مصر بار دیگر به پا می خیزد 
با تهدید به نافرمانی مدنی در مصر اولین سنگر توتالیتاریسم اسلامگرا فرو می ریزد 
علی شاکری زند

همه ی شواهد بر این گواهی می دهد که قدیمی ترین و بزرگترین کشور اسلامی جهان که از دیرباز رهبری جهان عرب را به عهده داشته، برخلاف ایران ما در سی وچهارسال پیش، از خطر سهمگین استقرار و استحکام یک توتالیتاریسم دینی که مراحل نخستنین خود را طی کرده بود بیرون می جهد. 

ملت بزرگ مصر که در سال 2011 برای رهایی از ستم یک دیکتاتوری نظامی متمدنانه بر آن شوریدند اما در برابر تعرض سیاسی منظم اخوان المسلمین و انتخاب محمد مُرسی در ماه ژوئن 2012 غافلگیر شدند، پس از چندین کوشش ناهماهنگ و نافرجام در دوسال گذشته برای خنثی ساختن برنامه ی انحصارطلبانه ی اخوان المسلین اینک بار دیگر با نظم و همآهنگی خیره کننده ای برای باز ستاندن حقوق ملت و بازگرداندن حاکیمت ملی به پا خاسته اند.

تظاهرات روزهای اخیر و همآوایی و همآهنگی نیروهای آزادیخواه، از لیبرال گرفته تا چپ، از لحظه ی نخست بر این گواهی می داد که اخوان المسلمین با بزرگترین چالش ملی در برابر دستبردی که به حقوق مردم زده بودند روبرو شده اند بطوری که بسیار نامحتمل به نظر می رسید که بتوانند از نتایج آن رهایی یابند.

اسلامگرایان اخوان المسلمین که در مجلس پیشین مصر، یعنی در دوران دیکتاتوری نظامیان، شمار قابل توجهی نماینده داشتند و درآغاز انقلاب خود را از آن برکنار نگهداشته بودند با پدیدار شدن نشانه های ضعف در دیکتاتوری نظامی کوشیدند تا به سرعت خود را در صفوف مقدم جنبش قرار دهند تا در روز پیروزی نتایج آن را تصاحب کنند.

چنانکه در بسیاری از انقلاب های دیگر نیز دیده شده است، نیروهای خودانگیخته ی انقلاب مصر که دارای سازمان سیاسی گسترده ای نبودند در برابر این نیروی متشکل و ورزیده که تنها به تسخیر و انحصارِ قدرت می اندیشید بکلی غافلگیر شدند و هر روز بیشتر ابتکار عمل را از دست دادند.

این قاعده ی کار فرصت طلبان و عوامفریبان سیاسی است که از فرصت هایی که در نتیجه ی سالیان دراز فداکاری آزادیخواهان بدست می آید علیه آنان و علیه آزادی بهره برداری کنند. آنان در ابتدا با شعارهایی مردم پسند خود را به صفوف مردم نزدیک و در آن وارد می کنند و هرچه کارشان رونق بیشتری پیدا می کند نیات پنهانی خود را آشکار تر می سازند.

در مصر، در حالی که مردم عادی به فکر برچیدن دیکتاتوری حاکم بودند بدون آنکه جانشینی برای آن ساخته باشند، اخوان المسلمین تنها در این اندیشه بودند که چگونه جای آن دیکتاتوری را پر کنند. و این عینأ همان بود که در تونس نیز حزب النّهضه ، بطور متشکل و حساب شده، به دنبال آن بود و درتحقق آن موفق نیز شد. البته هم در مصر و هم در تونس، سازمان هایی که به قدرت رسیدند از راًی مردم نیز برای نیل به منظور خود بهره بردند؛ اما با این نقشه که با دادن وعده های ظاهر الصلاح و دست یافتن به اهرم های اصلی قدرت نهادهای حکومتی را چنان دگرگون سازند که به کمک آنها بتوانند راه را بر اعتراضات بعدی آزادیخواهان بسته قدرت به دست آمده ی خود را بیشتر و بیشتر تثبیت کنند.

