پیش از این در اشاراتی دو نکته را مطرح کرده بودم: «روحانی اگر مردِ میدان سیاست باشد، به جای تلاش برای بازگرداندن ظریف خود نیز باید استعفا دهد»؛ «ظریف پرِپروازِ روحانی بود، پرنده بی پر و پرواز مردنی ست»!
حال اشاراتی چند در تبیین و تشریح این نکته‌ها:
حسن روحانی در این پنج شش سال ریاست جمهوری که تمام آن در کنار محمدجواد ظریف گذشته است، باید درس ظریف دیپلماسی و سیاست را از وزیر خارجه خود (هـرچند منتخب رهبری بوده)، آموخته باشد. رای دادن (چه مثبت، چه منفی) بر اساس مصلحت و اکنون مهمترین درس برخاستن از صندلی است، به گاه ضرورت!
رئیس جمهور به هیچ وجه نباید گرفتار این خودبزرگ بینی و مَنیّت شود که اگر من نباشم، ایران دستخوش هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد و دست بالا در مملکت جنگ داخلی یا اغتشاش‌های مرزی روی خواهد داد. هـرچند که به دلیل «حاکمیت دوگانه»، «تعدد نهادهای تصمیم گیرنده»، «ضعف دولت»، «نظام ارباب رعیتی سیاسی/ مذهبی» و... با وجود و حضور او نیز، در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی ورزشی هر روز شاهد چنین مواردی بوده و هستیم.
حال باید دید اگر روحانی به جای تلاش برای بازگرداندن ظریف خود نیز استعفا دهد، چه اتفاقی خواهد افتاد و جانشین او چگونه برگزیده خواهد شد!
اگر آقای خامنه‌ای تصمیم فراقانونی نگیرد و چون موارد گوناگون گذشته شخصا نظم امور را برهم نریزد، تکلیف چند ماه اول غیبت رئیس جمهور را قانون اساسی مشخص کرده است: اداره کشور توسط معاون رئیس جمهور و سران قوای مقننه و قضائیه، یعنی إسحاق جهانگیری و برادران لاریجانی.
مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، در صورت استعفای رئیس‌جمهوری، در گام اول «معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد».
در گام دوم، «شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوهٔ قضائیه و معاون‌اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به‌جای او منصوب می‌کند.»
در این موقعیت، باید کمتر از دو ماه انتخابات بیش هنگام برگزار شود. در این شرایط سه گزینه مطرح خواهد بود که در هر سه مورد، به احتمال بسیار زیاد باز «حاکمیت یک دست» در جمهوری اسلامی برقرار خواهد شد. به عبارتی، امور اجرایی کشور بیش از بیش در یدِ قدرتِ رهبری و نظامیانِ زیرِدستِ آقای خامنه‌ای قرار خواهد گرفت و ملت خواهد ماند و هسته سخت قدرت!
گزینه اول، دخالت فراقانونی رهبری و زیرپاگذاردن روال تعریف شده در قانون اساسی است؛ انتصاب رئیس جمهور.
گزینه دوم، تعویق برگزاری پیش از هنگام انتخابات ریاست جمهوری است تا زمان قانونی برگزاری دیگر انتخابات در سال ۹۸؛ مجلس و شوراهای شهر و روستا.
گزینه سوم، برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود، بر اساس اصول و ضوابط مندرج در قانون اساسی.
در این گزینه، بخت و رغبت اصلاح طلبان و تحول خواهان برای پیروزی اندک است؛ چه انتخابات مهندسی شده باشد، و چه نسبتا آزاد، اما بر مبنای «نظارت استصوابی».
دلیل این امر نیز روشن است. از آن جا که رئیس جمهور چون شیر بی یال و دم و اشکم، قدرت اجرایی جندانی ندارد و در عمل تنها یک «تدارکاتچی گوش به فرمان» است، دیگر نه اصلاح طلبان و تحول خواهان تن به چنین انتخاباتی خواهند داد، و نه مردم (به ویژه رای خاکستری‌ها)، با توجه به عملکرد سال‌های اخیر حسن روحانی پای صندوق‌های رای خواهند رفت و به نامزدهای دست چین شده این جناح رای خواهند داد.
البته گزینه چهارمی نیز وجود خواهد داشت که چون بعید است (هـرچند نامحتمل نیست)، مطرح و به آن پرداخته نشد؛ برگزاری انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی، زیر نظر نهادهای بین المللی! تن دادن حاکمیت به این گزینه، در عمل «حرکتی معنادار» و «آزمونی فیصله بخش» در جهت برگزاری رفراندوم خواهد بود.
برون داد هر کدام از سه گزینه‌ی اول، هرچه باشد، نباید موجب نگرانی حسن روحانی شود، چون باز «حاکمیت یک دست» خواهد شد و بار دیگر فردی بر صندلی ریاست جمهوری خواهد نشست که چون احمدی نژاد از دیگران به آقای خامنه‌ای نزدیک تر خواهد بود؛ حتی اگر یک نظامی باشد و فردی چون قاسم سلیمانی.