کنفرانس بین‌المللی کار  که هرساله در ماه ژوئن در ژنو برگزار می شود یکی از بزرگترین و مهم‌ترین اجلاس‌های بین‌المللی است که با حضور وزاری کار اکثر کشورهای شرکت کننده ، کار خود را آغاز می‌کند. هر ساله تعدادی از رؤسای جمهوری، سران کشورها و رؤسای دولت‌ها در این کنفرانس شرکت و سخنرانی می‌کنند که خود نشان دهنده اهمیت کنفرانس است. در سال‌های گذشته از جمله،‌کلینتون، ژاک شیراک، شاه حسین، خانم دریفوس رئیس جمهور سوئیس و... در این اجلاس شرکت و سخنرانی کرده‌اند. ریاست این کنفرانس بین‌المللی بر اساس سهمیه منطقه‌ای انتخاب می‌شود و سه معاون وی را نیز دولت‌ها، گروه‌های کارگری و کارفرمایی انتخاب می‌کنند. در سال گذشته آقای میلتون رای گوئوارا از جمهوری دمنیکن ریاست کنفرانس را به عهده داشت و سه معاون وی تشکیل یافته بودند از معاونت دولتی(کشور لیبی) معاونت کارفرمایی( سنگال) و معاونت کارگری ( بنین).

این کنفرانس در خلال کار خود دارای هشت کمیسیون مختلف است. یکی از مهم‌ترین آنها کمیسیون بررسی استاندارها می‌باشد. از دیگر کمیسیون های مهم این کنفرانس، کمیسیون‌های پیشنهادها،‌ مالی، قطعنامه، منابع انسانی و ... می باشند. هیئت‌های مختلف کارگری، کارفرمایی و دولت‌ها می‌ توانند در جلسات این کمیسیون ها شرکت و سخنرانی کنند.

هر یک از گروه‌های کارگری و کارفرمایی در طول کنفرانس جلسات جداگانه‌ای دارند که به اهم موضوعات مورد علاقه‌شان می‌پردازند.

هیئت‌های شرکت کننده از سوی جمهوری اسلامی در کنفرانس بین‌المللی کار

دولت جمهوری اسلامی هر ساله تعداد زیادی را تحت عنوان هیئت‌های کارگری و کارفرمایی در کنار مقامات وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت خارجه و کارشناسان دولتی به کنفرانس بین‌المللی کار اعزام می‌دارد.

تعداد زیادی از  اعضای هیئت‌های کارگری و کارفرمایی رژیم، توریست‌هایی هستند که تلاش‌ می کنند بهار ژنو را از دست نداده و  در کنار دریاچه زیبای ژنو تمدد اعصابی کنند.

تقریبا اکثریت افرادی که تحت عنوان هیئت کارگران شرکت می‌کنند به هیچ زبان خارجی مسلط نیستند و از آن‌جایی که زبان فارسی جزو زبان‌های رسمی سازمان‌های بین‌المللی به حساب نیامده و موضوعات به فارسی ترجمه نمی‌شود، حضور آن‌ها در کنفرانس بین‌المللی کار از اساس زیر سؤال است. حضور این افراد جدای از مسئله گردش و تفریح، جور کردن جنس رژیم در کنفرانس نیز هست وگرنه کارکرد مثبت دیگری ندارند.

سال گذشته و در جریان نود و دومین کنفرانس بین‌المللی کار افراد زیر اعضای هیئت کارگران رژیم را تشکیل می‌دادند.

جبار سلیمیان نماینده کارگران، رئیس شورای هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یزد، محمد حمزه، دبیر روابط بین‌المللی خانه کارگر مشاور و جانشین، مشاوران علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، سهیلا جلودار زاده، رئیس بخش زنان خانه کارگر، قدیر سواعدی، رئیس شورای اسلامی کار خوزستان کارخانه لوله سازی، حسن صادقی، رئیس کنفدراسیون شوراهای اسلامی کار عضو هیئت اجرایی خانه کارگر، صدیقه دهقان دهنوی، رئیس بخش زنان خانه کارگر یزد، مریم گیلان پور، بدون عنوان

دو تن از این مسافران همیشگی علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و حسن صادقی ريیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار هستند که به هیچ زبانی مسلظ نیستند. دیگر پای دائم هیئت کارگران رژیم نماینده سابق مجلس شورای اسلامی سهیلا جلو دار زاده نیز تنها کمی انگلیسی صحبت می‌کند. (قابل ذکر این که دو تن از اعضای هیئت کارگران رژیم طی سالیان گذشته از اعضای مجلس شورای اسلامی بودند)

