قاضی محمد مقیسه و سه دهه جنایت علیه بشریت

ایرج مصداقی

ایرج مصداقی
یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت که در سال‌های اخیر مثلت جنایت را در نظام قضایی کشور تشکیل داده قاضی محمد ناصر‌ مقیسه است. وی متولد حوالی ۱۳۳۵ در روستای کوچک مقیسه در دل کویر اطراف سبزوار است. روستایی که جمعیت آن بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، ۶۴۴ نفر (۲۲۱ خانوار) بوده است. نام خانوادگی او در واقع از این روستا گرفته شده است. از تاریخ مهاجرت او به تهران اطلاعی ندارم اما همچنان لهجه‌اش را حفظ کرده است.
 
قاضی مقیسه دارای سه همسر و تا آن‌جا که می‌دانم ۶ فرزند، چهار پسر و دو دختر است. همسر سوم وی بیست‌ ساله است و دو سال پیش به عقد وی در آمد. ظاهراً‌ دختر جوان از سوی خانواده‌اش نذر وی شده است. (۱) نمی‌دانم از او نیز صاحب فرزندی شده یا نه.
 
مقیسه دو سال پیش دچار بیماری مغزی شد و مدتی در بیمارستان پارس بستری بود و همچنان از عوارض آن رنج می‌برد. وی با آن که آخوند است به ندرت لباس روحانیت به تن می‌کند و غالباً با لباس شخصی در دادگاه‌ها حاضر می‌شود. او این رویه را از دهه‌ی ۶۰ دنبال می‌کند. (۲) مقیسه از همان دهه‌ی ۶۰ مسلح به سلاح کمری کلت شد و همچنان مسلح تردد می‌کند. در دهه‌ی ۶۰ در خیابان ملک در خانه‌‌ای مصادره‌ای زندگی می‌کرد اما از محل زندگی کنونی او اطلاعی ندارم.
 
او به شدت به تریاک معتاد است و در جلساتی که هر از چندگاهی جنایتکاران رژیم تشکیل می‌دهند بیش از همه به تریاک‌کشی می‌پردازد. در این جلسات به تناوب افرادی مانند پورمحمدی، ابوالقاسم صلواتی، سعید مرتضوی، اسماعیل نهاوندی(یکی از گردانندگان واحد مسکونی قزلحصار)، اسماعیل رحمانی(برادر حاج داوود رحمانی و از مسئولین زندان قزلحصار در سال‌های ۶۰ و ۶۱) و اعضای سابق گروه ضربت اوین و  ... شرکت می‌کنند.
مقیسه در حالی در پاییز۱۳۹۰عازم سفر مکه شد که میگساری هم می‌کند. او با این توجیه که دکتر برای او شرب خمر تجویز کرده، به شرابخواری و میگساری می‌پردازد. این درحالی است که او و همکارانش، مردم میهن‌مان را به اتهام «شرب خمر» به تخته شلاق می‌بندند و به خاطر استعمال تریاک و قاچاق آن، به زندان و مرگ محکوم می‌کنند. (۳)
 
همسر اول وی از اواسط دهه‌ی ۶۰ به خاطر زندگی با یک جنایتکار و آزار و اذیت‌های وی به بیماری روحی و افسردگی شدید مبتلا شده و تحت درمان است. همسر قاضی صلواتی دیگر ضلع مثلث جنایت در دهه‌ی اخیر نیز از بیماری روحی شدید رنج می‌برد و تا کنون دو بار وسایل خانه را وسط حیاط گذاشته و آتش زده است.
 
برادر مقیسه در دوران کشتار ۶۷ دادستان مشهد و یکی از اعضای اصلی هیئت کشتار در این شهر بود. وی سپس به معاونت بنیاد مستضعفان رسید. از سرنوشت بعدی او اطلاعی ندارم. گفته می‌شد فرزندش را در جوانی مرگ ربود و او خود اینجا و آن جا مطرح می‌کرد که تقاص کشتار ۶۷ را پس می‌دهم که جان جوانان مردم را گرفتم.
 
شیخ محمد مقیسه برخلاف برادرش همچنان به جنایت مشغول است و در طول سه دهه‌ی  گذشته‌ لحظه‌ای غفلت نکرده است.
 
تعداد زیادی از افراد خانواده‌ی مقیسه یا در جبهه‌های جنگ کشته‌ شده‌اند و یا در مصاف با مجاهدین در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۶۰ به قتل رسیدند.
 
