استانبول؛ تخته پرش، ویترین و غارعلی بابای حزب عدالت و توسعه

 

انتخاب اکرم امام اوغلو، نامزد حزب جمهوري خواه خلق (CHP) به سمت شهردار استانبول، درپي فشارهاي بسيارشديد قدرت حاکم سرانجام ابطال شد. اين انتخابات ازنو در ٢٣ ژوئن برگزار خواهد شد. رجب طيب اردوغان به دلايلي درعين حال اقتصادي، سياسي و نمادين عزم جزم کرده که نمي تواند اجازه دهد اين «غار علي بابا» از دستش برود.

JEAN-FRANÇOIS PÉROUSE > 28 مه 2019
    

ترجمه از فرانسه شهباز نخعی

اعلام ابطال انتخابات اخير (٣١ مارس ٢٠١٩) شهرداري استانبول که به انتخاب اکرم امام اوغلو منجر شده بود درتاريخ ٦ مه ٢٠١٩ و انتصاب بلافاصله فرماندار به عنوان سرپرست شهرداري، به بيش از يک ماه انتظار توام با نگراني آميخته با اميد از سوي مخالفان رجب طيب اردوغان پايان داد. اين امر پس از پيروزي نامزد جوان اپوزيسيون بر نامزد حزب عدالت و توسعه (AKP)، تنها با اکثريت چندده هزار راي، در انتخاباتي که بيش از ١٠ ميليون تن در آن شرکت کرده بودند، رخ داد. مرجع عالي ذيصلاح؛ «شوراي عالي انتخابات» (YSK) اين تصميم را (تنها) با اکثريت هفت راي دربرابر چهار راي مخالف، بنابردرخواست مديريت منطقه اي حزب عدالت و توسعه گرفت و دليل اقامه شده اين بود که برخي از مسئولان حوزه هاي راي گيري پيشتر، به موجب فرماني که در زمان وضعيت استثنايي پيامد کودتاي نافرجام ١٥ ژوئيه ٢٠١٦ صادر شده بود، از تصدي سمت هاي عمومي منع شده بودند. دراين زمينه، اين پرسش همچنان مطرح است که چرا انتخابات ٣ عرصه ديگر راي گيري مربوط به شهرداران نواحي، شوراي شهر و شهرداران محله هاي استانبول نيز ابطال نشده زيرا مي دانيم که اين انتخابات نيز در همان زمان و شرايط برگزار شده بود.

سابقه در کردستان [ترکيه]

اين اقدام که در بخشي از افکار عمومي ترکيه و ديگرکشورها موجب شگفت زدگي شده، در چهارچوب تحول سياسي سابقه داري (به هرحال پيش از کودتاي سال ٢٠١٥) است که دستکم از آغاز سال ٢٠١٤ شروع شده و هدف آن تضعيف نهادها به سود شخص رئيس جمهوري (که اردوغان از سال ٢٠١٤ عهده دار آن است) مي باشد. با اين کار دستگاه قضايي استقلال خود را ازدست داده و قدرت هاي محلي هم ديگر به معناي واقعي کلمه وجود ندارند. اين درحالي است که مداخلات قدرت مرکزي درعرصه هاي محلي روزافزون و قاطعانه است. به علاوه، «ضربه» ٦ مه ٢٠١٩ درمورد عدم توجه به نتيجه راي گيري در انتخابات – درصورتي که مورد پسند رئيس جمهوري و عمالش نباشد- پيش از اين در شرق کشور درحد زياد امري رايج و عادي بوده است. در آنجا در واقع، نامزد هاي «حزب دموکراتيک خلق ها» (HDP) که به اکثريت آراء دست مي يافتند، وادار مي شدند جاي خود را به نامزدهاي ائتلاف هاي رياست جمهوري بدهند. اين اِعمال قدرت به زيان اکثريت مطلق يا نسبي راي دهندگان در نواحي کردنشين ترکيه، از آنچه که در استانبول گذشت هم بيشتر بود (١) و قدرت حاکم حتي به خود زحمت ابطال انتخابات را نيز نمي داد و به اين اکتفا مي کرد که پيروزي هاي نامزدهاي «حزب دموکراتيک خلق ها» (HDP) را به اين دستاويز که آنها طبق فرمان هاي صادره درسال هاي پيش از تصدي سمت هاي عمومي منع شده بودند، بي اعتبار اعلام نمايد و نامزدهايي را برنده انتخابات معرفي کند که گاه با فاصله بسيار زياد عقب تر از نامزدهاي پيروز در انتخابات بودند و در رده دوم قرار داشتند.

