کلاف سردرگم یارانه‌ها و بهای بنزین؛ وقتی حکومت «تمام یک دروغ» را جار می‌زند!

حسن منصور

«دولت تدبیر و امید» نظام جمهوری اسلامی با اعلام اینکه «اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین به نفع مردم و برای کمک به اقشار تحت فشار جامعه است»، قیمت بنزین «سهمیه‌ای» را با ۵۰ درصد افزایش، به ۱۵۰۰ تومان در لیتر و بنزین «آزاد» را به ۳۰۰۰ تومان در لیتر افزایش داد.

دولت با چنان عزمی کمر بسته برای «کمک به اقشار تحت فشار جامعه » که قصد دارد برای تحقق آن، حتی از روی اجساد «اقشار تحت فشار جامعه» نیز بگذرد.

برای نشان دادن این عزم، با مخدوش کردن «اصل ادعایی تفکیک قوا»، مصوبه «رؤسای سه قوه» را مستند قرار داده و در حرکت دیگری، «رهبر معظم» هم به میدان آمده تا با فروتنی متفرعنانه اخطار بدهد که «من که کارشناس نیستم» ولی از تصمیم مسئولان قوا پشتیبانی می‌کنم و بدینسان «آتش‌به‌اختیاران نظام» را به جان «اقشار تحت فشار جامعه» بیندازد.

پیامدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این «خبط بزرگ» نظام هر چه هست موضوع این نوشته نخواهد بود که در اینجا تنها به ابعاد اقتصادی و مالی ماجرا می‌پردازم.

پیشینه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها

پرداخت یارانه‌های نقدی را «دولت مهرورزی» جمهوری اسلامی آغاز کرد با این استدلال که می‌خواهد قیمت حامل‌های انرژی را به حداقل ۹۰ درصد قیمت فوب (قیمت تمام‌شده روی عرشه تانکر) برساند تا مصرف انرژی در کشور از اسراف دوری بجوید و منطقی شود؛ تا جلوی قاچاق حامل‌های انرژی به کشورهای همسایه، که عمدتاً از اختلاف سطح قیمت‌ها ناشی می‌شود، گرفته شود؛ و بخشی از وجوه حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف سرمایه‌گذاری شود و بخش بزرگ‌تر مستقیماً به مردم پرداخت شود.

پشت پرده دود این لفاظی‌ها، «دولت مهرورزی» حامی‌پروری و «خرید وجدان‌های مردم» را هدف گرفته بود. این دوران سیاه و ننگین تاریخ ایران به قیمت سوخت و سوز فرصت‌های توسعه ملی و برباد دادن بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور به سر آمد تا عنان دستگاه «تدارکاتچی نظام» به «دولت تدبیر و امید» سپرده شود.

دولت حسن روحانی که در خرداد سال ۹۲ بر سر کار آمده بود، از پنجم خرداد ۹۴ اجرای مرحله سوم قانون «هدفمندی یارانه‌ها» را آغاز کرد. گام نخست این اجرا عبارت بود از «اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی برای جبران کسری ۱۲ هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه‌ها».

و بدینسان بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰ تومان در لیتر حذف شد و نرخ واحد هزار تومان در لیتر جای آن را گرفت.[۱] بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بنزین باید به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس می‌رسید[۲] ولی این قیمت سال ۹۴ -پس از سقوط قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌ها در حدود ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ تومان در لیتر بود و دولت «به منظور جلوگیری از فشار زیاد به مردم، آن را در حد ۱۰۰۰ تومان نگه داشت.»[۳]

لیکن این افزایش قیمت، تنها سه هزار میلیارد تومان برای دولت وصول می‌کرد و کسری باقیمانده ۹ هزار میلیارد تومانی مستلزم آن بود که پرداخت یارانه ۲۰ درصد یارانه‌بگیران متعلق به ثروتمندان جامعه حذف شود.

دشواری این کار برای دولت در این بود که دولت آمار دقیقی از درآمد مردم در دست ندارد و از این رو به دقت نمی‌داند ثروتمندانی که باید از دریافت یارانه محروم شوند، چه کسانی هستند و سر و صدای اعتراض آنان را چگونه باید پاسخ داد. و این در حالی است که «۷۰ درصد یارانه سوخت، نصیب طبقات ثروتمند جامعه می‌شود»[۴]

مبلغی که در بودجه سال ۹۴ برای پرداخت یارانه‌ها اختصاص داده شده، برابر بود با ۴۱.۵ هزار میلیارد تومان. در کنار این رقم، مبلغ ۱۵.۶ هزار میلیارد تومان هم به یارانه‌های غیرنقدی سایر کالاهای اساسی اختصاص یافته بود که در مجموع، رقم ۵۷.۱ هزار میلیارد تومان را می‌ساخت.