تا آن‌جا که می‌دانم یکی از بستگان نزدیک او به نام موسی‌الرضا مقیسه دادستان و قاضی دادگاه‌های بروجرد و دورود که نقش عمده‌ای در سرکوب و جنایت در لرستان داشت در فروردین ۱۳۶۳ توسط مجاهدین کشته شد.
برادر موسی‌الرضا مقیسه، محمدتقی مغیثی است که مدت‌ها رئیس شورای سرپرستی زندانهای کشور-دادستان کل استان لرستان-رئیس کل دادگستری استان لرستان-مشاور ارشد نخست وزیر-معاون حقوقی بنیاد شهید کشور- قاضی دادسرای انتظامی قضات و مستشار دادگاههای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بوده است.
 
محمدرضا مقیسه یکی از جان به در بردگان انفجار هفت تیر ۱۳۶۰ و رییس «کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب‌دیدگان حوادث» بعد از انتخابات ۸۸ که توسط میرحسین موسوی تشکیل شده بود، پسرعموی وی است که به ۶ سال زندان محکوم شد.
 
محمد مقیسه در سال ۶۰ در شعبه ‌۳ اوین با نام مستعار «ناصریان» به بازجویی و شکنجه‌ی زندانیان مشغول بود و در بیرحمی و قساوت زبانزد.
وی این نام مستعار را از روی بخشی از نام خانوادگی‌اش که «ناصر مقیسه» است ساخته بود. او تا اواسط دهه‌ی هفتاد که من نام اصلی او را فاش کردم، همچنان از نام مستعار «ناصریان» (۴) استفاده می‌کرد و در دادستانی انقلاب نیز به همین نام شناخته می‌شد. بعد از آن بود که از نام «قاضی مقیسه» استفاده کرد و در اسناد رژیم نیز از وی به همین نام یاد می‌شود.
 
هیچ‌ عکسی از او در دست نیست. از آن‌جایی که چندین مقیسه در دستگاه قضایی هستند جانیان تلاش می‌‌کنند همچنان چهره‌ی او مخفی بماند (۵) تا پیگیری جنایات صورت گرفته توسط وی سخت‌تر شود . کما این که می‌کوشیدند چهره‌ی حسینعلی نیری رئیس هیأت کشتار ۶۷ مخفی بماند اما پس از آن که در عکس‌های عمومی او را شناسایی کرده و عکس‌اش را انتشار دادم، مجبور شدند تصاویر دیگری از وی را منتشر کنند. تا آن موقع حتی می‌کوشیدند نام کوچک وی نیز در مطبوعات و رسانه‌ها انتشار پیدا نکند تا دسترسی به سوابق او سخت‌تر شود و با دیگر شاغلان در دستگاه قضایی اشتباه گرفته شود. (۶)
 
مقیسه (ناصریان) در سال ۶۴ پس از انتقال موسوی دادیار زندان قزلحصار به زندان قصر، مسئولیت دادیاری این زندان را به عهده گرفت و در آبان ۶۵ پس از انتقال آخرین زندانیان سیاسی واحد ۳ قزلحصار (واحد ۱ خرداد ۶۵ تخلیه شده بود) به اوین و گوهردشت، مسئولیت دادیاری زندان گوهردشت را به عهده گرفت.
 
در دوران قدر قدرتی لاجوردی چیزی به عنوان «دادیار ناظر زندان» در هیچ‌یک از زندان‌ها نبود و رؤسای زندان خود همه‌ کاره بودند. پس از بازدید هیئت شورای عالی قضایی و نمایندگان آیت‌الله منتظری از زندان قزلحصار، چنین پستی در سال ۶۳ در زندان ایجاد شد. حضور مقیسه در این پست و مسئولیت او در زندان‌های اوین و قزلحصار و گوهردشت به خوبی نشانگر ماهیت این عنوان دهان پرکن است. 
 
او در نیمه دوم سال ۶۶ پس از آن که سیدحسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان گوهردشت به اوین منتقل شد و ریاست این زندان را به عهده گرفت، تؤامان مسئولیت سرپرستی زندان گوهردشت و دادیار ناظر زندان را به عهده داشت و به همین دلیل دست‌بازتری در سرکوبی زندانیان پیدا کرد.
 
