جای هيچگونه ترديد نيست واقعه ي انتصابات دوره دهم رياست جمهوري، جز انتخاب ميان بدترين ها نمي باشد. جايگاه و عملكرد هر كدام از كانديداها در طي سه دهه حاكميت جمهوري اسلامي بر كمتر كسي پوشيده است. نمايش مضحك مناظرات و منازعات ميان كانديداها نيز در واقع چيزي جز ادامه ي روند فريبكاري و تلاشي مذبوحانه در راستاي تطهير يك جناح و مقصر قلمداد كردن جناحي ديگر به منظور تبرئه اصل وجودي نظام نيست. چرا كه در تمامي اين مناظره ها و رقابت ها، به عمد شاهد سكوتي مشترك در باره ي كشتارهاي دهه شصت و علل واقعي تباهي سرنوشت يك خلق توسط قدرت مداران حاكميت هستيم. حاكميتي كه مطلقا مترادف است با ديكتاتوري، سركوب و فاشيسم، آن هم در قباي به غايت خطرناك مذهب. 

سه دهه حاكميت جمهوري اسلامي گواه تاريخي است بر اينكه هيچيك از جناح ها و كانديداهاي وابسته به آنان نه تنها مبري از جنايات عليه مردم نيستند، بلكه اساسا عوامل اصلي اين جنايات و متهمين رديف اول آن محسوب مي شوند. در مقاطع مختلف شاهد بوده ايم هرگاه كه موجوديت نظام به خطر افتاده است، تمامي جناحها هم سو و يكدست شده و همچون شمشير دموكلس بر سر مردم نازل گشته اند. اساسا مسئله چاله و چاه يا بد و بدتر نيست. هر كدام از اين رجال سياسي! يا در مجمع تشخيص مصلحت نظام صاحب منصب بوده و يا در بالاترين مراكز قدرت حكومتي همواره جاي داشته و در جهت بقا نظام؛ تابع فرامين ولايت فقيه بوده اند و ريشه هاشان همگي به يكسان از يك گنداب تغذيه مي نمايد.

هر يك از كانديداها مصرانه به يك امامزاده دخيل مي بندند; "خميني" كه خيلي زود تيغ بركشيد و ماهيت ضدخلقي خود را كاملا آشكار كرد، فرمان اعدام ها و كشتارهاي زندانيان سياسي را صادر نمود، مملكت را در هر زمينه به قهقراي نابودي كشاند و تئوري ولايت مطلقه را عملي ساخت. از طرفي اين كانديداها بشدت و ناگهان طرفدار حقوق زنان نيز شده اند. شايد فراموش كرده اند كه اين خميني بود كه در مخالفت با حق راي زنان در سال 42 قيام كرد و يا بر اساس قانون اساسي، زنان فاقد صلاحيت احراز پست رياست جمهوري بوده و به صراحت اين حق اوليه در مورد آنان نقض شده است.  

در زمان اوج خشونت ها و كشتارها، موسوي نخست وزير نظام و در عين حال عضو مجمع تشخيص مصلحت آن بوده است. "دوره نخست شکل گیری مجمع تشخيص مصلحت نظام سال 1366 ه.ش. تا سال  1368 ه.ش. است که با فرمان خمینی  آغاز گردید. وجود جنگ و شرایط خاص سیاسی و اجرایی کشور از ویژگیهای خاص آن دوره است." موسوي نيز همواره در مسند قدرت و تصميم گيري بوده است آن هم در يكي از بالاترين ارگان هاي قدرت.

ميرحسين موسوي خود را تابع رهبري و قانون اساسي مي داند. ولي فقيه وقت فرمان كشتار 67 را صادر كرد. قانون اساسي نيز مبتني و برگرفته از قوانين شريعت است. يعني رجم، صلب، دست و پا بريدن و چشم درآوردن، سنگسار و پرتاب از بلندي، شلاق زدن، به دار كشيدن و ...

بعلاوه پورمحمدي نماينده وزارت اطلاعات وقت دولت ميرحسين موسوي و يكي از اعضاي هيئت سه نفره ي صادر كننده احكام اعدام در سال 67 است.  

ميرحسين موسوي گويا سرگيجه گرفته، از سويي ميشل رهنورد "زهره كاظمي"  را با پيراهن جين و روسري گلدار همراه خود مي نمايد و "سرود سراومد زمستون" سرمي دهد و از سويي ديگر به خميني دخيل مي بندد و از ديگر سو شعار و وعده "ايراني پيشرفته با قانون، عدالت و آزادي" را مطرح مي كند. گويا در تمامي اين سالها خانه نشين بوده و گلهاي باغچه خانه اش را آب مي داده و فرصتي براي تحقق اين شعار نداشته است.

