PEZHVAK-E-IRAN ... پژواک ایران

در خبرها آمده است که وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۱، نام ۹ نفر ديگر را به فهرست «ناقضان جدی حقوق بشر» در ايران اضافه کردند و خواستار آن شدند که دارايی‌های اين افراد ضبط و از ورود آنها به کشورهای عضو اتحاديه اروپا جلوگيری شود.

اتحاديه اروپا يک روز پس از قرار دادن نام ۹ ايرانی در فهرست تحريمی «ناقضان حقوق بشر»، اسامی اين افراد را منتشر کرد که در ميان آنها نام پنج قاضی و دادستان دادگاه‌های انقلاب و مدير بخش برون مرزی سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران نیز به چشم می خورد.

در فهرستی که اين اتحاديه روز سه شنبه منتشر کرد، نام «محمد سرافراز»، مدير بخش برون مرزی سازمان صدا و سيما و تلويزيون انگليسی زبان «پرس تی وی» به چشم می‌خورد که متهم شده است با نيروهای امنيتی و دادستان‌ها همکاری کرده و سلسله برنامه‌هايی را با عنوان «اعترافات» بازداشت شدگان پخش کرده است. اتحاديه اروپا می گويد که محمد سرافراز با پخش اين فيلم، حقوق زندانيان را نقض کرده است.

اين اتحاديه در فهرست خود نام «حميدرضا عمادی» را نيز قرار داده است و او را به عنوان مدير اتاق خبر «پرس تی وی» معرفی کرده است. عمادی نیز متهم شده که در پخش اعترافات زندانيان سياسی از جمله روزنامه نگاران، فعالان سياسی و افراد وابسته به گروه‌های کرد و عرب با نيروهای امنيتی همکاری داشته است.

«علی اشرف رشيدی اقدم»، رييس سازمان زندان اوين، از ديگر افراد ناقض جدی حقوق بشر در ايران معرفی شده است. «سيد محمد باقر موسوی» و «مرتضی کياستی»، قضات شعبه دو و چهار دادگاه انقلاب اهواز، «اسدالله جعفری»، دادستان استان مازندران، «رحيم حمل‌بر»، قاضی شعبه يک دادگاه انقلاب تبريز و «سيد رضا موسوی تبار»، رييس دادستانی انقلاب شيراز نيز به دلیل نقض شدید حقوق بشر در فهرست تحريمی اتحاديه اروپا قرار گرفته اند. اين اتحاديه همچنين «عبدالصمد خرم آبادی»، رييس کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه را به عنوان يکی از ناقضان حقوق بشر معرفی کرده که وظيفه تشکیلات زیر نظر وی، سانسور اينترنت است. اتحاديه اروپا می‌گويد که آقای خرم آبادی و سازمان تحت امر وی در مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس ايرانی، در آبان امسال نقش داشته‌اند. در فهرست اتحاديه اروپا همچنين پليس سايبری ايران- فتا- در فهرست تحريمی آن قرار گرفته است.

وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا همچنین در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل فهرست تحريمی سابق‌‌شان را با افزودن نام اين ۹ ايرانی برای يک سال ديگر تمديد کردند.

نگاهی به سابقّه‌ی امر نشان می‌دهد که اقدامات مزبور تنها ژست سیاسی است و تأثیری در روابط رژیم و اتحادیه‌ اروپا نمی‌‌گذارد به ویژه که اخیراً بسته‌ی پیشنهادی جدیدی نیز به رژیم ارائه داده‌ و مذاکرات بی‌نتیجه‌ای را هم دنبال کرده‌اند که بیش از هر چیز به رژیم برای دست‌یابی به تکنولوژی ساخت سلاح‌ هسته‌ای فرصت می‌دهد.

