گزارش سالیانه وضعیت وکلای مدافع در ایران
مهناز پراکند
✋ مقدمه
یکی از مهم‌ترین و باسابقه‌ترین نهادهای مدنی در ایران «کانون‌های وکلای دادگستری» است که در سال ۱۳۳۱ (۱۹۵۲.م) به همت و تلاش دکتر «محمد مصدق» به استقلال دست یافت. بعد از تحقق استقلال کانون‌های وکلا، اداره این نهاد مدنی به عهده هیئت‌مدیره‌ای گذاشته شد که توسط وکلای دادگستری انتخاب می‌شوند، و این چرخه تا زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران هر ۲ سال یک‌بار تکرار و انتخابات کاملاً آزادانه و بدون هیچ مانعی برگزار می‌شد.
✋ با استقرار جمهوری اسلامی، اولین دوره انتخابات اعضای هیئت‌مدیره کانون به دستور مسئولین وقت متوقف و از طرف حکومت، فردی با یک سال سابقه وکالت برای اداره کانون منصوب شد. این وضعیت تا مدت‌ها ادامه یافت، تا نهایتاً بعد از ۱۸ سال با تصویب قانونی تحت عنوان «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) به کانون وکلا اجازه برگزاری انتخابات اعضای هیئت‌مدیره داده شد. ایراد بزرگی که به این انتخابات وارد بوده و همچنان پابرجاست اینکه: با تصویب قانون مذکور، کانون وکلا می‌بایست قبل از برگزاری انتخابات اسامی کاندیدهای هیئت‌مدیره را به «دادگاه عالی انتظامی قضات» ارسال کند. طبق این قانون، دادگاه عالی انتظامی قضات مرجع تشخیص و تائید صلاحیت کاندیدها برای شرکت در انتخابات هیئت‌مدیره تعیین شده است. این نهاد نیز با استعلام از نهادهای امنیتی و متأثر از نظر این نهادها، حکم به تائید یا رد صلاحیت وکلای دادگستری می‌دهد.
✋ جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، ضربه مهلکی به استقلال کانون وکلا وارد کرد که تا امروز گریبانگیر کانون‌های وکلا است؛ به نحوی که از آن زمان تاکنون بسیاری از وکلای شریف و صادق به دلیل ردصلاحیت از ناحیه دادگاه عالی انتظامی قضات، از حق انتخاب‌شدن برای اداره کانون‌های وکلا باز مانده‌اند. اقدامات ایذائی جمهوری اسلامی ایران صرفاً به تضعیف استقلال کانون‌ها و تسلط بر این نهاد مدنی خلاصه نمی‌شود، بلکه اساساً با «حق دفاع» مقابله می‌کند. در این راستا اکثر وکلای مدافع حقوق بشر مورد غضب نهادهای امنیتی و به تبع آن قوه قضائیه واقع شده و می‌شوند.
✋ جمهوری اسلامی ایران با رفتار غیر قانونی و خلاف عرف، پرونده‌سازی‌های موهوم و رفتارهای غیرقانونی از جمله: ممنوع‌خروج کردن وکلا، محرومیت از ادامه اشتغال به وکالت، مجبور کردن آن‌ها به خروج از کشور، بازداشت و نگهداری طولانی مدت آنان در سلول‌های انفرادی و صدور احکام محکومیت‌های حبس ناعادلانه و تبعید علیه وکلای مدافع حقوق بشر، بسیاری از آن‌ها را از دفاع از متهمین سیاسی و عقیدتی باز داشته و تعداد اندکی را که همچنان با وجود فشارهای بیش از پیش به دفاع از این متهمین می‌پردازند، مرعوب و از پیگیری و دفاع از پرونده‌های آنان برحذر می‌دارد.
✋ البته لازم به ذکر است که با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) کلیه متهمین سیاسی و امنیتی از حق انتخاب وکیل مورد اعتماد خود در مرحله دادسرا محروم و مجبور به قبول وکیل مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه شده‌اند. اما دادگاه‌های انقلاب پا را از قانون هم فراتر گذاشته و دامنه این تبصره (که مغایر با مبانی دادرسی عادلانه است) را به محاکمات نیز گسترش داده‌اند و از پذیرش وکلای منتخب و مورد اعتماد متهمین سیاسی و عقیدتی در محاکمات نیز خودداری می‌کنند. بهترین شاهد این ادعا آمار بازداشت و احضارهای فراقانونی بیش از ۱۰۰ وکیل دادگستری به مراجع قضائی و نهادهای امنیتی در سال‌های اخیر بوده است.