سال ها پيش از مارس ٢٠١٩، دست نشاندگاني جايگزين شهردارهاي منتخب سال ٢٠١٤ در شهرداري هاي شرق کشور و حتي، از سال ٢٠١٧، در آنکارا و استانبول شده بودند. درواقع، شهردار کلانشهر استانبول که از سال ٢٠٠٤ عهده دار اين سمت بود در سپتامبر ٢٠١٧ از اين سمت برکنار شده بود. مي توان گفت سال ها است که چيز مهمي از نهادهاي محلي و استقلال آنها باقي نمانده است. به اين امر مي توان گرايشي را افزود که به صورت مداوم درمورد دخالت رياست جمهوري يا برخي از وزارت خانه هاي تحت نفوذ آن در اين نهادها مانوور مي دهد. اين کار ازطريق اِعمال سياست هاي تغيير و تبديل شهري (نوسازي) و پروژه هاي بزرگي انجام مي شود که قدرت حاکم براي آنها اهميت بزرگي قائل است. درواقع، به خاطر اين پروژه هاي بزرگ شهري مانند مسجد عظيم چامليجا که سرانجام در ماه مه ٢٠١٩ افتتاح شد يا برنامه هاي زيرساختي يا حمل و نقل، مانند فرودگاه استانبول که در پايان اکتبر ٢٠١٨ افتتاح شد است که اراده، نيرو و درخشش بين المللي قدرت حزب عدالت و توسعه آشکارا به نمايش درمي آيد.

به نام مردم

به عبارت ديگر، ابطال انتخابات ٣١ مارس ٢٠١٩ تنها بخشي مکمل، به طور قطع از برخي جنبه ها چشمگيرتر از بخش هاي پيشين، از روند قهقرايي دموکراتيکي است که چندين سال پيش آغاز شده است. زمان بندي و شيوه توصيف اين روند هرچه که باشد، ناشي از استدلال بر شرايط استثنايي اي است که ترکيه در آن به سرمي برد، و به نوعي، توجيه گر گسست هايي است که در اصول ابتدايي يک جمهوري دموکراتيک بودن به وجود آمده است. قدرت حزب عدالت و توسعه ناگزير است با «دشمنان داخلي»اي که مدام شمار آنها افزايش مي يابد رودررو شود؛ اين گفتمان کهنه پس از کودتاي سال ٢٠١٦ کاربردي دوباره يافته و اکنون مخلوطي از هواداران گولن، جنبش کرد، حزب جمهوري خواه خلق و همه عناصر معترض کشور اعم از کارگران، فمينيست ها، هواداران محيط زيست، اقليت هاي (غير سني) يا سوسياليست ها را دربرمي گيرد و روزبه روز بيشتر جنبه ماليخوليايي، امنيتي و نظامي مي يابد. افزايش شديد هزينه هاي نظامي (بيش از ٢٥ درصد در سال ٢٠١٨ نسبت به سال ٢٠١٧، بنابر اعلام «انستيتو پژوهش هاي صلح استکهلم» (Sipri) و جهش شديد صادرات نظامي ترکيه (آن هم بيش از ٢٥ درصد بيش از سال پيش از آن) نشانه هايي از اين امر است.

يکي از تناقض هاي آشکار رويدادهاي اخير در اين واقعيت است که اين مداخله هاي اقتدارگرايانه همچنان به نام مردم و اراده ايشان اِعمال مي شود. روزنامه هاي هوادار دولت ٨ مه ٢٠١٩ تيترهايي با اين مضمون داشتند که ابطال نتايج انتخابات استانبول باعث بازگرداندن قدرت ابراز نظر به مردم مي شود؛ نظري که پيشتر توسط دشمنان موذي مصادره و تحريف شده بود. مشروعيت دادن از موضع قدرت به صندوق راي بيش از پيش شمول يافته است: انتخابات رياست جمهوري سال ٢٠١٤، سپس ٢٠١٨، همه پرسي درمورد رياستي شدن نظام سياسي درسال ٢٠١٦، انتخابات مجلس قانون گذاري در ژوئن ٢٠١٥، سپس از نو در نوامبر ٢٠١٥. اين توالي برگزاري انتخابات با اين قصد است که اين باور را القاء کند که صندوق راي جنبه تعيين کننده و کانوني دارد، اما اين درصورتي است که نتيجه آن طبق طرح هاي اردوغان باشد. به اين خاطر است که او، با نفي کامل جنبه محلي انتخابات پايان ماه مارس، نتيجه را در سطح ملي تجزيه و تحليل مي کند: ائتلاف رياست جمهوري داراي اکثريت است چون حدود ٥٢ درصد از کل آراء را به دست آورده است. اما اين نحوه غريب محاسبه درمورد استانبول که حمايت از حزب عدالت و توسعه در انتخابات ملي سال ٢٠١١ بسيار کم شده بود معکوس شده است. در اينجا تعداد شهرداري هاي نواحي که نامزدهاي ائتلاف رياست جمهوري کسب کرده بودند (٢٥ از ٣٩ مورد) ملاک قرار گرفت و حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که به اين حساب در استانبول پيروز بوده است! براي حزب عدالت و توسعه، اکثريت مفهومي بسيار کشدار است و به دلخواه از آن استفاده ابزاري مي کند.

