مظفر الوندی پاسدار زندان یا مسئول دفتر «حقوق بشر» و دبیر مرجع «حقوق کودک»

ایرج مصداقی

ایرج مصداقی
نظام ولایت فقیه همه‌چیزش «نوبر» است؛ حتی «مدافعان حقوق بشر» و «حقوق کودک» آن. وقتی وزیر دادگستری، مصطفی پورمحمدی یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت و عضو هیئت کشتار زندانیان سیاسی در قتل‌عام ۶۷ است؛ وقتی پیش از او مرتضی بختیاری دادستان پیشین انقلاب اسلامی شهرهای تربت حیدریه ، کاشمر، بیرجند، قائن و نهبندان و مشهد و همکار لاجوردی وزیر دادگستری بود؛ و قبل‌تر اسماعیل شوشتری رئیس سازمان زندان‌ها هنگام کشتار ۶۷ ، شانزده سال این سمت را در دولت‌های رفسنجانی و خاتمی عهده‌دار بود؛ وقتی علی رازینی از جمله بنیانگذاران «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» است؛ تجعب آور نیست مظفر الوندی شخصیت شناخته‌شده‌ی «حقوق بشر» کشور شود.  مظفر الوندی در حال حاضر مشاور (۱)  مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، «مدیركل دفتر حقوق بشر و تشكل‌ها و دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك» است.
 
چگونگی تشکیل مرجع ملی حقوق کودک بر می‌گردد به تحولات پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ و بدنامی مفرط دولت برآمده از آن در سطح ملی و بین‌المللی. دولت  احمدی نژاد پس از سرکوب تظاهرات عاشورا، در تاریخ ۲۰ دیماه ۱۳۸۸ در حالی که پرونده‌ی نقض حقوق بشر ایران می‌رفت تا در نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد به منظور فریب نهاد‌های بین‌المللی وزارت دادگستری را «مرجع ملی حقوق کودک» تعیین کرد تا خود را هماهنگ‌ با کنوانسیون‌های بین‌المللی نشان دهد و در پی آن دبیرخانه‌ی مرجع توسط مظفر الوندی فعال شد. در بهمن ماه ۱۳۸۹ در حالی که چند روزی از اعدام علی صارمی، محمد‌علی حاج‌آقایی و جعفر کاظمی سه زندانی سیاسی قدیمی به همراه زهرا بهرامی شهروند ایرانی – هلندی می‌گذشت و سازمان‌های بین‌‌المللی حقوق بشری به «عمیق تر شدن بحران» حقوق بشر در ایران اشاره می‌کردند وی در سفر به ژنو به دیدار خانم «یانگ لی» رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل شتافت و «تنظیم و تدوین برخی لوایح قانونی در حوزه حقوق كودك و پیشرفت‌های مربوط در حوزه حقوق كودك در قوه قضاییه را به اطلاع» او رساند.  (۲)
 
 
الوندی همچنین در فروردین‌ماه ۱۳۹۳ «واحد حقوق بشر» وزارت دادگستری را تأسیس کرد تا نشان دهد که «حقوق بشر» دغدغه‌ی دولت روحانی و وزیر دادگستری «خوشنام» و «خوش سابقه»‌ی آن است.   وی در مورد نهاد تازه ایجاد شده می‌گوید:‌ «مرجع حقوق بشر وزارت دادگستری به عنوان یک نهاد دولتی حقوق بشری، پیگیر ترویج حقوق بشر و شهروندی در همه نهادهای مرتبط در جامعه» است و «برنامه‌های خود در مرجع حقوق بشر وزارت دادگستری را از طریق آموزش همگانی و رصد کردن موارد احتمالی نقض حقوق بشر، حضور در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و نیز همکاری و ارتباط با سازمان های مردم نهاد حقوق بشری، دنبال» می‌کند. او توضیح می‌دهد مصطفی پورمحمدی «وزیر دادگستری اصرار داشتند تا این موارد را دنبال کند و موضوع حقوق بشر در وزارت دادگستری فعال شود». وقتی قرار می‌شود موضوع «حقوق بشر» در وزارت دادگستری تحت زعامت پورمحمدی فعال شود مؤسس نهاد مربوطه نیز بایستی فردی چون الوندی باشد که از دیرباز در خدمت سرکوب و کشتار بوده است.  او همچنین تأکید می‌کند «قصدمان این است تا همان اقداماتی را که در زمینه حقوق کودک در وزارت دادگستری دنبال کرده ایم، انجام دهیم.»
 
