PEZHVAK-E-IRAN ... پژواک ایران 

پژواک ایران
دادسرای مردم ایران
http://www.pezhvakeiran.com

جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ / Friday 29th March 2024

قانونگذاری مبتنی بر قوانین شریعت بر ضد کودکان در حکومت اسلامی ایران
مهناز قزلو


براستی چگونه می توان تصویری همه جانبه از نحوه ی زندگی کودکان و حوزه ی پیرامونی آنان در حکومت اسلامی ایران ترسیم کرد که گویای عمق فاجعه ی رفته برآنان باشد. براساس آمارهای دولتی بیش از یک میلیون و هفتصد هزار کودک کار، سه میلیون کودکی که امسال به مدرسه نرفتند، کودکان ملیت های دیگر به ویژه کودکان بی پناه افغان محروم از تحصیل و حداقل حقوق اجتماعی، کودکان کولبر نواحی کردستان و شرایط سخت و غیرانسانی و چشم های اندوهبارشان، کودکان خیابانی در معرض آزار و تجاوز و کودکان محروم از بهداشت و خانواده و ... گواه محکمی بر گوشه ای از این فاجعه ی دردناک است.
اما در تمام این سه دهه- خشونت، تبعیض، بی عدالتی و نابرابری در چرخه ی بازتولید قوانین نامتعارف و ضد انسانی حکومت اسلامی در مورد زنان همواره از شدت و حدتی باورنکردنی برخوردار بوده است و نه تنها هیچ مرجعی حتا نمایندگان زن در مجلس در این موارد اقدامی در جهت مخالفت و اجتناب از تصویب آنها به عمل نیاورده اند بلکه حوزه ی مخرب آن به سرعت به دختران و دخترکان نیز بسط داده شده است.
نمایندگان مجلس با "اصلاح"! ماده ی ۲۷ لایحه ی حمایت از کودکان، ازدواج "سرپرست" با "فرزندخوانده" را که تا پیش از این ممنوع بود مشروط به حکم دادگاه صالح دانستند. این لایحه روز یکشنبه ۳۱ شهریور امسال به تصویب رسید.
قانونگذاری در ايران مبتنی بر نظريه ی فقهی فقهای شورای نگهبان می باشد. بنابر اين خشونت عليه کودکان و به ويژه دختران ريشه در جوهره  ی ضد بشری باوری منسوخ دارد. قوانين کنونی ايران نه تنها به کنترل خشونت عليه کودکان و به ويژه دخترکان همت نمی گمارد، بلکه مجوزهايی نيز در راستای توجيه آنها ارایه می دهد. پروسه ی تدوين قوانين به گونه ای ست که در مراحل اجرايی، برعليه ی آنها و اساسن کودک ستيز می باشد و حرمت حريم انسان را به طور عام و زنان و کودکان را به طور خاص و به وضوح نقض کرده است.
سوال این نیست که پشتوانه و ضرورت های اجتماعی چنین مصوباتی چیست چرا که در این سه دهه شاهد تغییر نزولی بسیاری از ارزش های اجتماعی و مضامین حقوق انسانی بر پایه ی رویکرد به قوانین شریعت و فاصله گرفتن از قوانین حقوق بشری جهان مدرن و متمدن امروز از جانب حاکمان اسلامی بوده ایم. اما به صراحت پرسش این است: آیا با تصویب چنین لوایح، امکان این را فراهم نکرده اید که فردی بالغ با انگیزه ی جنسی به فرزند خوانده ی خود بنگرد؟ آیا مجوز شرعی برای بهره وری جنسی کودکان را صادر نکرده اید؟ آیا این نوعی دیگر از آزار و تجاوز جنسی نیست که قانونی اش کرده اید؟
طبق تعريف كنفرانس بين المللي Psychological Abus Of Children & youth 1982 "تجاوز به حقوق كودك در معنای گسترده، تجاوز به حقوق قانوني كودك در رسانيدن صدمه جسماني و رواني به آنهاست." آزار و لطماتي كه سايه ی شومش برای هميشه با معصوميت كودكی اش خواهد آميخت و اين تعرضات، اثرات پايداری بر سلامتی اش خواهد گذاشت و او را به انسانی با مشكلات پيچيده ی روحي بدل خواهد کرد.
رابطه ی جنسي يك بزرگسال با يك كودك يك رابطه ی نابرابر است، از آنجا كه در آن كودك مجبور به تن دادن به رابطه ای جنسی مي شود كه در موردش هنوز چيزی نمي داند و اصولن ارگان های جنسي و بلوغ فكری در او هنوز رشد كافی نيافته است، نوعی اعمال قدرت و خشونت است كه از سوی بزرگسال بر كودك تحميل می شود. اما به نظر می رسد قانون و قانونگذاران و حاکمان اسلامی در سرزمين ما به گونه ای ديگر عمل مي كنند.