مقیسه در بهمن ۶۷ پس از انتقال زندانیان گوهردشت به اوین، دادیار ناظر زندان اوین شد و در این پست حمید عباسی (حمیدرضا نوری) و حسنی او را همراهی می‌کردند. از آن‌جایی که مقیسه چهره‌ی منفوری بود در سال ۶۹ او را از دادیاری زندان که برخورد مستمر با خانواده‌ها داشت برداشتند و شیخی چهره‌ای متعادل‌تر که سیمای مناسبی هم داشت را به جای وی در سمت دادیاری اوین گماردند.
مقیسه پس از ترک دادیاری اوین به ریاست ساختمان دادستانی اوین که در شمال این زندان قرار داشت رسید و سپس یکی از مسئولان دادگاه انقلاب اسلامی در خیابان معلم شد. سرآخر وی ترفیع مقام یافت و به عنوان یکی از قضات عالیرتبه‌ی به ریاست شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب رسید و نقش مهمی در سرکوب و جنایت یافت. در این میان مدتی نیز در خیابان وزرا رئیس شعبه‌ منکرات بود و به مسائلی همچون پارتی‌ها، عدم رعایت حجاب و ماهواره و ... می‌‌پرداخت.
 
مقیسه بین‌ سال‌های ۶۶ تا ۶۷ تلاش زیادی برای شکستن اعتصاب غذا و حرکت‌های اعتراضی زندانیان داشت و فشارهایش در زندان گوهردشت منجر به خودسوزی علیرضا طاهرجویان شد.
ناصریان در دوران یاد شده شخصاً در بند حضور پیدا می‌کرد و با بیرون کشیدن افراد، با زور و کابل و مشت و لگد آن‌ها را مجبور به شکستن اعتصاب غذا می‌کرد.
 
«اتاق گاز»، یکی از ابداعات او و داوود لشکری (تقی عادلی) در زندان گوهردشت بود. در تابستان ۶۶ در برخورد با زندانیانی که به ورزش جمعی می‌پرداختند ابتدا آن‌ها را با بدن عرق کرده به اتاق‌های بدون پنجره می‌بردند و با بستن زیر در و جلوگیری از جریان هوا، زندانیان پس از مدتی به خاطر تشنگی و تعرق زیاد از یک طرف و استنشاق هوای متعفن و سنگین دچار بیحالی و تنگی تنفس می‌شدند. پس از گذشت ساعت‌ها آن‌ها را از مقابل یک کولر بزرگ و سپس از میان تونلی که دو طرفش پاسداران با کابل و شلنگ و چوب ایستاده بودند عبور داده و در مسیر آن‌ها را به شدید‌ترین وجه مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند.
 
در فروردین ۱۳۶۷ در جریان انتخابات سومین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، او  زندانیان سیاسی گوهردشت را بند به بند برای شرکت در انتخابات به قسمت مدیریت زندان برد. زندانیانی که حاضر نبودند در انتخابات شرکت کنند ملزم شدند در برگه‌ای بنویسند در انتخابات شرکت نمی‌کنند. در جریان کشتار ۶۷ از این برگه‌ها برای اثبات سرموضعی بودن زندانیان و صدور حکم اعدام علیه آنان استفاده شد.
 
در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ او یکی از سازماندهان اصلی کشتار بود که در دادگاه‌ها نیز حضور می‌یافت و از هیچ کوششی برای بالابردن آمار تلفات فروگذار نمی‌کرد. حتی با خدعه و نیرنگ از دادگاه حکم اعدام زندانیانی را که می‌رفتند از کشتار جان به در ببرند می‌گرفت. کینه‌ی او نسبت به زندانیان مثال زدنی بود تا آن‌جا که یک بار نیری رئیس هیئت کشتار به او تذکر داد که مسئولیت شرعی احکام با اوست.
 
در این دوران او شخصاً زندانیان را برای رفتن به دادگاه انتخاب و دسته‌بندی می‌کرد. هیچ ‌زندانی نبود که او بازجویش بوده باشد و از کشتار ۶۷ جان به در ببرد. تقریباً هرکسی را که شخصاً‌ می‌شناخت از دم تیغ گذراند. او فعال‌ترین فرد در جریان کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت بود و لحظه‌ای آرام و قرار نداشت و می‌‌کوشید پاسداران و کادر زندان را نیز در این کشتار هرچه بیشتر درگیر کند.
از آن‌جایی که سال‌ها دادیار ناظر زندان‌های قزلحصار و گوهردشت بود به پرونده‌‌ی زندانیان دسترسی داشت و در برخورد با آن‌ها شناخت کلی نسبت به وضعیت و روحیه‌ی زندانی داشت و نقش تعیین‌کننده‌ای در کشتار زندان در سال ۶۷ داشت.
 