الوندی همچنین به همراه محمودرضا گودرزی کتاب »حقوق بشر در نظام کیفری و زندانها» را به رشته تحریر در آورده است! وی که ظاهراً مسئول اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشور است، در مقام «دبیر مرجع ملی حقوق کودک» در گفتگو با خبرگزاری ایلنا که در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ انتشار یافت در مورد تجاوز یک ناظم حزب‌اللهی به حداقل ۶ کودک دبستان پسرانه شهرک دانشگاه تهران که سن‌شان بین ۸ تا ۱۱ سال بوده، می‌گوید:‌ «من اعتقاد دارم که تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد، گرایشی دو طرفه بوده‌ است. متأسفانه در هر مکانی که به صورت متمرکز از کودکان نگهداری می‌شود، احتمال وقوع چنین اتفاقاتی نیز وجود دارد و این یک مسأله جهانی است. میزان فراگیری این گونه موارد در کشور برای ما مشخص نیست... از نظر علمی نیز برخی بر این باورند که ‌این کشش‌ها و گرایش‌ها‌ در برخی مقاطع سنی دو طرفه است. من نیز بر این باورم، همه این موارد به زور نبوده و گاه این گرایش، دو طرفه بوده است؛ بنابراین، باید زمینه این گونه گرایش‌ها از بین برود؛ فضاهای مجازی و ماهواره ‌روی کودکان تأثیر می‌گذارند‌ و به نظر می‌آید ‌کارهای فرهنگی و آموزش می‌تواند کارآمدتر از اقدامات قضایی در این زمینه باشد. »
 
الوندی به همراه حمیدرضا کفاش معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش، دو مقام دولت روحانی بودند که برای رفع و رجوع تجاوز به کودکان دبستانی در دو مدرسه‌ی پایتخت که از پرده بیرون افتاده به میدان آمدند (۳) اما اظهارات آن‌ها با واکنش‌های اجتماعی وسیعی همراه بود که بر ابعاد فاجعه افزود و یک بار دیگر نگاه ضد‌انسانی دولتمردان جمهوری اسلامی را برملا ساخت.  موضوع تجاوز به کودکان دبستانی پس از انتشار خبر آن در روزنامه‌ی همشهری ۱۲ خردادماه ۱۳۹۳ مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. در گزارش کوتاه این روزنامه آمده بود:‌ «ناظم مدرسه‌ای که متهم است چند نفر از دانش‌آموزان یک مدرسه پسرانه ابتدایی در غرب تهران را مورد آزار و اذیت قرار داده است در دادگاه کیفری استان تهران به‌صورت غیرعلنی محاکمه شد. این مرد 33 ساله كه چندی پیش (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳) با شكایت اولیای دانش‌آموزان مدرسه دستگیر شده بود متهم است 2 دانش‌آموز را در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار داده است. صبح دیروز این مرد از زندان به دادگاه كیفری استان تهران منتقل شد و در شعبه79 به ریاست قاضی محمدی كشكولی، به‌طور غیرعلنی محاكمه شد.»
 
روزنامه شهروند کمی بعد به نقل از مونیکا نادی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان خبر داد  «تا به حال تجاوز این مرد که پنج‌سال ناظم این مدرسه بوده، به شش کودک از طریق سازمان پزشکی قانونی تأیید شده و تعداد دیگری از دانش‌آموزان این مدرسه هم می‌گویند ناظم مدرسه‌شان آنها را آزار و اذیت کرده و حالا برای تأیید ادعایشان درحال رفت و آمد به پزشکی قانونی‌هستند. ما با بعضی از این بچه‌ها صحبت کرده‌ایم. آنها می‌گویند بعضی همکلاسی‌هایشان را در قسمتی از مدرسه دیده‌اند که ناظم مدرسه در حال تجاوز به آنهاست ولی چون این بچه‌ها نمی‌دانستند که او چه کار می‌کند، این‌طور تعبیر کرده‌اند که ناظم همکلاسی‌شان را تنبیه می‌کند.»
 
