محاکمه سران حکومت اسلامی به جرم "جنایت بر علیه بشریت" شدنی است

بنیاد زنده یاد عبدالرحمن برومند با همت دو دختر شایسته اش، که سخت در راه پیش برد دموکراسی و حقوق بشر در ایران کوشش می کنند، برای پی گیری قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 و گشایش راهی برای محاکمه ومجازات دستور دهندگان واجرا کنندگان این جنایت هولناک تاریخی، دست به یک کار درست و پایه ای زده است که می تواند آغاز یک کوشش همه جانبه و مطمئن در راه محاکمه تبه کاران جمهوری اسلامی از آن میان علی خامنه ای باشد. این بنیاد با تهیه همه سند های موجود در زمینه این کشتار و جنایت هولناک به دو زبان فارسی و انگلیسی، تماس با شاهدان وبازماندگان کنونی این جنایت و دراختیار نهادن همه فراهم آورده های خود به یک حقوقدان وکارشناس برحسته وشناخته شده جنایت بر علیه بشریت بنام قاضی"جفری رابرتسون"و به وجود آوردن امکان دیداروگفت وگو ی او با گواهان وجان به در بردگان از این جنایت که در برون مرز هستند، به نتیجه درخشانی رسیده است که برای همه کوشندگان راه آزادی و به ویژه ما ایرانیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پی گیری های این بنیاد و بررسی های قاضی شرافتمند و انسان دوست جفری رابرتسون به یک گزارش 145 برگی همه جانبه، موشکافانه و مهم، که بنیاد تفسیری برآن نگاشته و یخشی از آن را منتشر نموده است، منجر شده است که خوشبختانه در آن امکان محاکمه بالاترین تا پائین ترین مقام حکومتی را به جرم"جنایت بر علیه بشریت"  شدنی دانسته و راه و چگونگی فراهم آوردن آن را نشان داده است. همه این گزارش چنان که بنیاد برومند اعلام داشته است به زودی به شکل کتابی در دو جلد، به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر ودر اختیار مشتاقان قرار خواهد گرفت. این از مهمترین دست آوردهای این کوشش بنیاد و قاضی جفری رابرتسون است که دیگر بهانه ها وسستی ها  برای عدم پی گیری محاکمه جنایتکاران در حکومت اسلامی درست در همین روزگار کنونی را از میان می برد.

نکته هایی مهم

این گزارش بر نکته های مهمی انگشت می گذارد که برای کار پی گیری کشتار ها اهمیت ویژه ای دارد:

1 ـ نخستین آن  شرح سهل انگاری، کم کاری و بی عملی سازمان ملل است. در باره نماینده ویژه سازمان ملل "گالیندوپل"، این بررسی او را متهم به"عدم تلاش جدی در باره کشتارها" می کند. گزارش یاد آور می شود که حکومت اسلامی چگونه چشم در چشم این نماینده ویژه و سازمان ملل از پذیرش کشتارها شانه خالی نموده، آشکارا دروغ گفته و آن را به کلی انکارو ادعا می کرده است که وایستگان به مجاهدین، در جریان حمله خود به ایران و در جنگ کشته شده اند. همه کوشش حکومت در این باره بر دروغ گویی، دروغ سازی و فرار از جرم بوده است و کوشش برای سرگرم کردن گالیندوپل. ولی اگر وابستگان به سازمان مجاهدین در جنگ کشته شدند نه در زندان ها، در مورد کشتار وابستگان به سازمان های چپ در زندان ها چه بهانه ای می توانسته اند بیاورند؟

گزارش در جایی، از سفر 6 روزه گالیندوپل در سال 1370، سه سال پس از کشتار ها، به ایران یاد می کند که چگونه مقام های حکومتی 5 روز نخست، او را سرگرم ملاقات های خود نموده و تنها روز آخر اجازه دیدار با زندانیانی را می دهند که در برگیرنده لیست زندانیانی که او درخواست دیدار با آن ها را داشته نبوده و شماری را به عنوان زندانی به دیدار او می آورند که بنا بر آن چه که در گزارش آمده"احتمالن زندانی واقعی" نبوده زیرا از رفتار با خود در زندان، از چگونگی وضغ غذا و.... همه دیگر مورد هادر زندان تعریف کرده، اظهار رضایت نموده و هر گونه شکنجه را نفی می کرده اند. بااین همه گالیندوپل در گزارش خود به مجمع سازمان ملل از کشتار چندین هزار زندانی در سال 67، زیر پا نهادن حقوق انسانی آنان و نقص های فراوان قانونی نام برده و می گویدکه حکومت اسلامی" ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رانقص کرده است." ولی:

"واقعیت آن است که علی رقم قصور پروفسور پل دراتخاذ اقدامات پیشگیرانه در دورانی که کشتار ها صورت می گرفت، مدارک واسناد مربوط به این کشتارهادر 23 مهر 1367در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. نه این مجمع  نه شورای امنیت سازمان ملل، هیچ یک گامی در واکنش به این جنایات بر نداشتند."

