۷۱ سال از تصویب و انتشار اعلامیه جھانی حقوق بشرکه ایران جزو نخستین کشورهائی بود که به آن رای مثبت داد و خود را ملزم به اجرای مفاد آن دانست میگذرد. اعلامیه جھانی حقوق بشر به اعتباری، مھم ترین سندی است که از تصویب سازمان ملل متحد گذشته است.

در این منشور جهانی چنین آمده است: "از آنجا که شناسايی حيثيت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آنجا که ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده که وجدان بشر را برآشفته‌ است و پيدايش جهانی که در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترين آرزوی بشر اعلام شده است، ازآنجا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان برضد بيداد و ستم مجبور نگردد، از آنجا که گسترش روابط دوستانه ميان ملت‌ها بايد تشويق شود، از آنجا که مردمان ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده‌اند که به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترين شرایط زندگی را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند، از آنجا که دولت‌های عضو، متحد شده‌اند که رعايت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمين کنند، از آنجا که برداشت مشترک در مورد اين حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد، مجمع عمومی اين اعلاميه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلام میکند تا همه افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به ياری آموزش و پرورش، رعايت اين حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابير فزاينده ملی و بين المللی، شناسايی و اجرای جهانی و مؤثر آن‌ها را چه در ميان مردمان کشورهای عضو و چه درميان مردم سرزمين‌هايی که در قلمرو آنها هستند تامين کنند".

۷۱ سال پس از تصویب منشور جهانی حقوق بشر و نگارش مقدمه آن، امروز در کشور ما و در زیر سلطه رژیم قرون وسطائی فقها، اثری از «شناسائی حیثیت و کرامت ذاتی» و رعایت حقوق شھروندان فارغ از تفاوت ھای جنسی، عقیدتی، مذھبی، قومی- ملی و عدالت اجتماعی مشاهده نمیشود. متأسفانه به واسطه قوانین تبعیض آمیز، سیاست ها و اعمال و رفتار ضد بشری جمهوری اسلامی در تمام عرصه های زندگی فردی و اجتماعی، کشور ما در جهان از لحاظ نقض حقوق بشر، سرکوب معترضان و کشتار و اعدام و ترور مخالفان و دگراندیشان، تعقیب و دستگیری روزنامه نگاران، اعدام کودکان زیر۱۸ سال، میزان رشد فقر و بیکاری و رواج فساد و تن فروشی و اعتیاد، فرار مغزها و نیروهای کارآمد از کشور و غیره در رتبه اول قراردارد.

حکومت اسلامی در پاسخ به اعتراض مجامع بین المللی به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، فرمول من درآوردی «حقوق بشر اسلامی» را پوششی برای توجیه اعمال ضد انسانی خود در ایران کرده است و در پشت درهای بسته به جنایات و اعمال ضد بشری خود ادامه میدهد. 

آزادی بیان و عقیده، آزادی احزاب و سندیکاھا، آزادی اجتماعات، آزادی اعتصاب و اعتراض و غیره از حقوق اساسی مندرج در منشور جهانی حقوق بشر است که این حقوق حتی در قوانین جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است، اما حکومت فقها در عمل کوچکترین حرکت و خواست مردم را با برچسب امنیتی و ضداسلامی و ضدانقلابی به شکل وحشیانه ای سرکوب مینماید.

سرکوب خونین جنبش سبز۸۸، خیزش خودجوش دیماه۹۶، و هم اکنون سرکوب وحشیانه و خونین اعتراضات آبانماه ۹۸ با چند صد نفرکشته و چند هزار مجروح و زندانی، فقط نمونه های کوچکی از جنایتکاری جمهوری اسلامی است. اگر بخواهیم جنایات۴۰ ساله این حکومت و کشتارهای دهه۶۰ را که اخیراً یکی از عوامل آن به نام حمید نوری درخارج از کشور دستگیر شده است، را ذکرکنیم لیست بلندی میشود با دهها هزار نام زنان و مردان و کودکانی که به جرم مطالبه عدالت و آزادی و حقوق بشر در ایران به قتل رسیده اند.

در سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، ما نهادهای ایرانی مدافع حقوق بشر و امضاکنندگان این بیانیه، ضمن اعتقاد به این منشور جهانشمول و ادامه دادخواهی از ناقضان حقوق بشر در ایران، از همه شخصیت ها و نهادهای سیاسی و مدنی و حقوق بشری در سراسر جهان درخواست میکنیم که صدای اعتراض خود را نسبت به جنایات جمهوری اسلامی و نقض دائمی و همه روزه حقوق بشر در ایران بلند کرده و اجازه ندهیم حکومت فقها بیش از این آدمکشی و اعمال وحشیانه خود در مورد معترضان و زندانیان سیاسی ادامه دهد.

ما از همه مدافعان حقوق بشر در دنیا درخواست میکنیم که از سازمان ملل متحد و دولت ها و پارلمان های کشورهای خود بخواهند برای دفاع از جان زندانیان سیاسی و بویژه چند هزار زندانی معترض به گران شدن بنزین که هم اکنون در معرض شکنجه های وحشتناک جسمی و روانی قرار دارند، برای ورود یک هیأت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، تحت فشار قرار دهند.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر درایران        

آذر ماه ۱۳۹۸ برابر با ماه دسامبر ۲۰۱۹

امضاء:

۱   -  انجمن زنان ایرانی - مونترال

۲   -  انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن

۳   -  انجمن ایرانیان نیویورک

۴   -  انجمن جمهوری خواهان آلمان

۵   -  انجمن همبستگی ایرانیان - تگزاس

۶   -  انجمن جمهوریخواهان ایران - پاریس

۷   -  انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران - هامبورگ

۸   -  بنیاد اسماعیل خویی

۹   -  حامیان مادران پارک لاله - دورتموند

۱۰ -  حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ

۱۱ -  حامیان مادران پارک لاله -  فرزنو

۱۲ -  شاخه زنان حزب آزادی و رفاه ایرانیان

۱۳ -  شبکه همبستگی ملی فرزنو - کالیفرنیا 

۱۴ -  شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک ایران

۱۵ -  فدراسیون اروپرس

۱۶ -  کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۷ -  کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاریس

۱۸ -  کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو

۱۹ -  کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۲۰ -  مادران صلح مونترال

۲۱ -  نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۲ -  همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) - ونکوور

۲۳ -  همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) - هلند

۲۴ -  همبستگی برای حقوق بشر در ایران - کلگری

۲۵ -  همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) - مونترال

منبع:پژواک ایران