جزييات بيشتر از مثلث سرکوب در اوين + تصوير



م.ج. - تهران، ویژه خبرنامه گویا

طی روزهای گذشته تحولات جديدی در ساختار برخورد با زندانيان سياسی در اوين روی داده است به نحوی که ناظران معتقدند دور جديدی از فشارها بر زندانيان سياسی اين بار با سازمان دهی برخی نيروهای سرکوبگر در سازمان زندانها و دادستانی تهران، آغاز شده است. روندی که پس از افشاگری عليه جواد مومنی معاون اجرايی زندان اوين و معرفی وی به عنوان لاجوردی دوم، سرعت بيشتری به خود گرفته است.

فشارهای جديد چيست؟

پس از انتخابات رياست جمهوری در مقاطع مختلف شايعه آزادی زندانيان سياسی مطرح شد. عيد فطر، عيد غدير و ۲۲ بهمن از جمله مناسبت هايی بود که بحث آزادی زندانيان سياسی بسيار داغ شد و حتی برخی مقامات دولتی مانند وزير اطلاعات هم وعده هايی در اين زمينه دادند که البته همگی بی نتيجه ماند. عدم آزادی زندانيان سياسی در سال ۹۲ به شکلی بود که حتی آمار آزادشدگان در مواعيد عفو نسبت به سالهای ۸۹ تا ۹۱ نيز بسيار کمتر بوده است. تا پيش از روی کار آمدن دولت جديد اگر بهانه مرخصی نرفتن زندانيان مخالفت وزارت اطلاعات عنوان می شد اخيرا دادستانی تهران مرخصی زندانيان سياسی را به شدت محدود ساخته است و راسا اقدام به کارشکنی می کند.

انفرادی های مکرر و متعدد تنبيهی، تبعيد برخی از زندانيان طی روزهای اخير و جلوگيری از هرگونه برنامه فرهنگی و تجمعی در زندان از جمله مهمترين فشارهای دور جديد است.

پوشش ويژه زندانيان که از اوايل سال ۹۱ در تمامی زندانها در هنگام خروج زندانيان از زندان به منظور حضور در دادگاه يا مراکز درمانی اجباری شد، بر اثر مقاومت زندانيان سياسی پس از مدتی با دستور شخص دادستان تهران از دستور کار زندان در مورد زندانيان سياسی حذف شد و آنها علاوه بر دستبند از بازرسی بدنی نيز معاف شدند، با اين حال اخيرا مقامات زندان با چراغ سبز دادستانی اين حق زندانيان سياسی را ناديده می گيرند که اين مساله موجب انصراف اين زندانيان اعزام به مراکز درمانی می شود. بعلاوه اين دستور عاملی برای فشار بر برخی زندانيان نيز بوده است، به ويژه در خصوص دراويش گنابادی که با دستور مستقيم قاضی صلواتی از اين حق محروم شده اند و در واقع بخش عمده مشکلات جسمی آنها و تاخير در درمان آنها نتيجه همين روند بوده است.

طی ماه های گذشته مسولان زندان با عدم پذيرش رابط زندانيان يا همان وکيل بند اين عرف قطعی زندانها را رعايت نکرده و راسا در امور داخلی زندانيان مداخله می کنند. گرانفروشی فروشگاه و قطع مکرر ورود مواد غذايی به بند ۳۵۰ در همين رابطه قابل ارزيابی است.

از چندی پيش مسولان زندان از هرگونه اعزام زندانيان سياسی به دندانپزشکی و مراکز درمانی تخصصی خارج از زندان ممانعت به عمل آورده و حتی در برخی موارد دستور کتيی دادستان و پزشک قانونی را ناديده می گيرند و افرادی را که در روند درمان قرار دارند با مشکل جدی روبرو کرده اند.

از سوی ديگر با دستور دادستانی تهران طی روزهای اخير تعداد قابل توجهی از زندانيان بيمار که در بيمارستان ها به شکل تحت نظر بستری بوده و به بيماری های صعب العلاج مانند سرطان مبتلا هستند را ناگهان به زندان باز گردانده اند.

از ديگر فشارهای دور جديد البته می توان به سازمان دهی و حمايت از برخی محکومان جرايم جاسوسی جهت خبرچينی و ايجاد درگيری با زندانيان سياسی اشاره کرد.

نيروهای سرکوبگر چه کسانی هستند؟

۱- "علی اشرف رشيدی" معاون مدير کل زندانهای استان تهران و رييس زندان اوين.

وی پيش از اين رييس زندان ديزل آباد کرمانشاه بوده و قريب به يکسال است که به زندان اوين منتقل شده است. رشيدی فاقد توان مديريتی است و عملا شناختی از ويژگی های زندان اوين تهران و به ويژه نحوه برخورد با زندانيان سياسی ندارد. رشيدی از ابتدای استقرارش در سمت جديد با چند پرونده فساد مالی و نيز پرونده ای در زمينه ورود مواد مخدر به بند زندانيان مالی مواجه بوده که تحت تاثير برخی فشارها از عهده پی گيری و به سرانجام رساندن آنها برنيامده است. برخورد او با زندانيان سياسی توام با رفتارهای زشت و زننده بوده و از جمله محدوديت های گسترده ای در زمينه ورود و خروج کتاب و روزنامه برای زندانيان سياسی وضع کرده است.