در پاسخ به بديهيات چنان خود را مبرا جلوه مي دهد كه مي توان بسادگي پذيرفت نام هنري "رهجو" مناسب اوست چرا كه نشان از آن دارد كه همچنان راه را نيافته است. رهنورد نيز داعه ي دفاع از حقوق زنان داشته و وعده پيوستن به كنوانسيون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در دولت موسوي مي دهد. لايحه اي كه توسط شورای نگهبان رد شد و مجلس آن را برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد که موسوي نيز عضو آن بود، اما اين لايحه در آنجا هم به نتيجه نرسيد. اساسا از رژيم ضد زن ولايت فقيه و قانون اساسي برگرفته از كتيبه هاي قرون وسطا جز اين هم انتظاري نمي رود.

با توجه به سوابق و مسئوليت هايي كه موسوي در اين سه دهه همواره برعهده داشته همچون عضويت شورای مرکز ی حزب جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه، نخست وزیري، ریاست ستاد انقلاب فرهنگی، ریاست شورای اقتصاد، ریاست بنیاد مستضعفان، ریاست ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، عضويت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور عالي و سیاسی رییس جمهور، شعار انتخاباتي او يعني "ايراني پيشرفته با قانون، عدالت و آزادي" موجب شگفتي است، اگر در اين 30 سال جز ويراني، فقر، سنگسار، سركوب زنان ، اعدام كودكان و هزاران جنايات و فجايع ديگر حاصلي نبوده، از اين پس نيز قطعا اميد بهبودي نخواهد رفت. فقط يك مورد از كارنامه ي سياه او جنايات دهه شصت و كشتار تابستان سال 67 است.  

داغ احمدي نژاد اما هنوز تازه است. او كه نه تنها حتي بوي نفت را بر سر سفره ها نياورد كه بوي نان بيات را هم از سفره ها برد. احمدي نژاد با شعار "مي شود، پس مي توانيم" آمد. دستگيري، شكنجه، اخراج و اعدام دانشجويان و اساتيد دانشگاهها، فقر و تورم روزافزون، قلع و قمع دگرانديشان و بيشمار از اين دست فجايع در زمان دولت او اظهر من الشمس مي باشد.   

محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران با شعار "نجات اقتصادي" و كارنامه اي سراسر سركوب دگرانديشان و ميلياردها خسارت مالي در نتيجه ادامه جنگ و همدستي در جنايات در بالاترين مركز قدرت يعني مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماجراي مافياي عظيم اقتصادي سپاه پاسداران را در پرونده خود دارد.   

مهدی کروبی؛ رییس سابق مجلس شورای اسلامی و رییس پیشین بنیاد شهید، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضويت در شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي با شعار "باهم براي تغيير، تنها براي ايران" مطرح مي شود. باز جاي شكرش باقي است كه مثل احمدي نژاد قصد مديريت جهان را ندارد.

اما نكته ظريف و قابل توجه در مورد او اينكه در روز هشتم اردیبهشت ماه سال 1388 طي اطلاعیه‌ای خواستار توقف اعدام کودکان در ایران مي شود. وی طي سي سال در مراكز مختلف قدرت و با اتكا به دانش حوزوی‌اش و نیز سابقه ریاستش بر قوه مقننه امروز ناگهان از خواب پريشان برمي خيزد و به ياد مي آورد كه جمهوری اسلامی با توجه به امضای کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک نباید برای کودکان مجازات اعدام در نظر گیرد. او كه از ابتدا مشاغل كليدي مانند رياست مجلس را برعهده داشته، مجلسي كه همواره به وضع قوانين ضد بشري همت گماشته است. مهدي كروبي در پروژه عزل منتظري نيز يكي از عناصر اصلي بوده است.  

انتصاب اين چهار كانديداتوري در دوره دهم مضحكه ي انتخابات به طور اخص، نشان از استيصال و زوال حاكميت دارد. حاكميتي كه همچون مرده اي متحرك به دليل فقدان اتحاد ميان مخالفينش يعني نهادها و عناصر اپوزيسيون و عدم ترجيح مصالح خلق بر منافع خود، همچنان برسرپاست.  

مهناز قزلو

mahnaz_ghezelloo@hotmail.com