مجلس سه هزار میلیارد تومان از بودجه یارانه‌های نقدی را برای مصرف در امر اشتغال‌سازی اختصاص داد و رقم بازمانده برابر شد با ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان.

بنا بود رقم یارانه‌های مستقیم، از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود، اما این مبلغ هیچگاه رقم پرداختی را جبران نمی‌کرد و دولت ناگزیر بود به سوی بانک مرکزی دست دراز کند.

بدهی دولت به بانک مرکزی مترادف است با «چاپ پول بدون پشتوانه» که موجب افزایش نقدینگی و سقوط قدرت خرید پول ملی می‌شود و هم از این روست که دولت روحانی -به توصیه مشاوران اقتصادی خود- متعهد شده بود که از توسل به بانک مرکزی خودداری کند و سه سال اول خود را به این عهد کمابیش وفادار ماند.

با وجود این، «دولت تدبیر و امید» میراث‌دار بدهی‌های بزرگ دو دولت پیشین مهرورزی بود؛ وزارت اقتصاد مجموع بدهی‌های دولت را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کرد که از این رقم، مبلغ ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به نظام بانکی و ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بخش خصوصی و صندوق‌های بازنشستگی بود. و این در حالی بود که بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی کشور به رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سر می‌زد.

برآورد می‌شد که در مجموع، «۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی از اختیار بانک‌ها خارج شده» باشد که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن را طلب‌های معوقه تشکیل می‌داد و وصول آن‌ها عملاً ناممکن شده بود. فلج شدن نظام بانکی موجب می‌شد که از تأمین اعتبار لازم به مؤسسات تولیدی ناتوان بماند و رکود موجود را عمیق‌تر کند.

پروژه سال ۹۸

درباره «دست‌تنگی» دولت مطالب زیادی گفته و نوشته شده است. «دولت تدبیر و امید» از یک سو مدام لاف زده که «تحریم‌ها اثری بر ما ندارد و ما متخصص دور زدن تحریم هستیم» و از سوی دیگر در هر سکویی از «فشار ظالمانه تحریم‌ها» بر روی بیماران و فقرا نالیده است.

ولی نگاهی به اسناد مالی این دولت، داستان دیگری می‌گوید. تنها به ذکر چند رقم از بودجه سال ۹۸ می‌پردازم:

لایحه بودجه تسلیم‌شده به مجلس، رقم بودجه کل کشور را معادل ۱,۷۰۳,۲۳۳ میلیارد تومان پیشنهاد می‌کند که رقم ۱,۲۷۴,۷۵۵ میلیارد تومان آن بودجه «بنگاه‌داری» دولت و تنها ۴۷۸,۶۲۶ میلیارد تومان آن بودجه مدیریت کشور است.

رقم بودجه کل بیش از ۸۰ درصد تولید ملی را دربرمی‌گیرد. یعنی یک دستگاه ناکارآمد دولتی بیش از چهارپنجم از تولید ملی را در چنگال خود دارد و راه نفسی برای مردم باز نمی‌گذارد.

حال ببینیم این درآمد را از کدامین منابع تأمین می‌کنند: ۱۵۲ هزار میلیارد تومان از مالیات‌ها؛ ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از فروش نفت (که تا ۱۴۲ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه قابل ترمیم است)؛ و ۱۱۲ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و صدور اوراق قرضه.

دیده می‌شود که بزرگ‌ترین منبع درآمد بودجه از محل مالیات‌هایی است که باید از یک اقتصاد در حال رکود و دارندگان درآمدهای ثابت وصول شود و این در حالی است که حداقل ۴۰ درصد تولید ملی که در اختیار نهادهای وابسته به رهبری است، از پرداخت مالیات معاف‌اند و از مالیات ۱۵۲ هزار میلیارد تومانی بودجه، تنها ۱۶.۶ میلیارد تومان مالیات می‌پردازند؛ یعنی یک تومان از ۱۰ هزار تومان مالیات‌ها!

یک نمونه آستان قدس رضوی است که با میلیاردها دلار درآمد، سالانه تنها ۱۰۰ هزار تومان (یعنی ۷ دلار) مالیات می‌پردازد در شرایطی که یک‌دهم درآمدهای میلیارد دلاری آن -به فرمان رهبر- جزو حقوق رئیس آستان قدس منظور می‌شود.

