هشتم شهریور1360،حادثه بمب گذاری درجلسه شورای امنیت توسط دبیرشورا، مسعود کشمیری است.

به گفته روایان موثق و منتشرشده در جراید، نظم، و رعایت تقوی و آداب شرعی از او یک مؤمن مقیّد و مُتعبُِد نشان می داد که مرحوم رجایی و دیگران را وامی داشت تا پشت سر وی نماز جماعت بخوانند!او به همراه «کلاهی»-که حادثه هفتم تیر را رقم زد-هنوز زنده اند و معلوم نیست در چه وضغیت و درچه مکانی قرار دارند!

تنهاقربانی این دو حادثه مهم،خودکشی یکی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی  و کاردار وقت ایران در افغانستان-محمدتقی حاج محمدی-بود؛ که به ظّن اتهام و مشارکت در حادثه بمب گذاری جلسه شورای امنیت دستگیر و سپس گفته شد که وی در زندان خودکشی کرد.

همانطورکه گفته شد سعید امامی از معاونین ارشد و مشاورین وزیر و وزارت اطلاعات و عامل و طراح  قتل فروهر و همسرش(رجلین سیاسی) و پوینده و مختاری(از اعضای کانون نویسندگان)در حمام زندان خود را با داروی نظافت خلاص کرد!؟!

بانگاهی به گذشته و روند شکل گیری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایرا(واجا)متوجه می شویم تمامی حوادث مهم  در رویدادهای کشور متأثر از این وزارتخانه  و نهادهای موازی اطلاعاتی و امنیتی همچون واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده است.

حضورگسترده نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی  سابق در دوره احمدی نژاد و آمدن علنی آنها در عرصه اداره کشور و بدست گرفتن نهادهای قدرت(مثل وزارت نفت،مخابرات و مانندآن)خود نشان دهنده امتداد گذشته ای است که آرام آرام با سوار پرقدرت، توسط  قدرتمندترین نهاد اطلاعاتی  و امنیتی کشور صورت گرفته  است!

هر نظام سیاسی برای حفظ حاکمیت خود و با هرنوع گرایش فکری،نیاز دارد که یک تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی داشته باشد.تشکیل چنین نهاد یا نهادهایی بسیار ضروری و در دورانی که ما هستیم مهم ترین رکن رکین اداره یک کشور و جامعه  است!

هر کس، یا هر گروه و  دولت و یا قدرت سیاسی و اقتصادی که رگ خواب نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را دراختیار داشته باشد،رگ خواب کل کشور را در اختیار خواهد داشت و بواسطه آن می تواند مدیریت دلخواه خود را پیاده کند! و بالطبع و در تعمیم آن،چنانچه این رگ خواب، قوه شاکله اش(اصلی ترین نفوذی ها)در اختیار نیروهایی خارج از مرزها باشد،مدیریت و حاکمیت  در اختیار او خواهد بود!

در این نوع اداره کشور، رفتن و آمدن دولت ها با هرنوع گرایش،برای آنها اهمیت ویژه ای ندارد؛ و در صورت بروز هرنوع گریز از مرکز،به ترتییی سعی در سرنگونی آن خواهند کرد. مثل دولت آلنده در زمان ژنرال پینوشه.مثل آنچه برای دولت خاتمی و اصلاحات رقم خورد. که در مرحله اول آنها مایل  بودند وی  استعفاء دهد، و وقتی قوه جاذبه بیش از حد ایشان در مماشات با امور و عدم استفاده  از قدرت رأی 22 میلیونی را متوجه شدند، توانستند از اصلاحات یک مُرده زنده نما بسازند؛که اینک سالهاست که در «کُما»ست!

اولین نکته مهم در مورد ساختار تشکیلاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (واجا) وزیر آن است.

نسبت وزیر اطلاعات با زیر مجموعه نیروهای تحت مدیریتش،نسبت ولایت فقیه است با دولت و ارکان اداره کشور.در آنجا ولایت فقیه باید یک مجتهدجامع الشرایط(که پیش از این مرجع تقلیدبود)و از رجال سیاسی و مدیر باشد.و در اینجا،و درانتخاب وزیر اطلاعات،اجتهاد و مجتهد بودن،فقط شرط اصلی ست.این درحالی است که ولایت فقیه فقط دراحکام شرعی تبحُّر دارد،نه در احکام دیگر؛و لذا برای خود دفتر و دستک عظیمی دارد که برای او حکم مشاور را دارند؛ (مثل نهادمجمع تشیخص مصلحت ودفتر رهبری)؛وچون باتوجه به حجم قدرتی که ایشان در قانون دارد،به او این اجازه رامی دهدکه ازهرنوع دخل و تصرفی درحکومت«ولوبلغ مابلغ» وبنام«حکم حکومتی»انجام دهد،لذا در این ساختار ترکیب افراد مشاوره دهنده و نیروهای بکارگرفته شده درتعیین جهت دهی نظرات ونوع کلمات در ایراد سخنرانیها و اخذتصمیمات بسیار تعیین کننده است.

