داستان یک استیضاح؛ از فساد در قوه مقننه تا شرکت وارداتی وزیر

 شرکتی به نام «بلند پایه» به نام محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی ایران به ثبت رسید که فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه‌های مختلفی، از جمله واردات گوشت و ساخت و ساز داشت.
 «عزت‌الله یوسفیان ملا»، نماینده آمل در آن زمان دلیل استیضاح وزیر را در اختیار قرار ندادن ۴۰۰ هکتار عرصه «گاودشت» میان شهرستان آمل و بابل، برای احداث فرودگاه عنوان کرد.
 افشای فساد «علی‌اکبر مهرفرد»، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی با هم‌دستی او از سوی کانال «منابع طبیعی ایران» در واردات گوشت، یکی از دلایل ادامه اعتراضات به فعالیت‌های وزیر و تیم همراهش بود
 
چهارشنبه, 25 سپتامبر 2019آرزو میرزاخانی

این داستانِ یک استیضاح نافرجام است؛ از شرکتی به نام «بلند پایه» که به نام «محمود حجتی»، وزیر جهاد کشاورزی ایران به ثبت رسیده و دایره فعالیت‌هایش را از واردات گوشت تا ساخت‌وساز گسترش داده است تا افشای فساد «علی‌اکبر مهرفرد»، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر و البته باج‌خواهی‌های برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. وزیر جهاد کشاورزی اما برای تمام این ابهامات به کمیسیون کشاورزی مجلس فرا خوانده شد و‌ نرفت. حالا برخی نمایندگان به شکلی جدی خواستار استیضاح او شده‌اند.

***


سال ۱۳۹۴، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم به تصویب قانونی با نام «حفظ کاربری اراضی کشاورزی» گرفتند. بر خلاف عنوان زیبایی که داشت، در صورت به تصویب رسیدن، منجر به شتاب گرفتن زمین‌خواری و نابودی بنیان‌های مدیریت منابع طبیعی در سطح استان‌های کشور می‌شد.

در همان زمان، «هادی کیادلیری»، رییس «انجمن جنگل‌بانی کشور» در مصاحبه‌‌ای با «زیست بوم»، تصویب این قانون را مشروعیت بخشیدن به عمل متصرفانی که اراضی ملی را به صورت غیرقانونی و بدون گرفتن مجوز تبدیل به باغ کرده‌اند و پذیرفتن تغییر کاربری اراضی دانست: «این قانون با توجه به این‌که ماده ۸۵ نامیده می‌شود، نیازی به تصویب در صحن علنی مجلس ندارد و با نظر پنج تن از اعضای کمیسیون کشاورزی به شورای نگهبان برای طی مراحل قانونی ارسال می‌شود. این درحالی‌ است که اصلاح این قانون نیاز به طرح آن در صحن علنی مجلس و تأیید دو سوم نمایندگان خانه ملت داشت.»

یک کارشناس محیط زیست در این باره به «ایران‌وایر» می‌گوید: «مشخصا تصویب دو بند از این طرح، دست زمین‌خواران را باز می‌گذاشت. بند "ث" ماده چهار این قانون مبنی بر این بود که متصرفان قانونی که تا سال ۱۳۸۵ عرصه‌‌ای از منابع طبیعی را تصرف کرده‌‌اند، سند بگیرند تا اختلاف بین مردم و دولت بر سر مستثنیات ملی برطرف شود.»  

در این بند از ماده چهار قانون حفظ اراضی کشاورزی آمده است: «وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا دو سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تعیین تکلیف حق بهره‌برداری یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی که فاقد ممنوعیت واگذاری بوده و بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال ۸۵ به باغ، زراعت چوب یا سایر فعالیت‌های بخش کشاورزی به استثنای فعالیت‌های زراعی تبدیل شده و به تولید رسیده و درحال حاضر نیز به صورت باغ یا زراعت چوب یا سایر فعالیت‌های بخش کشاورزی تحت بهره‌برداری است، اعم از این‌که در مراجع قضایی مطرح شده یا نشده باشد، در صورت عدم احراز تداخل اراضی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ و با رعایت تبصره ۲ حقوق دولتی معوقه براساس نظر هیأت تقویم و ارزیابی موضوع ماده ۳۲ این قانون و با عقد قرارداد اجاره به قیمت کارشناسی روز و رعایت قوانین مربوط اقدام نماید. انتقال اسناد، تغییر کاربری و تفکیک این اراضی ممنوع است.»