البته هیچ مسئولی پیدا نمی‌شود توضیح دهد وقتی کودکان خردسال عمل تجاوز را به دفعات دیده‌‌اند چگونه مدیر، معلمان و دیگر پرسنل مدرسه به مدت ۵ سال متوجه رفتارهای مشکوک ناظم مدرسه نشده‌اند.  واکنش‌های صورت گرفته به اظهارات مغایر کنوانسیون حقوق کودک و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی مظفر الوندی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت دادگستری را وادار کرد تا با شرمندگی اظهارات او را تکذیب کند: (۴) «بخشی از مصاحبه دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك وزارت دادگستری كه در حدود دو ماه پیش با یكی از خبرگزاری ها صورت گرفته بود، اخیرا در رسانه های مجازی و خارجی بصورت نادرست منعكس شده كه نه تنها با واقعیت فاصله داشته بلكه اصولا برداشت نادرستی از مجموع مصاحبه شده است و كلیه موضوعات مطرح شده در این رسانه‌ها به شدت تكذیب می‌گردد. این بخش از مصاحبه كه در خصوص كودك آزاری بوده، با برداشت منعكس شده كاملا متفاوت و به هیچ وجه با منشور فعالیت مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك كه مبنای اصلی آن حفاظت از مصالح عالیه كودكان می‌باشد همخوانی ندارد و بدیهی است این مرجع هیچگاه مطلبی را در مغایرت با آرمان جامعه هدف خود طرح یا منتشر نكرده و نخواهد كرد.»
 
تردیدی نیست که اطلاعیه‌ی روابط عمومی وزارت دادگستری کذب محض است. در شرایطی که رسانه‌ها به بهانه‌های پیش پا افتاده توقیف و تعطیل و روزنامه‌نگاران به سادگی به حبس و زندان و شلاق محکوم می‌شوند امکان ندارد یک خبرگزاری رسمی، چنین سخنانی را به دروغ از زبان یک مسئول قضایی جعل کند و مقام مربوطه کوچکترین اعتراضی نکند و مخاطب تکذیبیه روابط عمومی وزارت دادگستری، برخلاف رویه‌ی رایج و قانون مطبوعات، منبع منتشر کننده‌ی خبر نباشد. مظفر الوندی پیشتر قانونی که امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را می‌داد «نص صریح قرآنی» خوانده بود.
 