در همین بودجه، سهم مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با بودجه دانشگاه تهران برابر است و بودجه نهادهای تبلیغات اسلامی از بودجه کل ۴۲ دانشگاه و پژوهشکده بزرگ کشور فراتر است. و این بودجه در شرایطی تنظیم شده که انتظار می‌رفت نظام از خیزش‌های گسترده دی ماه ۹۶ عبرت گرفته باشد.

با گذشت سه فصل از اجرای بودجه، کسری‌های پیش‌بینی‌شدۀ آن آشکار شده و نظام توان خود را در دور زدن تحریم‌ها و پولشویی‌ها و امتناع از تن دادن به مقررات بین‌المللی اف‌ای‌تی‌اف آزموده است. درآمدهای دولت پاسخگوی هزینه‌هایش نیست. بدهی دولت به نظام بانکی کشور به رقم کلان ۳۳۲.۵ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۳۴ هزار میلیارد تومان آن بدهی به بانک مرکزی است.

به موازات بدهی دولت، بدهی بانک‌های خصوصی، تخصصی و تجاری به بانک مرکزی نیز از رقم ۱۵۲ هزار میلیارد تومان گذشته است. معنی این سونامی بدهی هنگامی آشکار می‌شود که بدانیم هر تومان این بدهی‌ها پنج تا هفت تومان به نقدینگی می‌افزایند و کمر قدرت خرید پول ملی را در زیر سنگینی تورم خم می‌کنند.

دولت در این شرایط ناگزیر به اقداماتی دست زده است:

۱) حدود ۵۰ روز پیش (۲۹ سپتامبر/ اوائل مهرماه) دولت قیمت انواع نان را بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داد:

  • نان سنگک از ۸۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان
  • نان بربری از ۶۵۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان
  • نان تافتون از ۴۰۰ تومان به ۵۵۰ تومان
  • نان لواش از ۲۱۰ تومان به ۳۰۰ تومان

در کنار این افزایش قیمت برای نان‌های با آرد نامرغوب کیلو ۸۲۰ تومانی -که به گفته اتحادیه خبازان کشور، آرد بی‌کیفیتی است و نباید در پخت نان مورد استفاده قرار گیرد- دولت نرخ «آزادپز»ها را ۵۰ درصد گران‌تر از نرخ‌های اعلام‌شده، تعیین کرد.

گزارش‌های رسمی حاکی است که مصرف نان سرانه از میزان استاندارد دولتی ۳۲۰ گرم برای هر نفر در روز به ۲۴۵ گرم کاسته شده است.

۲) حدود سه هفته پیش (در دهه اواخر اکتبر/ اوائل آبان) دولت «پیش‌نویس قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم» را در ۱۱۹ بند منتشر کرد که هدف آن تأمین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی از طریق «گستردن پایه مالیاتی» است یعنی درآمدهایی را که مشمول مالیات نبوده‌اند، به شمول آن در آورد.

یکی از هدف‌های چهارگانه اعلام‌شده این پیش‌نویس عبارت است از «سازماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی». این یکی از مشکلات حیاتی اقتصاد ایران است که حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از تولید ملی کشور، نه از گردش کار و نه از سود و زیان خود گزارشی به دولت و مجلس نمی‌دهند و مالیاتی هم نمی‌پردازند.

این غده سرطانی که از یک فتوای آیت‌الله خمینی در باب آستان قدس رضوی آغاز شد، گسترش یافته و ده‌ها نهاد عریض و طویل نظیر ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و جامعة المصطفی را فراگرفته است.

هر عقل سلیمی انتظار داشت که در این پیش‌نویس، ۴۰ درصد معاف از مالیات اقتصاد ایران تحت نظم و قاعده آورده شود، اما دولت تدبیر و امید در این زمینه هم شکست خورد.

۳) دو ماه پیش دولت به «جراحی ارقام بودجه ۹۸» اقدام کرد که بر اثر آن، سقف منابع عمومی از ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. بزرگ‌ترین قربانی این کاهش، طبق معمول، بودجه عمرانی کشور بود.

«شورای عالی هماهنگی اقتصادی» مرکب از رؤسای سه قوه به دولت اجازه داد از چهار منبع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، واگذاری از دارایی‌های دولت و انتشار اوراق قرضه، مبلغ ۷۶ هزار میلیارد تومان «درآمد جدید» ایجاد کند، و در کنار آن، نرخ ارز تزریق‌شده به بودجه را هم به جای ۵,۵۰۰ تومان برای دلار، به ۱۰,۰۰۰ تومان تعدیل کند. مجموعه این اقدامات، رکود را عمیق‌تر می‌کند و بر تورم می‌افزاید.