در بخش دیگر این قانون پیشنهاد ‌شده بود که ادارات کل منابع طبیعی در سطح استان‌ها ذیل سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها باشند و مدیرکل آن را رییس سازمان جهاد استان تعیین کند. این کارشناس محیط زیست می‌گوید: «عملا با این کار، سازمان منابع طبیعی به برده تشکیلات جهاد کشاورزی تبدیل می‌شد. به همین علت ما اعتراض کردیم و گفتیم همین قدر که سازمان جنگل‌ها زیر مجموعه وزارت جهاد کشاوزی مدیریت می‌شود و ذلیل و بدبخت شده، کافی است، چرا می‌خواهید معاونت‌های آن را هم در استان‌ها به برده تبدیل کنید؟ از سویی دیگر، می‌گویید هر که تا سال ۱۳۸۰ زمینی را تصرف کرده، مال خودش است. این تشویق به زمین‌خواری است. چون از این به بعد هم خیلی‌ها می‌توانند زمینی را تصرف کنند و بگویند ۲۰ سال دیگر قانونی خواهد آمد که به من سند می‌دهد.»  

«مهرداد بائوج لاهوتی»، عضو فراکسیون محیط ‌زیست و توسعه پایدار در مجلس نهم اما این خبر را تایید نکرد و همان زمان در مصاحبه‌‌ای با «شهروند»، با تاکید بر این که اجازه تصویب قانونی که منجر به زمین‌خواری می‌شود را نخواهند داد، گفت: «هنوز محتوای این بحث قطعی نیست. قانونی بود که به مجلس آمد. مجلس هم به دلیل کم بودن زمان بررسی، اعلام کرد که این قانون بر طبق ماده ۸۵ بررسی خواهد شد؛ یعنی بررسی آن به یکی از کمیسیون‌ها واگذار می‌شود.»

او در حالی این ادعا را مطرح کرد که به گفته کیادلیری، رییس انجمن جنگل‌بانی کشور، این قانون با توجه به این‌که «ماده ۸۵» نامیده می‌شد، نیازی به تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نداشت. با این وجود، لاهوتی در جواب او به شهروند گفت: «با توجه به این‌که نمایندگان استان‌های شمالی در بررسی و تصویب این قانون منفعت دارند، نامه‌ای نوشته و درخواست کرده‌اند تا این قانون به دلیل اهمیتی که دارد، تنها در کمیسیون کشاورزی بررسی نشود و برای بررسی آن، کمیسیونی مشترک تشکیل شود.»

گرچه سازمان جنگل‌ها با تصویب این قانون مخالفت می‌کرد اما «شمس‌الله شریعت‌نژاد» و اغلب نمایندگان در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی موافق تصویب آن بودند.

سال ۱۳۹۴، رسانه «کلید ملی» به نقل از شمس‌الله شریعت‌نژاد نوشت: «ما یک اصلی را باید در کشور بپذیریم و آن این است که با افزایش جمعیت در هر کشوری، تخریب منابع رخ می‌دهد. اما انسان‌ها به جهت خرد و علمی که دارند، باید کاری کنند که تخریب به حداقل ممکن برسد. سازمان جنگل‌ها و مراتع اصرار بر این قضیه دارد که حرف مرد یک کلمه است و نمی‌خواهد رشد جمعیت را ببیند. این نگاه غیر واقع بینانه است.»

او معتقد بود که جلگه شمال ایران و اراضی بسیار حاصل‌خیز کشور با وجود مخالفت دولت‌ها، به دل‌خواه افراد تغییر کاربری پیدا کرده‌‌اند و دولت‌مردان نتوانسته‌اند قبل از مردم نسخه مناسبی برای این نوع تغییر کاربری بپیچند.

این نماینده مجلس معتقد بود این قانون در جهت رفع مشکلات پیش آمده و سخت‌گیری بیشتر برای از این به بعد است.

«علی ایرانپور»، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در همان سال درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در کمیسیون کشاورزی به خبرنگار «خانه ملت» گفته بود: «طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به دنبال ممنوع کردن ساخت و ساز در اراضی کشاورزی است.»