هر چند در قوانین اسلامی ایران، این تنها یکی از مصادیق بارز کودک آزاری و قوانین زن ستیزانه است و با ارجاع به دیگر قوانین مصوبه ی دولتی می توان به موارد زیر نیز اشاره کرد که در همین راستا مجوز تجاوز به کودکان به طور اعم و دختران به طور اخص را با استناد به قوانین شریعت صادر می نماید: به موجب ماده ١١٨٠ قانون مدنی جمهوری اسلامی ايران "طفل صغير تحت ولايت قهری پدر و جد پدری خود می باشد." همچنين تبصره ذيل ماده ١٠٤١ قانون مدنی که مصوب ١٣٧٠ شمسی است تاکيد می کند: "عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی قهری به شرط رعايت مصلحت مولی عليه می باشد". نظر به عبارت پايانی اين ماده قانون، بايد بررسی شود اساسن چه مصلحتی می تواند در ازدواجهای زير ٩ سال وجود داشته باشد که تنها بينش بيمارگونه ی اين فقهای نادان بدان اشراف دارد؟!
از آن جا که تبصره ١ ماده ١٢١٠ قانون مدنی مصوب ١٣٧٠ شمسی اعلام کرده است که "سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است"، لذا پدر و جد پدری می توانند موجبات نکاح دختران تحت ولايت خود را زير سن نه سالگی و پسران تحت ولايت خود را زير سن ١٥ سالگی فراهم آورند.
اين قوانين با استفاده از مفهوم وسيع و بلامنازع ولايت قهری، تشخيص مصلحت فرزندان را برای انتخاب همسر منحصرا در اختيار پدر و جد پدری نهاده است که در عمل و در نهايت، زنجير و بندهای اسارت و بردگی را به طور مضاعف بر دختران تحميل نموده و آنها را به همخوابگی با مردانی که مطابق با مفاهيم مذهبی عنوان شوهر شرعی را يدک می کشند، وادار می نمايد.
بنابر اين، پدر و جد پدری که بر فرزند و نواده خود ولايت قهری دارند می توانند آنها را حتی پيش از بلوغ (بزعم فقها)، بدون جلب رضايت مادر به نکاح فرد مورد نظر خود درآورند. آيا دختر نه ساله می تواند با خواسته بزرگترها مخالفت کند و آيا قادر است موجبات بطلان نکاح تحميلی توسط آنها را فراهم نمايد؟
به نحوی که گذشت فقها و قانونگذاران اسلامی با اذهان پوسيده، سياه و خودکامه ی خود، به اندازه ای مجذوب ساختار حقوقی ضد بشری در قوانين می باشند که تمامی مفاهيم، ارزش ها و مضامين حقوق انسان ها را زير پا گذاشته و نه تنها حقوق مادران بلکه حقوق اطفال و کودکان را هم قربانی افکار پليد و ضد انسانی خويش نموده و در تدوين هر يک از قوانين ارتجاعی برآمده از قعر جهل، اصل آزادی را به صراحت و وقاحت گردن زده اند.
سازمان ملل متحد در اعلاميه ی جهانی حقوق بشر به رعايت حقوق ويژه ی کودکان و حمايت آنها تاکيد کرده است. مطابق پيمان نامه ای که برای حفظ و رعايت حقوق کودکان جهان تصويب شده است، يک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است.
حکومت های عضو پيمان، خود را موظف می دانند که کودک را در مقابل هر گونه استثمار جنسی و سو استفاده جنسی حمايت کنند. حکومت ها برای اين منظور دست به اقداماتی در سطح داخل و خارج از کشور می زنند تا کودکان به روابط جنسی غيرقانونی و يا اجباری کشانده نشوند.
نظام مردسالارانه ی حکومت اسلامی با صدور مجوز تجاوز به دختران (فرزندخوانده) یک بار دیگر نگاه ابزاری و سوژه ی جنسی به بدن زنان را در تصویب لوایح خود بازتولید کرده است و تا زمانی که مذهب سیطره ی بی حد و حصر در قوانین دارد، تا زمانی که مذهب و سیاست درهم آمیخته است و تا زمانی که "زن" کالایی برای کامجویی مردان است، متاسفانه در بر همین پاشنه خواهد گشت و از این بدتر به منزله ی تضاد و فاصله ی هرچه بیشتر با عرف و ساختار جامعه ای انسانی و مدرن همچنان به قهقرا خواهیم رفت.
مهناز قِزلٌو
بیست و نه سپتامبر دوهزار و سیزده – استکهلم
mahnaz_ghezelloo@hotmail.com
 



منبع: پژواک ایران