به دستور او در روز‌ ۱۵ مرداد بعد از هر سری اعدام، نان خامه‌ای و شیرینی بین اعضای هیئت و پاسداران تقسیم می‌شد و برای فشار هرچه بیشتر روی زندانیانی که در راهرو مرگ بودند به آن ها نیز شیرینی و نان خامه‌ای تعارف می‌شد. او در این روز از خوشحالی در راهرو مرگ دست‌هایش را در هوا باز کرده و به سبک بالرین‌ها می‌رقصید. او پس از خوانده شدن نام تعدادی زندانی با شور و شعف و گاه با خنده از عادل مسئول فروشگاه زندان گوهردشت می‌خواست آن‌ها را به «بند»شان منتقل کند. منظور از «بندشان» قتل‌گاه زندانیان بود.
 
با تأکید او بود که در روز ۱۵ مرداد هیئت منتخب خمینی حکم اعدام ناصر منصوری را که فلج قطع‌نخاعی بود صادر کرد و او را روی برانکارد برای اعدام بردند.
همچنین فشارهای او منجر به بازگرداندن کاوه‌ی نصاری از بند و اعدام او شد. کاوه در اثر ضربه‌ی مغزی حافظه‌اش را از دست داده بود و به خاطر بیماری صرع شدید و پیشرفته و سیاتیک نیمه فلج بود. هنگام اعدام نیز به خاطر حمله‌ی صرع قادر به راه‌رفتن نبود و ظفر جعفری افشار او را قلمدوش به سمت قتلگاه برد.
او متجاوز از  ۳۰ نفر از زندانیان بند ۱ کنار جهاد زندان گوهردشت را به بهانه‌‌ی این که می‌خواهد بندشان را عوض کند به دادگاه برد و آن‌ها بدون اطلاع از ماهیت سؤالاتی که اعضای هیئت مرگ می‌پرسیدند روانه‌ی جوخه‌ی اعدام شدند. در حالی که تعدادی از آن‌ها در اسفند‌ماه ۶۶ با دریافت حکم عفو، زیر نظر ناصریان انزجارنامه نوشته و مصاحبه‌های ویدئویی مرسوم در زندان جهت آزادی نیز کرده بودند.
 
در روزهایی که هیئت مرگ در زندان گوهردشت مشغول کشتار بود ناصریان نهایت سعی و تلاشش را می‌کرد آن‌ها را هرچه بیشتر در زندان نگاه دارد تا احکام اعدام بیشتری صادر کنند. او به خاطر اشرافی که روی پرونده‌ی زندانیان داشت در جریان کشتار ۶۷ در دادگاه‌های اوین نیز شرکت می‌کرد.
 
او بارها با عصبانیت در راهرو مرگ خطاب به پاسدارانی که از کشتار خسته شده بودند فریاد می‌زد من خودم متهم آماده کنم و خودم پروند‌ه ها را دادگاه ببرم و خودم آدم از توی بندها سوا کنم پس فلانی و فلانی کجایید و چرا نیستید؟
 
او می‌کوشید به هر نحو که شده زندانیانی را که در دادگاه اول حکم اعدام نگرفته بودند دوباره به دادگاه برده و حکم‌ اعدامشان را بگیرد. به همین منظور او در دفترش نام این دسته از زندانیان را نوشته و پس از برخورد آن ها را دسته‌بندی و تفکیک می‌کرد و شخصاً‌ علیه‌شان در دادگاه شهادت می‌داد و زندانی را در تنگنا قرار می‌داد.
 
در دو موردی که من خود شاهد بودم او قادر به گرفتن حکم شلاق از نیری رئیس هیئت کشتار شد به پاسدارانی که مأمور زدن شلاق به متهمان (مجتبی اخگر و جواد تقوی قهی) بودند توصیه ‌کرد مواظب باشید که شلاق‌ها «حرام» نشوند و حسابی نواخته شوند. مقیسه خود استاد شلاق زدن است.
 
