قبل از آن که وارد بحث شویم، ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که به نظر نگارنده و با شناختی اندکی که از سازمان‌های بین‌المللی و کارکرد آن‌ها دارم، نفس دعوت و پذیرش هیئت های بین‌المللی، پذیرش کنوانسیون ها، مقاوله نامه‌‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق کار و دیگر روابط بین‌المللی، در یک رژیم قرون وسطایی که به هیچ یک از معیارهای بین‌المللی پایبند نیست، تنها به نفع رژیم و برخلاف منافع مردم می‌باشد. برای مثال به نظر من حضور وکیل مدافع در دادگاه‌های سیاسی که بر اساس معیارهای حقوقی شکل نگرفته و  نتیجه آن از قبل مشخص است، تنها به نفع رژیم و دستگاه قضایی آن تمام می‌شود. وقتی دفاعیات وکیل مدافع که بر اساس مواد قانونی انجام می‌گیرد، تأثیری در روند دادرسی و صدور حکم ندارد و در سرنوشت متهم تفاوتی ایجاد نمی‌کند، حضور او تنها به نفع قاضی و دستگاه قضایی است.

به این شکل، آن‌ها در حالی که هیچ همخوانی با معیارهای شناخته شده حقوقی و قضایی ندارند، خود را موجه جلوه می‌دهند. به نظر نگارنده پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کار و یا پذیرش هیأت های بین‌المللی در نهایت به نفع کارگران میهنمان نیست و رژیم در مقاطع مختلف از حضور آن‌ها و یا پذیرش کنوانسیون به نفع خود استفاده می‌کند و هنگامی که به نفع‌اش نیست از اجرای مفاد کنوانسیون و یا پذیرش هیأت ها امتناع می‌کند. چنان که تجربه ۲۷ ساله گذشته نشان داده است.نگاهی به گذشته کافی است تا گذشته چراغی راهی باشدبرای آینده. پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مربوطه، یا همین کنوانسیون لغو بدترین انواع کار کودکان و ... آیا تغییری در وضعیت مردم و کودکان ایرانی ایجاد کرده است؟ مشت نمونه خروار است.

گزارش هیأت «شاخه آزادی انجمن» و امضای تفاهم‌نامه بین دولت ایران و سازمان بین‌المللی کار

پیرو مذاکرات مقامات دولت جمهوری اسلامی با سازمان بین‌المللی کار در حاشیه اجلاس هیأت مدیره سازمان و کنفرانس بین‌المللی کار  در ژوئن سال ۲۰۰۲، دولت جمهوری اسلامی از «شاخه آزادی انجمن» (آزادی‌های سندیکایی) درخواست کرد تا قانون کار جاری ایران را به لحاظ انطباق آن با اصول و استانداردهای آزادی انجمن‌، مورد بررسی قرار دهد. تمهیدات انجام گرفته با هدف جلوگیری از ذکر نام جمهوری اسلامی در لیست بدترین ناقضین حقوق کار صورت گرفت. در پی این مذاکرات، هیأت مشاوره سازمان بین‌المللی کار  متشکل از  آقاي برنارد جرنيگان، رييس «شاخه آزادي انجمن» و خانم كرن كرتيس، رييس «اداره آزادي انجمن» از تاریخ ۲۷ سپتامبر تا سوم اکتبر ۲۰۰۳ از ایران دیداری به عمل آورد و در پی آن گزارشی را منتشر ساخت. 

در این سفر هیأت مزبور دیدارهایی را در سطح دولتی با معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، معاون هماهنگی و امور بین‌الملل وزارت کار و اعضای کمسیون امور اجتماعی مجلس بعمل آورد.  