تجربه نشان داده است که در اینگوئه موارد مردمی که سرمست از پیروزی بر حاکمان پیشین به مبارزه ی  روزمره سرگرمند کمتر به خطر دیکتاتوری دیگری می اندیشند زیرا با نظاره ی  قدرت خود و اعتمادی که از آن حاصل می شود نمی توانند تکرار دیکتاتوری به شکل دیگری را باور کنند. در حالی که مبارزه در راه آزادی هرقدر هم که برحق باشد اگر بدون دوراندیشی صورت گیرد خصلت  دوراندیشانه ی سیاسی را از دست می دهد و می تواند نتیجه ای وارونه ی خواست آزادیخواهان به بار آورد. شاید این گفته ی معروف ارسطو که " طبیعت از خلاء نفرت دارد" مصداقی بهتر از خلاء قدرت سیاسی نداشته باشد: همینکه جایگاه قدرت سیاسی خالی ماند آماده ترین نیروی سیاسی می کوشد تا آن را پر کند.

آزادیخواهان مصر که از نتایج  ضد آزادی انقلاب "اسلامی" ایران بیخبر نبودند البته نمی توانستند خواستار استقرار نظامی ایدئولوژیکی مانند جمهوری اسلامی ایران در کشور خود باشند. اما این حکم درباره ی همه ی توده های کم اطلاع مردم مصر که، به غلط، شعارهای روزمره ی سران جمهوری اسلامی علیه قدرت های غربی را بر قدرت و استقلال آنها حمل می کردند، صدق نمی کرد؛ و بسیاری از کسانی که با راًی  خود در تعیین زمامداران جدید نقش اصلی را بر عهده داشتند از همین توده های کم اطلاع بودند.

از طرف دیگر نیروهای آزادیخواه مصراز فرصت آنکه شخصیت های برجسته ای را به جامعه عرضه کرده به خوبی معرفی کنند محروم بودند. شخصیت هایی چون عَمرو موسی دبیرکل جامعه ی عرب و محمد البرادعی رئیس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی و برنده ی جایزده صلح نوبل فاقد امکاناتی بودند که اخوان المسلمین برای برپاکردن یک کارزار انتخاباتی وسیع دراختیار داشتند. و چنین شد که سِمَت ریاست جمهوری در اولین انتخابات جدید به دست محمد مُسری، یک عضوِ نه چنان شناخته شده ی اخوان المسلمین و نامزد حزب"آزادی و عدالت" افتاد؛ حزبی که چیزی جز یک ویترین برای اخوان المسلمین نبود. اخوان المسلمین که مانند آیت الله خمینی ابتدا نسبت به اِعمال قدرت سیاسی اظهار بی اعتنایی کرده بودند با این ترفند توانستند در میان مردم ساده دل اعتماد بیشتری کسب کنند؛ اما هنگامیکه به اولین اهرم قدرت دست یافتند مانند همه ی سازمان های سیاسی تک ایدئولوژیکی در بکار بردن آن اشتهایی سیری ناپذیر از خود نشان دادند. محمد مرسی مکارانه کوشید تا با دست اندازی خود و حزب خود براهرم های قدرت، یکی پس از دیگری، یک پیروزی انتخاباتی را به یک پیروزی همیشگی "اخوان" تبدیل کند.

پس از برکناری حسنی مبارک در ماه مارس 2011 طی یک همه پرسی برای قانون اساسی مردم به لزوم تغییراتی در قانون اساسی و انجام انتخاباتی برای مجلس مؤسسان در پایان همان سال راًی داده بودند. اما در این انتخابات از آنجا که نیروهای لیبرال به علت کمبود سازماندهی هنوز موفق به بسیج هواداران خود نشده بودند، تنها نیمی از واجدان شرایط در راًی دادن شرکت کردند و در نتیجه دو سوم کرسی های مجلس منتخب نصیب اخوان المسلمین و متحدان سلفی آنان شد.