در روز ۲۸ مرداد ۱۳۶۷ در حالی که اعدام زندانیان سیاسی مجاهد پایان یافته بود و به خاطر ماه محرم و نزدیک شدن به عاشورا و تاسوعا اعدام‌ها موقتاً متوقف شده بود او در حالی که از بیخوابی و سردرد روی پا بند نبود همچنان می‌کوشید در برخورد با زندانیان قربانیان جدیدی را شکار کند. وقتی هفته‌ی بعد هیئت برای کشتار زندانیان چپ به گوهردشت بازگشت او زندانیان مجاهدی را که در این فاصله انتخاب کرده بود به دادگاه برد و حکم اعدامشان را گرفت.
 
پس از توقف کوتاه مدت اعدام‌ها در دهه‌ی اول محرم من از لای نرده‌ی جلوی سلول‌مان که به سختی کمی آن را کج کرده بودیم و می‌توانستیم محوطه‌ی روبروی سلول را ببینیم، او را دیدم که با لشکری مسئول انتظامی زندان قدم می‌زد و با عصبانیت سلول‌های ما را نشان می‌داد و ظاهراً خشم‌ و ناراحتی‌اش را از زنده‌ماندن ما با او در میان می‌گذاشت.
 
پس از پایان پروژه‌ی کشتار نیز او همچنان فعال بود و لحظه‌ای از تهدید زندانیان و اعمال فشار روی آن‌ها باز نمی‌ایستاد. وی در سخنرانی تهدید‌آمیزی که در بند ما داشت به صراحت عنوان نمود که خمینی حکم اعدام همه را داده است و آن‌ها اجازه دارند هرگاه که تشخیص دادند حکم را اجرا کنند.
او همچنین اضافه کرد آن اوایل که ما شما را دستگیر کردیم، خیلی‌هایتان هیچ کاره بودید. ما به شما حکم‌های «کیلویی»، ۱۰، ۱۵، ۲۰ سال دادیم برای این‌که نمی‌دانستیم فردا چه می‌شود. هدف ما این بود که شما در زندان بمانید تا ما بتوانیم ضد‌انقلاب را از بین برده و شما را تعیین تکلیف کنیم. هیئت آمد، همه را به «درک» واصل کردیم. شما در این میان مانده‌اید. اگر نظر من باشد باید همه‌ی شما را به «درک» واصل می‌کردیم؛ برای این ‌که در این هفت سال مار خورده و افعی شده‌اید و برای نظام خطرناک هستید.
 
مقیسه (ناصریان) شخصاً در زدن کابل برای مجبور کردن زندانیان چپ به نماز خواندن، شرکت می‌کرد و از این که قادر شده «سر زندانیان توده‌ای را پس از ۴۰ سال به مهر برساند» به خود می‌بالید.
 
به ابتکار او به مناسب ۲۲ بهمن ۱۳۶۷ به منظور فشار روی زندانیان جان به در برده از قتل‌عام ۶۷ در محلی که زندانیان را دار می‌زدند ملاقات حضوری با خانواده‌هایشان دادند.
 
زندانیانی که به دستور او پس از پایان پروسه‌ی کشتار به سلول انفرادی برده شده‌ بودند در برابر تهدیدات او  پرسیده بودند ما را به چه جرمی می‌خواهی اعدام کنی؟ او در پاسخ با خونسردی گفته بود مگر دوستانتان را که اعدام کردیم جرمی مرتکب شده بودند؟‌
 
به خاطر ارتکاب چنین جنایاتی بود که او امروز یکی از قاضیان ارشد و مورد اعتماد دستگاه قضایی است و انواع و اقسام پرونده‌های مهم را به او ارجاع می‌دهند. شاید در تاریخ سابقه نداشته باشد که یک شکنجه‌گر پس از طی کلیه‌ی مدارج شکنجه‌گری تبدیل به قاضی شود و در مورد جان و مال زندانیان تصمیم بگیرد. از این حیث جمهوری اسلامی در دنیا نمونه است.
 