بایستی توجه داشت به مجرد این که علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی رژیم به پست وزرات خارجه‌ی ارتقا مقام یافت، هدیه‌ی ارتقای مقام خود را از اتحادیه‌ اروپا دریافت کرد و نام او از لیست تحریمی این اتحادیه خارج شد و وی امکان یافت در نشست امنیتی مونیخ و ... شرکت کند.

همینطور وقتی پاسدار فریدون عباسی ارتقا مقام یافت و به ریاست سازمان انرژی اتمی رژیم منصوب شد نام وی از لیست اتحادیه اروپا خارج شد و وی امکان سفر‌های خارجی یافت و به اروپا سفر کرد.

اما اقدامات اتحادیه اروپا در این حد باقی نماند درست هنگامی که این اتحادیه نام ۹ نفر از عناصر درجه‌ چندم رژیم را به عنوان ناقضین جدی حقوق بشر در لیست خود قرار داد و سفر آن‌ها را به اروپا ممنوع کرد به مصطفی محمد نجار که نام وی پیشتر در لیست مزبور آمده بود اجازه‌‌‌ی سفر به اروپا و شرکت در نشست اجلاس سالانه «کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و مبارزه در امور جنایی» را داد.

همزمانی انتشار لیست جدید ناقضین حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا و اجازه‌ی سفر به مصطفی محمد‌نجار نشان دهنده‌ی عدم جدیت اتحادیه اروپا در ارائه لیست‌های قبلی و بی اعتباری این لیست‌ها از نظر این اتحادیه است.

پیش از این نیز مصطفی محمدنجار برخلاف لیست تحریمی اتحادیه اروپا دو بار به کشورهای اروپایی مسافرت کرده بود. بار اول اواخر سال گذشته در یک نشست مربوط به سازمان ملل به وین پایتخت اتریش سفر کرد و بار دوم در دوازدهم ژانویه ۲۰۱۳ مطابق با بیست‌و سوم دی‌ماه ۱۳۹۱ بنا به دعوت رسمی آنتونیو گوترس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، به منظور دیدار و گفتگو با مقامات مسئول کمیساریا به ژنو سفر کرد.

رستم قاسمی نیز پس از آن که به وزارت نفت رژیم ارتقا مقام یافت این امکان را یافت که در اجلاس‌‌های مربوط به اپک در وین شرکت کند.

مصطفی محمد نجار در حالی وارد اروپا می‌شود که از اکتبر ۲۰۱۱ نامش در لیست سیاه ناقضان حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار دارد. پذیرش وی که مسئول مستقیم سرکوب وحشیانه مردم و کشتار شمار زیادی از افراد بیگناه در عملیات‌های تروریستی در دیگر کشورهای جهان است، یک توهین آشکار به حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و ارزشهایی است که ملل متحد و اتحادیه اروپا بر پایه‌ی آن‌ها تشکیل شده‌اند. پیامی که نظام جمهوری اسلامی از این اقدام دریافت می‌کند منجر به پافشاری بیشتر بر ادامه‌ی سیاست خانمان‌برانداز اتمی و دهان‌کجی به قطعنامه‌ها و تصمیم‌های بین‌المللی می‌شود.

حضور این مقام سپاه پاسداران در «کمیسیون مبارزه با مواد مخّدر و امور جنایی» در حالی صورت می‌گیرد که طبق گزارش‌های بین‌المللی سپاه پاسداران از اصلی‌ترین عوامل قاچاق مواد مخدر در منطقه و جهان است و میلیاردها دلار هزینه‌ی عملیات تروریستی و صدور بنیادگرایی را از همین طریق تامین می‌کند.