خوشبختانه آن بخش از مردم مصر که آثار شوم غافلگیریِ مردم ایران در ابتدای انقلاب اسلامی را از نزدیک نظاره کرده بودند و نمی خواستند مصر نیز به سرنوشت ایران دچار شود به سرعت در برابر ابتکارات دولت مُسری واکنش نشان دادند. در برابر اولین تجاوزاتی که از سوی محمد مُسری نسبت به حقوق مردم آغاز شد بخش هایی از غافلگیرشدگان با اقدام به تظاهرات و درخواست لغو تصمیمات او کوشیدند تا این اقدامات را خنثی سازند.   

مسری برای آنکه برای تجاوزات خود به اصول قانونی دستی باز داشته باشد ابتدا با استفاده از یک حادثه ی مرزی مارشال طنطاوی فرمانده کل نیروهای مسلح را برکنار کرد.

از طرف دیگر، از آنجا که بر طبق قانون انتخابات یک سوم کرسی های مجلس به کاندیداهای بدون  حزب و مستقل تعلق داشت، اما شورای ارتش این ماده را معلق کرده بود. در نتیجه اخوان المسلمین عده ای از اعضای خود را با ظاهر مستقل وارد انتخابات ماه ژوئن 2012 کردند و موفق به انتخاب آنان شدند. اما شورای عالی قانون اساسی انتخاب این بخش از نمایندگان را غیرقانونی دانست و نتایج آن رالغو کرد. در این زمان بود که دور دوم انتخاب مرسی به ریاست جمهوری نیز انجام شد.

در واقع هدف اصلی مرسی از اعلام تابعیت مراجع قضایی کشور از او این بود که تصمیم شورای عالی قانون اساسی درباره ی انتخابات اخیر را لغو کند و او چنین کرد1. مسری با این "حکم" نتایج غیر قانونی انتخابات مجلس مؤسسان (یعنی شورا بجای آن) را تنفیذ کرد و راه را برای تدوین یک قانون اساسی بر طبق سلیقه ی اخوان المسلمین باز ساخت.

این تصمیمات مسری خشم  و اعتراض شدید قضات مصر و آگاه ترین بخش های جامعه را برانگیخت و تظاهرات چندین هزار نفره ی مردمی را که برای رهایی از دیکتاتوری به پاخاسته بودند سبب گردید.

در جریان تدوین قانون اساسی جدید حدود 22 تن از اعضاء مجلس در اعتراض به روش یکجانبه ی اخوان و متحدان آنان که می خواستند قانونی مبتنی بر شریعت اسلام وضع کنند از نمایندگی استعفا دادند و بدین ترتیب قانون جدید منحصرأ طبق نظر اخوان المسلین و متحدان متعصب آنان تنظیم شد.

از مهم ترین خطوط ایدئولوژیکی این قانون یکی این بود که بطور تلویحی شریعت را به یک منبع اصلی برای قانونگذاری بدل می کرد. به علاوه با نام نبردن از قانون کیفری مصر در قانون اساسی، در امر قضا سابقه های قضایی متعلق به شریعت را به عنوان مبنای صدور حکم معتبر می ساخت. علاوه بر ابعاد یکجانبه ی متعدد این قانون در آن هیچ ارجاعی به قرارداد های بین المللی مربوط به حقوق بشر نیز وجود نداشت.

مخالفان لاییک، لیبرال و چپ بر آن بودند که این متن راه را بر تفسیرهای دینی خشک و سختگیرانه بازگذاشته بود. پس از تظاهرات متعدد اعتراضی که به کشته شدن چندین نفر انجامید سرانجام متن قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد و بیش از  60 از راًی دهندگان که شمار آنان به 33 از واجدین صلاحیت نمی رسید آن را تاًیید کردند. در واقع اخوان المسلمین نیز توانسته بودند با دراختیار گرفتن مجلس مؤسسان انقلاب مصر آن را به  یک مجلس خبرگان تبدیل کنند!