هیأت همچنین در ارتباط با گروه کارگری نیز دیدارهایی را با «رئیس و اعضای کانون عالي شوراهاي اسلامي كار از جمله اعضايي كه در خانه كارگر نيز مسووليتهايي داشتند و برخي روساي شوراهاي اسلامي كار شهرستانها به انجام رساند» هيات ILO همچنين «با اعضاي برخي انجمنهاي صنفي تازه تاسيس، مثل انجمن صنفي روزنامه‌نگاران، هنرمندان، موسيقي‌دانان، و رانندگان، ديدار و گفت‌وگو كرد.» (۱)

هیأت مزبور در گزارش خود خاطر نشان ساخت که در دیدارهای مزبور تلاش داشته که «تمام نقطه نظرات مربوط به اجرای ماده ۱۳۱، تبصره ۴، قانو کار را( که طبق آن كارگران هر واحد می‌توانند يك «شورای اسلامی كار»، يك تشكل صنفی يا نمايندگيهای كارگری تشكيل دهند) را بشنود»

هیأت در بند ۶ گزارش به طور مشخص اظهار عقیده کرد که: «تمام افرادي كه از گروه نمايندگي كارگري با آنها گفت‌وگو شد، مشخصا اعلام كردند كه شرايط كنوني به قدر كافي در برگيرنده اصول نمايندگي كارگري در كشور نيست»

طبق بند ۶ گزارش مزبور در این دیدار ها اعضای شوراهای اسلامی کار در رقابت با جناح رقیب مدعی شده بودند: «قانون، نقش بسيار بزرگي براي دولت در تشخيص صلاحيت كانديداهاي شوراي اسلامي كار، در تمامي سطوح، مقرر كرده كه به علاوه به كارفرما نيز اين حق را داده است كه در خلال نشستهاي شورا شركت كرده و راي دهد». طبق گزارش هیأت سازمان بین‌المللی کار اعضای خانه کارگر و انجمن‌های صنفی به ثبت رسیده نیز از این جریان شاکی بوده و بر این عقیده بودند که «قدرت هياتهاي سه‌جانبه تشخيص و حل اختلاف براي انحلال يك شورا، معرف يك مداخله آشكار و غير قابل قبول بوده و بويژه آنكه اين هياتهاي تشخيص و حل اختلاف، عمدتا به يافتن راه‌حلهايي عليه شوراها تمايل داشته تا عليه كارفرماها، حتي اگر دستور كار آن هياتها بررسي سو رفتار مديريت و كارفرما بوده باشد.»

بند ۷ گزارش هیأت مزبور نشان دهنده آن است که آش شوراهای کارگری رژیم آنقدر شور است که صدای کارفرمایان را نیز در آورده است. نمایندگان سازمان بین‌المللی کار می‌نویسند: «عقيده كارفرمايي نيز كه توسط كانون عالي انجمنهاي صنفي ايران ابراز شد، بر اين اساس بود كه نمايندگيهاي كارگري، در چارچوب شرايط كنوني، به قدر كافي آزاد و مستقل نيستند».

حتی بنا به بند ۹ گزارش هیأت «نمايندگان خانه كارگر نيز به موانع قانونی براي فعاليت و عملكرد آزاد شوراهاي اسلامی كار، هم به لحاظ مداخله مديريت در امور روزانه و هم مداخله دولت در رابطه با تعيين صلاحيت كانديداها، اشاره كردند».