به گزارش العربیه «مجله آلمانی دی ولت در شماره روز جمعه 21-1-2011 خود با استناد به یکی از تلگراف‌های دیپلماتیک آمریکایی که سایت «ویکیلیکس» آن را فاش کرده نوشت که ایران یکی از بزرگترین صادر کنندگان مواد مخدر در جهان به شمار می آید و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این قاچاق دست دارند. این تلگراف سری در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ از سفارت آمریکا در باکو ارسال شده است و در آن آمده مقادیر هروئینی از ایران به آذربایجان صادر می شود، از بیست هزار کیلوگرم در سال ۲۰۰۶ به ۵۹ هزار کیلوگرم در یک چهارم اول سال ۲۰۰۹ رسیده است. این تلگراف که به گزارش‌های محرمانه بازرسان سازمان ملل متحد مسئول این پرونده استناد کرده می‌افزاید که جمهوری آذربایجان شاهراه اصلی صادرات هروئین ساخته شده با افیون افغانی به سوی اروپا و غرب است. دیپلمات‌های آمریکایی افزوده‌اند که ایران بزرگترین خریدار افیون افغانی و یکی از بزرگترین تولید کنندگان هروئین در جهان به شمار می آید. ۵۹ در صد هروئین موجود در آذربایجان از راه ایران وارد این کشور می‌شود و این کشور نیز این مقدار را وارد بازار اروپا می‌کند همانگونه که تلگرافی به تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۰۹باز می‌گردد گزارش داده است.

در تلگرافی دیگر که تاریخ آن به ۱۵ اکتبر ۲۰۰۹ باز می‌گردد و جزو اسناد «محرمانه» طبقه بندی شده است، به سخنان «خلف خلف اف» وزیر امور خارجه سابق جمهوری آذربایجان اشاره شده که گفته قاچاق مواد مخدر به وسیله سازمان های امنیتی ایران صورت می گیرد. او در این باره تاکید کرده هنگامی که نیروهای امنیتی آذربایجان قاچاقچیان ایرانی مواد مخدر را دستگیر کرده و برای مجازات به کشورشان تحویل می دهند، به سرعت از زندان آزاد می شوند. یک دیپلمات آمریکایی به نقل از این وزیر افزوده است: «ما گاهی افرادی را دستگیر می کنیم که از زمان تحویلشان به ایران مدت زمان زیادی نگذشته است. » برپایه این تلگراف‌ها به نظر می‌رسد مقام‌های افغان به همتایان آذربایجانی خود گفته‌اند که نیروهای امنیتی ایران با قاچاقچیان مواد مخدر افغان همکاری می‌کند. همچنین بر پایه اسناد «ویکیلیکس» به نظر می رسد شنودی که توسط آذربایجانی‌ها صورت گرفته دست داشتن مستقیم نیروهای امنیتی ایران در فروش و تبدیل افیون به هروئین را ثابت کرده است.»

همچنین دویچه‌وله فارسی در ۸ مارس ۲۰۱۲ خبر داد که :

«دولت آمریکا نام یکی از فرماندهان سپاه پاسداران را به لیست قاچاقچیان مواد مخدر وارد کرد. سرتیپ باغبانی متهم است که در ازای کمک به قاچاقچیان افغان، برای طالبان اسلحه و مهمات ارسال کرده است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه (۷ مارس) در بیانیه‌ای سرتیپ غلامرضا باغبانی، از فرماندهان ارشد «نیروی قدس سپاه پاسداران» را قاچاقچی مواد مخدر معرفی کرد و او را تحت تعقیب قضائی قرار داد.

بنا به بیانیه‌ی وزارت خزانه‌داری آمریکا، مدارکی به دست آمده که نشان می‌دهد، غلامرضا باغبانی به قاچاقچیان افغان اجازه می‌داد که با عبور از خاک ایران، به کشورهای اروپایی مواد مخدر بفرستند. او در عوض از آنها برای رساندن اسلحه و مهمات برای نیروهای طالبان در افغانستان استفاده می‌کرد.

به گفته دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که «نیروی قدس» سپاه پاسداران نه تنها به قاچاق مواد مخدر کمک می‌کند، بلکه از این همکاری برای پیشبرد فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌کند.

بنا به بیانیه‌ی وزارت خزانه‌داری آمریکا، سرتیپ باغبانی که بر منطقه مرزی افغانستان تسلط دارد، به قاچاق مواد شیمیایی برای تولید هروئین یاری رسانده و راه قاچاقچی‌های افغان را برای ارسال بار تریاک به درون مرزهای ایران باز گذاشته است.

با این تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا، اتباع آمریکایی از برقراری هرگونه دادوستد تجاری یا معامله مالی با سرتیپ باغبانی منع می‌شوند. به علاوه اگر او در آمریکا دارایی داشته باشد، توقیف خواهد شد.»

علاوه بر این رادیو بین‌المللی فرانسه در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱ گزارش داد:‌

«قاچاق مواد مخدر به نوشته‌ی تایمز سالانه میلیاردها دلار نصیب سپاه پاسداران ایران می کند که هم اکنون هم انحصار قاچاق مواد مخدر در ایران را در دست گرفته است و هم با شبکه‌های تبهکار در جهان ارتباط دارد. مقامات پیشین جمهوری اسلامی ایران به نشریه‌ی تایمز گفته‌اند که یکی از انگیزه‌های سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر ضربه زدن به کشورهای غربی است.

نشریه‌ی تایمز نوشته است که اطلاعات به دست آمده در مورد کنترل سپاه پاسداران بر قاچاق مواد مخدر همزمان است با اظهارات اخیر دولت آمریکا که واحدهای قدس سپاه پاسداران ایران را متهم کرده که در تبانی با یک کارتل بزرگ مواد مخدر در مکزیک قصد داشته سفیر عربستان را در واشنگتن به قتل برسانند. مقامات آمریکایی معتقدند که سپاه پاسداران ایران به همین مناسبت قصد گشودن مرزهای قاچاق مواد مخدر به سمت آمریکای شمالی را نیز داشته است.

سازمان اطلاعات آمریکا، موفق شده است دو تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران را که مستقیماً در قاچاق مواد مخدر دست دارند شناسایی کند. یکی از آنان فرمانده سپاه پاسداران ایران در تهران بزرگ، به نام سردار عبدالله عراقی است که با باندهای جنایت در اروپای شرقی ارتباط دارد. محسن رفیقدوست از فرماندهان سپاه پاسداران در سال های 1360 همچنان پیوندهای خود را با این دست سازمان های جنایتکار حفظ کرده است.

سجاد حق پناه از مقامات پیشین حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به نشریه‌ی تایمز گفته است که قاچاق مواد مخدر در نزد فرماندهان سپاه پاسداران ایران به امری فراگیر تبدیل شده است و شماری از فرماندهان سپاه پاسداران مستقیماً در قاچاق مواد مخدر دست دارند. سجاد حق پناه گفته است که سپاه پاسداران تریاک افغانستان را در داخل ایران به هروئین و مُرفین تبدیل و در همکاری با باندهای تبهکار آن را به سرتاسر جهان قاچاق می کند. مسئول پیشین حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران گفته است که سپاه پاسداران در این قاچاق از لجستیک خاص خود که عبارت است از شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی استفاده می کند و در عمل قدرتی نامحدود دارد.

سجاد حق‌پناه در جریان ده سال فعالیت‌اش در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به رابطه‌ی فرماندهان سپاه با شبکه‌های زیرزمینی قاچاق مواد مخدر در ایران پی برده است. یکی از رؤسای این دست شبکه‌ها رضا یوسف نژاد نام دارد که دارای دهها دستگاه اتوبوس و کامیون است و از اعزام زائران به اماکن مقدس در سوریه و ترکیه به عنوان پوششی برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کند. سجاد حق پناه گفته است که خود او مسئولیت تعقیب و مراقبت رضا یوسف نژاد را برعهده داشته است، اما، هر بار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از دستگیری وی یا تجسس خانه‌ی او اکیداً جلوگیری می‌کردند. مقام پیشین اطلاعاتی سپاه پاسداران در جای دیگری از سخنانش به نشریه‌ی تایمز گفته است که هربار مقادیر قابل توجه‌ای از مواد مخدر کشف شده ناپدید می‌شدند.

