مرتضوی؛ عنصر “مسئله دار” دستگاه قضا به دولت می رود



"سعید مرتضوی که در سمت های قضاوت و دادستانی تهران بارها در مورد تعطیلی بسیاری از مطبوعات مستقل ، دستگیری فعالان سیاسی و اجتماعی و در چند پرونده قضایی مهم نامش شنیده شد؛ گرچه پس از برکناری از دادستانی تهران به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد، اما از همان زمان شایعات از برخی تلاش ها برای حضور وی در دولت شنیده می شد. در این شرایط خبر می رسد سعید مرتضوی با رایزنی های صورت گرفته به عنوان گزینه قطعی ریاست سازمان تعزیرات حکومتی در نظر گرفته شده است."

 

سعید مرتضوی کیست؟

تارنمای موج آزادی در گزارشی در مورد سعید مرتضوی می نوسد: "وی در سال ۱۳۴۶ در شهرستان میبد یزد به دنیا آمد و در سنین نوجوانی که همزمان با سال‌های آغازین جنگ بود به نیروی بسیج مستضعفین  پیوست و همکاری خود را با بسیج استان یزد آغاز کرد. در همان سال‌ها بود که مرتضوی از سهمیه بسیج استفاده کرد و در سال ۱۳۶۵  وارد دانشگاه آزاد تفت شد."
 
او همزمان با تحصیل در دانشگاه به همکاری خود با بسیج ادامه داد و در همین حال در قوه قضائیه نیز ابتدا به عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضایی  در دادگستری استان یزد مشغول به کار شد. مزتضوی تنها نوزده سال داشت که به عنوان دادیار یکی از شعب دادگاه انقلاب شهر بابک انتخاب شد. بعد از گذشت نزدیک به یک سال یعنی در آغاز بیست سالگی بود که او از دادیاری به ریاست دادگاه ارتقا یافت. هیچ گاه معلوم نشد سعید مرتضوی ۱۷ ساله که با سهمیه بسیج وارد دانشگاه شده بود چگونه به تحصیلات خود پایان داد و اینچنین سریع در سیستم قضایی کشور ارتقا پیدا کرد.


مرتضوی ، متهم به قتل یک خبرنگار

زهرا کاظمی عکاس ایرانی– کانادایی در سال ۱۳۸۲ و در حالی‌که مشغول عکاسی از خانواده‌های بازداشت ‌شدگان در مقابل زندان اوین بود توسط نیروهای امنیتی وابسته به قوه قضائیه بازداشت شد اما چندی بعد به طرز مشکوکی درگذشت.
 محسن آرمین، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نماینده اصلاح طلب مجلس ششم  در این مورد در نقدی در مجلس آن زمان ماجرا را اینگونه روایت می کند:"زهرا کاظمی، خبرنگار تبعه کانادا، روز دوم تیر در مقابل زندان اوین و هنگامی كه مشغول گرفتن عكس از تجمع خانواده‌های بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگیر می‌شود. قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم خبرنگاری، توجه به آبرو و حیثیت كشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلف كه این خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند حكم بازداشت وی را صادر می‌كند. پس از دو روز بازجویی به دلیل نامعلومی وی را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند".
 
آرمین می افزاید:"زهرا كاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید كه به هنگام بازجویی در دادستانی به‌ویژه از ناحیه‌سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوین ارجاع می‌شود و پس از چند ساعت قاضی مرتضوی از وزارت اطلاعات می‌خواهد او را تحویل بگیرد. به گفته مقامات وزارت اطلاعات، این وزارت اعلام می‌كند بازداشت وی ضرورتی ندارد، اما قاضی مرتضوی نمی‌پذیرد و وزارت را ملزم به تحویل گرفتن وی می‌كند.

زهرا كاظمی به هنگام بازجویی [در وزارت اطلاعات] ابراز ناراحتی می‌كند. پنجم تیرماه ساعت 12 شب وی را به بیمارستان منتقل می‌كنند و ساعت 6 صبح روز ششم، حالش وخیم شده، به علت خونریزی مغزی به كما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. علت خونریزی ضربه مغزی و شكستگی جمجمه تشخیص داده می‌شود ".

