عدم ممنوعیت مطلق و عام شکنجه در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی
حمید محبی
محمد محبی
برخلاف تصور، شکنجه، بطور مطلق و عام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، ممنوع نیست و قاعده «منع شکنجه» در این نظام حقوقی، اصطلاحاً تخصیص دارد. اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مقرر می دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».
می بینیم که، مصادیق شکنجه ممنوع در قوانین ایران، اصطلاحاً «حصری» هستند، نه «تمثیلی». شکنجه، فقط برای «گرفتن اقرار»، یا «کسب اطلاع» ممنوع شده و برای آن مجازات تعیین شده است. شکنجه های دیگر، عملاً منع قانونی ندارند. مشروح مذاکرات مجلس پیرامون بررسی نهایی قانون اساسی هم مشخص می کند که منظور قانونگذار از این اصل، ممنوعیت شکنجه بدنی برای گرفتن اقرار است. در جریان این مذاکرات، علی مشکینی از اعضای وقت مجلس در مخالفت با این اصل استدلال کرد که، «اگرچه شکنجه خلاف شرع است، اما اگر بر فرض، اعضای یک گروه شرور، یکی از مقامات کشور را ربودند، و دو سه نفر از افراد آن گروه دستگیر شود و ما بدانیم که این ها از ربایندگان اطلاع دارند و حرف نمی زنند و اگر چند سیلی به آن ها زده شود، ممکن است کشف شود، آیا در چنین مواردی، شکنجه ممنوع است؟…» که بهشتی، پاسخ داد: «مسأله، راه چیزی باز شدن است و به محض اینکه این راه باز شد، و کسی را متهم به بزرگ ترین جرم ها باشد، یک سیلی بهش بزنند، مطمئن باشید، به داغ کردن همه افراد متهم منتهی می شود، پس این راه را باید بست…»
نگاه نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، به منع شکنجه، کاملاً مضیق، و فقط در حوزه گرفتن اعتراف متهمین، به شیوه آزار و اذیت بدنی است. در حالی که، شکنجه، در حقوق بین الملل و عرفی کشورهای توسعه یافته در عصر کنونی، دامنه بسیار وسیعی دارد، علاوه بر آزارهای روحی و جنسی، مجازات های بدنی را هم در بر می گیرد.
ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵، که در واقع ماده اجرایی اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، محسوب می شود هم، فقط شکنجه بدنی، برای اقرار را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است، این ماده مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنان چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».
مشخص است که تصور قانونگذار کیفری، از مفهوم «شکنجه»، فقط آزار و اذیت بدنی، و ضرب و شتم متهم است و شکنجه های روحی و آزارهای دیگر، را جزو شکنجه به حساب نمی آورد. همچنین در مجازات های مندرج در قوانین جزایی ایران، بدترین مصادیق شکنجه، مانند شلاق، سنگسار، قطع عضو و … وجود دارد، و جمهوری اسلامی، آن ها را نه شکنجه، که به عنوان «حدود شرعی» تلقی کرده و اجرای آن ها را برای خود، «وظیفه» و «افتخار» می پندارد، و دقیقاً به همین دلیل است که جمهوری اسلامی، تاکنون به «کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده» (مصوب ۱۹۸۴ مجمع عمومی سازمان ملل) ملحق نشده است.
با توجه به قوانین جمهوری اسلامی، حتی شکنجه و آزار متهمین، به نیتی غیر از گرفتن اقرار و اطلاع، و یا اجبار به شهادت و سوگند اجباری، ممنوع نیست، و نظام حقوقی جمهوری اسلامی، و اصطلاحا راه های در روی زیادی در این مورد دارد. الان بر فرض اگر جمهوری اسلامی، بپذیرد که فلان زندانی شکنجه شده است (که نمی پذیرد)، می تواند ادعا نماید که شکنجه او برای گرفتن اقرار نبوده است و به عنوان یک عمل امنیتی برای ترساندن او جهت خاتمه دادن به اقدامات ضدامنیتی (از دید جمهوری اسلامی) صورت گرفته است که در نظام حقوقی اش، منع نشده است.