همچنین بنا به بند ۱۰ گزارش هیأت مزبور «از سوي هر دو جناح «انجمن هاي صنفي نوبنياد» و همچنين «نمايندگان شوراهای اسلامی كار استانی» ابراز نگرانی شديد شد كه حاكميت و سلطه‌گری خانه كارگر در ساختار كنونی نامطلوب و ناموجه است. اين نمايندگان ابراز داشتند كه خود خانه كارگر و تشكيلات درونی آن را نمی‌توان يك تشكيل صنفی قلمداد كرد، زيرا كه عمدتا داراي جهت های سياسی هستند. آنها اشاره كردند كه خانه كارگر به جای ثبت در وزارت كار، در وزارت كشور كه مسووليت ثبت احزاب سياسي را عهده‌دار است، به ثبت رسيده است. آنها ابراز داشتند كه دبيركل خانه كارگر، خود رهبر يك جناح سياسی است. تمامی گروههايی كه نمايندگی كارگران را داشتند، بجز آن افرادی كه از خود تشكيلات خانه كارگر با آنها ملاقات شد، جملگی بر اين اعتقاد بودند كه اين حاكميت و سلطه به طور كلی به نفع كارگران نيست. آنها شكايت از آن داشتند كه براي سالهای متمادی، خانه كارگر همواره به عنوان تنها ارگان كارگزار كارگري براي شركت در كنفرانسها، سمينارها و كارگاههای مرتبط با كار در ILO  انتخاب شده است، در حاليكه تصريح كردند، خانه كارگر نماينده واقعي و راستين گروه كارگری نبوده است.» (۱)

در این سفر دیدار رسمی با دبیر کل خانه کارگر انجام نگرفته و موضوع چنانچه در  بند ۱۱ گزارش هیأت آمده با شكواييه خانه کارگر روبرو شد كه چرا «برنامه تنظيمی ملاقاتها فاقد نشست با خانه كارگر و از جمله با دبيركل آن بوده است»

گزارش هیأت با آن که در بند ۸ خود ضمن استقبال از تشکیل «انجمنهای صنفی نوبنياد (تازه تاسيس يافته) (۲)كه به موجب ماده ١٣١ در وزارت كار به ثبت  رسيده‌اند» و  همچنین در بخش نتیجه گیری‌ها و پیشنهادها تأکید می‌کند «در عين حال كه براي همه طرفهاي ذی‌ربط مشخص است كه قوانين و مقررات مربوط به تشكلات و انجمنهای صنفی، به آنها آزادي بيشتری در انتخاب نمايندگان خود و فعاليت روزمره‌شان می‌دهد»، اما به صراحت اعلام می‌کند «ليكن وضعيت جاري در سطح واحد كار، ناقض مفهوم واقعي آزادی انجمن، مندرج در مقاوله‌نامه شماره ٨۷ براي تشكلات كارگري است» و تأکید می‌کند «هيچكس نمونه‌ای از يك توافق واقعی دست‌جمعی در محيط كار يا در سطح آن بخش ارايه نمی‌دهد،‌ در عين حال كه تنها توافقي كه اظهار می‌شود تاكنون به عنوان توافق ملی به امضا رسيده است، توافق حاصله ميان «شوراهای اسلامی كار» و «كانون عالی انجمنهای صنفی كارفرمايی ايران» در خصوص شرايط اشتغال به كار كارگران شاغل در واحدهای زير پنج نفر است (كه به واقع اشاره‌ای به نمايندگی جمعي و كلي كارگران در اين واحدهاي كوچك كه خارج از شمول قانون كار هستند، نمی‌كند)»(۳)

همچنین هیأت در بند ۱۵ گزارش خود  اظهار نظر می‌کند که «تشكيلات انجمن صنفي در تمام سطوح (واحد كار، صنعت، منطقه و ملي)، بهترين نمونه» براي تحصيل آزادي تشکل‌ ها و استقلال آن‌هاست». از سوی دیگر در ارتباط با شوراهای اسلامی کار اظهار عقیده میکند که  «شوراها بدون انجام اصلاحات اساسي در قوانين حاكم بر تاسيس و فعاليت آنها، نمي‌توانند كاملا نقش آزاد و مستقل نمايندگي كارگري را ايفا كنند». هیأت همچنین ساده ترین اقدام  «براي ارتقاي يك نهضت آزاد و مستقل انجمن و تشكل صنفي در ايران را اصلاح ماده ١٣١، تبصره ۴، قانون كار مي‌داند»