قاضی رابرتسون در این بررسی  نشان می دهد که سازمان ملل حتا درزمان انجام کشتارها درزندان های ایران درجریان قرار داشته و از آن با خبر بوده است و به همین سبب واژه های(اقدامات پیشگیرانه) را به کار برده است.

و بنا بر همین چشم پوشی های سازمان ملل بر جنایت های حکومت اسلامی است که  قاضی جفری رابرتسون به یک نتیجه بسیار درخور توجه می رسد و می نویسد:

"تردید چندانی وجود ندارد که جسارت ج.اسلامی در بی اعتنایی اهانت بار به حقوق بین المللی حاصل گریختن این رژیم از پاسخ گویی به ارگان های سازمان ملل متحد در مورد کشتار بی رحمانه هزاران زندانی بود. چرا به این رژیم اجازه داده شد که از عواقب نقص فاحش ومستمر حقوق زندانیان ـ که از زمان کشتار زندانیان ملل متفق در ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم مانندی نداشته است ـ بگریزد؟"

او در دنباله ودر همین زمینه، پس از اشاره ای بر پایان جنگ ایران وعراق، جنایت صدام حسین درحلبچه و اعدام زندانیان سیاسی در ایران و چشم بستن سازمان ملل برآن ها که امتیازی به هر دو سو بوده است، به یکی از کلیدی ترین و درست ترین نتیجه های چنین سیاستی از سوی سازمان ملل رسیده و چنین می نویسد:

"اما آن چه به ایران دادند معافیت از مجزات بود و پیامی که همراه دارد: اگر بتوان هزاران زندانی را پنهانی و بی محاکمه کشت واز کیفر گریخت[،] به یقین می توان دیگر اصول جقوق بین الملل را هم زیر پا گذاشت و از مجازات مصون ماند، مخالفان را در کشورهای دیگر کشت و حتی به ساختن سلاح های هسته ای هم پرداخت. در سال 1367، هنگامی که سازمان ملل متحد، دولت ها و کمیسیون های عضوش نتوانستند و یا نخواستند مجدانه به تحقیق در باره کشتار دستجمعی در زندان های ایران بپردازند؛ "جمهوری"[نشانه گیومه از من است] اسلامی ایران به آسانی به این واقعیت پی برد که حقوق بین الملل نه تنها دندان تیزی ندارد [که] از به هم ساییدن دندان هایش هم عاجز است."

همین نتیجه گیری درست و بسیار گویا، انگیزه گنده گویی ها، دریدگی ها و وقاحت های کسانی چون رهبر خود خوانده و کودتاچی حکومت، علی خامنه ای، رئیس جمهور دست نشانده و کودتاگر او و دیگر مسئولان حکومت را به خوبی بیان می کند. اگر از روز نخست سازمان ملل و دولت های عضو تا این اندازه در اندیشه سود و زیان اقتصادی/ سیاسی کوتاه زمان خود نبوده، آینده نگر ودوراندیش بوده با گروگان گیری در سفارت آمریکا، با اعدام ها و کشتارهای بدون محاکمه قانونی آغاز اتقلاب، با کشتار زندانیان بی پناه، با فتوای قتل سلمان رشدی، با کشتار دگر اندیشان مخالف در برون مرز و پایمال نمودن هر روزه حقوق بشر وحقوق بین المللی از سوی این حکومت بر خوردی شدید ودرست  کرده، تشکیل دادگاهی بین المللی را به پیش کشیده، حکومت ایران را از همآن زمان بایکوت سیاسی کرده و با ندادن ویزای ورود دیپلمات های حکومت به دیگر کشورهادر برابر آنان می ایستادند، امروز ما با چنین حکومت جنایتکار، آتش افروز، دروغ گو، گروگان گیر، قاچاقچی و راهزن بین المللی سرو کار نداشتیم.

2 ـ دومین نکته مهم و بسیار در خور توجه درگزارش قاضی جفری رابرتسون برای همه ایرانیان آزادی خواه و دیگر جهانیان که زیر یوغ استبداد و خودکامگی هستند، این است که با وجود همه پیچیدگی ها و سختی ها و وجود قانونی جهانی که رهبران جنایت کار کشورهارا مصون از پی گیری می کند، ولی نباید نا امید بود و چنین انگاشت که راه دیگری وجود ندارد زیرا هم امروز نیز می توان جنایت کارانی حتاچون علی خامنه ای در مقام رهبر(خودساخته)حکومت را نیز به عنوان"جنایت بر علیه بشریت"به دادگاه کشاندتا به سزای تیه کاری هایشان برسند.