نگاهی به سوابق مظفر الوندی
برای شناخت چهره‌ی اصلی مظفر الوندی «دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك » و مؤسس «دفتر حقوق بشر» وزارت دادگستری لازم است به سابقه‌ی او مراجعه کنیم.
مظفر الوندی
مظفر الوندی یکی از پاسداران جنایتکار زندان‌های اوین و قزلحصار در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۶۰ بود که در سال ۶۵ توسط سیدحسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان گوهردشت به ریاست بخش فرهنگی این زندان رسید. پیش از او حجت‌الاسلام علی انگجی از مسئولان سابق فرهنگی زندان اوین، اداره‌ی این بخش را به عهده داشت. اما از آن‌جایی که آب انگجی و مرتضوی در یک جوی نرفت او را برکنار و الوندی را جایگزین وی کرد. مظفر الوندی به برکت نظام ولایت فقیه و جنایاتی که مرتکب شده بود با استفاده از رانت‌های حکومتی و «امدادهای غیبی» موفق به کسب «تحصیلات عالیه» شد. وی سپس پله‌های ترقی را پیمود و در دوران ریاست سید مرتضی بختیاری بر سازمان زندان‌ها به سمت مشاور رییس سازمان زندان‌ها و مدیركل روابط عمومی این سازمان منصوب شد.
او در طول سه دهه‌ی گذشته با بدنام‌ترین جنایتکاران علیه بشریت از لاجوردی گرفته تا پورمحمدی همکار و همراه بوده است. در سال ۸۴ با انتخاب احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری به توصیه‌ی وزارت اطلاعات که ریاست آن با محسنی اژه‌ای یکی از جنایتکاران علیه بشریت بود، اداره‌ی استان‌های کشور به فرماندهان سپاه پاسداران و رؤسای سازمان‌ زندان‌ها سپرده شد. در این دوران عباس رهی معاون اداری مالی سازمان زندانها به استانداری مازندران، صولت مرتضوی مدیرکل امور اداری سازمان زندانها به استانداری خراسان ، قوام نوذری مدیرکل دفتر فنی سازمان زندانها به سمت استانداری زنجان، محمدرضا محسنی ثانی مدیرکل زندانهای خراسان به استانداری لرستان و مرتضی بختیاری رئیس سابق زندانها به سمت استانداری اصفهان برگزیده شدند. مظفر الوندی مدیر کل روابط عمومی سازمان زندانها قرار بود به عنوان ششمین نفر به استانداری کردستان برسد که در آخرین لحظات به دلیل نامعلومی منتفی شد.
و او که برای استانداری خیز برداشته بود مجبور شد به ریاست سازمان زندان‌های استان گیلان بسنده کند. در مهرماه ۱۳۸۸سید‌مرتضی بختیاری وزیر دادگستری دولت احمدی نژاد با صدور حکمی الوندی را به سمت «مشاور وزیر و مدیركل دفتر وزارتی» منصوب کرد. در حکم بختیاری زندان‌بان سابق آمده بود:‌ «نظر به تعهد و تخصص جناب‌عالی در حوزه‌های مختلف مدیریتی و عرصه‌های علمی و نیز تجارب ارزشمند اجرایی به موجب این حكم به سمت «مشاور وزیر و مدیر كل دفتر وزارتی» منصوب می‌شوید.»
«تعهد» الوندی را به سادگی نمی‌توان سنجید اما «تخصص» وی در «عرصه‌‌ علمی» و «تجارب ارزشمند اجرایی» او تنها در زمینه‌ی زندانبانی است.  تلاش الوندی یکی از پاسداران اوین و قزلحصار و گوهردشت در دهه‌ی ۶۰ برای کاستن از بار تجاوز به کودکان، برای کسانی که از نزدیک با سابقه‌ی او آشنایی دارند چندان عجیب به نظر نمی‌رسد. مظفر الوندی به خوبی با مقوله‌ی تجاوز و آزار جنسی کودکان و نوجوانان در زندان‌های رژیم آشناست. در دهه‌ی سیاه ۶۰ و در سال‌های بعد که مظفر الوندی مسئولیت سازمان‌ زندان‌ها را به عهده‌ داشت، زندانیان نوجوان، به کرات مورد سوءاستفاده جنسی پاسداران و زندانیان مرتبط با مدیریت زندان قرار می‌گرفتند و عاملان تجاوز از آن‌جایی که خود اهرم‌های قضایی، امنیتی و انتظامی را در دست داشتند هیچ‌گاه مورد بازخواست و مجازات قرار نگرفتند. اکثریت قریب به اتفاق قربانیان از آن‌جایی که شکایت را موجب بدترشدن پرونده‌شان می‌دانستند خاموشی گزیدند و در خود فروشکستند.  برخلاف آن‌چه شایع است در زندان‌های رژیم نوجوانان پسر بیش از زنان مورد تجاوز و آزار جنسی پاسداران و مأموران زندان قرار می‌‌گیرند چرا که ارتباط با آن‌ها به سادگی و در موقعیت‌های مختلف امکان‌پذیر است. در حالی که ارتباط بین یک زن و مرد در زندان به ندرت صورت می‌گیرد و فضای موجود کمتر اجازه‌ی چنین کاری را می‌دهد. حتی در دهه‌ی ۶۰ نیز ما شاهد چنین وقایعی در ارتباط با کودکان و نوجوانانی که به اتهامات سیاسی دستگیر شده بودند بودیم. من نمونه‌هایی از آن را در مقالات و خاطراتم ذکر کرده‌ام. 
ایرج مصداقی
ــــــــــــــــــ ۱- دیگر مشاور پورمحمدی، سیدمحمدعلی مرویان حسینی بازجو و شکنجه‌گر شعبه‌ی ۶ اوین است که در سال‌های ۶۰ تا ۶۳ یکی از بازوهای لاجوردی در جنایت بود و نقش اساسی در دستگیری و شکنجه‌ی فعالان سیاسی چپ داشت و سپس در دوران ریاست لاجوردی بر سازمان زندان‌ها معاونت اداری و مالی آن را به عهده داشت.
مرویان حسینی سمت چپ لاجوردی
۲- - پس از تشکیل «مرجع حقوق کودک» که وظیفه‌اش اجرای کنوانسیون حقوق کودک است «براساس آمار ثبت احوال در سال ۸۹ بیش از ۴۲ هزار ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال به ثبت رسیده است. طی چند سال اخیر آمار مربوط به ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال در کشور بیشتر شده است و به تبع آن طلاق و جدایی نیز در میان کودکان افزایش داشته که آخرین سرشماری انجام شده در سال 89، نشان می دهد که ۳۴۲ هزار کودک زیر ۱۸ سال در کشور ازدواج کرده اند. این گفته‌ها در حالی است که از سال ۸۴ تا ۸۹ حدود ۴۵ درصد ازدواج و طلاق درمیان کودکان افزایش یافته است به طوریکه که آمار سال ۸۹ نشان می دهد که ۳۷ هزار کودک ۱۰ تا ۱۸ سال مطلقه و بیوه درکشور وجود دارد. همچنین سازمان ثبت احوال اعلام کرده است در سال ۸۵ بیش از ۳۳ هزار و ۴۰۰ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کردند که این میزان در سال ۱۳۸۹ به ۴۳ هزار و ۴۵۰ مورد رسیده است. ... ثبت احوال استان تهران از ازدواج ۷۵ کودک زیر ۱۰ سال در سال جاری (۱۳۹۱) خبر داد. »
http://www.tabnak.ir/fa/news/294842/