محسن آرمین در این زمینه همچنین گفته است: "زهرا كاظمی تا روز 19 تیرماه 1382 علیرغم مرگ مغزی زیر دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری می‌شود و پس از این تاریخ مرگ وی اعلام می شود. قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی، خارج از حیطه‌مسوولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد‌اسلامی، مدیركل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌كند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سكته مغزی اعلام كند. وی پس از مصاحبه‌مدیركل مذكور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعا مخابره كنند. به گفته خانواده‌زهرا كاظمی، دادستانی اصرار بر دفن سریع وی داشته است".

سخنان آرمین با واکنش تند و شدیداللحن مرتضوی و نگارش نامه‌ای به کروبی و سپس دستگیری برخی فعالان مطبوعاتی دنبال شد وشکایت خانواده زهرا کاظمی نیز به جایی نرسید و بدن احضار سعید مرتضوی ، متهم اصلی با محاکمه یکی از بازجویان وزارت اطلاعات  و تبرئه وی از همه اتهامات پرونده بسته شد.


مرتضوی و دشمنی با مطبوعات و دگر اندیشان

گرچه سعید مرتضوی در جایگاه دستگاه قضایی باید به عنوان فردی مستقل شناخته می شد اما وی هیچگاه سعی ننمود دشمنی و مخالفت خود را با مطبوعات ، فعالان سیاسی اصلاح طلب و اپوزیسیون ، روشنفکران و دگر اندیشان مخفی نماید.

در همین مورد محسن آرمین در نطقی در مجلس ششم می گوید: "اکنون نشریات ما از بیم توقیف به دست قاضی مرتضوی به روزی افتاده اند که تیتر اول خود را هم به دستور او تنظیم می کنند گویی دادستان عمومی و انقلاب تهران هیچ ماموریتی جز بازداشت فعالان سیاسی ، دستگیری روزنامه نگاران ، توقیف مطبوعات و تعقیب دانشجویان ندارد . چرا فردی را به عنوان دادستان تهران انتخاب می کنند که به چیزی جز دستگیری و بازداشت افراد و اخذ اعتراف از آنان نمی اندیشد و برای فعالان سیاسی و مطبوعات هیچ حقوقی قائل نیست .چرا علی رغم اینکه قاضی مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات به خاطر تخلفات متعدد محکوم شده است نه تنها جلو اجرای حکم محکومیت وی گرفته می شود بلکه به دادستانی انقلاب و دادستانی عمومی پایتخت منصوب می شود ".

در طول هشت سال ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، سعید مرتضوی نزدیک به ۱۲۰ نشریه و روزنامه را توقیف کرد. مرتضوی در سال ۱۳۷۹ تنها در طول دو روز ۱۸ نشریه را توقیف کرد . همچنین وی در پرونده معروف "وبلاگنویسان"  که در آن جمعی از روزنامه نگاران و فعالین سایبر و همچنین چندین وبلاگ ‌نویس دستگیر و شکنجه شدند در مقام بازجو حضور داشت. پس از علنی شدن ابعاد هولناک رفتار بازجویان با متهمان پرونده "وبلاگ نویسان" با پیگیری دولت سید محمد خاتمی و دخالت هاشمی شاهرودی ، ریاست وقت قوه قضائیه آن پرونده مختومه شد.


سعید مرتضوی و پرونده فروش سوالات کنکور

زاکانی نماینده اصولگرای مجلس در اظهاراتی دادستان وقت تهران را متهم نمود که در رسیدگی به پرونده فروش سوالات کنکور اختلال ایجاد نموده است. در پی این اظهارات مرتضوی در نامه ای که در روزنامه دولتی ایران به چاپ رسید سلامت روانی زاکانی را مورد تردید قرار داد.

زاکانی نیز جوابیه مفصلی شامل تخلفات گسترده سعید مرتضوی در چند پرونده مربوط به فروش سوالات کنکور برای روزنامه ایران ارسال نمود. اما روزنامه ایران با توجه به تهدید صورت گرفته از سوی دادستانی و علیرغم دستور وزیر ارشاد وقت برای چاپ این جوابیه، از انتشار آن خودداری نمود.