از آن‌جایی که بحث تبعیض جنسی علیه زنان در روابط و محیط کار، یکی از موضوعاتی است که رژیم در سال‌های گذشته درگیر آن بوده، برای رد گم کردن و هم چنین الزاماتی که کنفرانس برای شرکت زنان در هیئت‌ها مطرح کرده، دو زن دیگر هیئت یعنی صدیقه دهقان دهنوی و مریم گیلان پور را نیز به همراه سهیلا جلودار زاده گسیل داشته تا نشان دهد که زنان نقش مهمی را در جامعه ایران به عهده دارند.

جبار سلیمیان نماینده کارگران رژیم که از قضا نمایندگی آن در کمیسیون بررسی استانداردها را نیز به عهده دارد، بیش از پانزده سال است که دارای چنین سمتی است. او در سال گذشته و به هنگام حضور هیئت «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد» در ایران نقش اساسی برای کنترل هیئت و جلوگیری از تماس آن‌ها با کارگران و نمایندگان آن ها را به عهده داشت.(۱)

هیئتی که از سوی دولت جمهوری اسلامی در این اجلاس شرکت می‌کنند، یکی از بزرگترین هیئت ها بوده که نشان‌دهنده‌ی میزان اهمیت این کنفرانس برای رژیم می‌باشد. نگاهی به لیست افراد شرکت کننده از سوی دولت در نود و دومین کنفرانس بین‌المللی کار این اهمیت را به خوبی نشان می‌دهد. جدای از ناصر خالقی وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا البرزی سفیر و نماینده دايمی دولت در ژنو و علی مجتهد شبستری که از موقعیت سفیر در هیئت نمایندگی ژنو برخوردار است، حضور دارند. آنها را کسانی چون حسین مهرپور حقوقدان سابق شورای نگهبان و مشاور محمد خاتمی، بزرگمهر زیاران سفیر سابق رژیم در ژنو و عضو  اصلی هیئت نمایندگی رژیم در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که هم اکنون دبیرکل دفتر آژانس‌‌های تخصصی سازمان ملل وابسته به وزارت خارجه است، همراهی می‌کردند. افزون بر این‌‌ها محمد سلامتی، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، حسن هفده تن دبیرکل روابط بین‌المللی وزارت کار و امور اجتماعی، محمدرضا سپهری، رئیس سازمان کار و تأمین اجتماعی، بهزاد شیخ، معاون دبیر کل روابط بین‌المللی وزارت کار و امور اجتماعی یاری رسان هیئت بودند. در هیئت دولت افرادی نیز تحت عنوان مشاور حضور داشتند، از جمله شهره تصدیقی، کارشناس ارشد امور سازمان بین‌المللی کار، مرتضی رجبی، دبیرکل دپارتمان روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، الهه علافر، دبیر کل دفتر استخدام زنان وزارت کار او امور اجتماعی، ابراهیم اصلی، کارشناس، امور اداری و مالی وزارت کار و امور اجتماعی، حکمت‌الله قربانی، دبیر سوم هیئت دایم نمایندگی، ژنو، علی قاسمی، مدیر کل شرکت شیلات ایران، عبدالرحمان تاج الدین، کارشناس ارشد، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، عبدالرضا ريیس شقاقی کارشناس وزارت خارجه.

هیئت کارفرمایان رژیم که از اهمیت چندانی برخوردار نیست و نقش تعیین کننده ای ندارد، از افراد زیر تشکیل شده بود. دو نفر اول تقریبا از مسافران همیشگی هستند.

محمدرضا نجفی منش، در نقش ريیس، مشاور و جانشین او نیز ، ناصر رئیسی فرد، بود. مشاوران فاطمه شعبانی، علی شوقی، محمدحسین حق بیان، حسین احمد زاده همگی از اعضای شورای هماهنگی انجمن‌های کارفرمایی ایران بودند.

غلامعلی قرایی، رئیس انجمن کارخانجات لوازم یدکی (سازمان غیردولتی) و امیر حسین مرعشی (سازمان غیردولتی) نیز مطابق با ماده ۳ پارگراف ۳ که در واقع اعضای «سازمان‌های غیر دولتی»  هستند بقیه هیئت را تشکیل می‌دادند. 