آیت الله العظمی منتظری در مصاحبه معروف خود با عمادالدین باقی که در تلویزیون   «بی.بی.سی»،توسط شبکه ماهواره پخش شد،گفت:«من رفتم پیش امام وگفتم این نامه هایی که برای تومی آید،آیا آنها را می خوانی؟امام گفت:نه؛ آنهایی که مهم است خلاصه اش رابه من می دهند.من گفتم:نه من برخلاف شما،همه نامه ها را تا آخرمی خوانم و حتی فحش هایش را.

یا مثلا مرحوم محمدمنتظری درنامه ای به امام خمینی درتاریخ سوم مهرماه1358،در مورد انتخاب مهندس مهدی بازرگان به نخست وزیری می نویسد:«حضرت ‌امام!ازجهات‌ امنيتی ‌و انقلابی ‌پيشنهادمی‌كنم که شمادركليه ‌پيشنهادكنندگان ‌و يا مشاورينتان‌،تجديدنظر فرمائید،و حتی‌ آنان‌ كه‌ مهندس‌ بازرگان رابرای ‌‌تشكيل ‌‌دولت‌ پيشنهادكرده‌اند،كه ‌آنان‌ يا بی‌توجه ‌بوده‌اند و ‌يا خائن.حتی ‌برخی‌ ‌از خوبان ‌و افتخارات ‌امت ‌را هم ‌‌در شورای‌انقلاب ‌و غيره‌ را محاصره ‌كرده‌اند. زيرا هميشه ‌ميكربهابه ‌سراغ‌ خيار و چغندر ‌نمی‌روند.بلكه‌ گوشت‌ چربی‌ دار را محاصره‌گرند.و اگر خود ‌آقای ‌بازرگان ‌هم ‌در بُعد نهائی ‌می‌دانست‌ كه‌ عواقب ‌كارش‌ به‌‌ كجا‌خواهدانجاميد، اگر عواقب‌كار را می‌دانست،‌مسئوليتی ‌اينگونه ‌نمی‌پذيرفت».

همین مشترکات برای وزیر اطلاعات هم هست.همین نسبت برای وزیری که هیچ شمِّ اطلاعی و فن امنیتی و مدیریتی ندارد و فقط یک مجتهد است،بیشتر مشهودمی شود! همانطورکه آیت الله منتظری درسخنانی به آن اشاره کردوگفت:«وزیراطلاعات نباید ماشین امضاء باشدوزِرتی امضاء کند».

دکترمهندس سعیدحجاریان در خاطرات خود درنحوه تشکیل وزارت اطلاعات درمصاحبه ای می گوید:«یك روزاحمدآقابه من زنگ زدوگفت امام راجع به این طرح نظرمخالف دارند و می‌پرسند كجای دنیا،اطلاعات وزارتخانه است كه شما می‌خواهید وزارتخانه درست كنید. من دو استدلال آوردم. آن موقع آقای صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود. ایشان البته جزو روحانیت سنتی به حساب می‌آمدند و گرایشات راست هم داشتند. من با ایشان بحث كرده بودم. ایشان معتقد بود كه چون وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصاء شده است و این به معنی حصر این اختیارات است عملا تشكیل سازمان اطلاعات توسط رهبری مخالف قانون اساسی است و اگر امام بخواهد كه این تشكیلات را سامان بدهد باید از موضع بنیانگذار نظام حكم حكومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام كند. من این استدلال آقای صافی را به اطلاع امام رساندم. موضوع دیگری را هم كه مطرح كردم این بود كه بالاخره ممكن است در جریان كارهای اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی خلاف قانون صورت بگیرد. شكنجه‌ای شود. مشكلی برای بی‌گناهی به وجود آید. اینها اگر كارشان مستقیم زیر نظر امام باشد این مسائل هم به پای ایشان گذاشته می‌شود. امام هر دوی این استدلال‌ها را پذیرفت و نظرشان تغییر كرد».حجاریان در ادامه و درباره تمركز وزارتخانه تحت نظارت دولت و مجلس و بحث اجتهاد وزیر می‌گوید:«البته باید بگویم كه موضوع اجتهاد وزیر در طرح ما نبود. قبل از آن به این موضوع باید اشاره كنم كه مجلس دوم علیرغم اینكه مجلس راستی بود اما دارای هویت بود و از قدرت خود حراست و حفاظت می‌كرد. این زمینه خوبی بود كه بتوانیم با مجلس كار را به پیش ببریم. حتی مرحوم موحدی ساوجی كه با من مخالف بود اما چون این موضوع را برای هویت مجلس و اختیارات آن دارای اهمیت می‌دانست در تمام طول بحث با من همراه بود و از استدلال‌های من به طور كامل پشتیبانی می‌كرد. البته من الان كه به این موضوع نگاه می‌كنم می‌بینم كه شاید تلاش بیهوده‌ای كرده‌ایم. من آن موقع فكر می‌كردم بالاخره وزیر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. می‌شود از او سؤال كرد. می‌شود كمیسیون برای نظارت تشكیل داد. می‌شود تحقیق و تفحص كرد. می‌شود وزیر را استیضاح كرد و انداخت. همه اینها كمك می‌كند كه وزارتخانه در خدمت مردم و دموكراسی باشد و خیلی كار دموكراتیك می‌شد. اما حالا نگاه می‌كنم می‌بینم كه اگر فقط بخواهد یك جزء از ساختار سیاسی دموكراتیك شود فایده چندانی ندارد. اگر از اول یك عده غربال شوند و عده‌ای دیگر به كمك شانتاژ روی كار بیایند، حال تشكیلات اطلاعات می‌خواهد وزارت باشد، می‌خواهد سازمان باشد، زیر نظرنخست وزیر به عنوان معاون نخست‌وزیرمثل ساواك یا می‌خواهد زیر نظر قوه قضائیه باشد، خیلی فرقی نمی‌كند».

اتفاقات بعدی نشان داد که فرقی ندارد سازمان باشد،یا وزارت!

سعید حجاریان درهمین مصاحبه گفته است:«آقای خامنه‌ای یك روز مرا صدا كرد و گفت: ما در دادرسی ارتش نیرو نداریم. آقای ری‌شهری را ایشان به ما معرفی كرد و گفت كه طلبه فاضلی است و از این به بعد مسوول دادگاه ارتش است. ما هم به ایشان نیرو و امكانات دادیم و دادگاه ارتش را راه انداختیم».

در واقع اولین وزیراطلاعات هم همین گونه آمد!یعنی اولین وزیر اطلاعات(که قبل ازآن شخص دین پرور  معرفی شده بود و رأی نیاورد.)همین آقای ری شهری بود.

سعید حجاریان هم چنین در مورد نحوه تشکیل وزارت اطلاعات می گوید:«با گذشت بیش ازیكسال ازانقلاب عملاامور اطلاعاتی و امنیتی گسترده و گسترده‌تر می‌شد. پراكندگی‌ها و تداخل‌هایی كه به طور طبیعی از این پراكندگی‌ها نشأت می‌گرفت در كارها اخلال ایجاد می‌كرد. دفتر اطلاعات نخست‌وزیری با ابتكار خود شهید رجایی شكل گرفت. اولین كاری كه در آنجا صورت گرفت تقسیم كار میان سپاه و ارتش و كمیته و شهربانی بود. حفاظت اطلاعات و اطلاعات عملیات مربوط به هر یك از این نیروها به خود آنان واگذار شد. كمیته‌ها در جمع‌آوری اطلاعات آشكار به عنوان ضابط قوه قضائیه تعریف شدند و البته بعدا دستگاه قضایی پلیس قضایی را تشكیل داد كه بعد از چند سال آن را به هم زد و اخیرا مجددا به دنبال احیای آن افتاده‌اند. كارهایی كه برای خود دفتر باقی ماند یكی حراست‌های دستگاه‌های مختلف بود. یكی ضد جاسوسی (همان اداره هشتم سابق ساواك با تغییر ماموریت‌ها و كادرها) و سازمان جمع‌آوری پنهان. برخی كارهای ویژه هم زیر نظراین دفتر صورت می‌گرفت. مثلا برخی خریدهای ویژه اطلاعاتی، دستگاه‌های خاص كه خرید و ورود آن به كشور نیاز به تشریفات ویژه داشت از این طریق صورت می‌گرفت. یك ستاد امنیت كشور هم درست شد كه بیشتر نقش دبیرخانه‌ای داشت و درجهت هماهنگی عمل می‌كرد».

همینطور آقای ری شهری نیز در  درکتاب خاطرات سیاسی (ص 26 ) می نویسد:»پس از تاسیس وزارت اطلاعات در سال 1363 واحدهای مخالفی که به عناوین گوناگون مشغول فعالیت های اطلاعاتی و تلاش برای حفظ امنیت کشور بودند، موظف به انتتقال تجارب و مدارک خود به وزارت اطلاعات شدند. یکی از این مراکز واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود».

ساختار مدیریتی و اصلی وزارت اطلاعات ج.ا.ا.(واجا)ویابقول ابوالحسن بنی صدر «واواک»، از مجموعه ای نامتجانس بوجود آمد که  همان نیز پایه و اساس عملکرد یک ربع قرن فعالیتش شد!

می توان گفت نیروهای اصلی«واجا» از مجموعه نیروهای 7گروه چریکی قبل از انقلاب که تحت عنوان«سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» متشکل شده بودند بوجود آمد!

سازمانی که  تضادها و تناقضات  عمیق درون گروهی اش زود آشکار شد.اختلافی که تا آلان هم مشهود و موردمنازعه و ستیز و مدخل و مؤثر دراداره امور است وخود دلیلی ست برای تسویه حساب و جنگ قدرت در درون وزارت!

و همین نیز سبب شد تا امام خمینی فتوا دهدکه عضو هیچ حزب و گروهی حق ورود به سپاه و ارتش و نیروهای نظامی و اطلاعاتی را ندارد.

هم چنین جذب بخشی ازکادروزارت،ازدانشجویان مسلمان پیرو خط امام بود؛که خود آنها نیزمجموعه ای نامتجانس وناهمگون بودند؛آنها بخاطرراه اندازی انقلاب دوم!! خیلی آسان پابه درون وزارت اطلاعات نهادند.مثلا«عباس عبدی»درخاطرات خودمی گوید:«من عضو وزارت اطلاعات بودم واستعفاء نداده آمدم بیرون»!؟

هم چنین وزارت اطلاعات  ازمجموعه های متناقص ومتضادگروه های فعال سیاسی آن دوره درست شد.بخشی از نیروهای مفظربقایی و حزب زحمتکشان،سازمان مجاهدین خلق،حزب توده و انجمن حجتیه وحتی ساواکی های قدیم و با کمک از ارتشبد فردوست. که البته همه به بانقاب غیرحزبی ومقیَّدبه آداب ولابدباوضو هم واردمی شدند!!

سعید حجاریان در ادامه همان خاطرات و با اشاره به همین موضوع می گوید:«در ابتدای انقلاب بچه‌های سازمان مجاهدین خلق در همه ارگان های حساس حضور داشتند. در دادستانی بودند.در دستگاه قضایی تا حد دستیار قاضی بودند.در حزب جمهوری هم حضور داشتند. مركزیت سازمان از مقطعی به بعد به نیروهایش اعلام كرد كه غیرعلنی كار كنند و هویت سازمانی خود را پنهان كنند.كلاهی، كشمیری،جواد قدیری،عباس زری‌باف وتعداد دیگری از افراد،نظیرقاتل شهید قدوسی ازنیروهای آنان بودندكه بعدامشخص شد درحزب، دادستانی،اطلاعات نخست وزیری و جاهای مختلف نفوذكرده اند.كشمیری را آقای علی تهرانی(باشیخ علی تهرانی اشتباه نشود)به مامعرفی كرده بود.البته ایشان هم شناختی ازهمكاری او با سازمان نداشت.اول انقلاب هركسی دوستانش را باخودمی‌آورد. كشمیری خیلی منظم بود ودرتنظیم گزارش‌هاو صورت جلسات دقت فوق‌العاده‌ای داشت. این بود كه وقتی برای دبیرخانه شورای امنیت ملی كسی را خواستند اطلاعات نخست وزیری هم كشمیری را معرفی كرد.بعد از انفجاردفتر نخست وزیری بود كه درپیگیری‌ها پس از آنكه مادروخواهركشمیری بازداشت شدندبه ارتباطات خانوادگی اوبا سازمان دست پیدا كردیم. برادرهای همسر كشمیری درقصر شیرین عضو سازمان بودند و طبیعی بود كه با امكانات كمی كه ما در گزینش افراد درابتدای انقلاب داشتیم به این ارتباطات دست پیدا نكنیم.وی درباره این‌كه آیا بعدازانفجاردفتروافشای نقش«كلاهی»اقدامی دردستگاهها برای شناسایی عوامل نفوذی صورت نگرفت تصریح می‌كند:«در فاصله كمی كه میان این دوانفجاربودعملاامكان گزینش مجددهمه نیروهانبود.اساساتكیه روی پرونده انفجار نخست وزیری اقدامی مسأله‌داروازنظرمن تسویه‌حساب جناحی بوده است. راست‌ها می‌خواهند ازاین ماجراسوءاستفاده كنند.وگرنه چرابرای انفجار حزب پرونده‌ای درست نشد.چراماجرای كلاهی كه به لحاظ ابعادبسیاربزرگترازدفتر نخست‌وزیری بودوچرابرای ترور شهید قدوسی پرونده تشكیل نشد.بچه‌های دفتراطلاعات نخست‌وزیری را گرفتند و سخت‌ترین فشارها را برآن واردكردند.ركورد تاریخی زندان انفرادی برای یكی ازهمین دوستان دفتراطلاعات نخست‌وزیری دراین ماجرا به مدت سه سال كه نه قبل ونه بعدازانقلاب سابقه نداشت رقم خورد.ماجرااینقدربالاگرفت كه خودامام واردشدوفرمان دادكه پرونده بایدمختومه شود. حالاهم هنوزبعداز بیست وچهار سال از آن ماجرا در نماز جمعه می‌گویند كه ما نفهمیدیم كه پرونده چطور مختومه شد.جا داردكه ماهم بگوییم كه ما نفهمیدیم كه چرا پرونده انفجار حزب اصلامفتوح نشد؟»

ازهمین زاویه است که«روح الله حسینیان(ازمدیران ارشدوزارت اطلاعات و رفیق سعید امامی)دردفاع از«سعیدامامی»می گوید:«همسر «سعیدحجاریان»ازاعضای«سازمان مجاهدین خلق»بوده ودرزمان شاه به زندان رفته است»!یعنی شما هم«بله»!...

ازهمین منظر وقتی به  یک ربع قرن فعالیت«واجا»نگاهی بیفکنیم،متوجه می شویم این وزارتخانه برای حفظ نظام ویا ادره کشورویانهادقدرت[1]مجلسی  که بایددررأس امور باشد و وزیرش پاسخگو، در هر دوره(بواسطه نظارت استصوبی که آبشخور و طراح این نظریه هم «واجا»ست)ضعیف وضعیف ترشده است.

نمایندگانی که می بایست ازفیلیترنظارت استصوابی بیرون بیایندوشورای نگهبانی که اعظم اطلاعات خودش را از این وزارت کسب و به آن استناد می کندوطبق نظرامام که گفته است:«حال فعلی افرادمهم است»،بواسطه مسأله«رفیق گرمابه وگلستان بودن» و «رانت خواری»و هزاران فسادکوچک وبزرگ(همچون اختلاسهای میلیاردی)که دربدنه حاکمیت رخنه  کرده وبواسطه «شنود»خیلی ها راازدایره نمایندگی حذف ویابخاطرعدم رسوایی،ملزم به سکوت کرده ند!وافرادباجُربزه ومغزداروباسوادوبااطلاع وآگاه،ومستقل از راست و چپ وشجاع راهم بایدباتشبث به هرحشیشی حذف تادرمجلس دیگرکسی موی دُماغ نباشد.وحق تحقیق وتفحص وبرکناری  واستیضاح رانداشته وآنچه باشد یا صوری و نمایشی از پیش طراحی شده و یا با اشاره«حکم حکومتی»مسخ و استحاله شود!

لذا چنین مجلسی مسلم است که  توان سؤال  ویااستیضاح ازمهم ترین نهادامنیتی و اطلاعاتی راندارد.همانطور که دردوره«علی فلاحیان»کسی صدایش درنمی آمدوجرأت  آنرا نداشت...

وبرهمین سبیل وصراطاست که همه راست وچپ عامدانمی خواهنددوران وزارت«محمدی ری شهری»رابه چالش بکشانندونقدکنند!

می توان گفت غیرازعلی فلاحیان(تنهاوزیرمقتدر و با 16سال سابقه مدیریت و قائم مقامی وزیر)،که باخروجش  عنوان نهادهای موازی هم مطرح شد،،الباقی وزراء درحدیک ماشین  امضاء بوده اند؛[2]...

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)ششم شهریور90