✋از آنجا که این گزارش بر وضعیت وکلا در یک سال گذشته تمرکز دارد، از ارائه آمار غمبار وضعیت وکلا طی سال‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران خودداری و فقط به آمار سال ۲۰۱۹ پرداخته می‌شود.
موارد اذیت و آزار و بازداشت وکلای دادگستری در سال ۲۰۱۹:
۱. نسرین ستوده
خانم ستوده وکالت بسیاری از متهمین سیاسی و عقیدتی را به عهده داشته و یک بار برای ۶ سال محکوم به حبس شد، ولی نهایتاً بر اثر فشار سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بعد از تحمل ۳ سال حبس ناعادلانه آزاد شد. او بعد از آزادی نیز از فعالیت برای بهبود وضعیت حقوق بشر و رفع تبعیض نسبت به شهروندان - در همه اشکال آن و به‌ویژه علیه زنان- دست برنداشت و در کنار زنان مخالف حجاب و تبعیض جنسیتی قرار گرفت.
ستوده بار دیگر در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ با دستور جلب به عنوان شکایت یکی از بازپرسان دادسرای شهرستان کاشان، دستگیر و روانه زندان اوین شد که در زندان با مجازات ۵ سال حبس (که به نحو غیابی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شده) مواجه گردید. جمهوری اسلامی ایران در زندان پرونده جدیدی با ۷ عنوان اتهامی علیه او باز کرده و در یک دادرسی ناعادلانه به اتهامات واهی ارتکاب چندین جرم به اصطلاح امنیتی، او را مجموعاً به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرد.
خانم ستوده در اعتراض به ناعادلانه بودن محاکمات در دادگاه‌های انقلاب و نیز در اعتراض به عدم بی‌طرفی قضات منصوب در شعب تعیین شده برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های انقلاب، نسبت به محکومیت خود اعتراضی نکرد و این حکم با انقضای مدت تجدیدنظرخواهی قطعی شد. نسرین ستوده هم‌اکنون به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، محکوم به تحمل ۱۲ سال از ۳۳ سال محکومیت صادره و ۱۴۸ ضربه شلاق است.
۲. گیتی پورفاضل
خانم پورفاضل عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و مدافع حقوق بشر است که یک بار در سال ۶۲ همراه با ۵۶ وکیل آزاده دیگر پروانه وکالتش به حکم قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب ابطال شد و بار دیگر در سال‌های اخیر به دلیل فشارهای وزارت اطلاعات مجبور شد خود را بازنشسته کند. اگرچه او با بازنشستگی از حرفه وکالت، کسوت وکالت را از تن به در کرد اما دغدغه وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران‌زمین را هرگز از خود دور نکرده است.
این وکیل مدافع حقوق بشر در ۲۵ اگوست ۲۰۱۹ به صورت غیرقانونی و با هجوم مأموران امنیتی به منزلش دستگیر و روانه بازداشتگاه امنیتی بند ۲۰۹ اوین شد. خانم پورفاضل بعد از ماه‌ها بازجوئی در شرایط ایزوله و نگهداری در سلول انفرادی، به بند عمومی زنان اوین منتقل شد و فعلاً با قرار وثیقه‌ای سنگین آزاد است.
۳. مصطفی دانشجو
آقای دانشجو از وکلای دروایش گنابادی، در ۸ جولای ۲۰۱۸ دستگیر و روانه زندان اوین شد. او قبلاً نیز در سال ۲۰۰۷ به اتهام دفاع از حقوق دراویش و به دلیل اینکه خودش هم از دروایش گنابادی است بازداشت و طی یک دادرسی ناعادلانه به ۷ سال حبس محکوم شد، که نهایتاً بعد از تحمل حدود ۴ سال آزاد شد.
مصطفی دانشجو بار دیگر در جولای ۲۰۱۸ با یورش مأمورین اطلاعات به منزلش بازداشت و روانه زندان اوین شد. او که از بیماری‌های قلبی و تنفسی رنج می‌برد، هم‌اکنون به قید وثیقه آزاد است.
۴. محمد نجفی
آقای نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در «شازند» اراک، توسط نهادهای امنیتی با پرونده‌های متعدد و اتهامات موهوم به اصطلاح امنیتی و توهین به رهبری مواجه و مجموعاً به ۱۳ سال حبس محکوم شده، که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال آن قابل اجراست.
