اصلاح طلبان درون حاکمیت به رغم ارکستر ارعابی که از سوی کاسه لیسان و تملق گویان خامنه ای با اتهامات گوناگون علیه آنان به راه افتاد، حاظر به گردان گذاشتن به نتیجه انتخابات نشده اند و آخرین پیشنهاد آنان( مجمع روحانیون مبارز) در این زمینه برگزاری رفراندم (با استناد به قانون اساسی) رژیم در مورد مشروعیت دولت یا به عبارت دیگر برگزاری رفراندم(همه پرسی) توسط یک نهاد بی طرف و نه شورای نگهبان  برای تایید احمدی نژاد است. این نهاد بی طرف را خاتمی در بیانیه خود نهادی مثل مجمع تشیخص مصلحت دانسته است. پاسدار شریعتمداری در کیهان روز دوشنبه سی خرداد در مطلبی قبل از وارد شدن به انتقادات قانونی و سیاسی پیشنهاد خاتمی، او و سایر اصلاح طلبان حکومتی را خط گیرنده از آمریکاو اسرائیل و به ویژه پیشنهاد خاتمی را عین نظر مایکل لدین از چهره های موسسه آمریکن اینترپرایز دانسته و بیانیه خاتمی را «بیانیه مایکل لدین نامیده» و اورا مجری نظر مایکل لدین که آن را با نظر «سیا» یکی قرار داده، دانسته است. اشکال قانونی او به پیشنهاد خاتمی، اول این است که دستور همه پرسی را رهبر باید بدهد( البته خاتمی فقط در خواست کننده بوده) و منظور شریعتمداری این است که تشخیص این مساله با رهبر است و نه با او*. دلیل دیگری که برای غیر قانونی بودن پیشنهاد خاتمی آورده است، استناد او به اصل 99 قانون اساسی است که نظارت بر انتخابات(خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس) و همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. اشکال سیاسی که بر او گرفته است این است که اولا مجمع تشخیص مصلحت که ریاستش با رفسنحانی است که طرفداریش از یک جناح، به وضوح بر همگان روشن است و نمی تواند نهادی بیطرف باشد دیگر این که به فرض هم اگر همه پرسی توسط مجمع مصلحت هم برگزار شود از آنجا که به نظر شریعتمداری نتیجه اش باز هم به نحوه کوبنده یی برای طرف مقابل، تایید احمدی نژاد خواهد بود، اینان باز هم  همین بازی را در خواهند آور و نتیجه گرفته است که هدف از این پیشنهاد صرفا ایجاد فتنه است بر اساس خطی که گرفته اند. پاسدار شکنجه گر تواب ساز در پایان نتیجه گرفته است که:«طراحان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنها به وضوح مي‌دانند تحقق رفراندوم نتيجه‌اي كاملاً معكوس و متضاد با خواست آنها دارد. به بيان ديگر كاربرد اصلي اين سناريو داغ كردن تنور تنش است. آرزويي كه دار و دسته خاتمي به آن نخواهند رسيد و به يقين از بادي كه به دستور دشمنان مي كارند طوفاني سهمگين به پا خواهد شد كه طومار خط جديد نفاق را نيز مانند خط نفاق دهه 60 درهم مي‌پيچد». مردم اما در ادامه این جنگ و جدل رسانه یی و قلمی دو جناح رژیم، هم چنان در میدان اصلی مبارزه  و بازیگر اصلی صحنه نبرد با استبداد و ارتجاع هستند.این مردم و جوانان آزادیخواه هستند که با حضور شورشگرانه در برابر نیروهای سرکوبگر و به رغم تهدیدات و ارعابها و خط و نشان کشیدنهای سرداران عمله سرکوب نظام، که همه می دانند که تهدیداتشان با توحش و سبعیت عمل خواهد شد، در چنگ در چنگ دژخیمان، راهگشای رهایی خویش از چنگ دیکتاتوری و ارتجاع مذهبی و رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی هستند. جناح اصلاح طلب ریاکار، با تاکید بر تلاش در چارچوب قانون اساسی، کاری جز سپردن سرنوشت مردم به دست ولی فقیه و نگه داشتن آنان در پشت سد ولی فقیه، نمی کند. تظاهرات مردم در تداوم خویش سخنگویان امروزی موج سبز و شال سبز را که به نظر من همین حالا هم تاریخ مصرفشان با توجه به هزینه سنگینی که مردم در اعتراضات خود به ابطال انتخابات دادند، سپری شده، پشت سر خواهند گذاشت و من بر این باورم که اگر در  درون سپاه پاسداران صاحب عقل سلیمی نباشد که به عواقب بکار گرفتن این سرکوبگری در برابر خیزیش مردم فکر کند و به رهبر بفهماند که اگر این تظاهرات در شهرهای دیگر هم همزمان به راه بیفتد و با رفتار خشمگینانه مردم همراه شود، آن وقت دیگر کاری از عهده آنان ساخته نیست پس بهتر است به فکر حفظ «سر» خود باشند و قدرت را با«با برادران» مؤمن و یاران امام تقصیم کنند، آن وقت جنش ضد استبدادی و آزایخواهانه مردم، که تجربه این چند هفته گذشته نشان می دهد که خاموشی پذیر نخواهد بود، حتما سخنگویان خود را از میان خود معرفی خواهد کرد. حاتم قادری استاد دانشگاه در مصاحبه یی که خبر نامه امیر کبیر*اخیرا با او انجام داده است، به نکته جالب و در خور اهمیتی اشاره کرده است. او می گوید:« اين موجی که ايجاد شد ويژگی‌هايی دارد که رسانه‌های خارجی و افرادی مثل ژيژک که درباره آن نظر می‌دهند، چون شرايط درونی جامعه ما را نمی‌دانند، نمی‌توانند آن را درست تحليل کنند. بايد به اين نکته توجه کنيم اين ميليون‌ها آدمی که اعتراض می‌کنند لزوما طرفدار موسوی نيستند بلکه از شکاف موجود استفاده می‌کنند[...] 