هیأت مزبور چاره کار را در این می‌بیند که یک قانون جدید تصویب شده و در بند ۱۸ گزارش خود می‌آورد:  «هيات  ILO بر اين اعتقاد است كه بخش اعظم مشكلاتي كه از سوي شركاي اجتماعي و به واقع از سوي خود دولت در رابطه با فعاليتهاي سياسي نهادهاي كارگري ابراز شد، مي‌تواند از طريق تدوين و تصويب يك قانون يا مقررات مربوط به تشكل صنفي با تعريف مشخصي از مسووليتهاي تشكل صنفي و ضرورت ثبت تمامي تشكلات صنفي در تمامي سطوح در وزارت كار، رفع و حل شود»

در ۱۱ مهرماه ۱۳۸۳ یک سال پس از دیدار هیأت مزبور از ایران و انتشار آن ، به نقل از خبرگزاری ایلنا، ابتدا محسن خواجه نوری معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در دیدار با واندرلان مدیر منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار، از گزارش سازمان بین‌المللی کار در خصوص فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران قدردانی کرده و اضافه نمود که «ما نیز معتقدیم باید تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مطابق با استانداردهای جهانی تشکیل شده و فعالیت کنند».

چنان چه در موارد پیشین ذکر شد، در گزارش مزبور امتیازی به رژیم داده نشده که نیاز به قدردانی داشته باشد. نکته مهم در اظهارات خواجه نوری در این‌جاست که برخلاف سیاست‌های گذشته، یک مقام‌ رسمی رژیم پذیرفته‌است که تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری در ایران وجود نداشته و می‌بایستی در این راه کوشش کنند. (این که در عمل چه خواهند کرد موضوع بحث نیست). 

او همچنین اعلام کرد : « وزارت كار و امور اجتماعي آمادگي دارد پس از رفع ابهامات تشكل‌‏های كارگری در خصوص اين بيانيه, آن را به صورت لايحه‌‏ای در خصوص مقررات جديد تشكل‌‏ها در ايران, تقديم دولت کند»

بر اساس گزارش ایلنا در همین دیدار، آقاي واندرلان با اشاره به استانداردهای بین‌المللی حقوق کار می‌افزاید : «اين استانداردها جزء اصول حقوق بشر است كه برای سازمان بين‌‏المللی كار مهم محسوب می‌‏شوند»  و همچنین « وي ساختار موجود تشكل‌‏هاي كارگری را مطابق با استانداردهايی سازمان بين‌‏المللی كار ندانست و گفت: تلاش ما تطبيق ساختار فعلی با استانداردهای جهانی است». موضوعی که واندرلان روی آن دست گذاشته کماکان نشان‌دهنده‌ عدم انطباق تشکل‌های کارگری رژیم، با استانداردهای بین‌المللی است. موضوع تطبیق ساختار های موجود با استانداردهای بین‌المللی نیز سیاستی است که از دیرباز در مجامع بین‌آلمللی معمول بوده است و فلسفه وجودی آن ها بر این پایه قرار گرفته است.

بنا به خبر سرویس کارگری ایلنا در روز سیزدهم مهرماه ۱۳۸۳ «یادداشت تفاهم سه جانبه‌ای با حضور محسن خواجه نوری " ، معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی ، " كاری تاپيولا " ، معاون اجرايي دبيركل سازمان بين المللی كار در امور استانداردها و اصول و حقوق بنيادين كار و آقاي " هرمان واندرلان " ، مدير دفتر زير منطقه ای جنوب آسيا به امضاء رسيد , طرفين موافقت خود را با نياز به بازنگری در فصل ششم قانون كار ، در نشست سه جانبه مورخ ۱۳/۷/۸۳ و در راستاي تقويت و توسعه انجمن هاي صنفي(سنديكاها ) اعلام كردند»
چنانچه ملاحظه می‌شود مقامات رژیم تنها «موافقت خود را با بازنگری در فصل ششم قانون کار» اعلام کرده‌اند و تا انجام آن و گذر از هفت خوان رستم، تهیه لایحه توسط وزارت کار،  تصویب هیئت دولت، کمیسیون‌های مجلس، شورهای اول و دوم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس تشخیص مصلحت نظام، راه درازی در پیش است.