آیا با «قیاس اولویت» می توان ادعا کرد که، اگر شکنجه، برای گرفتن اقرار ممنوع شده، پس شکنجه برای موارد دیگر، از جمله ترساندن هم باید ممنوع باشد؟ اگر نظام حقوقی جمهوری اسلامی، یک نظام حقوقی عرفی بود، شاید این تحلیل درست تلقی می شد، اما نظام جمهوری اسلامی، یک نظام مبتنی بر فقه شیعه و اندیشه ولایت فقیه است، که در آن هیچ اولویتی، جز «حفظ نظام» (که از «اوجب واجبات» است)، وجود ندارد. در این دستگاه فکری، به گفته آیت الله خمینی، برای حفظ نظام، می توان واجبات شرعی را هم بنا بر مصلحت تعطیل کرد، احمد آذری قمی در سال ۱۳۶۶، در مقاله ای جنجالی در روزنامه رسالت، مدعی شد که، «ولی فقیه، حتی اختیار تعطیلی «اصل توحید» را هم دارد»! شکنجه برای موارد غیر از اقرار که چیزی نیست! منع صریح قانونی هم ندارد. همچنین با استناد به قاعده «النصر بالرعب»، شکنجه برای ترساندن متهمین برای عدم اعتراض به نظام، در دستگاه حقوقی نظام جمهوری اسلامی توجیه می شود.
نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی، حفره های تقنینی زیادی، در زمینه خشونت و شکنجه دارد، و ایرادات آن هم ساختاری و سیستماتیک هستند، مسئولانِ امور، و مجریانِ قوانین، مقصر اصلی محسوب نمی شوند، و لذا با تغییر افراد، مشکل حل نمی شود. مسئولان نهادهای قضایی و امنیتی، از این حفره های قانونی استفاده کرده و فجایع زیادی را خلق کرده اند، و زخم ها و جنازه های زیادی را روی دست ملت و میهن گذاشته اند. با این نظام حقوقی، به سختی می توان عوامل فجایع ناشی از شکنجه ها را مورد پیگرد قرار داد. تنها راه، فقط و فقط، تجدیدنظر در قانون اساسی و منع مطلق و عام شکنجه، و بدونِ تخصیص، براساس استانداردهای جهانی است.
قانونگذار، شکنجه بدنیِ قابل پیگرد را هم فقط در دایره ضرب و شتمِ واجد اثر ملموس بدنی تلقی کرده است، از عبارت های قصاص و دیه در ماده ۵۷۶، مشخص می شود که ضرب و شتمی می تواند به مجازات شکنجه گر منجر شود که اثر شکنجه در بدن متهم منعکس شود و این اثر (اعم از زخم یا کبودی و امثالهم)، از لحاظ قانونی، مستوجب قصاص عضو و یا دیه عضو شود. یعنی فرد شکنجه شده، باید با استناد به اثرات باقی مانده بر بدن، شکنجه را اثبات کند، اگر اثرات شکنجه از بین بروند، دیگر دست فرد شکنجه شده، به جایی بند نیست، و دیگر نمی تواند ادعای شکنجه را اثبات کند، عملاً هم این گونه است و شکایت های افراد شکنجه شده، به جایی نمی رسد. هیچ مکانیسمی هم در قوه قضائیه و سایر نهادهای جمهوری اسلامی، برای جلوگیری از شکنجه متهمین وجود ندارد. لذا علاوه بر اصلاح اصل ۳۸ قانون اساسی و ممنوعیت عام و مطلق شکنجه، باید در قوانین عادی هم راه هایی چون حضور وکیل متهم در تمام مراحل بازجویی و تحقیقات، و شفاف تر شدن تمام مراحل تحقیقات از متهمین جهت جلوگیری از شکنجه، و یا به حداقل رساندن آن، پیش بینی شود.
این مرض قانونگذاری کیفری جمهوری اسلامی، که ضرب و شتم را مندرج در قصاص عضو، و یا دیه عضو تلقی می کند، داستانی جداست که باید در یک نوشتار مفصل بدان پرداخت. این سبک از تقنین که برگرفته از فقه است، در زمان کنونی، بسیار مضحک است و بازدارندگی هم ندارد.
موضوع مهم دیگر این که، نظام حاکم بر کشور ایران، به بی ربط ترین و ساده ترین مسایل هم، نگاه امنیتی دارد. حتی به مسایلی چون، مطالبه حقوق معوقه کارگران، به عنوان ابتدائی ترین و بدیهی ترین حق کارگر، فعالیت شهروندان در حوزه محیط زیست و فعالیت دانشگاهی در حوزه ای چون جمعیت شناسی! وقتی یک نظام سیاسی، به یک مسأله ای با عینک امنیت نگاه کند، هستی خود را در خطر می بیند، و طبق قانون بقا، برای دفاع از خود، دست به هر کاری می زند، از جمله؛ دستگیری، ممانعت، محدودیت و در مواردی، حتی قتل و شکنجه! نظامی را سراغ دارید که به ادبیات و شعر و رمان، نگاه امنیتی داشته باشد؟! در دهه ۷۰، نگاه امنیتی، به این مقوله، تا جایی پیش رفت که به شکنجه، قتل و سر به نیست کردن چندین شاعر و نویسنده این کشور انجامید!
منبع:خط صلح