کمیسیون بررسی استانداردها

مانند دیگر نهادهای کنفرانس، این کمیسیون از نمایندگان دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان تشکیل شده و به بررسی موارد نقض کنوانسیون ها توسط دولت‌ها بر اساس گزارش کمیته متخصصین می‌پردازد. این کمیسیون هر ساله با پیشنهاد یکی از هیئت های کارگری، کارفرمایی یا دولت‌ها و توافق سه جانبه هیئت‌ها، از میان گزارشاتی که در کتاب سبز کمیته متخصصین به آنها اشاره شده، حداکثر ۲۵ کشور را مورد رسیدگی ویژه قرار می‌دهد.(۲) و در نهایت برای حداکثر ۵-۶ کشور  یک «پارگراف ویژه»(۳) به تصویب می‌رساند. در ابتدای تشکیل کمیسیون، تمامی اتحادیه‌های کارگری کشورهای عضو تلاش می‌کنند موضوع نقض کنوانسیون در کشور مربوطه‌شان مورد رسیدگی قرار گیرد. به همین دلیل تلاش برای جای دادن نام کشور مربوطه در میان ۲۵ کشوری که مورد بررسی ویژه قرار می‌گیرند، کار زیادی را می‌طلبد. چرا که گروه کارفرمایان و دولت‌ها نیز بایستی روی آن موافقت کنند. سپس بایستی تلاش شود تا کشور مربوطه جزو کشورهایی قرار گیرد که برایشان پارگراف ویژه تصویب می‌شود. پارگراف ویژه ای که توسط کنفرانس جهانی کار به تصویب می‌رسد، کارکردی شبیه به قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که در ارتباط با وخامت وضعیت حقوق بشر در کشورها به تصویب می‌رسد، دارد. آنچه که در این کمیسیون تصویب می‌شود در اجلاس نهایی به تصویب کنفرانس می‌رسد و به عنوان سند نهایی کنفرانس منتشر می‌شود.

سابقه رژیم در کمیسیون بررسی استانداردها

این کمیسیون برای رژیم بسیار مهم و تعیین کننده است و جلسات آن را از نزدیک پیگیری می‌‌کند. طی دهه ۸۰ میلادی به مدد حضور  و تلاش دکتر کاظم رجوی و هیئت‌هایی از سوی « شورای ملی مقاومت ایران» چندین بار نام دولت جمهوری اسلامی در میان لیست بدترین ناقضین حقوق کار ثبت شد. اما با مرگ خمینی و انتخاب رفسنجانی در سال ۸۹ میلادی و توافقات انجام گرفته با صندوق بین‌المللی پول و ... و با مداخله «گروه کارفرمایان» نام دولت جمهوری اسلامی از این لیست حذف شد. به مدت هشت سال خیال رژیم از بابت نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی جمع بود. البته ناگفته نماند که تلاش چندانی نیز برای شکایت علیه موارد نقض کنوانسیون توسط رژیم دیده نمی‌شد.

در سال ۱۹۹۶ کمیسیون بررسی استانداردها با توجه به شکایتی که از سوی «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه های کارگری آزاد» و «کنفدراسیون جهانی کار» به مدد گزارشات و اطلاعات تهیه شده از سوی «شورای ملی مقاومت» و نهادهای وابسته به آن انجام گرفته و نتایج آن به همراه پاسخ دولت جمهوری اسلامی در گزارش کمیته متخصصین درج شده بود، مورد رسیدگی ویژه کنفرانس قرار گرفت و در نهایت یک پاراگرف ویژه به آن اختصاص یافت. در زیر نگاهی کوتاه به موضوع فوق خواهیم داشت.