در همان زمان ۲۰۸ نماینده مجلس ، ۶۰۰ تن از فارغ التحصیلان ‏دانشگاه‌های سراسر كشور در نامه ای جداگانه ای به رئیس قوه‌‌قضائیه، خواستار تشكیل دادگاهی صالح و بی‌طرف و علنی ‏برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند .

۶۰۰ تن از فعالان سابق جنبش دانشجویی در نامه ای بر علیه سعید مرتضوی از هاشمی شاهرودی پرسیده اند: “آیا باور كنیم یكی از كلیدی ترین مناصب دستگاه قضائی ‏در اختیار فردی بی منطق است كه با فحاشی و اهانت به استقبال سخنان مستدل و منطقی می رود و آیا اساسا چنین ‏فردی شایستگی ادامه اشغال این جایگاه خطیر را دارد و به راستی دستگاه قضایی با چنین كارگزارانی به كجا می ‏رود؟”.‏


نقش دادستان معزول در "کودتای انتخاباتی"

عصر روز بیست و دوم خرداد ۸۸ ، در حالی که هنوز انتخابات به پایان نرسیده بود ،  گروهی لباس شخصی مسلح بدون ارائه هیچ حکمی با شلیک گاز اشک آور به یکی از ستادهای میرحسین موسوی واقع در قیطریه تهران حمله کردند. این افراد مدعی شدند که از سوی سعید مرتضوی دارای اختیار تام قضایی و حتی حکم تیر هستند. گرچه این حمله با واکنش مردم ناکام مانده بود و برخی از مهاجمین توسط مردم دستگیر و به نیروی انتظامی تحویل داده شدند، اما بعد از گذشت چند ساعت، این بار ماموران امنیتی با در دست داشتن حکمی با امضای مرتضوی مجددا به ستاد قیطریه بازگشتند و طبقه چهارم و پنجم ستاد قیطریه را پلمپ کردند.

از فردای آن روز ماموران امنیتی به خانه‌ها ، دفاتر کار و ستادهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان  هجوم بردند و با در دست داشتن "احکامی بدون نام" به تاریخ 20 خرداد، 2 روز پیش از انتخابات، که پای آن امضا و مهر سعید مرتضوی به چشم می‌خورد و با عنوان برخورد با اخلالگران در روند انتخابات صادر شده بود، جمع زیادی را بازداشت نمودند.  پس از این حوادث نیز مرتضوی با فشار به خانواده بازداشت شدگان و جلوگیری از دستیابی زندانیان به حقوق شان بار دیگر پا را فراتر از جایگاه حقوقی اش گذاشت و اعتراض بسیاری را برانگیخت.


نام سعید مرتضوی در لیست متخلفات "جنایات کهریزک"

پس از اتفاقات مربوط به بازداشتگاه  کهریزک که منجر به کشته شدن چند تن از دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات شد و اظهارات برخی آزاد شدگان مبنی بر شکنجه جنسی زندانیان ، رهبر ایران دستور تعطیلی این بازداشتگاه مخوف را صادر نمود.

پس از آن نیز سعید مرتضوی از دادستانی تهران برکنار شد و به عنوان معاون دادستان کل کشور مشغول به کار شد. نعمت احمدی وکیل دادگستری در این مورد می گوید:" سعید مرتضوی از این پس کار "قضایی" نخواهد کرد و کارهای "ستادی" در اختیار وی قرار داده شده است."

اما همچنان در برخی از دستگیری ها از جمله حمله به مراسم دعای کمیل برای زندانیان سیاسی و اعلام دادستانی جدید تهران مبنی بر عدم دخالت در این حمله ، شایعات زیادی مبنی بر دخالت مرتضوی در اینگونه اقدامات به گوش می رسد.