۴) دولت تدبیر و امید به افزایش قیمت بنزین دست برد و ناگهان اعلام کرد که قیمت بنزین سهمیه‌ای (متوسط ماهانه ۶۰ لیتر برای هر خودرو) از ۱۰۰۰ تومان در لیتر به ۱۵۰۰ تومان در لیتر و قیمت بنزین «آزاد» به ۳۰۰۰ تومان در لیتر افزایش داده شده است.

پشت پرده دود گفته‌های مسئولان در باب «کمک به اقشار تحت فشار» و «جلوگیری از قاچاق»، محاسبه زیر است:

دولت روزانه ۶۴ میلیون لیتر بنزین را با نرخ ۱۵۰۰ تومانی می‌فروشد و درآمد ۹۶ میلیارد تومانی به دست می‌آورد؛

دولت روزانه -با منظور کردن کاهش مصرف بر اثر افزایش قیمت- در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین را با نرخ سه هزار تومانی می‌فروشد و درآمد ۶۰ تا ۷۵ میلیارد تومانی به دست می‌آورد.

کل این میزان برابر است با ۱۵۶ تا ۱۷۱ میلیارد تومان در روز. این مبلغ با رقم اعلام شده هزینه تولید هر لیتر معادل ۱۸۴۸ تومان با کل هزینه تولید ۱۵۵ تا ۱۶۴میلیارد تومان تقریباً سربه‌سر می‌شود.

پس از فروش داخلی این ۸۴ تا ۸۹ میلیون لیتر در روز، حدود ۲۱ تا ۲۶ میلیون لیتر مازاد ظرفیت تولید اعلام‌شده بنزین باقی می‌ماند که اگر به قیمت متوسط ۶۰ سنت در لیتر به کشورهای همسایه فروخته شود روزانه مبلغ ۱۲.۶ تا ۱۶.۵ میلیون دلار درآمد ارزی ایجاد می‌کند که سالانه به رقم چهار هزار و ۵۹۹ تا پنج هزار و ۶۹۴ میلیون دلار بالغ می‌شود و با نرخ مصوب دلار بودجه‌ای (۱۰,۰۰۰ تومان برای هر دلار) مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان حاصل می‌شود که تمام یارانه‌های مستقیم را می‌پوشاند.

اما آیا ادعای دولت تدبیر و امید درباره جلوگیری از قاچاق بنزین محقق می‌شود؟

با سقوط پول ملی، امروز ۳۰۰۰ تومان برابر است با ۲۵ سنت، در حالی که متوسط قیمت بنزین در کشورهای منطقه ۵۰ تا ۷۰ سنت است و بدین سان انگیزه نیرومند برای قاچاق به جای خود باقی است و اصولاً سخن از برابر کردن قیمت بنزین با قیمت‌های بین‌المللی در شرایط فقدان انضباط پولی از روز نخست، سخت نادرستی بوده است.

نکته آخر این‌که گران یا ارزان بودن قیمت بنزین در کشور را تنها در مقایسه با درآمد مردم می‌توان نتیجه گرفت: در انگلستان قیمت هر لیتر بنزین معادل ۱.۵ دلار است و در جوار آن حداقل مزد یک کارگر ساده برای هر ساعت ۱۲ دلار است، یعنی با کار یک ساعت کارگر ساده می‌توان ۸ لیتر بنزین خرید. این در حالی است که حقوق یک کارمند در ایران ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در ماه است. بدین سان مسئولان با بیان «نیمه یک حقیقت»، «تمام یک دروغ» را جار می‌زنند.

برای توضیح دقیق این معضل باید مقاله جداگانه‌ای نوشت ولی در این مقال می‌توان عصاره مطلب را ذکر کرد: نظام بانکی ایران، در کنار نظام قضایی و نظام آموزشی ایران، از نخستین قربانیان «انقلاب اسلامی» بود. دست بردن در نظام بانکی، با «دولتی کردن» آن‌ها آغاز شد و با تصویب قانون «بانکداری بدون ربا» و وارد کردن عقود فقهی مشارکت، مضاربه، مساقات، بیع العینه و نظایر آن‌ها بانک‌ها را از توان انداخت و به «قلک دولت» بدل کرد.

