياز دارند. آيا با در نظر گرفتن اين دو رقم و مقايسه با تعداد روحانيون بر حسب واحد جمعيت باز هم می توان ادعا کرد که کمبود روحانی در کشور وجود دارد؟



منبع: گویا نیوز