در همین حال به نقل از سایت حوزه علمیه قم آیت الله مکارم شیرازی در دیداری كه با حجت‌الاسلام گركانی ریاست دیوان عالی کشور داشت به وی گفت: "سلام مرا به آیت الله آملی لاریجانی برسانید و بگویید که مردم در انتظار محاکمه مجرمان کوی دانشگاه و زندان کهریزک و مجتمع سبحان هستند. لازم است هر چه زودتر اقدام فرمایید تا اعتماد مردم خدای نکرده به دستگاه کم نشود، به یقین اینگونه محاکمات شجاعت می خواهد که در جنابعالی و ایشان سراغ داریم".

تار نمای سفیر در خبری دیگر در باره محاکمه متهمان جنایات کهریزگ نوشت: "حکم تعلیق سه مقام قضایی در تاریخ 14شهریور ماه توسط دادگاه انتظامی قضات و در جریان بررسی حوادث کهریزک صادر شده است . در حکم صادر شده سه قاضی شناخته شده شامل قاضی(مرتضوی) از شاخص‌ترین قضات قوه قضائیه و از مسئولان دستگاه قضا به همراه قاضی(حداد) و قاضی(حیدری فر) که هر دو از مسئولان یکی از بخش‌های قوه قضائیه بوده و مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های امنیتی را بر عهده داشتند تعلیق شده‌اند".

پیش از این نیز علیرضا زاکانی از نمایندگان اصولگرای مجلس در پاسخ مدعیات مرتضوی در مورد بازداشتگاه مخوف کهریزک اعلام کرد: "به درخواست اینجانب هیاتی از سوی آیت الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه با حضور آقایان رئیسی، خلفی، جمشیدی، نکونام و رحیمی که ۵ نفر از قضات عالی کشور هستند تشکیل شده و بنده منتظرم با ارایه اسناد و مدارکی که مدتهاست آماده شده و به خاطر شرایط کشور از انتشار آن خودداری کرده ام پس از ۹ماه سکوت در روزهای آینده این مستندات را به هیات مذکور تقدیم و نتایج آن را به سمع و نظر مسئولان کشور بویژه حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه برسانم."

مرتضوی در مصاحبه با رسانه های گروهی در مورد اتفاقات رخ داده در کهریزک مدعی شده بود :"بسیاری از مسائل پیش آمده در کهریزک به دلیل ازدحام بازداشتی ها در آن بود و هیچ کس ادعا نکرده که تجاوز و یا تعرضی در این زندان به او شده است."

مرتضوی با اعتراف تلویحی به شکنجه زندانیان با اشاره به مجبور نمودن بازداشت شدگان به "ورزش اجباری" گفت: "حتی این سه تنی که در کهریزک جان باخته اند نیز در درگیری ها و اغتشاشات مجروح شده و به کهریزک برده شدند که دو تن از آنها به بیمارستان منتقل و یک تن نیز در راه جان باخت".


پاداش احمدی نژاد به دادستان معزول

در حالی که در هنگام معرفی کابینه دهم توسط محمود احمدی نژاد به مجلس برخی منابع خبری از معرفی سعید مرتضوی به عنوان وزیر دادگستری خبر می دادند با مخالفت های صورت گرفته، وی نتوانست به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری به مجلس معرفی شود.

اما در این شرایط سایت های خبری گزارش دادند در حال حاضر با توجه به رایزنی های صورت گرفته به عنوان گزینه قطعی ریاست سازمان تعزیرات حکومتی در نظر گرفته شده است. با رفتن مرتضوی به این سازمان وی از جمع مدیران دستگاه قضائی بیرون آمده و به عنوان مجموعه ای از دولت مشغول به کار خواهد شد.
"سعید مرتضوی که در سمت های قضاوت و دادستانی تهران بارها در مورد تعطیلی بسیاری از مطبوعات مستقل ، دستگیری فعالان سیاسی و اجتماعی و در چند پرونده قضایی مهم نامش شنیده شد؛ گرچه پس از برکناری از دادستانی تهران به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد، اما از همان زمان شایعات از برخی تلاش ها برای حضور وی در دولت شنیده می شد. در این شرایط خبر می رسد سعید مرتضوی با رایزنی های صورت گرفته به عنوان گزینه قطعی ریاست سازمان تعزیرات حکومتی در نظر گرفته شده است."


مهدی محسنی


منبع: جرس



يكشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ 
 ۱۹ فوریه ۲۰۱۷