شهري پر از تاريخ و نماد

اما، اين سرسختي درمورد استانبول چه معنايي دارد؟ درمورد جنبه جمعيتي و اقتصادي (١٦ ميليون جمعيت) بسيار گفته شده و راجع به عملکرد مبهم مناقصه هاي قرارداد هاي دولتي ، در ٣١ شرکت خصوصي ٥١ درصد سهام به شهرداري استانبول تعلق دارد که جمع بودجه آن ها بيش از کل بودجه شهرداري ها (٢٠ ميليارد ليره ترک در سال ٢٠١٨) است (٢). وضعيت حقوقي اين شرکت ها يک چالش است. اينها شرکت هاي خصوصي اي هستند که توسط شهرداري هايي کنترل مي شوند که از انحصار انجام خدمات عمومي برخوردارند. عدم امکان خصوصي سازي آنها – به استثناي شرکت حمل و نقل دريايي شهرداري (IDO) که در سال ١٩٨٧ تاسيس و در آوريل ٢٠١١ خصوصي سازي شد- به نظر مي آيد که مربوط به ايجاد حساب هايي معتبر براي خريداران احتمالي باشد.

همچنين، دو سازمان شهرداري با عملکرد و حساب هاي مبهم براي آب و حمل و نقل وجود دارد. نظام گسترده بازتوزيع گردش پولي از سال ١٩٩٤ به سود کنشگري است که با قدرت سياسي روابط خاص دارد. مجموعه مستقل «شبکه خلع يد» دراين مورد سال ها است کاري فوق العاده انجام مي دهد و با بهره گيري از شبکه اي تودرتو از روابط تجاري، که از دهه ها پيش بهم بافته شده شهرداري هاي کلانشهر، شرکت هاي خصوصي و سازمان ها و گروه هاي خصوصي آن، به ويژه در بخش BTP، که در درجه اول به سود قدرت حاکم عمل مي کند را به هم متصل مي کند.

در عين حال، براي دريافتن ابعاد کلانشهر استانبول، بايد عميق تر در ژرفاي تاريخ اسلام سياسي ترکيه غوطه ور شد. استانبول محللي بود که «حزب رفاه» را به قدرت رساند. اين حزب در فرداي کودتاي سپتامبر ١٩٨٠ تاسيس شد و اردوغان در آن مسئول بخش منطقه اي از ژوئن ١٩٨٥ و سپس مسئول شهرداري ها در ماه مارس ١٩٨٩ بود. اين جنبش از استانبول شکل گرفت و در سياست ترکيه، نخست درسطح محلي و از سال ١٩٩٢ در سطح شهرداري هاي نواحي نفوذ يافت. از سال ١٩٩٤ اردوغان در راس شهرداري کلانشهر استانبول قرارگرفت و به دست آوردن کنترل بزرگ ترين مجتمع ترکيه توسط اسلام سياسي نقشي اساسي در تحکيم اين جريان سياسي داشت و مرحله اي حياتي در تسخير قدرت سياسي، اين بار در سطح ملي، بود. به اين ترتيب، استانبول تخته پرشي ممتاز براي اردوغان بود. همه حرفه سياسي او پس از ٥ نوامبر ١٩٩٨ (او در اين تاريخ طبق حکم شوراي حکومت عزل شد) به اعتبار اين «سال هاي طلايي» بود (٣). در طول اين سال ها او اقدام به ساخت شبکه هايي نيرومند به عنوان يک سياستمدار در سطح ملي کرد. محل اصلي انباشت ابتدايي همه ابعاد اسلام سياسي ترکيه، بي چون و چرا استانبول است.