۲. "محمد حميدی راد" معاون قضايی زندان اوين.

وی که رفتار بسيار زننده و اهانت آميزی با زندانيان سياسی دارد، فاقد هرگونه استقلال عمل بوده و تحت تاثير دستورات شفاهی برخی قضات بدنام مانند صلواتی، مقيسه و پيرعباس در مسير درمان زندانيان مانع تراشی می کند. او با اين مانع تراشی ها طی سالهای گذشته از جمله مسئول شدت يافتن بيماری های صعب العلاج برخی زندانيان مسن امنيتی و سياسی گمنام بوده است که عواقب وخيمی برای اين افراد داشته است )که به دليل برخی ملاحظات از ذکر اسامی آنها خودداری می شود(. در قضيه تاخير در درمان دراويش زندانی و نيز بازگرداندن آنها از بيمارستان که عواقب نامشخصی دارد، حميدی راد مباشرت داشته است.

۳- "جواد مومنی" معاون اجرايی زندان اوين.

در خصوص جواد مومنی پيشتر در گزارشی تحت عنوان "با لاجوردی دوم در اوين آشنا شويد" اطلاعاتی منتشر شده است.

مومنی پس از انتشار اين گزارش بر اقدامات تحريک آميز خود افزوده است. به شکلی که گفته می شود تبعيد سه زندانی سياسی تهديدی بوده است که از سوی وی عملی شده است.

همچنان که در گزارش قبلی آمده است مومنی فارغ از برخوردهای سياسی اش و اينکه مجری احکام اعدام و تبعيد است درگير يک پرونده رسوايی مالی است.

اين پرونده با شماره ۹۲۰۰۲۷۱ در شعبه دوم دادسرای امنيت شهيد مقدس اوين تحت نظر بازپرس "خورشيدی" تحت رسيدگی بوده و اخيرا با صدور قرار مجرميت و تهيه کيفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

متهم رديف اول اين پرونده "مبين مومنی" پسر جواد مومنی و متهم رديف دوم "خانم حديث ..." همسر متهم رديف اول و عروس جواد مومنی است.

اين افراد متهم اند که از طريق فريب زندانيان مالی بيش از ۶۰۰ ميليون تومان ظرف يکسال اخاذی کرده اند. نحوه فعاليت اين افراد به اين شکل بوده است که مبين مومنی که به واسطه سمت پدر در فروشگاه زندان موقعيتی دارد با همکاری "يونسی" رييس وقت بند ۷ اوين با کسب اطلاع از پرونده زندانيان و طرح پيشنهاداتی به آنها مطالبه پول می کرده اند که اين پولها به حساب خانم حديث، واريز می شده است. و در مواردی اين ارقام به ۵۰ و ۷۰ ميليون تومان برای هر زندانی بالغ شده است.

در گزارشی که حفاظت اطلاعات زندان اوين از اين فساد مالی تهيه کرده است نامی از جواد مومنی به ميان نيامده است اما در گزارش ديگری که حفاظت قوه قضاييه تدوين کرده به نقش جواد مومنی معاون اجرايی زندان اوين و پدر متهم رديف اول تصريح شده است.

"مهره ای در دادستانی تهران"

فرد ديگری که در دور جديد فشارها بر زندانيان سياسی نقش دارد، يکی از معاونان جعفری دولت آبادی دادستان تهران، به نام "مهدی خدابخشی" است.

خدابخشی که ابتدا در سال ۸۹ کارش را به عنوان داديار اجرای احکام در دادسرای اوين شروع کرد پس از چند ماه ارتقاء پيدا کرده و به عنوان داديار ناظر بر زندانيان امنيتی -سياسی در جوار دفتر دادستان تهران مسئول رسيدگی به امور اين زندانيان شد. اکنون در واقع اين خدابخشی است که ماموريت مستقيم مواجهه با خانواده زندانيان سياسی در تهران را عهده دار است. وی در مورد اعزام های درمانی و پی گيری مرخصی اين زندانيان دارای اختياراتی است که با اعمال سليقه امکان مانع تراشی بر سر راه درمان زندانيان را دارد. گفته می شود مهدی خدابخشی که به تازگی و حين خدمت مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزای خود را از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد دريافت کرده، در سالهای ابتدای دهه ۸۰ از اعضای جامعه اسلامی دانشجويان تشکل دانشجويی وابسته به اصولگرايان بوده است. وی طی ماه های گذشته همکاری نزديکی با "مثلث سرکوب در اوين" داشته و در واقع به عنوان مهره ای قضايی در خدمت آنها بوده است.

برخی گزارش های موثق حاکی است که هسته ای در قوه قضاييه که در اختيار نيروهای تندرو از جمله "جبهه پايداری" است، يکی از پروژه های خود برای ايجاد تنش در فضای سياست داخلی کشور و به شکست کشاندن مذاکرات هسته ای و برنامه های دولت حسن روحانی را از طريق فشار بر زندانيان سياسی پی می گيرند و بايستی منتظر اتفاقات جديدی در اين راستا تا پايان سال باشيم.


منبع: گویا نیوز



شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۶ 
 ۲۵ مارس ۲۰۱۷