گزارش کمیته متخصصین مبنای تصویب پارگراف ویژه

کلیه فعل و انفعلات انجام گرفته در سطح کنفرانس بر اساس گزارش کمیته متخصصین انجام می‌گیرد. بدون ذکر موارد مشخص نقض کنوانسیون در گزارش کمیته متخصصین، هر گونه تلاشی با شکست مواجه است. اگر چه یکی از موارد مهم تبعیض در محیط کار در جمهوری اسلامی اعمال تبعیض سیاسی و عقیدتی است ولی کمیته متخصصین در گزارشش در سال ۹۶ تنها به دو نوع تبعیض جنسی و مذهبی اشاره کرده بود. با این همه با توجه به روح حاکم بر سازمان‌های بین‌المللی و زبان به کار گرفته شده از سوی آنان، مطالب مطرح شده و صریح متخصصین مزبور در زمینه‌ نقض کنوانسیون مربوط به منع تبعیض در زمینه‌ کار و شغل، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و علیرغم تلاش‌های به کارگرفته شده از سوی رژیم برای اثبات عدم وجود تبعیض در ایران تحت حاکمیت ملایان،  کمیته متخصصین، با استناد به اسناد و گزارشات ارائه شده توسط خود رژیم، بر بی‌اعتباری ادعاهای رژیم تاکید کرده و خاطر نشان ساختند که «در آن دسته از قوانینی که دولت ارائه داده، هیچ اشاره‌ای به عدم وجود تبعیض نشده است. » به همین دلیل با استناد به ماده ۲ کنوانسیون ۱۱۱، با تأکید خواستار آن شد که دولت «اقدامات لازم را برای تدوین و اجرای یک سیاست ملی جهت ارتقای شانس برخورداری از رفتار بدون تبعیض مذهبی» به عمل آورد. کمیته در مورد تبعیض جنسی نیز ضمن اشاره به گزارش کاپیتورن نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد یاد آوری کرده بود «وضعیت زنان تغییری نکرده است». همچنین گزارش کمیته متخصصین تأکید کرده بود «در یک فضای نابرابری عمومی، برابری در زمینه کار نمی‌تواند ایجاد شود. عدم وجود برابری موقعیت اجتماعی به طور اجتناب ناپذیر به نابرابری در مناسبات و به ویژه در زمینه شانس دست یابی به کار می‌انجامد». گزارش همچنین تأکید کرده بود آمارهای ارائه شده توسط دولت هیچ گونه پیشرفتی را در زمینه ارائه یک سیاست ملی برای ارتقای برابری امکانات در زمینه کار و شغل برای زنان و مردان، نشان نمی‌دهند.

در این سال به جز جمهوری اسلامی ایران برای کشورهای برمه و نیجریه نیز پارگراف ویژه اختصاص یافت.

پاراگراف ویژه‌ مزبور حاوی چه نکاتی بود؟

«کمیسیون این‌گونه نتیجه گیری کرد که مشکلات جدی زیادی در ارتباط با تبعیض (کنوانسیون ۱۱۱) به وژه در ارتباط با سیاست های استخدامی بر علیه جامعه بهایی‌ها و دیگر جوامع مذهبی وجود داشته که باعث عدم برخورداری از برابری رفتاری در عمل شده است.

کمیسیون همچنین از دولت ایران خواست که اطلاعات کامل و قابل درکی را در  رابطه با تنظیم یک سیاست ملی برای ارتقای برابری بدون هیچ گونه تبعیض مذهبی به ویژه در ارتباط با پست‌های قضایی، انتخاب شوراهای اسلامی کار و دسترسی به تحصیلات دانشگاهی، تهیه کند. کمیسیون همچنین با علاقمندی حذف محدودیت‌های ایجاد شده در ارتباط با دسترسی زنان به بعضی رشته‌های دانشگاهی را دنبال می‌کند، اما در کل نسبت به عدم وجود برابری برای زنان در اجتماع و محیط کار اظهار نگرانی می‌کند.

کمیسیون نسبت به این که دولت برای پذیرش کمک‌های فنی از دفتر بین‌المللی کار  آماده بود، آگاهی داشت اما پیشنهاد داد که دولت از یک «هیئت تماس مستقیم » برای بازدید از کشور دعوت به عمل آورد. کمیسیون اما متوجه شد که دولت در موقعیتی نبود که به تنهایی در خلال کنفرانس چنین تعهدی دهد.»

به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران موظف به دعوت از یک «هیئت تماس مستقیم» شد. آن چه که نمایندگان جمهوری اسلامی روی آن تأکید می‌کردند پذیرش «کمک‌های فنی» از سوی دفتر بین‌المللی کار بود. فرق بین این دو در این است که برخورداری از کمک‌های فنی به این مهفوم است که نقض حقوق کار در ایران سیستماتیک و تنها به خاطر پایین بودن مهارت‌ها و عدم آموزش نیروها مشکلاتی موجود است. در حالی که مشکلات موجود در محیط کار ایران، ساختاری و سیستماتیک بوده و قبل از هر چیز به خاطر وجود قوانین ارتجاعی و ضدکارگری است. «هیئت تماس مستقیم» دارای نقش نظارتی است، چیزی شبیه به کارکرد نماینده ویژه دبیرکل برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در کشور را دارد و نشان دهنده وخامت اوضاع است.