هم چنين به نقل از خبرگزاری ایلنا در روز ۱۳ مهرماه ۱۳۸۳ «در بند ۲ اين تفاهم نامه ، با تهيه و تنظيم پيش نويس اصلاحيه مواد مربوطه در فصل ششم قانون كار مطابق با اصول شناخته شده بين المللي در زمينه حق تشكل و لزوم نهايي كردن متن مذكور از طريق مشورت سه جانبه موافقت شد كه در اين زمينه دفتر بين المللي كار مساعدت لازم را خواهد كرد.»

چنانچه ملاحظه می‌شود در این تفاهم نامه آمده است که فصل ششم قانون کار با «مساعدت» دفتر بین‌المللی کار اصلاح شود. این که این اصلاحات در عمل می‌تواند معیارهای بین‌المللی کار را تحقق بخشد یا خیر ، بحث دیگری است. اما نبایستی از نظر دور داشت که متخصصان و کارشناسان سازمان بین‌المللی کار، کارگزاران مجلس شورای اسلامی نیستند که بر هر مصوبه‌ای مهر تأیید بزنند. باور کنید انسان‌های شریف بسیاری در این نهادها مشغول به کار هستند، می‌بایستی از پتانسیل های موجود استفاده و بهره لازم را برد.
همچنین «در بند ۳ نيز با لزوم اصلاح آيين نامه ها و مقررات موجود مربوط به انجمن هاي صنفي در اسرع وقت مشتمل بر آيين نامه تشكيل،  فعاليت و حدود اختيارات انجمن های صنفی، آيين نامه ناظر بر تهيه اساس نامه انجمن های صنفی و آيين نامه ذيل ماده 136 قانون كار موافقت گرديد، نمايندگان سه طرف هم چنين موافقت خود را مبنی بر نياز به تجديد نظر در قانون تاسيس شوراهاي اسلامي كار با هدف تقويت كاركرد صنفی اين تشكل در زمان مقتضی و مطابق با مقاوله نامه هاي ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللي كار اعلام كردند. گفتنی است ؛ مواد مربوط به شوراها در فصل ششم قانون كار به طور هم زمان بازنگری خواهد شد »

این که در طی شش ماه گذشته دائماً گفته می‌شود سازمان بین‌المللی کار بر خلاف اعلام نظر و توافقات قبلی، «خانه کارگر» و «شوراهای اسلامی کار» را به عنوان «تشکل کارگری» پذیرفته، اصلاً چنین چیزی در بین نیست. مطمئناً این نهادها در صدد جا انداختن چنین مواردی که با واقعیت هم‌خوانی ندارد، هستند و به تبلیغاتشان نیز در همین راستا ادامه می‌دهند. در این میان وظیفه همه نیروهای آگاه قبل از هر چیز روشن ساختن ترفند رژیم و نهاد های وابسته به آن است.

در گزارش سال ۲۰۰۳، هیأت بازدید کننده در ارتباط با خانه کارگر از عبارات دو پهلویی که در سازمان های بین‌المللی معمول است، استفاده کرده بود و خانه کارگر را چنین معرفی کرده بود: «از بحث با خانه كارگر، هيات دريافت، ضمن آنكه ممكن است اين تشكل ابعاد سياسی داشته باشد، ولی در دفاع از منافع مرتبط با كار نيروی كارگر، ايفای نقش می‌كند» و از شوراهای اسلامی کار نیز چنین یاد کرده بود «شوراهای اسلامي كار نقش مهمی در روابط كار ايران در طول دو  دهه اخير، ايفا كرده‌اند، ليكن هيات براين عقيده است كه شوراها بدون انجام اصلاحات اساسي در قوانين حاكم بر تاسيس و فعاليت آنها، نمي‌توانند كاملا نقش آزاد و مستقل نمايندگي كارگري را ايفا كنند» گزارش هیأت سازمان بین‌المللی کار هر دو تشکیلات یاد شده را نیازمند اصلاحات اساسی دیده بود. روح حاکم بر متن تفاهم نامه امضا شده نیز غیر از گزارش هیأت مزبور نیست. به هنگام  برخورد با اسناد سازمان بین‌المللی کار و دیگر متون حقوقی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی انتشار می‌یابند، می بایستی زبان فنی، روح حاکم بر این سازمان‌ها، عرف بین‌المللی و ... را در نظر گرفته و سپس نسبت به محتوای گزارشات، بیانیه ها و ... اظهار نظر کرد. 