براساس شهادت متهمان و وکلایی که در سال های اخیر با مقیسه سروکار داشته‌اند او ضدیت عجیبی با وکلا و حضور آن‌‌ها در پروسه‌ی دادرسی دارد. هر متهمی که وکیل داشته باشد از نظر او منفورتر است و در پرونده‌ی او اثر منفی می‌گذارد.
او که سابقه‌ی بازجویی و شکنجه‌‌گری دارد مطلقاً حاضر به شنیدن دفاع متهمان نیست و از آن‌ها انتظار دارد به جای دفاع از خود اظهار پشیمانی و التماس کرده و درخواست عفو و گذشت کنند. او به خوبی تفکر حاکم بر دستگاه قضایی نظام را نمایندگی می‌کند. توهین و ناسزا به متهم در جریان دادگاه یکی از ویژگی‌های دادگاه‌هایی است که او «قاضی» آن‌هاست.
 
۳۰ زندانی کُرد اهل سنت که در زندانهای کشور با حکم قطعی اعدام به سر می‌برند همگی در یک شعبه و توسط مقیسه به مرگ محکوم شده‌اند.  
حکم اعدام بهرام احمدی، اصغر رحیمی، بهنام رحیمی، محمد ظاهر بهمنی، کیوان زند کریمی، هوشیار محمدی شش تن از زندانیان سلفی که در تاریخ هفتم دی ماه ۹۱ در قزلحصار اعدام شدند توسط وی صادر شده بود.
 
جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی که در تاریخ ٢٧ شهریور ماه ٨٨، دستگیر شدند با حکم وی به اتهام "محاربه" از طریق همکاری و ارتباط با مجاهدین و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" اعدام شدند. او به این ترتیب کینه‌ی خود بر علیه زندانیان دهه‌ی ۶۰ را نشان داد. بر اساس بیانیه دادستانی تهران متهمان مبادرت به «توزیع تصاویر و پلاکارد» مربوط به سازمان مجاهدین خلق، « تهیه تصویر و فیلم از درگیری‌ها کرده» بودند.
 
پرونده‌ی «سران فرقه بهائیت» و «محفل ملی غیر رسمی بهائیان ایران» معروف به «گروه یاران» توسط وی مورد رسیدگی قرار گرفت و هفت تن از آنان به بیست‌سال زندان محکوم شدند در حالی که هیچ‌یک فعالیت سیاسی نداشتند. وی همچنان به صدور احکام ظالمانه علیه هموطنان بهایی مشغول است.
 
او یکی از «قاضیان» اصلی رسیدگی به پرونده‌ی متهمان جنبش ۸۸ بود و احکام بیرحمانه‌ی بسیاری را صادر کرد. در سال‌های اخیر او علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های متهمان سیاسی، احکام ظالمانه‌ی متعددی را علیه فعالان رسانه‌ای و ژورنالیست‌ها صادر کرده است. 
 
برای شناخت روحیه‌ی او کافی است بدانیم حکم صادره شده از سوی وی برای اعدام محمدامین ولیان دردادگاه تجدیدنظر به ۳ سال زندان تقلیل یافت.
با آن که حکم صادره از سوی وی برای اعدام سعید ملک‌پور متهم پرونده‌ی «مضلین» در دیوان عالی کشور به علت «نقص در تحقیقات»بازگردانده شده بود مقیسه بدون توجه به دفاعیات متهم و اسنادی که ارائه داد و درخواست وی برای حضور یک متخصص کامپیوتر در دادگاه، دوباره به خاطر فشارهای سپاه پاسداران و بازجویان که «قاضیان» واقعی پرونده‌های سیاسی هستند او را به اعدام محکوم کرد که مخالفت‌های زیادی در سطح‌ بین‌المللی برانگیخت. پس از تائید حکم صادره در دیوان عالی کشور، متهم ناگزیر از کارهای خود توبه کرده و درخواست عفو کرد تا حکم وی به حبس ابد تغییر یافت. (۷)
 