او در یکم آپریل ۲۰۱۹ بازداشت و روانه زندان مرکزی اراک شد. این در حالی است که این وکیل دادگستری پیش‌تر به ۳ سال حبس به اتهامات واهی فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم به حبس شد که بعد از تحمل مدتی حبس ناعادلانه، با عفو رهبری آزاد شد اما فقط ۴ روز از آزادی‌اش سپری شده بود که مجدداً برای اجرای حکم بازداشت و روانه زندان اراک شد.
او طی حکمی از سوی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۲ سال زندان و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است؛ در حالی که قبلا نیز در پرونده‌ای دیگر، در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی با همین اتهام به یک سال زندان قطعی محکوم شده بود. در واقع او به یک اتهام، در دو مرجع قضائی، با دو مجازات حبس مواجه شده است.
از طرف دیگر آقای نجفی در پرونده‌ای دیگر به اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم گردیده و هم‌اکنون در زندان مرکزی اراک در حال تحمل حبس ناعادلانه است.
۵. امیرسالار داوودی
آقای داوودی از وکلای مدافع حقوق بشر که دفاع از حقوق بسیاری از شهروندان بهائی را در کارنامه خود دارد، در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت» بازداشت و طی بازداشت به اتهامات او افزوده شد.
او نهایتاً بعد از ماه‌ها تحمل شرایط سخت و طاقت فرسای سلول انفرادی و تحقیقات تحت شرایط ایزوله و بدون حضور وکیل مدافع تعیینی و مورد اعتمادش، در یک دادرسی ناعادلانه به تحمل ۳۰ سال حبس و شلاق محکوم شد که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال از مدت محکومیت او قابل اجرا است. امیرسالار داوودی هم‌اکنون در زندان اوین محبوس است.
۶. محمد داسمه
آقای داسمه به دلیل دفاع از پرونده فعالین محیط‌زیستی بهبهان، در آن شهرستان به «وکیل پرونده‌های محیط‌زیستی» معروف شده است. او بارها توسط افراد ناشناس تهدید به مرگ و ربایش فرزندش شده و یک بار هم این افراد دفتر کارش را به آتش کشیدند. در آخرین مورد نیز این وکیل دادگستری با سوءقصد مرگباری روبه‌رو شد و از ناحیه جمجمه هدف ۲۶ ضربه چاقو قرار گرفت؛ به نحوی که نهایتاً ضارب به گمان اینکه او مرده است محل را ترک می‌کند.
وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر با تهدیدات جانی و مالی نیز مواجه هستند و متأسفانه از طرف کانون‌های خود در جهت پیگیری و تعقیب کیفری یا انتظامی آمرین و عاملین این قبیل جنایات، حمایت موثری نمی‌شوند.
۷. محمدرضا فقیهی‌راد
آقای فقیهی‌راد که وکالت بسیاری از متهمین سیاسی و عقیدتی را به عهده دارد، در جریان پیگیری یکی از این پرونده‌ها تحت تعقیب دادستانی اردبیل قرار می‌گیرد. این وکیل دادگستری در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ در پی احضاریه قاضی «نونهال» (معاون دادستان اردبیل) بازداشت و روانه بازداشتگاه می‌شود.
محمدرضا فقیهی‌راد فعلاً به قید وثیقه آزاد است.
۸. مصطفی ترک‌همدانی
آقای ترک‌همدانی که وکالت کارگران تأمین اجتماعی را به عهده داشت، بعد از انجام محاکمه موکلینش و در پی شکایت «سعید مرتضوی» (دادستان عمومی و انقلاب و رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی تهران) به خاطر نام‌بردن از او در یک مصاحبه پیش از قطعی شدن حکم، به ۶ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم و روانه زندان اوین شد.
مصطفی ترک‌همدانی در ۱۴ فوریه ۲۰۱۹ مشمول عفو برخی از زندانیان گردیده و آزاد شد.
۹. مسعود شمس‌نژاد
آقای شمس‌نژاد که وکالت گروهی از متهمین سیاسی و عقیدتی استان کردستان را به عهده دارد، در ۸ ژانویه ۲۰۱۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف بازداشت و در حالی که در بازداشت بود پرونده‌اش توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه رسیدگی و به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این وکیل دادگستری که در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۹ برگزار شد، او از حق داشتن وکیل محروم بوده است.
مسعود شمس‌نژاد پیش‌تر در سال ۲۰۱۴ به اتهام تبلیغ علیه نظام متحمل ۴ ماه حبس ناعادلانه در زندان ارومیه شده بود. پروانه کار این وکیل دادگستری نیز در پی پیگیری قتل یکی از دانشجویان کرد در ارومیه به حالت تعلیق در آمده بود.
