پرونده پتروشیمی: شرکت بازرگانی پتروشیمی «هنوز ۵۰۰ میلیون یورو» بدهی دارد

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران روز چهارشنبه، ۲۲ اسفند، در اطلاعیه‌ای رسمی خبر داد که شرکت بازرگانی پتروشیمی «۵۰۰ میلیون یورو از مطالبات» تولیدکنندگان مربوط به صادرات سال ۹۲ را «بازنگردانده» است.

به گزارش رادیو فردا، تعدادی از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در میان متهمان پرونده فساد پتروشیمی هستند که این روزها دادگاهش در جریان است.

با وجود آن که دادستان تهران اعلام کرده بود در پرونده فساد پتروشیمی اختلاس رخ نداده و تنها «سوء استفاده» انجام شده، به گفته شرکت صنایع ملی پتروشیمی، متهمان ۵۰۰ میلیون یورو بدهی دارند و از حدود چهار میلیارد یورو نیز در حساب‌های خود سود گرفته‌اند.

بر اساس این اطلاعیه، متهمان همچنین در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نزدیک به چهار میلیارد یورو از محصولات پتروشیمی را فروخته‌اند، اما تنها معادل ریالی آن را بر اساس ارز دولتی و با قیمت پایین‌تر از قیمت ارز «مرجع» بازگردانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، شرکت ملی صنایع پتروشیمی روز چهارشنبه اعلام کرد که متهمان این پرونده «۵۰۰ میلیون یورو از مطالبات شرکت‌های تولیدکننده ناشی از صادرات سال ۹۲ این شرکت‌ها را هنوز به آنها بازنگردانده که اصل و فرع این مبلغ نیز جزء ادعاها و شکایت‌های این شرکت‌هاست و در مراجع قانونی در حال رسیدگی است».

پیشتر عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه، ۲۱ اسفند، اعلام کرده بود که در پرونده بازرگانی پتروشیمی «اختلاسی در کار نیست» و متهمان از پول‌ها «سوء استفاده کرده‌اند».

شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد که متهمان علاوه بر بازنگرداندن این «۵۰۰ میلیون یورو» بخشی از پول صادرات پتروشیمی را به یورو دریافت و با نرخ پایین‌تر به ریال بازگردانده‌اند.

بر اساس این اطلاعیه، متهمان در سال ۹۰ «به میزان ۳.۲ میلیارد یورو و در سال ۹۱ به میزان ۶۲۲ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را به این شرکت‌ها بازنگردانده و به جای آن معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع (۱۱۲۶ تومان) به آنها پرداخت کرده‌اند».

این در حالی است که به گفته این شرکت، در آن سال‌ها «تنها نرخ ارز مبادله‌ای بین ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان با ارز مرجع فاصله داشته است».

بر اساس این اطلاعیه، متهمان «در آن زمان به بهانه تحریم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌های متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش داده یا نگه می‌داشتند» و «تنها گردش این مبالغ... برای صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به همراه داشته است».

شرکت ملی صنایع ملی پتروشیمی اعلام کرد که «موضوع اصلی دادگاه کنونی رسیدگی به تخلفات مدیران این شرکت برای خیانت در امانت در این باره است»، موضوعی که دادستان تهران نیز در سخنان روز سه‌شنبه خود بدون اشاره به جزئیات مطرح کرده بود.

وی گفته بود که هنوز بخشی از این پرونده «مفتوح» است که این بخش «سنگین» و مرتبط با متهمان «فراری»، از جمله مرجان شیخ‌الاسلامی، است.

خانم شیخ‌الاسلامی به همراه دو تن دیگر از متهمان پرونده در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد. او ساکن کانادا است اما به گفته قاضی پرونده «برای این متهم و دو متهم دیگر این پرونده که در ایران نیستند وکیل در دادگاه حضور دارد».

بر اساس کیفرخواست مطرح شده در دادگاه، رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده، به عنوان شریک تجاری مرجان شیخ‌الاسلامی، دیگر متهم این پرونده، در ترکیه چند شرکت تاسیس کرده است. نماینده دادستان همچنین در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده، حمزه‌لو را متهم کرده که به برخی افراد دیگر هم دستور داده که برای دور زدن تحریم‌ها، در خارج از ایران شرکت‌هایی را تاسیس کنند.

مرجان شیخ‌الاسلامی مدیرعامل سابق خبرگزاری خصوصی میراث فرهنگی در نخستین خبر از این دادگاه به عنوان متهم ردیف ششم معرفی شد، اما در جلسات دادگاه به عنوان «شریک اصلی» رضا حمزه‌لو معرفی شده است.

متهمان پرونده فساد پتروشیمی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی همکاری می‌کردند که تا قبل از سال ۸۸ شرکتی دولتی بود و در این سال خصوصی شد.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی خصوصی شدن این شرکت را «یک اقدام عجیب» خوانده که در آن «یک رانت (ویژه‌خواری) بزرگ نهفته بوده است».

 

منبع:رادیو فردا