مرور پرونده‌ی حامد روحی‌نژاد متهم پرونده‌ی مربوط به «انجمن پادشاهی» بیانگر بیرحمی به کارگرفته شده از سوی مقیسه و دیگر جانیان در کشتار ۶۷ به ویژه در ارتباط با بیماران است که همچنان ابعاد آن برای مردم ایران ناشناخته باقی مانده است.
حامد روحی‌نژاد پس از خروج غیرقانونی از کشور و سفر به کردستان عراق و بازگشت به ایران با هماهنگی وزارت اطلاعات در زمستان ۱۳۸۷، چند جلسه بازجویی شد و اجازه یافت که به دانشگاه برگردد و درسش را ادامه دهد.  وی در اردیبهشت‌ماه، ۱۳۸۸ ناگهان شبانه با یورش مأموران اطلاعات در منزل مسکونی‌اش دستگیر و به همراه محمدرضا علی زمانی و احمد کریمی به همکاری با «انجمن پادشاهی ایران» که در تاریخ یاد شده وجود خارجی نداشت متهم شد.
در کیفرخواستی که معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران روز ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ در جلسه محاکمه دومین گروه از متهمان حوادث پس از انتخابات  ۸۸ قرائت کرد، از محمدرضا علی‌زمانی، احمد کرمی، حامد‌ روحی‌نژاد، آرش رحمانی پور و امیررضا عارفی به عنوان متهمان مرتبط با انجمن پادشاهی ایران و مسببان «فتنه» ۸۸ نام برده شد! 
حامد روحی نژاد در حالی که از بیماری ام اس پیشرفته رنج می‌برد و دچار مشکلات شدید در راه‌رفتن، شنوایی، بینایی و ... بود، توسط مقیسه به اعدام محکوم شد.
 
http://chrr.biz/spip.php?article6566
 
در دادگاه تجدید نظر این حکم به ده‌سال زندان و تبعید به زندان زنجان که فاقد امکانات درمانی برایی چنین بیماری است تغییر یافت. مقیسه در قبال درخواست مرخصی استعلاجی به پدر حامد گفته بود «شما خواسته نامعقولی دارید چرا که پسرتان باید اعدام می شد!».
 
http://www.rahesabz.net/story/20468/
 
به خاطر همین جنایات بود که نام او که سه دهه‌ مشغول جنایت بود و در سایه می‌زیست بر سر زبان‌ها افتاد و در فروردین ۱۳۹۰ به لیست ۳۲ نفری که توسط اتحادیه اروپا به خاطر نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفتند اضافه شد. 
 
ارجاع پرونده‌ی مهدی هاشمی به او، نشان‌دهنده‌ی اعتماد دستگاه قضایی و امنیتی و بیت رهبری به این جنایت‌کار علیه بشریت است. در عوض خانواده‌ی هاشمی و حامیان‌شان که به سادگی می‌توانند عکس و تصویر این جنایتکار را منتشر کنند از انجام این کار خودداری می‌کنند تا چهره‌‌ی ناقضان حقوق بشر در ایران همچنان ناشناخته باقی بماند. (۸)
 
آخرین حکم‌ جنایتکارانه‌ای که او صادر کرد مربوط به هشت‌ جوانی است که گرداننده‌ی برخی صفحات فیس‌بوکی بوده‌اند. ماه گذشته خبرگزاری ایرنا گزارش داد که آن‌ها توسط قاضی مقیسه مجموعا به ۱۲۷ سال حبس محکوم شده‌اند. اتهامات این جوانان که نام و هویتشان مشخص نیست «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوا و توهین به اشخاص» بیان شده است. ایرنا گزارش داده که متهمان از شهرهایی چون یزد، شیراز، تهران، کرمان و آبادان هستند. دو متهم اول این پرونده به ۱۸ سال و ۹۱ روز و ۱۹ سال و ۹۱ روز حبس با پرداخت یک میلیون ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. باقی متهمان نیز به ۲۱، ۱۴، ۲۰، ۸، ۱۱، و ۱۶ سال حبس محکوم شده‌اند.
 
https://tech.tavaana.org/fa/Facebook%20sentence
 
افراد عادی و خانواده‌ی متهمان از شنیدن میزان قساوت او و خونسردی‌اش هنگام صدور جنایتکارانه‌ترین احکام  دچار حیرت و ناباوری می‌شوند، در صورتی که او نماد کامل دستگاه قضایی «اسلامی» است.
مرور زندگی قاضی مقیسه به خوبی ماهیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و «عدالت»ی که بر آن حاکم است را نشان می‌دهد.
 
ایرج مصداقی
 
۱ آگوست ۲۰۱۴
 
 
 
۱- طبق سنن ارتجاعی، بخشی از روستائیان و خانواده‌های سنتی، دخترشان را از کودکی نذر آخوند‌ها می‌کنند تا چنانچه بزرگ شد به عقد ایشان درآید. 
۲-در آن دوران بسیاری از جانیان مانند مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، محسن دعاگو و ... که روحانی بودند بدون لباس روحانیت در شکنجه و کشتار شرکت می‌کردند و یا در سمت‌های قضایی حاضر می‌شدند.
 