ابوالفضل اسلامی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران به نشریه تایمز گفته است که درگیر شدن سپاه پاسداران ایران در قاچاق مواد مخدر در سال های 1360 و همزمان با کاهش بهای نفت آغاز شد. در این دوره سپاه پاسداران با موافقت عالیترین مقامات حکومت ایران برای تأمین نیازهای مالی خود به قاچاق مواد مخدر روی آورد.»

از این‌ها گذشته سرتیپ پاسدار مصطفی محمد نجّار متولد ۱۳۳۵ در تهران اصالتاً اهل روستای تنورآغاج از توابع شهرستان بستان آباد در استان آذربایجان شرقی است. وی در سال ۱۳۵۷ متعاقب تشکیل سپاه پاسداران به عضویت این نهاد در آمد و پست‌های حساسی در سپاه پاسداران کردستان و درگیری‌های نقده داشت. وی همچنین مدتی مسئول ارزشيابي استان سيستان و بلوچستان (در فرماندهي كل و ستاد مركزي سپاه)، رئيس بنياد تعاون سپاه‌ پاسداران و معاون خودكفايي صنايع دفاعي و رئيس گروه جنگ افزاري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بوده است. و پیش از آن که به وزارت دفاع دولت احمدی‌نژاد برسد معاون خودكفايي صنايع دفاعي و رئيس گروه جنگ افزاري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، عضو هيأت مديره سازمان صنايع دفاع ، رئيس گروه صنايع تسليحاتي ، رئيس گروه صنايع مهمات سازي و معاون برنامه ريزي و توسعه سازمان صنايع دفاع بوده و نقش مهم و تعیین کننده‌ای در تولید سلاح‌های کشتار جمعی و پروژه‌ی اتمی رژیم داشته است. وی در دولت دوم احمدی نژاد به وزارت کشور رسید و با حکم خامنه‌ای در آبان ماه ۱۳۸۸ به جانشينی فرماندهي کل قوا در امور نيروي انتظامي منصوب شد و از این طریق نقش مستقیمی در سرکوب دستگیری و کشتار و همچنین سرکوب قیام مردم پس از کودتای سال ۱۳۸۸ داشت. وی از سال ۱۳۶۱ به بعد مسئول منطقه خاورميانه (محور لبنان - فلسطين - كشورهاي خليج فارس) سپاه پاسداران بوده و به خاطر آشنایی با زبان عربی شخصاً بطور مرتب در منطقه و به‌خصوص لبنان حضور داشته و نقش مستقیمی در صدور تروریسم از جمله انفجار مقر تفنگداران امریکایی و نیروهای فرانسوی در بیروت در دهه ۱۹۸۰ و گروگان‌گیری شهروندان اروپایی و آمریکایی در لبنان داشته است.

وی پس از آن که به وزارت کشور رسید سردار علی عبداللهی یکی از جنایتکاران علیه بشریت را به معاونت خود برگزید.

علی عبداللهی علی‌آبادی متولد روستای علی آباد رودبار است. وی که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران بود پس از آغاز سرکوب

گسترده‌ی نیروهای سیاسی در خردادماه ۶۰ نقش گسترده‌ای در دستگیری، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در استان گیلان داشت. وی به همراه است که در دهکده ی علی‌آباد رودبار چشم به جهان گشوده تا 1369 بکشتار آزادیخواهان و شکنجه ی زندانیان دست داشته، اینک، دستیار وزیر کشور است، و درنشستهای جهانی با سران کشورها ی جهان، و سازمانهای مردمی در سوییس و پاکستان و آلمان به سخنرانی میپردازد، و آب هم از آب نمیجنبد و بازداشت نمیشود. او پس از کشتار 1367 پاداشی بزرگ گرفت و استاندار گیلان شد ،و سپس استاندار سمنان و اینک دستیار وزیر کشور و سرپرست پناهندگان افغانستانی در ایران!

او به همراهی حکام شرع جنایتکاری چون قتیل‌زاد(امام جمعه بندرانزلی و رئیس شعبه‌ ۳۲ دیوان‌عالی کشور) و زین‌‌العابدین قربانی،( امام جمعه رشت و نماینده ولی فقیه در استان گیلان نماینده مجلس خبرگان رهبری) رهبر، مقدسی، میرزایی شیخعلی کلایه، و سه دادستان بیرحم گیلان حسینی مازندرانی، الله‌وردی قزوینی و ابوالحسن کریمی، صدها آزادیخواه را به جوخه‌ی اعدام سپرد و در شکنجه‌ و آزار و اذیت هزاران زندانی نقش مستقیم داشت. او همچنین بین سال‌های ۶۵ تا ۶۷ که ریاست زندان نیروی دریایی رشت را به عهده داشت علاوه بر سرکوب شدید زندانیان نقش مستقیمی در قتل‌عام آن‌ها در تابستان ۶۷ داشت.

وی در سال‌های گذشته به واسطه‌ی به عهده داشتن معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور در نشست‌های بین‌المللی در کشورهای سوئیس، آلمان و پاکستان شرکت و سخنرانی کرده است.

از جمله مسئولیت‌های علی عبداللهی علی‌آبادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

۱۳۶۲-۱۳۶۷: فرماندهی لشکر ۱۶ قدس گیلان

۱۳۶۵-۱۳۶۷: رئیس زندان نیروی دریایی رشت

۱۳۶۷-۱۳۶۹: رئیس ستاد نیروی زمینی سپاه

۱۳۶۹-۱۳۷۳: رئیس اداره بازرسی سپاه

۱۳۷۳-۱۳۷۷: جانشین فرمانده نیروی هوایی سپاه

۱۳۷۷- ۱۳۷۹: معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی (یک سال و نیم)

۱۳۷۹- ۱۳۸۴: جانشین فرمانده نیروی انتظامی (محمد باقر قالیباف) در فرماندهی نیروی انتظامی کشور ( ۵سال و دو ماه)

فروردین ۱۳۸۴- مرداد ۱۳۸۴: سرپرستی نیروی انتظامی کشور پس از استعفای قالیباف و قبل از احمدی مقدم

آبان ۱۳۸۴-۱۳۸۶: استاندار گیلان از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

شهربور ۱۳۸۶- ۱۳۸۸: استاندار سمنان

مهر ۱۳۸۸- تاکنون: معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران

همچنین معاون سیاسی مصطفی محمد‌نجار در وزارت کشور صولت مرتضوی اهل چهارمحال بختیاری است که آخرين سمت های وی به ترتيب ، مديرکل اقدامات تأمينی سازمان زندان ها»، «مديرکل امور اداری و مالی سازمان زندان ها» و «مدير مسئول روزنامه حمايت»، ارگان مطبوعاتی سازمان زندان‌ها، فرمانداري لردگان و بيرجند، استان‌داری خراسان جنوبی، بوده است. وی همچنین مسئول ستاد انتخابات کشور در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بوده است.

متأسفانه افرادی که در سطح‌ بین‌المللی با تحریم‌های اقتصادی مخالفت کرده و به جای آن خواهان تحریم‌های سیاسی از نوع تحریم سفر مقامات رژیم به اتحادیه‌ اروپا و آمریکا هستند در چنین مواقعی ترجیح می‌دهند سکوت کنند چرا که خود بیش از هرکس به ناکارآمد بودن چنین مجازات‌هایی آگاه هستند.

ایرج مصداقی

۱۳ مارس ۲۰۱۳

irajmesdaghi@gmail.com