ميليون‌ها آدمی که موج سبز ايجاد کردند مهندس را به عنوان رئيس‌جمهور پذيرفته بودند ولی نه به عنوان کسی که شعارها،خواست‌ها وسياست‌ها وبرنامه‌هايشان را قبول کرده باشند. برای همين اگر مهندس قهرمان شد، جمهوری اسلامی او را قهرمان کرد. شعارها و نوع سلوک مردم در ايام ۲۵ تا ۲۸ خرداد گذار از مهندس بود. ولی مردم چاره نداشتند جز اينکه بايستند و بگويند ما انتخابات می‌خواستيم و رای ما کجا است».

کسانی مثل موسوی اگر قدرت اجرایی را هم بدست بگیرند، بفرض حتی اگر هم حسن نیت داشته باشند، واقعا گام اساسی در راه تحقق خواستهای مدنی مردم نمی توانند بردارند. مگر این بگیر و ببندها و این جنایات مستمر به ویژه جنایات چند هفته اخیر تحت مسئولیت و اختیارات احمدی نژاد انجام شده است؟ اصلاح طلبان و برخی سنخنگویان آنان در خارج چون مایل نیستند «خر»، را که مقام معظم رهبری است، بزنند، زورشان را به «پالان» که احمدی نژاد است می رسانند و او را می زنند. اگر حمایت خامنه ای نبود، احمدی نژاد کسی نبود که بتواند آن حرفها را علیه رفسنجانی و ناطق نوری بتواند بزند.

به هر حال این رژیمی که خمینی، بنیانگذار پلید  و مستبد و ضد ایرانیش از آغاز با توهین و تحقیر ایرانیان و با سوء استفاده از جهل و تعصب مذهبی بخشی از مردم محروم، با بکار گرفتن چماق تکفیر و بعد برچسب و اتهام زنی، رویایی جز حذف دگر اندیشان و استقرار ولایت «پیامبرگونه» بر «امت اسلامی» را نداشت، اکنون به مرحله یک جراحی مرگبار رسیده است.  در آن روزهای آغاز به قدرت رسیدن خمینی، این دو جناحی که الان به جان هم افتاده و به یکدیگر اتهامات گوناگون می زنند، «همه باهم» پشت سرخمینی ایستادند تا هر چه حزب و سازمان و جبهه سیاسی هست، هرچه نشریه و رزونامه مستقل هست، تعیطیل کنند و فعالان و دست اندر کاران آنها را آن گونه که خمینی در سخنان 26 مرداد 58 گفت «درو کنند».

اکنون رژیم ولایت فقیه در تدوام سی ساله آن روش منحوس، به مرحله یک حذف و جراحی بزرگ و پرتنش برای تدوام بقایش رسیده است. چراکه شکاف بین دوجناح در بالا روز به روز بیشتر و تضادها به شکل «قطب»ی شدن هرچه بیشتر پیش می رود.  به نظر می رسد این رژیم منحوس سرکوبگر و تبعیض گرای اسلامی، در آستانه وضعی مثل وضع دوقلوهایی بهم چسبیده یی است که امکان ادامه حیاتشان در حالتی که متولد شده اند، زمان بسیار محدودی است و سرنوشتی  جز مرگ یا انجام عمل جراحی و جدا سازی که تنها امکان ادامه حیات برای یکی از آنها را در خود دارد، ندارند.

منابع و توضیحات

به جز اصل 177 در مورد همه پرسی برای بازنگری در قانون اساسی، که نمی تواند شامل مبانی اسلامی قوانین و اسلامی بودن نظام و اصل ولایت فقیه و مذهب رسمی کشور بشود، اصل 59 و ماده 3 اصل 110 نیز به همه پرسی اشاره دارد که به شرح زیر است:

** اصل 59 در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

ماده 3 اصل 110 مربوطه به وظایف و اختیارات رهبر- فرمان همه پرسی

http://www.autnews.me/node/813*

پ-31 تیر 1388- 22 ژوئیه 2009