تسهیلات تکلیفی با «نرخ سود»های زیر نرخ تورم، وقتی در کنار تقسیم جامعه به «خودی و غیرخودی» قرار گرفت و هنگامی که با حذف عملی «ارزیابی پروژه» و «طلب وثیقه از وام‌گیرنده» تکمیل شد، این امکان را برای «خودی‌ها» فراهم آورد تا با ارائه پروژه‌های غیرواقعی، وام‌های کلان بگیرند و در جاهای دیگری غیر آن پروژه به کار گیرند و به هنگام پس دادن وام، در پناه عقودی چون مضاربه و مشارکت، به زیان بانک -صاحب سرمایه- اعلام ورشکستگی کنند. و نتیجه این‌که در کنار این «انفجار نقدینگی»، پدیدۀ خشکسالی نقدینگی بروز کند!

حسن یکسان شدن قیمت حامل‌های انرژی با قیمت‌های بین‌المللی این است که از یک سو مصرف انرژی، هم در تولید و هم در مصارف خانگی، صرفه‌جویانه‌تر می‌شود و از سوی دیگر انگیزه قاچاق بنزین و گاز مایع، که روزانه از حدود ۵۰ میلیون لیتر سر می‌زند، گرفته می‌شود.

ولی در این یکسان‌سازی قیمت با تعارض دیگری نیز رودرروییم: در سال اول اجرای قانون، قیمت حامل‌های انرژی تا شش-هفت برابر گران‌تر شد ولی به دنبال آن -به علت بازی‌های غیرمسئولانه با نظام پولی کشور- ریال در هم شکست و ارزش آن در برابر طلا و ارزهای خارجی تا یک سوم فرو غلطید! ناگزیر لازم بود برای تأمین یکسان‌سازی با قیمت‌های فوب خلیج فارس، قیمت بنزین را بار دیگر سه برابر می‌کردیم! و این بازی بدل شد به «شکار سایه خود». و می‌دانیم داستان پلنگی را که به دنبال سایه خود در پرتگاه افتاد!

اکنون دولت در نیمه راه یکسان‌سازی قیمت‌هاست و البته، سقوط بین‌المللی بهای نفت، که در نفس خود فاجعه‌ای برای کشورهای اوپک است، قیمت‌های بین‌المللی را به قیمت داخلی نزدیک‌تر کرده و با وجود این، با بنزین هزار تومانی، در حدود هزار تومان دیگر با قیمت فوب خلیج فارس و حدود پنج هزار تومان با قیمت‌های همسایه‌مان ترکیه فاصله داریم و آن‌گاه با حضور قاچاقچیان سازمان‌یافته و مجهزی که بر مقدرات کشور حکم می‌رانند، انگیزه کافی برای ادامه قاچاق باقی است.

مشکل دولت را می‌توان در این عبارت خلاصه کرد: اجرای حکم درست در شرایط نادرست! دولت پیشین، به هشدارها و اعلام خطرها بی‌توجه بود و بی‌پروا به مقدمات لازم -نظیر تأمین یک زمینه آماری و تأمین اشتغال و حرکت در راه توسعه- و با هدف «خریدن وجدان مردم» دل به دریا زد و فاجعه آفرید، و دولت کنونی با این میراث شوم، کاری نمی‌تواند کرد جز ادامه همان راه در شرایط رکود اقتصادی و فقر مردم.

آیا می‌توان یارانه مستقیم را قطع کرد؟ پاسخ آشکارا منفی است چرا که یارانه‌بگیر در شرایط تورمی، بازنده است.

به وضع یک خانوار متوسط دارای چهار سر یارانه‌بگیر و دارای درآمد متوسطی در مرز خط فقر -یعنی ۲.۵ میلیون تومان در ماه- بنگریم: درآمد سالانه خانوار می‌شود ۳۰ میلیون تومان که با افزودن یارانه سالانه حدود ۲.۲ میلیون برای هر چهار نفر، بالغ می‌شود بر ۳۲.۲ میلیون تومان. تورم ۱۵ درصدی موجود، قدرت خرید این ۳۲.۲ میلیون تومان را به ۲۷.۴ میلیون کاهش می‌دهد و بنابراین، قطع یارانه نقدی در شرایط رکود و تهدید بیکاری عملی است نا ممکن.

