تصويری که امروز رسانه‌های دولتی و شبه دولتی جمهوری اسلامی از جامعه‌ ايران به صورت پراکنده عرضه می کنند- با همه‌ی اصراری که بر سفيد نمايی در داخل و سياه نمايی در خارج کشور دارند- جامعه‌ای است که از هر جهت در سراشيبی و انحطاط است.

کافی است قطعات اطلاعات عرضه شده در رسانه‌های داخلی را در کنار هم قرار دهيم و از نگاه يک پرنده به آن نظری بيفکنيم. ناهنجاری‌هايی که می آيد در ديگر جوامع نيز به چشم می خورند اما اين ناهنجاری‌ها در ايران سير صعودی دارند و برنامه و سياستی نيز برای کاهش آنها به چشم نمی خورد.

فقر و نابرابری

درسال ۱۳۸۶، ۱۲ ميليون نفر در جامعه زير خط فقر زندگی می کردند و ۲ ميليون نفر نيز زير خط فقر خشن بودند. (مهر ۸ ارديبهشت ۱۳۸۶) اين رقم در سال ۱۳۸۷ به ۱۴ ميليون نفر رسيد. (نوروز، ۴ ژانويه ۲۰۰۹) در سال ۸۰ حدود ۹ ميليون نفر در ايران زير خط فقر بودند و در طی هفت سال اين آمار به ۱۴ ميليون نفر رسيد.

حتی بنا به آمارهای مسئولان دولتی در دوران رياست جمهوری احمدی نژاد که همواره با آمار و ارقام بازی می کنند: "‏در ايران يک درصد افراد جامعه زير خط فقر شديد [گرسنگی] قرار دارند و تعداد آنها ۷۰۰ هزار نفر ‏است. تعداد افرادی که علاوه بر رفع گرسنگی قادر به تامين هزينه مسکن، پوشاک و ‏آموزش خود نيز نيستند و در واقع زير خط فقر مطلق زندگی می کنند، هفت ميليون و ۸۰۰ ‏هزار نفر معادل ۱/۱۱ درصد جمعيت کشور هستند." (مديرکل دفتر فقرزدايی وزارت رفاه و تامين اجتماعی، روزآنلاين، دسامبر ۲۰۰۷)
 

با توجه به اعلام ۲ ميليون و حدود هشتصد هزار تا يک ميليون تومان درآمد به عنوان آستانه‌ی گذر از خط فقر و اعلام ۳۹۰ هزار تومان به عنوان پايه‌ی درآمد کارگران در کنار ۳۰ تا ۳۵ درصد نرخ تورم (با توجه به تورم ۲۷ درصدی سال ۱۳۹۰) پيش بينی می شود که ميان ۶۰ تا هفتاد درصد از مردم ايران در زير خط فقر قرار گيرند. با توجه به افزايش ضريب جينی در دوره‌ی احمدی نژاد (از حدود ۰.۴۰ تا ۰.۵۸) شکاف طبقاتی در ايران افزايش يافته است.
 

فساد
 

فساد اقتصادی و سوء استفاده از قدرت به بخشی جدايی ناپذير از رفتار و منش مقامات جمهوری اسلامی تبديل شده است. اختلاس، واگذاری اموال دولتی به خاصان درگاه ولايت، اختصاص طرح‌های بزرگ اقتصادی به نظاميان و امنيتی‌ها، بخشی از اين فساد گسترده هستند. کمتر مقامی در جمهوری اسلامی است که در مقطعی از مديريت خود از قدرت سوء استفاده نکرده باشد با روی کار آوردن قوم و خويش و دوستان تا استفاده از امکانت دولتی برای حمل و نقل اعضای خانواده تا سفرهای بی دليل به خارج کشور برای گرفتن ارز دولتی و تفريح به هزينه‌ی دولت تا تحصيل در ضمن مديريت و از گرفتن مقام بدون شايستگی تا درست کردن مدارک قلابی.
 

نتيجه‌ی مستقيم فساد کاهش اعتماد عمومی و مسابقه بر سر رسيدن به همه چيز در مدتی کوتاه است. به همين دليل در سطوح پايين تر نيز با افزايش چک‌های برگشتی از ۳.۵ ميليون در سال ۱۳۸۴ تا حدود شش ميليون در سال ۸۹ مواجه هستيم که فساد اقتصادی را در بطن جامعه گواهی می کند. تعداد چکهای صادره از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۸ از حدود ۸۰ ميليون به حدود ۴۸ ميليون کاهش يافته است.
 