بر اساس اخبار منتشره در رسانه‌ها، آقای شمس‌نژاد فعلاً با قرار وثیقه آزاد است.
۱۰. آرش کیخسروی
آقای کیخسروی وکالت تعدادی از پرونده‌های سیاسی را به عهده داشت؛ از جمله پرونده خانواده یکی از متهمین محیط‌زیستی که بعد از مدتی بازداشت در زندان اوین، اعلام شد خودکشی کرده است.
آرش کیخسروی که در تجمع آرام روز ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸ مقابل مجلس شورای اسلامی برای اعتراض به قانون «نظارت استصوابی» شورای نگهبان حاضر شده بود، دستگیر و ماه‌ها در زندان‌های فشافویه و اوین در بازداشت نگهداری شد. در این بازداشت پرونده‌ای با عناوین «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» علیه او تشکیل شد.
این وکیل دادگستری در حالی که در بازداشت بود در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه و به ۶ سال حبس محکوم شد. او فعلاً با قرار وثیقه آزاد است.
۱۱. قاسم شعله‌سعدی
آقای شعله‌سعدی که سابقاً نیز به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری متحمل یک سال حبس ناعادلانه شده بود، در تجمع آرام روز ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸ مقابل مجلس شورای اسلامی برای اعتراض به قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان، دستگیر و بیش از ۳ ماه در زندان بزرگ تهران محبوس شد.
در این بازداشت پرونده‌ای با عناوین «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» علیه او تشکیل شده است. این وکیل دادگستری در دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس محکوم شده و موقتاً با قرار وثیقه آزاد است.
۱۲. پیام درفشان
این وکیل دادگستری که وکالت برخی از متهمین سیاسی و عقیدتی را به عهده دارد، در تجمع آرام روز ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸ مقابل مجلس شورای اسلامی برای اعتراض به قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان حضور داشت، که دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد. او بعد از مدت کوتاهی با قرار تامین آزاد شد اما مجدداً در ۳۱ آگوست ۲۰۱۸ در منزل یکی از وکلای بازداشتی دستگیر و بعد از یک هفته بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.
آقای درفشان همچنان با قرار وثیقه آزاد است.
۱۳. فرخ فروزان‌کرمانی
آقای فروزان‌کرمانی از وکلای مدافع حقوق بشر، روز ۳۱ آگوست ۲۰۱۸ در منزل یکی از وکلای بازداشتی دستگیر و بعد از یک هفته بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.
این وکیل دادگستری همچنان با قرار وثیقه آزاد است.
۱۴. هدی عمید
این وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان که برای توانمندسازی زنان و آگاهی آنان از حقوق قانونی‌شان فعالیت داشت، سپتامبر ۲۰۱۸ در منزلش دستگیر و روانه بازداشتگاه شد. او بعد از ۲ ماه نگهداری در بازداشتگاه، نوامبر ۲۰۱۸ به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد. او نیز فعلاً با قرار وثیقه آزاد است.
آزار سیستماتیک حکومتی و امید به تلاش جامعه بین‌الملل
بازداشت و زندان بخشی از اذیت‌ها و آزار سیستماتیک جمهوری اسلامی ایران علیه وکلای مدافع حقوق بشر است. علاوه بر وکلای بازداشتی و زندانی، بسیاری از وکلا در راستای فعالیت حرفه‌ای خود متحمل تحقیر، توهین و محدودیت‌ها و محرومیت‌های کوچک و بزرگ از طرف شعب دادگاه‌ها و عوامل دفتری آن‌ها می‌شوند و کار روزمره و زندگی‌شان را در سایه تهدید سپری می‌کنند.
از طرف دیگر قوای سه‌گانه قضائی، مجریه و مقننه برای از بین بردن استقلال نسبی کانون‌های وکلا نیز هر از گاهی طرح یا لایحه‌ای را با عنوان قانون جامع وکالت علَم می‌کنند و لرزه بر پیکر زخم‌خورده کانون‌های وکلا و فعالیت وکلای مستقل و آزاده می‌اندازند.
تریبون آزاد وکلا امید دارد که با تلاش‌های جامعه بین‌الملل، در وضعیت حقوق بشر و وکلای مدافع حقوق بشر بهبودی حاصل شده و هرگز شاهد فشار بر مدافعان حقوق بشر و بازداشت و زندانی‌شدن وکلا نباشیم.
#دادرسی_عادلانه
#وکیل
منبع:پژواک ایران