در حالی که چندین هفته تظاهرات اعتراضی مسالمت آمیز به کار مجلس مؤسسان با تلفات متعدد در میان تظاهر کنندگان ادامه داشت مصوبات مجلس در روزهای 18 و 25  دسامبر 2012 به همه پرسی گذاشته شد و نتایج کار دایر بر تصویب متن قانون اساسی در روز 26 دسامبر اعلام گردید. اعتراضات مخالفان و سازمان های غیر دولتی به انواع تخلفات انتخاباتی، از آن جمله عدم نظارت بسیاری از حوزه ها با حضور قضات حرفه ای، با توضیحاتی از طرف قاضی مسئول رسیدگی به صحت کار راًی گیری که جز اخوان المسلمین کسی را قانع نکرد رد شد.

اما ملت مصر که هر روز بیشتر به خطر استقرار درازمدتِ یک دیکتاتوری توتالیتر دینی در کشور پی می برد تسلیم وضع موجود نشد. چند تن از شخصیت هایی که توانسته بودند در دوران دیکتاتوری نظامی از گمنامی و انزوای کامل در امان بمانند با کمک بخش های هر روز بیشتری از مردم نارضایی عمومی را به کمک تظاهراتی که هربار به مناسبتی برپا می شد فعال نگاه داشتند. نخبگان سیاسی و فرهنگی مصرکه سرنوشت ایران را در برابر خود داشتند می دانستند که جماعت های متعصب و تشنه به خونی که شهوت قدرت خود را با ترویج متعصبانه ی ایدئولوژی و کوشش برای چنگ انداختن به اهرم ها و امتیازات دولتی ارضاء می کنند در صورتی که در دستگاه حکومتی جاخوش کنند و با ترویج فساد و تعصب در جامعه ریشه بدوانند از جا کندن آنها به مراتب دشوار تر و متضمن صرف نیرویی بیشتر و زمانی بس دراز تر و پرداخت بهایی بسی هنگفت تر از جان و مال مردم خواهد بود. از این رو از پای ننشستند و با اتکاء به پویایی و دلیری نسل جوان مبارزه ی مسالمت آمیز را به اشکال مختلف که تظاهرات در شهرهای بزرگ مهم ترین آنها بود ادامه دادند.

این سرعت واکنش جامعه ی مصر به برنامه ی تشکیل یک نظام توتالیتر دینی در کشورخود، در مقایسه با ایران، به تفاوت در درجه ی اعتقادات دینی دو ملت، یعنی اینکه تصور کنیم در ایران دلبستگی به دین شدید تر بود، ارتباطی نداشت بلکه از این جهت بود که آنان نسبت به آزادیخواهان ایران از چندین امتیاز بزرگ برخوردار بودند، که فی الجمله از وضع اقتصادی، تاریخ سیاسی معاصر مصر و ماهیت ارتش آن، در مقایسه با ایران سرچشمه می گرفت.

از لحاظ دینی به جراًت می توان گفت که مردم مصر بطور مسلم از ایرانیان زمان ما دیندار تر و به معنی سنتی کلمه مسلمان تراند، و از جهاتی قابل مقایسه با ایرانیان زمان مشروطه اند که نسبت به ایرانیان زمان انقلاب اسلامی اعتقادات دینی صمیمانه تر و بی پیرایه تری داشتند. بدین دلیل اعتماد نخستین بخشی از توده های مردم مصر به اخوان المسلمین به دلیل اعتقادشان به برتری دینی آنان نبود؛ این بخش از مردم مصر که در روزهای اخیر زنانشان هزار هزار با حجاب های کامل اما آزادانه و خودبخودی به تظاهرات ریخته بودند تنها از این جهت در یکی دو سال پیش فریب آنان را خوردند که این فرقه ی سیاسی ـ مذهبی توانسته بود ده ها سال ادعاهای خود را با همه وسائل، و از  جمله با تظاهر به امور خیریه که وسیله ای برای گسترش شبکه های ارتباط آن با جامعه و رخنه در اعماق آن بود، ترویج کند.