مواد مخدر
 

اعتياد پيامد و کارکردی بجز بيکاری و فروپاشی خانواده و در پی آن تضعيف پيوندهای اجتماعی و کاهش سرمايه‌ی اجتماعی ندارد. افزايش مصرف مواد مخدر جهت گيری جامعه به سوی سقوط را بيان می کند. مردم ايران در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۵ ميليارد دلار هزينه‌ی مستقيم و غير مستقيم برای مصرف مواد مخدر پرداخت کرده‌اند که تخمين زده می شود تا سال ۱۳۹۳ به ۱۸ ميليارد دلار می رسد. (تابناک، ۱۸ دی ۱۳۹۰) اين در حالی است که هزينه‌ی مصرف شير يا لوازم بهداشتی يا گوشت در ايران به اين رقم نمی رسد. بر اساس آمارهای دستگاه های دولی ميان دو تا هفت ميليون نفر معتاد در ايران وجود دارد (بر اساس معيارهای مختلف) و اعتياد حتی به خوابگاه های دانشجويی و کودکان مدارس راهنمايی نيز گسترش يافته است.

 

رجوع به پليس
 

تنها در شهر تهران در عرض يک ماه (آذر ۱۳۹۰) هفت ميليون و ۳۳۳ هزار و ۴۲۸ نفر با مرکز فوريت‌های پليسی ۱۱۰ ارتباط برقرار کرده اند.
 

از کل تماس‌های برقرار شده، دو ميليون و ۷۵۱ هزار و ۶۸۲ مورد منجر به عمليات پليسی و حضور به موقع مأموران در سر صحنه شده است(معاون عمليات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، واحد مرکزی خبر، ۱۸ دی ۱۳۹۰).
 

اين بدين معنی است که به طور متوسط همه‌ی شهروندان تهرانی (فراخوان و شکايت يک طرفه به پليس ممکن نيست و حدود ۱۵ ميليون نفر- مورد در اين ارجاعات به پليس درگير هستند، با فرض ۸.۵ ميليون جمعيت برای تهران يا ۱۲ ميليون برای تهران بزرگ) در طول ماه حداقل يک بار با پليس تماس می گيرند و از اين رقم حداقل در يک سوم شرايط برخوردها در حدی است که پليس بايد مستقيما دخالت کند. اين رقم نيز در حال کاهش نبوده بلکه در آذر ۱۳۹۰ در مقايسه با آذر ۱۳۸۹، تعداد تماس‌های عملياتی هفت درصد و کل تماس‌های برقرار شده يک درصد افزايش يافته است. (همانجا)
 

مراجعه به دستگاه قضايی
 

تعداد پرونده‌های موجود در قوه‌ی قضاييه همواره رو به افزايش بوده و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ ميليون پرونده (صادق لاريجانی، رئيس قوه‌ی قضاييه، خبر آنلاين، ۱۹ مهر ۱۳۹۰) يا ۱۶ ميليون پرونده (مديرکل اجتماعی و فرهنگی معاونت پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه، خبر آنلاين ۱۴ دی ۱۳۹۰) يعنی يک پرونده به ازای حدود چهار ايرانی بالای ۱۸ سال رسيده است. تنها در سال ۱۳۹۰ پرونده های قضايی ۱۳ درصد افزايش يافته است. (محمدباقر ذوالقدر، معاون قوه‌قضائيه، ايسنا، ۲۳ مهر ۱۳۹۰) اين رقم در سال ۱۳۸۱ حدود ۵ ميليون (روزنامه بنيان، ۲۴ فروردين ۱۳۸۱) يعنی حدود يک پرونده به ازای حدود هفت ايرانی بالای ۱۸ سال و در سال ۱۳۸۶ حدود هشت ميليون يعنی يک پرونده به ازای حدود ۶ ايرانی بالای ۱۸ سال بوده است.
 

اکثر اين پرونده‌ها مربوط می شوند به جرائم مواد مخدر، صدور چک بلا محل، تخلف در ثبت اسناد و املاک، قولنامه‌ها، ثبت شرکت‌ها، ماليات، و امور اقتصادی و امنيتی، نزاع و درگيری. (محمد جعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری، مهر ۲۱ آبان ۱۳۹۰) مقامات اين قوه همچنين تحت فشار دستگاه‌های امنيتی و تبليغاتی جرائم تازه‌ای را (مثل آب بازی جوانان در خيابان يا فرستادن فانوس به آسمان) خلق می کنند.
 

عدم رعايت قانون
 

نگاهی به جرائم در جامعه‌ی ايران بيندازيد: وجود ۶۰ هزار خودروی سرقتی در کشور (تابناک، ۱۷ تير ۱۳۸۷)؛ بازداشت ۵۰هزار سرباز فراری در سال ۱۳۸۶ (رييس سازمان وظيفه عمومی ناجا، گويا نيوز، ۱ مرداد ۱۳۸۷)
 

دستگير شدن ۳۸۲ هزار نفر در موضوع سرقت در ۶ ماه اول ۱۳۸۹ (تابناک، ۵ آبان ۱۳۸۹). تنها در تونل توحيد تهران، روزانه به صورت ميانگين ۶۵۰ خودرو متخلف از طريق دوربين جريمه می‌شوند. (رئيس پليس راهور تهران، خبرگزاری مهر ۱۸ دی ۱۳۹۰) تنها در آذرماه ۱۳۹۰، ۵۵۹ هزار مورد تخلف برای ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيک و ۱۹۲ هزار تخلف درعدم استفاده از کمربند و کلاه ايمنی در تهران رخ داده است. (رئيس اجرائيات پليس راهنمايی و رانندگی کشور، پايگاه خبری پليس، ۲ اسفند ۱۳۹۰) اين بدين معنی است که در تصور شهروندان تهرانی رعايت قانون به نفع آنها نيست و هرکسی تلاش می کند با نقض قانون از ديگران پيشی بگيرد. عدم رعايت قانون است که شهروندان را، چه کسانی که حقوق ديگران را نقض می کنند و چه کسانی که حقوشان نقض شده، به مراکز انتظامی و قضايی می فرستد.

انحطاط اخلاقی
 

نصب تنديس تمام قد ذبيح الله بخشی (معروف به حاجی بخشی) در يکی از ميدان‌های اصلی شهر کرج با هدف "ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و گراميداشت مقام شهدا و ايثارگران و الگوسازی برای نسل جديد و نسل‌های آينده" (مهدی ايزدی، مدير کل اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران استان البرز، مهر، ۹ بهمن ۱۳۹۰) از نمودهای بارز فروپاشی اخلاقی در جامعه‌ی ايران است.

اين تنديس از نگاه مقامات جمهوری اسلامی با اين انگيزه نصب می شود که "نسل جديد و نسل های آينده اين مرز و بوم بايد اهداف، آرمانها و شخصيت های فردی و اجتماعی اسطوره ها و ايثارگران ايران اسلامی را بشناسند و آنها را الگوی گفتار و کردار خود دهند." (همانجا) در جامعه‌ای که اسطوره‌های معرفی شده به آن حمله کنندگان به مردم در خيابان‌ها و ناسزاگويان و قداره بندان باشند جايی برای اصول اخلاقی در حوزه‌ی عمومی باقی نمی ماند.
 

وقتی اعضای انصار حزب الله الگوی رفتاری جوانان باشند، آنها هيچ اصل اخلاقی را رعايت نخواهند کرد. بر اساس يک پژوهش انجام گرفته که يافته‌های آن در "همايش ملی آسيب شناسی مسائل جوانان" ارايه شد، ۶۰ درصد دانشجويان مورد پرسش اظهار داشتند که به روش‌های مختلف تقلب می کنند. (خبر گزاری مهر، ۵ ارديبهشت ۱۳۸۷)
 

از وجوه ديگر انحطاط اخلاقی در جامعه‌ی ايران شوهر دادن دختران زير پانزده سال است. در سال ۸۵، ۳۳هزار و ۳۸۳ دختر زير ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند که اين رقم در سال ۸۶ به ۳۵هزار و ۹۳۱ مورد، در سال ۸۷ به ۳۷ هزار و ۹۹۶ مورد و در سال گذشته به ۴۳ هزار و ۴۵۹ مورد رسيده است. آمار ازدواج دختران زير ۱۵ سال در خلال اين سال‌ها نسبت به آمار کل ازدواج‌ها افزايش ۴۵ درصدی داشته است. (فرشيد يزدانی، عضو انجمن دفاع از حقوق کودکان، ايسنا، ۲۰ اسفند ۱۳۹۰)
 

در همين جامعه اندکی آرايش دختران جوان يا بيرون بودن موی آنها از زير روسری يا تنگی مانتوها به عنوان انحطاط اخلاقی معرفی می شود. نيروی انتظامی برای تحکيم اخلاق در جامعه فروش عروسک‌های باربی را ممنوع می کند و دستور جمع آوری آنها را از مغازه ها می دهد (تابناک، ۲۶ دی ۱۳۹۰) اما خيابان‌های شهرهای بزرگ به محلی برای عرضه‌ی تن فروشانی با سنين پايين تبديل شده است.

بنا به گزارش ارائه شده در همايش اسلام و آسيب‌های اجتماعی در تهران، ۱۱درصد روسپيان تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپيگری می زنند. در دهه ۶۰ و ۷۰ سن روسپيگری بالای ۳۰ سال بود اما در دهه‌ی هشتاد سن روسپيگری به ۱۵ سال و بالاتر رسيده است (آفتاب، ۱۸ تير ۱۳۸۷).