مقامات مذاکره کننده رژیم در طول کنفرانس سعی می‌‌کردند با دفع‌الوقت و دادن وعده‌های توخالی از تصویب پارگراف ویژه جلوگیری کنند. توجیه آنها این بود که موضوع پذیرش «هیئت تماس مستقیم» بایستی در مرکز تصمیم گیری شود و فرصت انجام این کار نیست. کمیته برای آن که بهانه را از دست رژیم بگیرد یک روز اجلاس را به عقب انداخت ولی همچنان رژیم از پذیرش آن طفره رفت.

اختصاص دومین پاراگراف ویژه

در سال ۱۹۹۷ نیز کنفرانس بین‌المللی کار علاوه بر دولت‌های جمهوری اسلامی، برمه، نیجریه کشورهای سودان، مراکش و سوازیلند را نیز در زمره بدترین ناقضین حقوق کار شمرده و برای هرکدام یک پارگراف ویژه اختصاص داد.

در پاراگراف ویژه‌ای که به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته بود از جمله آمده بود:

«در مسموعات کنفرانس، جمهوری اسلامی ایران همچنان متهم به ادامه اعمال تبعیض سیستماتیک در استخدام بر اساس جنس، مذهب و عقاید سیاسی می‌باشد. بر پایه اهمیت اتهامات، کمیسیون قویاً خواستار پذیرش یک «هیئت تماس مستقیم» از سوی دولت ایران در اولین فرصت است. مشکلات در ارتباط با ایران از جمله به شرح زیر می‌باشند. تبعیض علیه زنان، به ویژه در سیستم قضایی جایی که مطابق با اطلاعات در دسترس، زنان فقط  قادر به داشتن پست های مشاورتی و حمایتی در قوه قضاییه هستند و همچنین اتهاماتی مبنی بر وجود تبعیض مذهبی بر سه پایه‌‌ی، تبعیض بر علیه مذاهب رسمی و شناسایی شده، تبعیض علیه مذاهبی که مورد شناسایی واقع نشدند( به عنوان مثال بهایی‌ها) تبعیض علیه مسلمانانی که مقررات اسلامی را رعایت نمی‌کنند.»

از آنجایی که رژیم به درخواست پذیرش «هیئت تماس مستقیم» که در پاراگراف ویژه قبلی روی آن تأکید شده بود، پاسخ مثبت نداده بود، اختصاص یک پارگراف ویژه جدید به آن جای تعجبی نداشت.

چه کشورهایی از سال ۹۸ به بعد در لیست بدترین ناقضین حقوق کار قرار گرفتند

در سال ۹۸ کمیسیون بررسی استانداردها دو کشور برمه و سودان را همچنان در لیست بدترین ناقضین کار قرار داد و برای هر کدام یک پاراگراف ویژه اختصاص داد. کمیسیون به بهانه آن که هیئتی قرار است از ایران دیدار به عمل آورد، رسیدگی به موضوع چگونگی اجرای کنوانسیون‌ها در ایران را در دستور کار خود قرار نداد. در توضیحات ارائه شده از سوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان تأکید شد که این مسئله به منزله تأیید اقدامات انجام گرفته در ایران و یا بهبود وضعیت نیست و در سال بعد موضوع پیگیری خواهد شد. چیزی که در سال‌های بعد جامه عمل به خود نپوشید.

در سال ۹۹ کنفرانس قطعنامه شدید الحن و غیرقابل انتظاری را علیه برمه به خاطر نقض قطعنامه کار اجباری و عدم پاسخ به درخواست‌های مکرر سیستم‌های نظارتی برای پایان دادن به کار اجباری تصویب کرد. همچنین پاراگراف ویژّه تنها برای کشور برمه تصویب شد.

در سال ۲۰۰۰ دوباره یک قطعنامه شدیدالحن علیه برمه تصویب شد و کنفرانس خواستار اتخاذ اقداماتی برای مجبور ساختن دولت برمه نسبت به رعایت کنوانسیون منع کار اجباری شد. در همین سال دولت‌های سودان به خاطر عدم رعایت کنوانسیون منع کار اجباری و ونزوئلا به خاطر عدم رعایت کنوانسیون آزادی های سندیکایی مورد انتقاد شدید کنفرانس قرار گرفتند و به آن‌ها یادآوری شد در صورت عدم رعایت موارد کنوانسیون طبق پروسه‌ کاری کنفرانس یک پارگراف ویژه به این دو کشور اختصاص خواهد یافت.