فروردین ۱۳۹۵، «عباس رجائی»، از دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از تغییر نام این طرح به «طرح حفاظت از اراضی کشاورزی ایران» خبر داد: «طرح برای تعیین مدت اجرای آزمایشی، در نوبت رسیدگی صحن قرار دارد. قوه قضاییه هم در خصوص آن پیشنهاداتی ارایه کرد که مجددا جلسه‌ای برای این موضوع برگزار و پیشنهادات استماع و در طرح اعمال شد.»

یک ماه بعد رسانه‌ها از انتشار نامه اعتراض ۱۴۲ استاد دانشگاه به این طرح خبر دادند. نویسندگان این نامه خطاب به «علی لاریجانی»، رییس مجلس شورای اسلامی نوشته بودند: «طرح موسوم به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. برخی از اعضای این کمیسیون در تلاش هستند تا پیش از پایان دوره نهم مجلس شورای اسلامی، مدت آزمایشی اجرای این طرح را با تصویب مجلس، تبدیل به قانون کنند. درحالی شاهد تعجیل غیرعادی برخی نمایندگان محترم در قوه‌مقننه برای دست‌یابی به چنین قانونی هستیم که روند بررسی و تصویب طرح مزبور با اعتراضات گسترده‌ای از سوی صاحب‌نظران مواجه شد و نیز کمپینی ملی در مخالفت با تصویب این طرح شکل گرفته است.»

چند روز بعد «عبدالرضا مصری»، سخن‌گوی هیات رییسه مجلس به این نامه اشاره کرد و مدعی شد که طرح حفاظت از اراضی کشاورزی ایران که بر اساس اصل ۸۵ در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس قرار گرفت، طرحی گسترده بود که نیاز داشت در زمان بررسی، همه جوانب آن سنجیده و با کار کارشناسی، از راه‌های افزایش زمین‌خواری جلوگیری شود.

این موضع‌گیری و سپس اقدام او، اجرای طرح را متوقف کرد. اما بدنامی آن برای «خلیل آقایی»، رییس سازمان جنگل‌های کشور که در پیش‌روی آن دست داشت، باقی ماند. همین یکی از دلایلی بود که انتخاب او برای ریاست بر سازمان جنگل‌ها را با واکنش شدید فعالان محیط زیست مواجه کرد. ۵۰ استاد دانشگاه برای ابراز مخالفت خود، به «محمود حجتی»، وزیر جهاد کشاورزی نامه نوشتند.

با این وجود، اعتراضات کار به جایی نبردند و خلیل آقایی به ریاست سازمان جنگل‌های کشور منصوب شد. او در اولین اقدام خود، تمامی مدیران منابع طبیعی استان‌ها را تغییر داد. هم‌زمان، بحران اقتصادی و تحریم‌ها به اضافه این تغییرات در یکی از مهم‌ترین بخش‌های کشور، فشار افکار عمومی بر وزارت جهاد کشاورزی و عملکرد آن را افزایش داد.

از سویی دیگر، شرکتی به نام «بلند پایه» به نام محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی ایران به ثبت رسید که فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه‌های مختلفی، از جمله واردات گوشت و ساخت و ساز داشت. افشای فساد «علی‌اکبر مهرفرد»، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی با هم‌دستی او از سوی کانال «منابع طبیعی ایران» در واردات گوشت، یکی از دلایل ادامه اعتراضات به فعالیت‌های وزیر و تیم همراهش بود.

بر اساس اطلاعاتی که در این کانال منتشر شد، مهرفرد خودش مسوولیت صدور مجوز واردات گوشت را برعهده گرفته است و خودش هم با مجوز و همکاری وزیر، گوشت وارد می‌کند. انتشار این اخبار و دیگر موارد فساد در وزارت جهاد کشاورزی سبب شد تا در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم به استیضاح وزیر بگیرند.

البته برخی نمایندگان مجلس به دنبال امتیازات دیگری بودند. «عزت‌الله یوسفیان ملا»، نماینده آمل در آن زمان دلیل استیضاح وزیر را در اختیار قرار ندادن ۴۰۰ هکتار عرصه «گاودشت» میان شهرستان آمل و بابل، برای احداث فرودگاه عنوان کرد. به همین دلیل هم با خلیل آقایی، نماینده وزیر جهاد کشاورزی در مجلس درگیری لفظی شدیدی داشت. خبرگزاری «ایرنا» درباره  آن مشاجره، این‌گونه نوشت: «در حالی که عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده آمل در مجلس علت درگیری را پافشاری معاون وزیر جهاد کشاورزی بر واردات برنج در آستانه و برداشت محصول داخلی عنوان کرد، آقایی نیز اعلام کرد که اصرار یوسفیان ملا برای تغییر کاربری اراضی گاودشت و مخالفت جهاد کشاورزی با آن، علت درگیری لفظی دو طرف در مجلس بوده است.»