ولی کسری دولت با این دواها التیام نمی‌پذیرد. دولت بنا گذاشته بود که درآمدی معادل ۷۱ هزار میلیارد تومان از درآمد نفت را وارد بودجه کند[۵] ولی با سقوط قیمت نفت روبه‌رو شد. از سوی دیگر، محدود شدن صادرات نفت به روزانه یک میلیون بشکه بر اثر تحریم‌ها و اشباع شدن طرف عرضه بازار نفت که امکان افزایش از راه تحریم‌شکنی را کاهش می‌داد، موجب افت شدید در آمد دولت شد.

در واقع کم شدن هر یک دلار از قیمت نفت، درآمد ایران را هزار میلیارد تومان در سال می‌کاست. مجلس ناگزیر شد پیش‌بینی قیمت نفت را بر مدار ۴۰ دلار بگذارد و این، عملاً درآمد حاصل از نفت را به ۴۲ هزار میلیارد تومان کاهش می‌داد.

رقم عمده دیگر درآمد دولت از منابع مالیاتی است. دولت این درآمد را معادل ۸۶.۱ هزار میلیارد تومان در بودجه وارد کرده است ولی تجربه نشان داده که جمع‌آوری مالیات به حدود ۳۵ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان محدود شده و هیچ تغییر اصلاحی معناداری در نظام مالیاتی کشور انجام نگرفته است که چنین جهشی را توجیه کند.

بنابراین کسری قابل توجهی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان هم از این رهگذر دامن دولت را می‌گیرد.

درآمدهای دیگر دولت از محل درآمدهای ناشی از مالکیت دولت (۱۹.۸ هزار میلیارد)، فروش کالاها و خدمات (۵.۸ هزار میلیارد)، جرائم و خسارات (۴.۷ هزار میلیارد)، صدور اوراق مشارکت (۱۸.۷ هزار میلیارد)، گمرکات (۴ تا ۵ هزار میلیارد) و غیره کل درآمد بودجه عمومی را به رقم ۲۷۴.۴ هزار میلیارد می‌رساند که با تعمقی در اقلام آن یک کسری مکتوم قابل توجه در آن به چشم می‌خورد.

از سوی دیگر، هزینه‌های دولت از انعطاف کمتری برخوردار است؛ نظیر حقوق کارمندان دولت (۶۴.۵ هزار میلیارد تومان)، رفاه اجتماعی (۴۸.۷ هزار میلیارد تومان)، استفاده از کالاها و خدمات (۲۱.۳ هزار میلیارد تومان)، هزینه‌های سپاه (۱۷.۴ هزار میلیارد تومان)، بسیج (۸۸۶ میلیارد تومان) نیروهای انتظامی (۵.۳۹ هزار میلیارد تومان)، سازمان تأمین اجتماعی نیرهای مسلح (۱۳.۸ هزار میلیون تومان)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (۲.۶۶ هزار میلیارد تومان)، وزارت اطلاعات (۲.۲۴ هزار میلیارد تومان).

در این میان عنصر «ضرب‌گیر» همانا هزینه‌های عمرانی است که از رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه، مرحله به مرحله، به ۴۲ هزار میلیارد و در نهایت به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است![۶]. در مجموع، بودجه جمع دستگاه‌های اجرایی به رقم ۲۰۱ هزار میلیارد بالغ می‌شود.

می‌توان دید که تنها امید دولت «تدبیر و امید» به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌هاست که خود این، دولت را در معرض آزمون‌های دشواری قرار خواهد.[۷]

پانویس‌ها:

[۱] روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۵ خرداد ۹۴

[۲] FOB= Free On Board یعنی قیمت روی عرشه کشتی.

[۳] از گفته‌های غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بهمان تاریخ.

[۴] غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارش خبرگزاری فارس بتاریخ پنجم خرداد ۹۴.

[۵] لایحه بودجه ۱۳۹۴

[۶] بیان این معنی از زبان آقای نوبخت، جالب توجه است. ایشان می گویند «ما جدولی از طرح‌های مهم عمرانی تهیه کردیم که بر اساس وصول درآمدها از آن استفاده می‌کنیم... در سال ۹۳، ۳۱ هزار میلیارد تومان تقق پیدا نکرد اما ما با مکانیسم تخصیص بگونه ای عمل کردیم که کسری بوجود نیامد» یعنی چون درآمد وصول نشد از هزینه (عمرانی) زدیم!

[۷] از جمله اینکه با ارزهای آزاد شده چه خواهد کرد: آیا تسلیم زورورزی‌های سپاه و بسیج و ولایت خواهد شد یا برنامه متینی در راستای نیازمندی‌های اقتصاد ملی تنظیم و اجرا خواهد کرد!

منبع:رادیو فردا


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران