PEZHVAK-E-IRAN ... پژواک ایران

تمامی یکصدوهفتادوهفت اصل قانون اساسی مترادف با دغدغه های مقام معظم رهبری شده است که آن نیز با دمیدن شیپور اعوجاجِ پوپولیسمِ برخاسته از رانتِ نهادقدرت،به سرانجام می رسد.

قانون اساسی دوره جمهوری،12آذرسال1358به تصویب رسیدودرسال 1368در مجلس خبرگان دوم،تعمیرشد.امااین اصول خودزیرمجموعه چنداصل انگشت شمار،اصول 177،110،107،99،98،91،72،57،5است،که ماهیت قانون اساسی را نقض غرض کرده است.

قانون اساسی نظام ج.ا.ا.بایک مقدمه طولانی و177اصل،مبتنی بر یک آرمانگرایی (ایده آلیسم)است که باواقع گرایی(رئالیسم)عصرحاضرمنطبق نمی شود.

این قانون دردوره ای به تصویب رسیدودربحبوبه ای بازنگری شدکه رأی دهندگان (مردم)فرصت شناختن نداشتند؛ودرهمان اندک زمان نیزتحت تأثیر کاریزمایی امام خمینی وبالتبع،مریدان وی،ودراعوجاج پوپولیسمی که همزادباانقلاب متولدشد،افراد ودیدگاه هاشناسانده شدندویاسرکوب،مخدوش ومعدوم.

دراصل(2)ودر بند«الف»می خوانیم:«جمهوری اسلامی نظامی است برپایه...اجتهاد مستمرفقهای جامع الشرایط،براساس کتاب وسنت معصومین».

جدای ازآنکه هیچگاه اجتهادفقهای جامع الشرایط دراستخراج قوانین(شاید وباید)، کاربردی نداشت واساسادیدگاه های متناقض ومتضاداهالی اجتهادخودبه بروز آنارشیسم قانونی می انجامد،اماباهمین وجودغالب مراجع وفقها،بدلیل خوف یا تقیه و عدم اعتقاد(به جزمعدودافرادی چون آیت الله العظمی منتظری،که در شجاعت وصراحت کم نظیربود)خاموش بوده اند.

باتمامی این تفاصیل،همین اصل،خودش توسط اصل 72که:«تشخیص مغایرت قوانین با اسلام رابرعهده شورای نگبهان(طبق اصل96)می گذارد»نقض غرض می شود. زیرا اعضای6نفره شورای نگهبان،کسانی هستندکه می توانندهم طبق اصل 98،قانون اساسی راتفسیروهم علاوه برآن طبق اصل 99،بانوع نظارت برانتخابات، «نظارت استصوابی»که درباطن«نظارت حراستی»است،همه قوانین متبادر شده از قوه مقننه را تحت الشعاع خودقراردهند!

شورای نگهبانی که منبع اصلی اطلاعاتش ازوزارت اطلاعاتی است که در دورانش، اعدام های67،آدم ربایی،قتل وشکنجه صورت گرفته ومحرز شده است وبه غیرازنام وزیرش که علنی است،اسامی مدیران کل و رؤسای اداره هایش برای مردم که-ولی نعمت آنهاهستند-(بقول امام خمینی)آشکار نیست و جامعه افتخار آشنایی رسانه ای باآنهارانداردوفقط گاهادرگفتمان های خبری ازآنها به عنوان «کارشناس»!! یادمی شود!

دراین سالها قوانین شریعت(استنباط فقهای جامع الشرایط)این چنین تصویب و همین قوانین نیزدرمقاطع مختلف وباتوجه به منافع سیاسی گروه ها و رانت قدرت در حاکمیت،به کمک شیپور پوپولیسم،سبک وسنگین شده است.

ازسوی دیگر همین اعضاء(شورای نگهبان)باهمین اختیارات وقدرت ونوع نظارت خود، بایدمطیع و فرمانبر یک شخص،طبق اصل 5که اشعارمی دارد:«درزمان غیبت امام زمان همه اموربرعهده فقیه»مندرج دراصل 107است،باشند.اصلی که اختیاراتش را دراصل57که:«قوای مجریه،مقننه وقضائیه را زیرمجموعه ایشان دانسته»محرز کرده و دردیگر اصول،که اعم عزل ونصب ها واختیارات و حتی فرمان همه پرسی برای بازنگری قانون اساسی دراصل 177رابه ایشان داده،وی را مبسوط الید درهمه امور معرفی می کند.وحتی آنهایی که می بایست برخودش نظارت داشته باشند و خودش راهم انتخاب کند،منصوب می کند!؟!

وقتی دردوره قانون اساسی اول واقعیت های جامعه امروزی آشکار وآشکارترشد، قانون نویسی منطبق برقانون اساسی هم به بن بست رسید.

تخاصمات ومنازعات پنهان و علنی نمایندگان و مدیران دراجرای قوانین شدت گرفت.یکسویه بودن نظرات اجتهادی اعضای منتخب امام در شورای نگهبان که گاها مرئوس از نظرات رئیس خود هم اطاعت نمی کرد و همان نیز منجر به اظهار سخنانی خاص از زبان امام خطاب به اعضای منصوب خوددرشورای نگهبان شد. شورای نگهبان که بااجتهادمصطلح وسنتی حوزه علمیه خواهان تنظیم امور و تدوین مُدن بود!واجتهادپویا را بدعت و دخالت در امر خدا می دانست،امام راوادار کرد(باتوجه به نفوذ کاریزمایی خود)برخلاف قانون اساسی،مجلسی بنام مجمع تشیخص مصلحت را به جریان بیاندازد.

همین مجمع،دربازنگری سال 67رسماقانونی شد.مجلسی که نمایندگانش انتخابی نیست وانتصابی است واکثراعضایش،مستقیم وغیرمستقیم توسط رهبر منصوب می شود!؟!تقریبا همان مجلس سنایی که امام خمینی درسخنرانی بهشت زهرای خود نفی اش کرد!

از این دوره قوانین هم مصلحتی شد!و تازه همان مصلحت اندیشی هم در پروژه های زمانی دوره های مختلف نیز مصلحت اندیشی شد! وبا لگام نظارت استصوابی و حراستی که بر درب آن زدند،ورود هر فرد غیر خودی به نهادقانونگذاری بکلی مسدود واین چنین شریعت اسلام به اجرا درآمد!

این شریعت در مقاطع مختلف وبا توجه به فشارپای ثابت نهاد و رانت قدرت درحاکمیت،بتوسط دمیدن شدن شیپور اعوجاج پوپولیسم،باعناوین:«انصارحرب الله»و«بسیجی»و در موارد خشونت آمیز و غیره،«خودسر»به اجرا درآمد!امری که این روزهادوباره درموردفیلم«من مادر هستم»ساخته«فریدون جیرانی»باآن روبرو هستیم.

وباهمین صراط وسبیل وشیوه وراهکاروراهبرد،تمامی قوانینی که اشعارمی دارد: «مگردرمواردی که قانون تجویزکند»:(اصل 22)،«تفصیل آنراقانون معین می کند»: (اصل24)،«مگر به حکم قانون»:(اصل25)،«به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاداست»:(اصل 27)،«هیچکس رانمی توان دستگیرکردمگربه حکم و ترتیبی که قانون معین می کند»:(اصل32)،«مگردر مواردی که قانون مقرر می دارد»:(اصل 33)،که همگی این اصول،باجان،حیثیت،آبرو،انسانیت وآزادی مردم سروکار دارد، اینگونه نقض غرض می شود و اصل 37 را که می گوید:«اصل برائت است»،درعمل-که درتجربه دیده ایم -می شود:اصل برمجرم بودن است مگر آنکه خلاف اش ثابت شود!

واین چنین تمام اصولی که گفته می شود روح دمکراسی را برتن کرده و آزادی و استقلال و انسانیت و حریَّت را ترویج وتبلیغ و تدوین و تثبیت می کند،اینگونه نسخ و نقض غرض می شود.اصولی که دائما از سوی اصلاح طلبان حکومتی مطرح و همواره خواستار اجرای بلامنازع آن هستند!؟

اگر بخواهیم تک تک قوانین رادراینجا بررسی کنیم،تصدیع اوقات می شود.اما برای حُسن ختام یادداشت،فقط اصل هفتم را که اشعارمی دارد:

«در ج.ا.ا.دعوت به خیر،امربه معروف ونهی ازمنکر وظیفه ای است همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر،دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به مردم است».کمی توضیح واضحات می دهیم.

جدای ازآنکه مهم ترین نوع اثر گذاری در حکومت اسلامی وشریعت فقه شیعه در پروسه امربه معروف ونهی ازمنکر،نصیحه الائمه المسلمین،یعنی انتقاد،و تخطئه (که بقول امام خمینی هدیه خداوند است)وایراد به حاکمیت و مسئولین از راس قدرت(رهبری)گرفته تا دیگران،است ودر ج.ا.ا.،تقریبا تعطیل شده است و رسانه ملی(صدا وسیما)بواسطه همان نوع نظارت ودمیدن شدن دائمی شیپور پوپولیسم، رسانه میلی(تامیل و»ویار»کدام غلبه کند!)شده است ونهادهای غیر دولتی (N.G.O)ورسانه شنیداری،تصویری وتحریری مستقلی وجود ندارد و اگر هست،یابه رانت قدرت و در جهت تبلیغ در شیوه سیکل معیوب وبرای فربه کردن اشخاص خاص است و یا اگر واقعا هم باشد،آهسته می روند وآهسته می آیند که گربه شاخشان نزند،تمام اهداف وآرمانهای قانون اساسی درمقدمه و اصل دوم وسوم را به تناسب عرضه وتقاضایی که ازشپیورپوپولیسم دمیده وشنیده می شود و رانت قدرت هرجاکه لازم دید ازآنان(خودسر،بسیجی،انصارحزب الله) سود برد وخواست خود را برخاستگاه قانون نشاند،قوانین شریعت مستخرج از استنباط فقهای جامع الاشرایط را نیز به تصویب رساند![1]

محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگار)

11آذر91

الف-هم چنین می توانید ن.ک.به یادداشت های منتشرشده اینجانب در مطبوعات:

1-«قانون محوراصلی جامعه مدنی».روزنامه سلام.14و16تیرماه سال1376.

2-«جامعه مدنی وجامعه زدنی»روزنامه سلام.22و24دی1376.

3-«آزادی مطبوع».روزنامه سلام.14اردیبهشت1377.

4-«قانون آزادی».روزنامه سلام.18و20خرداد1377(نام مستعارعلی میثمی).

5-«امربه معروف در جامعه مدنی».روزنامه سلام.15و17تیر1377.(نام مستعارعلی میثمی).

6-«فاصله انتقادتاافترادرمطبوعات».روزنامه سلام.10مرداد1377.(نام مستعارعلی میثمی).

7-«ماکیاولیست های کوچک».روزنامه سلام.25شهریور1377.(نام مستعارعلی میثمی).

8-«شعارجامعه مدنی؛قدرت یاقانون؟»مجله ایران فردا.ش39.دی ماه 1376.

9-«زمان واندیشه/حزب الله وانصارحزب الله».هفته نامه توانا.ش24و25و26و27.(نام مستعارعلی میثمی).

10-«خط قرمز»روزنامه سلام.20آبان1377.(نام مستعارعلی میثمی).

11-«حکومت دینی،حکومت دیندار».روزنامه صبح امروز.12دی1377.(نام مستعارعلی میثمی).

12-«بایدماشه راچکاند...»روزنامه صبح امروز.28دی1377.(نام مستعارعلی میثمی).

13-«قانون علیه قانون».روزنامه صبح امروز.1اردیبهشت1378.(نام مستعارعلی میثمی).

14-«جامعه خوردنی».هفته نامه توانا.25خرداد1378.(نام مستعارمسعودطوبی).

15-«شنیدنی تمدنها».روزنامه آفتاب یزد.16مهر1378.(نام مستعارعلی پارسازاده).

16-«هیات منصفه پس از 23سال».روزنامه همبستگی.20اردیبهشت1381.(نام مستعار محمد شیدا).

17-«قانون برای همه،همه برای قانون».روزنامه بیان.20و21و22دی1378.(نام مستعارمیثم علی محمدی).

18-«اخلاق سیاسی».روزنامه بیان.30دی1378.

19-«سیاسی شدن دین».روزنامه ملت.12شهریور1380.(نام مستعارمحمدزمانی).

19-«تابوها وتابلوهای ممنوع!».روزنامه همبستگی.(نام مستعارمحمدشیدا).

20-«قانون سیاست».روزنامه مردم سالاری.2شهریور1385(نام مستعارمحمدزمانی).

21-«دیوارسیاست».روزنامه مردم سالاری.27تیر1385.(نام مستعارمحمد زمانی).

ب-ولینک های منتشره در اینترنتازجمله22-حزب ولایت فقیه.16مرداد1386. 23-حکومت خودسرها.24- کانالیزه شدن کاریزماتیک های آنالیز شده.25 -اصلاحات فقط باتغغیر قانون اساسی میسور است.26-نظارت حراستی.27-پارادوکس جمهوری و اسلامی.28-نان آزادی.

29-لنگر دمکراسی.30-دولت سایه.31-وقتی 177یک اصل شد.32-برهم زدن سلسله ریش محال است.