در سال ۲۰۰۱  پارگراف های ویژه برای شش کشور روسیه سفید، کلمبیا، اتیوپی، برمه، سودان و ونزوئلا صادر شد.

در سال ۲۰۰۲ در ارتباط با کشورهای برمه ، ونزوئلا و سودان اظهار نگرانی شد ولی پارگراف ویژه‌ای تصویب نشد

در سال ۲۰۰۳ در ارتباط با کشورهای روسیه سفید و برمه توجه ویژه کنفرانس جلب شد و همچنین در ارتباط با کلمبیا، لیبی، کامرون، موریتانی، زیمبابوه اظهار نگرانی ویژه شد.

در سال ۲۰۰۴ کمیته آزادی‌ انجمن‌ها نسبت به وضعیت زیمبابوه، کوبا و ونزوئلا اظهار نگرانی شدید کرد.

چنانچه ملاحظه می‌شود از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۴ یعنی طی هفت سال گذشته، نام رژیم ایران جزو ناقضین شدید حقوق کار نبوده است. جدای از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری و مانورهای او و دلبستگی‌های غرب به خط استحاله از درون و ... کم کاری‌های اپوزیسیون، عدم پیگیری قاطع موارد، عدم همکاری لازم با کنفدراسیون‌های بین‌المللی کارگری موجب سواستفاده رژیم از موقعیت به دست آمده و فرار از محکومیت های بین‌المللی شده است.

سیاست رژیم در کنفرانس بین‌المللی کار

طی سال‌های ۱۹۹۹و ۲۰۰۰ رژیم تلاش کرد با دعوت از «هیئت‌های فنی» سازمان‌ بین‌المللی کار و نشان دادن نوعی از همکاری، زمینه را برای بهبود روابط ایجاد کرده و حاشیه امنیتی برای خود فراهم کند. طی سال‌ ۲۰۰۱ خود را راغب به پذیرش هیئت های ویژه سازمان بین‌المللی کار برای بررسی قوانین کار ایران و موارد خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی به ویژه ۹۸ و ۸۷ نشان داد. و از پذیرش «هیئت تماس مستقیم» سرباز زد. مسئولین سازمان‌ بین‌المللی کار نیز اصراری بر اجرای مفاد دو «پارگراف ویژّ‌ه‌» ای که خود تصویب کرده بودند و دولت ایران ملزم به اجرای آن بود، نداشتند. در سال ۲۰۰۲ طی مذاکراتی در ژنو از کمیته آزادی انجمن‌ها خواست هیئتی را به منظور بررسی قوانین کار ایران و مغایرت آن‌ها با کنوانسیون ۹۸ و ۸۷ روانه ایران کند.

در سال‌ ۲۰۰۳ و پس از انتشار گزارش هیئت مذکور ، دولت جمهوری اسلامی طی مذاکراتی با سازمان بین‌المللی کار  آمادگی خود را برای امضای یک تفاهم نامه برای تغییر قوانین در جهت اجرای کنوانسیون ۸۷ و ۹۸ اعلام کرد.

در  اکتبر سال ۲۰۰۴ تفاهم نامه مزبور بالاخره امضا شد، بدون آنکه چشم‌اندازی برای اجرای آن باشد. اقدامات رژیم در سازمان‌ بین‌المللی کار، ناظر بر این واقعیت است که مقامات جمهوری اسلامی سیاست دفع‌الوقت و از این ستون به آن ستون فرج است را اتخاذ کرده‌‌اند. این که تا کجا این سیاست کارساز باشد مشخص نیست.  ولی می‌توان با بسیج نیروها و یک کار گسترده و بین‌المللی رژیم را در تنگنا قرار داد.

چنانچه ملاحظه می‌شود رژیم به مدد آشنایی با ساز و کار سازمان‌های بین‌المللی توانسته است موقعیت خود را بهبود بخشد.

در قسمت بعد به این موضوع خواهیم پرداخت.

زیر نویس:

۱- این در حالی است که کارگر سقزی محمود صالحی و مترجم او آقای محسن حکیمی در سال گذشته به علت دیدار با هیئت مزبور دستگیر و محاکمه شدند

۲-  در این کمیسیون در بیشتر مواقع دولت‌ها نقش ناظر را دارند و توافق اصلی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام می‌گیرد

۳- در دهه ۸۰ به آن لیست سیاه گفته می‌شد و در دهه ۹۰ نام آن به پارگراف ویژه تغییر داده شد.

Iraj.m@bredband.net