«تا وقتي دنيا وجود دارد»

به علاوه، استانبول عامل بزرگ اسلام سياسي ترکيه به عنوان شهري است که مدتي دراز براي مومنان مطلوب و مقدس بوده تا آن که درسال ١٤٥٣ ميلادي تصرف شده است. به عنوان پايتخت قديمي امپراتوري عثماني (بين ١٤٥٤ و ١٩٢٢) به شهر نوراني اسلام سني بدل شده است. براي نظريه پردازان و نويسندگان محافظه کار سال هاي ١٩٦٠- ١٩٤٠ که سال هاي کودکي و نوجواني اردوغان بود (مانند يحيي کمال شاعر ١٩٥٨ – ١٨٨٢) نويسنده کتاب «استانبول ترک» (٤)، تصرف استانبول در ماه مه ١٤٥٣ نقطه عطفي تعيين کننده ازنظر تمدني بوده که برتري ترک ها را تثبيت کرده و «ترک بودن» اسلام را قاطعانه تحقق بخشيده است.

يکي از تاکيدهاي بزرگ کتاب «استانبول ترک»، که در سال هاي دهه ١٩٤٠ نوشته شده اين است که: «ازاين پس اين سرزمين (استانبول) تا زماني که دنيا وجود دارد ترک باقي خواهد ماند». اين نوعي تصرف مجدد است و احتمال «ازدست دادن» استانبول توسط حزب عدالت و توسعه به عنوان تهديدي براي هويت ملي آن تلقي مي شود. اين حزب دولتي که در ماه اوت سال ٢٠٠١ در استانبول توسط سياستمداراني کارکشته که درطول سال ها مديريت درکنار اردوغان آموزش يافته بودند تاسيس شد، در چهارچوب تصوري است که آنان از استانبول دارند. اين شهر حتي بخشي از هويت آنان است. رابطه شورانگيز حزب عدالت و توسعه با استانبول، که در کارزار انتخاباتي اين حزب در انتخابات مارس ٢٠١٩ خود را نشان داد، بازتاب اين تاريخ طولاني، در وراي مسايل مربوط به کنترل درآمدها است.اين شهر موضوع اشتياق جايگزين ناپذير اعضاي حزب عدالت و توسعه به خاطر موقعيت هاي کسب ثروتي است که نامحدود به نظر مي آيد. استانبول همچنان نماد جذابيت و شگفت انگيزي ترکيه درتاريخ جهاني است. چنان که اخيرا اردوغان گفته استانبول مظهر «دوام حکومت ترکيه» است. مفهومي که به شکلي خيره سرانه انتخابات محلي اخير را به صورت امري که شخص او تنها ضامن ممکن آن مي تواند باشد درآورده است.

چنان که دِولِت باهچلي، رهبر حزب اقدام ملي و متحد اصلي اردوغان در آخرين ديدار استانبولي ائتلاف رياست جمهوري پيش از انتخابات ٣١ مارس گفته: «اگر استانبول از دست برود، سراسر ترکيه است که ازدست مي رود». براي رئيس جمهوري اردوغان نيز صرفنظرکردن از استانبول به منزله پذيرش امکان صرفنظر کردن از ترکيه است. چيزي که در شرايط فعلي، براي او امري غيرقابل پذيرش است. در نتيجه، هرکاري مجاز شمرده مي شود تا اين احتمال غيرقابل تحمل تحقق نيابد.

١- Précisément, dans les municipalités de Bağlar (département de Diyarbakır), de Tuşba (Van), d’Edremit (Van), de Çaldıran (Van), Digor (Kars) et Tekman (Erzurum).

٢- Le 10 mai 2019, un euro valait 6,90 LT. Au moment où le budget 2018 a été adopté, un euro valait autour de 5 LT.

٣- Titre d’un épais ouvrage de propagande tout à la gloire du leader déchu publié par la mairie métropolitaine d’Istanbul à la fin de l’année 1998.

٤- Dans la revue Töre, mai 1972 ; l’original en turc, paru bien après sa mort, est disponible. Voir le recueil Aziz Istanbul (Saint Istanbul, 1964), emblématique de la relation passionnelle à Istanbul de ces milieux.

منبع:پژواک ایران