۳-قاضی صلواتی نیز که در سال ۱۳۶۵ در همدان مسئول مبارزه با مواد مخدر بود حالا در مجالس تریاک کشی حاضر می‌شود.
 
۴-نام اصلی او را برای اولین بار در دهه‌ی ۷۰ در گزارش‌هایی که برای مجاهدین نوشتم مطرح کردم که در اسناد این سازمان انتشار یافت. سپس از سوی دیگران بدون اشاره به منبع تکرار شد. از آن‌جایی که مقیسه و خانواده‌‌اش به بیمارستان «پارس» تهران که بخشی از سهام پزشکان آن توسط دادستانی انقلاب مصادره شده بود رجوع می‌کردند به نام اصلی او پی بردم.
مدت‌ها نام وی را مغیثه می‌نوشتم و در اسناد مجاهدین هم که بدون اشاره به منبع، اطلاعات ارائه شده از سوی من را مورد استفاده قرار می‌دادند نام وی مغیثه آمده است.
در چاپ اول «نه زیستن نه مرگ» نیز مغیثه آوردم چرا که نام روستای آن‌ها به سه شکل مقیسه ، مغیسه یا مغیثه در تاریخ آمده است. در تابلو ورودی این روستا هم مغیثه نوشته شده بود. از آن‌جایی که می‌دانستم نام خانوادگی وی از روستای محل تولدش گرفته شده مغیثه را انتخاب کردم. هنوز نام خانوادگی بستگان او مغیثه، و مغیثی هم نوشته می‌شود. 
 
 
۵-در طول سال‌های گذشته تلاشم برای به دست آوردن تصویر مقیسه بی‌ثمر بوده است. آیا برای محمدرضا مقیسه کار سختی است که عکس پسرعموی قاتل و جنایتکارش را انتشار دهد؟
چرا کسانی که ادعای اصلاح‌طلبی دارند کوچکترین روشنگری در مورد این افراد نمی‌کنند؟ چرا افرادی همچون ابوالفضل قدیانی که زندانی نظام است و به ادعای خود از سوابق فساد قاضی صلواتی باخبر است تنها به تهدید در این مورد اکتفا می‌کند و چیزی بر زبان نمی‌آورد؟‌
 
۶-این ترفند تا مدت‌ها کارساز بود و گروه‌های سیاسی از جعفر نیری که در سال ۶۴ در سقوط هواپیما کشته شده بود به عنوان ريیس هیئت کشتار ۶۷ نام می‌بردند. من در این باره مقاله‌ای نوشته‌ و منتشر کردم.
 
 
۷-نظام قضایی اسلامی اعتراف به اشتباه و یا اجحاف در حق متهمان نمی‌کند. حتی در پرونده‌هایی که در اثر فشارهای بین‌المللی مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند مانند تمامی سیستم‌های بدوی و غیرعادلانه عاقبت متهمان بایستی بپذیرند که اشتباه کرده‌اند تا از «عفو» و «رحمت» نظام برخوردار شوند وگرنه پافشاری بر بیگناهی می‌تواند به گرفتن جان متهم تمام شود.  
 
۸- تمامی جناح‌های رژیم برای پوشاندن حقایق مربوط به نقض حقوق بشر و به ویژه جنایات صورت‌گرفته در دهه‌ی اول انقلاب، متفق‌القول هستند. حتی آن دسته از وابستگان رژیم که به خارج از کشور گریخته‌اند نیز همچنان مهر سکوت بر لب زده و هیچ اطلاعاتی بیش از آن‌چه که تاکنون توسط قربانیان نقض حقوق بشر افشا شده، بروز نمی‌دهند.
 
تصحیح یک اشتباه
 
در مقاله‌ام راجع به قاضی صلواتی نوشتم که او احتمالاً اهل اردستان است که درست نیست. او اهل تویسرکان است. دارای یک دختر و یک پسر است. پسرش  (ابراهیم) تازه ازدواج کرده و دخترش دانشجو است. منزل مسکونی قاضی صلواتی در خیابان ظفر تهران است و برای پسرش در فرمانیه‌ خانه‌ای خریداری کرده است. وی با محافظ تردد می‌کند.
 
 


منبع: پژواک ایران



يكشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ 
 ۱۹ فوریه ۲۰۱۷