از خصوصیات دیگر مصر که به عکس مشخصات بالا از وجوه مشترک آن با ایران به شمار می آید عدم صلاحیت خیره کننده ای است که اسلامگرایان این کشور با حزب اللهی های ما، که آنان نیز از همان ساعات نخستِ اقتدار خود آن را به منصه ی ظهور رساندند، در آن شریک اند؛ حزب الله تشنه به خونی که جز در زمینه ی اعدام های بی رویه  و حبس و شکنجه ی مردم از مخالفان گرفته تا مردم عادی و تنها  برای ایجاد وحشت در جامعه و اطمینان از اینکه واقعأ در امر باورنکردنی گرفتن قدرت سیاسی موفق شده است، از خود توانی نشان نداد.

اما در میان امتیازات دیگر نخبگان دموکرات و مردم مصر نسبت به آزادیخواهان ایران در درجه ی نخست باید از جایگاه درآمد سرشار و بادآورد نفت که در ایران یاد کرد که همواره وسیله ی سلطه ی دولت های زورگو به جامعه بوده در صورتی که در مصر از آن خبری نیست. اخوان المسلمین که  گفته شد مانند حزب اللهی های مسلط بر ایران از اداره ی اقتصاد کشور عاجر بودند، برخلاف نودولتان ایران که حربه ی نفت را در دست داشتند، نمی توانستند دردها و زخم های مردم مصر را با استفاده ی غلط از این وسیله تخدیر کنند و بطور موقت تسکین بخشند. در نتیجه انواع مضیقه در مایحتاج عمومی مانند نان و سوخت و برق و بخصوص اشتغال روز به روز بیشتر گلوی جامعه را می فشرد و به مردم نشان می داد که ادعای نزدیکی با خدا که از هرکسی با اندکی شیادی ساخته است برای کسی نان و آب نمی شود. شک نیست که این عامل در بیدار نگهداشتن مردم مصر و بیدار کردن هر روز بیشتر آنان نقشی تعیین کننده داشت.

دیگر از امتیازات وضع سیاسی مصر نسبت به ایران ساخت ارتش آن است. برخلاف ارتش ایران در دوران محمد رضاشاه که فرماندهی آن در سطح عالی در درجه ی نخست از سرسپردگان بی شخصیت شخص شاه تشکیل می شد ارتش مصر که خصلت آن در جنگ های سختی در برابر اسرائیل ساخته و آبدیده شده بود از فرماندهی لایق تری برخوردار بود که علی رغم گرایش طبیعی سران آن به فساد که از دیکتاتوری بالاترین ها ناشی می شد خصلت میهنی و مردمی خود را به میزان زیادی حفظ کرده بود. به همین دلائل نیز این فرماندهی نه به ریاست جمهوری مبارک چسبید و نه مانند امراء نالایق ارتش شاهنشاهی ایران که خود را برای ذبح اسلامی تسلیم آیت الله خمینی کردند، به زائده ی اخوان المسلمین تبدیل شد.

از این حیث تنها ارتشی که می توان از لحاظ رابطه ی آن با مردم و نقش آن، دست کم در مرحله ی کنونی انقلاب مصر، با آن مقایسه کرد ارتش پرتغال است که با نهضت موسوم به "انقلاب گلهای میخک" به دیکتاتوری سالازار خاتمه داد.

پس می توان گفت همه ی این عوامل، به علاوه ی فقدان کاست روحانی نمایان در مصر، بود که دست به دست هم داد و امکان رشد سریع جنبش اعتراضی مصرعلیه پدیده ی بسیار خطرناکی را که در حال تکوین بود فراهم کرد. 