فرشید یزدانی در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری مهر که روز سه‌شنبه، ۳۱ مردادماه، منتشر شد، اعلام کرد: «در سال ۸۹ تعداد ازدواج‌های کودکان زیر ۱۰ سال ۷۱۶ مورد بوده که نسبت به سه سال قبل آن حدود دو برابر، آمار این ازدواج‌ها در کشور افزایش یافته است.»

http://www.radiofarda.com/content/f10-underage-marriage-increases-in-iran/24684390.html
نیره اخوان بیطرف، در خصوص ازدواج کودکان زیر 10 سال در هرمزگان اظهار داشت: «متاسفانه به طور کلی نمی توان برای این موضوع چاره ای اندیشید زیرا منع ازدواج کودکان زیر 10 سال با شرع تضاد دارد و ممکن است کودکی با سن زیر 10 سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسیده باشد.»

۳- سال‌هاست در مطبوعات و رسانه‌های داخلی صحبت از سوءاستفاده جنسی گسترده از کودکان و نوجوانان در آکادمی‌های فوتبال می‌شود اما تاکنون هیچ‌یک از متجاوزان مورد پیگیرد قانونی قرار نگرفته‌اند و مسئولان نظام همچنان تلاش می‌کنند راز این گونه تجاوز‌ها از پرده بیرون نیافتد. موضوع تجاوز و سوءاستفاده جنسی از کودکان کار یکی از بزرگترین معضلات جامعه است که دستگاه قضایی به سادگی از کنار آن رد می‌شود و گه گاه مطبوعات به آن می‌پردازند بدون آن که تغییری در شرایط کودکان ایجاد شود.

۴- در آوریل ۲۰۱۲ حکمت الله قربانی دیپلمات ارشد ایرانی در سفارت جمهوری اسلامی در برازیلیا با آزار و اذیت جنسی ۴ دختر نوجوان در استخری خانوادگی، جنجال بزرگی را آفرید. سفارت ایران در بزریل در واکنش، این اتهام جنسی را «حاصل سوء تفاهم ناشی از تفاوت در رفتارهای فرهنگی» دانست.
و رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، گزارش‌های مربوط به «آزار جنسی» دختران نوجوان توسط یک عضو هیات دیپلماتیک جمهوری اسلامی در برزیل را تکذیب کرد و گفت که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که گزارش رسانه‌ها در این مورد نادرست بوده است.


منبع: پژواک ایران



يكشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ 
 ۳۰ آوریل ۲۰۱۷