فریب تبلیغات رژیم را نخوریم و با تبلیغات آن همراه نشویم

چنانچه ملاحظه می‌شود تغییری در نظر نمایندگان سازمان بین‌المللی کار در ارتباط با تشکل‌های کارگری رژیم پدید نیامده است و آنان همچنان خواهان اصلاح آن‌ها می‌باشند. این واقعیت را نیز دور از نظر ندارید که در هر صورت این سازمان‌ها برای تعامل با دولت‌ها و تنظیم روابط بین المللی به وجود آمده اند. باشگاه‌هایی هستند که دولت‌ها نیز از جمله اعضای آن‌ها هستند. ولی با همه‌ این تفاسیر نبایستی اسیر جنگ روانی ایجاد شده از سوی رژیم و عوامل آن شد. آن‌ها می‌خواهند بگویند همه چیز تمام شده است. ما به رسمیت شناخته شده هستیم. تلاش‌های شما بی فایده است. هدف آن‌ها پاشیدن بذر یأس و ناامیدی است... در صورتی که صحنه واقعی آن گونه نیست که رژیم و ایادی آن تبلیغ می‌کنند. اسیر دام‌های گسترده شده از سوی رژیم نبایستی شد. بایستی با تمام قوا به افشای سیاست‌های رژیم و عوامل آن پرداخت. می‌بایستی با ارائه اسناد و مدارک و کسب حمایت اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌های بین‌المللی کارگری، دست رژیم و حامیان احتمالی بین‌المللی‌اش را رو کرد. این کار به سادگی امکان پذیر است. موضوع تشکل‌های مستقل کارگری چیزی نیست که با یک تفاهم نامه بشود سر آن را هم آورد. تفاهم نامه امضا شده به هیچ وجه ناقض گزارش هیأت ویژه سازمان بین‌المللی کار نیست. این گزارش که از قضا قوی نیز می‌باشد در همه حال می‌تواند مبنای ارزیابی بین‌المللی قرار گیرد. باید روی نقاط قوت آن تأکید کرد.