اینک که جنین یک ساله ی یکی از دو نظام توتالیتاریسم اسلامی اصلی (چه مورد طالبان در افغانستان از هر حیث تابع شرایط بسیار متفاوتی بوده وهست) پیش از نضج کافی به نیروی اراده ی مردم مضمحل می شود، زمان آن است که در کشور کهنسال ما ایران نیز نسل مبارز جوان به آینده ی مقاومت خود  در برابر توتالیتاریسم دینی حاکم بر ملت ایران بیش از هر زمان امیدوار باشد و های و هوی پیروزی دروغین سران جمهوری اسلامی و زرخریدان آن در انتخابات دروغین این نظام را در این امیدش خللی وارد نکند. و تردید نیست که هم اکنون مردمی که در ایران با دلی خونپالا از نظام اسلامگرای تهران به اوضاع مصر می نگرند و آن را با کشور خود می سنجند برای رخ دادن سرنوشت مشابهی برای این نظام نیایش می کنند. 

همچنین زمان آن است که کسانی که از سر اشتباه حساب و سوء تفاهم اما از روی خیرخواهی و حسن نیت هنوز گوشه ی دلی در گرو جمهوری اسلامی ایران و امیدی به اصلاح آن در جهت برقراری مردمسالاری دارند با مشاهده ی این عاقبت رژیم های توتالیتر که با همه ی ابهت ظاهری خود، مانند آنچه که برای نظام توتالیتر اتحاد شوروی سابق نیز هم رخ داده بود و اینک در مصر شاهد آنیم، یعنی فروپاشی کامل ظرف یک یا دو روز، به خود آیند و به بازاندیشی دراین مسئله ی حیاتی ایران و تجدید نظر در تصورات گذشته یا کنونی خود بپردازند؛ یعنی بپذیرند که مسئله ی ایران با امثال حسن روحانی که به مراتب از مُرسی مکارتر اند هرگز حل نخواهد شد؛ بپذیرند که امر تغییر در ایران بدبختانه از همان زمستان 1357، که قدرت سیاسی نباید به خشکه مقدسان آن روز و نودولتان امروز تحویل داده می شد، غلط سوزن بانی شد؛ و بپذیرند که نظام ها و ایدئولوژی ها می روند اما آنچه می ماند، چون باید بماند، ایران و ملت ایران است و بدین منظور باید برای برپایی نظامی متحد شد که در آن همه ی ملت ایران بلا استثنا جای شایسته ی خود را داشته باشند.

چهارم ژوییه ی 2013

ع. ش. زند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 در تاریخ 22 نوامبر 2012 با استفاده از آتش بس درغزه بنا به تصمیم باراک اوباما، که تمام وزن و اعتبارگذشته ی مصر در مسئله ی فلسطین ـ اسرائیل را به آن باز می گرداند، مرسی طی "فرمانی" (مانند حکم حکومتی!) شورای عالی قضایی مصر را که بالاترین مرجع حقوقی کشور و در حکم دیوان عالی کشور بود تابع تصمیمات خود اعلام کرد. این تجاوز او به اصل تفکیک قوایی که از مشخصات اساسی نظام های استوار بر دموکراسی است به منظور این بود که رئیس جمهوربتواند در امور مربوط به قانونگذاری، خاصه تصویب قانون اساسی جدید فعال مایشاء باشد. این "حکم" به مسری اختیار می داد که با صدور فرمانی اقدام به قانونگذاری کند و نیز بتواند احکامی را که  از طرف محاکم و مراجع قضایی مصر در دست صدور بود لغو نماید. بر طبق قانون انتخابات یک سوم کرسی ها به کاندیداهای بدون  حزب و مستقل تعلق داشت، اما شورای ارتش این ماده را معلق کرده بود و در نتیجه اخوان المسلمین عده ای از اعضای خود را با ظاهر مستقل وارد انتخابات کرده بودند و موفق به انتخاب آنان شده بودند. اما شورای عالی قانون اساسی انتخاب این بخش از نمایندگان را غیرقانونی دانست و نتایج آن را لغو کرد.