آذر سال ۱۳۹۶، استیضاح محمود حجتی، وزیر کشاورزی در مجلس شورای اسلامی کلید خورد، در زمستان جدی‌تر شد و در نهایت در ۲۳ اسفند همان سال به اجرا درآمد. اما ۱۱۷ رای مخالف آورد و حجتی ماندگار شد. یک سال بعد هم‌چنان فشارها برای استیضاح او ادامه داشت تا این که دوباره در دی ۱۳۹۷ این طرح دوباره مطرح شد.

یک فعال محیط‌زیست در این باره به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در آن زمان با وجود رایزنی‌هایی که برای استیضاح حجتی شده بود، خلیل آقایی، رییس سازمان جنگل‌ها با دعوت از نمایندگان مجلس، به طور محرمانه مذاکراتی را انجام داد و در پایان هم با دادن کیفی پر از سکه و دلار به آن‌ها به عنوان رشوه، سعی کرد رای آن‌ها را تغییر دهد. موفق هم شد و ۴۸ ساعت بعد در صحن علنی مجلس در حدود ۶۰ نماینده‌‌ای که طرح استیضاح را امضا کرده بودند، امضای خود را پس گرفتند.»

به گفته او، در طرح استیضاح حجتی، مواردی در ارتباط با عملکردش در سه سال گذشته مطرح شده است: «در بند ۱۱ و ۱۲ این طرح، به ضعف مدیریت او در زمینه آبخیزداری و مهار ریزگردها، عدم توانایی در حفاظت از منابع طبیعی، جنگل‌های شمال و زاگرس و در بند ۴ و ۵ به تخلفات مدیران و مدیران فاسد و متخلف اشاره می‌کند که در وزارت جهاد کشاورزی برای منابع خوری به کار گرفته شده‌‌اند.»

«شبکه خبر» در همان زمان به نقل از «بهروز نعمتی»، سخن‌گوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، از منتفی شدن طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی خبر داد. اما تداوم اعتراضات باعث شد که سه ماه بعد، یعنی اسفندماه دوباره این طرح در مجلس کلید بخورد.  

با این وجود، این بار هیات رییسه مجلس شورای اسلامی استیضاح را به کمیسیون کشاورزی ارجاع نداد. این در حالی است که اساس ماده ۲۲۱ آیین نامه داخلی مچلس، هیات رییسه را موظف می‌کند تا بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع دهد. کمیسیون هم مکلف می‌شود حداکثر ظرف یک هفته، ضمن اطلاع‌رسانی به افرادی که طرح استیضاح را امضا کرده‌‌اند و هم‌چنین با دعوت از وزیر، استیضاح را بررسی کنند.

این اتفاق نیفتاد و هیات رییسه مجلس با زیر پا گذاشتن آیین‌نامه قانونی (ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی)، طرح استیضاح را توقیف کرد. معترضان و فعالان محیط زیست اما به اعتراض خود ادامه دادند. در نهایت، خرداد ماه امسال این طرح از توقیف خارج شد. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی را به کمیسیون کشاوزری مجلس فراخواندند اما او در جلسات شرکت نکرد.

این اقدام وی سبب شد تا ۱۸ نماینده مجلس از هیات رییسه اعلام وصول استیضاح حجتی را خواستار شوند. «نادر قاضی‌پور»، نماینده ارومیه نیز در جمع آن‌ها بود. خبرگزاری «فارس» در این باره نوشت: «نادر قاضی‌پور در جلسه علنی مجلس با اشاره به ماده ۲۲ بند ۵ آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر نظارت بر اقدامات وزرا، از هیات رییسه خواست استیضاح حجتی، وزیر جهاد کشاورزی را در دستور کار قرار دهد.»

وزیر جهاد کشاورزی، رییس یکی از ثروتمندترین دستگاه‌های کشور اما هیچ زمان به خاطر اشتباهات خود استیضاح نشد.

منبع:ایران وایر