قاضی جفری رابرتسون در باره هم خوانی رفتار های ضد انسانی حکومت اسلامی به عنوان متهم به جنایت بر علیه بشریت می نویسد:

"به اعتقاد من دولت ایران اصول مسلم حقوق بشر را در چهار مورد مشخص به شدت نقص کرده است که همانا اصول ناظر بر مسئولیت دولت و فرد در ارتکاب جنایات جنگی و جنایت بر علیه بشریت باشد."

او سپس به شرح مفصل این چهار مورد می پزدازدکه عبارت باشند از :

 1ـ موج نخست کشتارها

2 ـ موج دوم کشتارها

3 ـ خشونت و شکنجه زنان و مردان در زندان ها

4 ـ   عدم پذیرش حق خانواده های قربانیان برای شناختن محل دفن فرزندان خود ودر حقیقت شکنجه خانواده ها در همه سال ها تا زمان نگارش گزارش.

او پس از شرحی بر نقص حقوق قربانیان کشتارها و خانواده های آنان از سوی حکومت اسلامی، با توجه به اینکه رهبران حکومت ودولت ها را نمی توان مورد تعقیب قرار داد، به مهمترین نکته گزارش خود رسیده و  این کار را از مسیری دیگر شدنی دانسته و می نویسد:

"یکی از دولت های عضو سازمان ملل، یا یکی از ارگان های عضو آن، می تواند ازدادگاه بین المللی کیفری در خواست رسیدگی به رفتار و تعهد شکنی های جمهوری[در گیومه] اسلامی کند. اما اقدام این دادگاه مشروط به پذیرفتن صلاحیت آن از سوی دولت ایران است[عجب مسخره است این قانون]. با این همه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا یکی از ارگان های آن می تواند از دادگاه بین المللی کیفری درخواست صدور رأی مشورتی در باره ایران کند(به عنوان نمونه این که آیا کشتار زندانیان را می توان مصداق نسل کشی یا جنایت بر علیه بشریت شمرد؟). در این صورت جلب موافقت ایران لازم نخواهد بود." تاکید ها و آن چه در میان نشانه [] آمده است از من است

قاضی جفری رابرتسون در این باره یک نمونه روشن هم به میان آورده و می تویسد:

"دولت اسرائیل هم نتوانست مانع صدور رأی مشورتی این دادگاه در باره قانونی بودن[یا نبودن] کشیدن دیوار در مرز فلسطین شود.

و با توجه به همین رأی مشورتی است که دادگاهی بین اللملی می تواند خامنه ای را  که در مقام رهبری است، هم امروز نیز محاکمه و مجازات کند.

دستور دهندگان و..

قاضی رابرتسون  سپس شرح مفصلی از دستور دهندگان و اجرا کنندگان و دست اندرکاران در کشتار ها از رهبر تا پایین دستی ها داده و همه را بانام  وشرحی کوتاه از مسئولیت های آنان آورده است. او در گزارش خود بر این نکته تاکید می کند که:

"..با توجه به میثاق بین المللی نسل کشی که برای تعقیب مرتکبان جنایات علیه بشریت مرور زمانی قائل نشده است، شورای امنیت سازمان ملل متحد حق دارد در قالب فصل هفتم منشور سازمان به تشکیل یک دادگاه بین  المللی برای رسیدگی به کشتارهای 1367 در ایران اقدام کند. دادستان چنین دادگاهی می تواند به سرعت به جمع آوری اسناد و مدارک مثبته و پرونده های دولتی، واحضار گواهان بپردازد. پذیرفته ترین دلیل مخالفت با تلاش ایران برای دست رسی به انرژی هسته ای این است که رژیمی که به کشتار گروهی بزرگ از مخالفاتش دست زده وکیفری هم ندیده ممکن است دوباره به ارتکاب چنین جنایتی دست بزند."

تا زمان انتشار آن دو جلد کتاب در این باره، خواندن تفسیری بر این گزارش و گزارش منتشر شده قاضی جفری رابرتسون از سوی بنیاد برومند را به همه خوانندگان گرامی یاداور می شود.

این گزارش ما را به این مورد نیز توجه می دهد که وکیلان ایرانی شناخته شده در سازمان ملل و دیگر سازمان های جهانی حقوق بشرچون جناب لاهیجی وجناب متین دفتری و... با وجود همه کوشش هایی که داشته اند در این باره سستی کرده اند. نگارنده در این جا یک بار دیگر  از این دو وکیل گرامی، همکاران ایشان و همه وکیل های ایرانی شناخته شده و کوشنده راه آزادی و دیگر هم میهنان درخواست می کند که پی گیری برای برپایی دادگاهی بین المللی برای محاکمه سران حکومت اسلامی را مهم تر از هر کار دیگری دانسته و بر کوشش های خود در این راه بیافزایند تا دست کم ترس از این محاکمه سبب شود که حکومت فشار بر مبارزان و مردم آزادی خواه در درون ایران را کم کرده و دست به انجام جنایت های بیشترنزند و بداند که نمی تواند برای همیشه از چنگال دادگری و دادخواهی بگریزد.