نکته‌ای که می‌بایستی روی آن علیرغم همه‌ هیاهوهای انجام شده تأکید کرد این واقعیت است که فعلاً رژیم قصد تغییر قانون بر اساس استانداردهای بین‌المللی را ندارد. خبرگزاری ایلنا در  مهرماه ۱۳۸۳ به نقل از علیرضا محجوب گزارش داد  « در حال حاضر مراجع قانون‌‏گذار كشور, آمادگي پذيرش حضور فعال و مستقل شوراي اسلامي كار و انجمن صنفي را به طور همزمان در واحدها ندارند.» نکته‌ای که نبایستی از نظر دور داشت، تجربه‌اندوزی رژیم از ضعف‌های حکومت های برباد رفته است. چنانچه این رژیم تا کنون نشان داده، تلاش می‌کند از رفتن‌راه هایی که باعث سقوط دیگران شده، پرهیز کند. این رژیم تجربه‌ برخورد سازمان بین‌المللی کار با دولت لهستان در دوران صدارت ژنرال یاروزلسکی را دارد. فشار سازمان بین‌المللی کار مبنی بر اجرای کنوانسیون ۸۷ که دولت لهستان در سال ۱۹۵۷ پذیرفته بود، باعث تقویت جنبش همبستگی ملی به رهبری لخ والسا گردید. این جنبش به مدد هدایت‌ و پشتیبانی سازمان بین‌المللی کار، دولت سوسیالیستی لهستان را به زانو در آورد. حتی در اسناد سازمان بین‌المللی کار و تاریخچه آن نیز از آن به عنوان یکی از موفقیت های سازمان، نام برده می‌شود. سازمان بین‌المللی کار این سیاست را طی ۱۰ ساله گذشته در ارتباط با برمه نیز دنبال کرده است ولی به علت عدم تمکین دولت برمه نسبت به رعایت مفاد کنوانسیون ۲۹ و ۸۷ موفقیتی تا کنون از سوی سازمان بین‌المللی کار کسب نشده است. به نظر نگارنده، پذیرش رسمی کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ که ناظر بر فعالیت «تشکل های مستقل و آزاد کارگری» است، از سوی رژیم نابخردانه و بی منطق است، حتی در صورت تحقق آن و عبور از فیلتر مجلس و شورای نگهبان، «ولایت فقیه» به هنگام مقتضی وارد عمل خواهد شد. پذیرش این کنوانسیون می‌تواند مشکلات زیادی را برای رژیم به وجود آورد.

در هر صورت همانطور که در ابتدا گفته شد، باز هم تأکید می‌کنم پذیرش این هیئت‌ها بدون آن‌که نتیجه مثبتی برای کارگران در بر داشته باشد، امتیازاتی را برای رژیم به همراه می‌آورد، این که به خاطر ماهیت قرون وسطایی‌اش چقدر بتواند از این امتیازات استفاده کند بحث دیگری است. در پی گزارش مذکور، هیأتی از سوی کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد در آوریل گذشته به ایران سفر کرد.

زیر نویس:

۱- ذکر این نکته ضروری است اگر در ارتباط با هر کشور دیگری هیئت رسمی سازمان بین‌المللی کار چنین گزارشی از مغایرت قوانین و عملکرد دولت در ارتباط با کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ می‌داد، به قول معروف خاک آن کشور را به توبره می‌کشیدند، در حالیکه علیرغم وجود مغایرت آشکار تشکل‌های رژیم با کنوانسیون‌های بین‌المللی، نحوه برخورد و لحن به کار گرفته شده از  سوی سازمان‌ بین‌المللی کار نسبتا دوستانه و غیر معمول است. 

۲- در گزارش هیأت از انجمن صنفی مطبوعات به عنوان یک تشکل نمونه نام برده شده که متأسفانه چنین چیزی حقیقت ندارد و سه نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره آن به هنگام گزارش هیأت، نماینده مجلس شورای اسلامی و چهار نفر بقیه عضو جبهه مشارکت اسلامی بوده‌اند. بنا بر این روشن است که این تشکل ساخته احزاب و جریان‌های سیاسی بوده و با اهداف کنوانسیون ۸۷ در تضاد می‌باشند.

۳- توافق‌نامه مزبور از اساس غیرقانونی است. چرا که طبق ماده ١۵ قانون تشكل شوراهای اسلامی كار مصوبه ٣٠/١٠/۶٣ و ماده يك آيين‌نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی كار مصوبه ٣٠/۴/١٣۶۴ هيات وزيران، در كارگاههای ٣۵ نفر و بيشتر می‌توان شوراهای اسلامی تشكيل داد، بنابراين شوراهای اسلامی كار نمی‌توانند اصولا در كارگاههای ١٠ نفر و كمتر تشكيل شوند و از اين رو نماينده شوراهای اسلامی كار حق امضای قرارداد براي این قبیل کارگاه ها را دارا نیست.  

Iraj.m@bredband.net