مسعود شمسنژاد، وکیل دادگستری به ۶ سال حبس محکوم شد
بر اساس گزارش رسیده به شبکه حقوق بشر کردستان روز گذشته، ۲۱ بهمن ماه، مسعود شمسنژاد که از تاریخ ۱۸ دیماه سال جاری در بازداشت به سر میبرد، از سوی شعبه اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه احضار و حکم ۶ سال حبس تعزیری رسما به وی ابلاغ شده است. جلسه دادگاه این وکیل دادگستری در روز ۱۱ بهمن ماه بدون حضور وکیل در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه برگزار شده بود.
دادگاه بدوی این حکم را با استناد به مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی صادر کرده است. در گزارش اداره اطلاعات و دادستانی ارومیه قبول وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی متهم به عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) مصداق عضویت این وکیل دادگستری در حزب مذکور و تبلیغ به نفع آن عنوان شده و دادگاه هم بر این اساس اقدام به صدور چنین حکم سنگینی کرده است.
بنا بر اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، مسعود شمسنژاد به عنوان یک فعال حقوق بشر در چهارچوب وظایف حرفهایی خود به عنوان وکیل دادگستری پرونده تعدادی از فعالان و زندانیان سیاسی از جمله صلاحالدین رنجبر و فرع عبدی را قبول کرده است. این در حالی است که قبول وکالت یک متهم و دفاع از او طبق هیچ قانونی نمیتواند برای وکیل پرونده مصداق عضویت و یا تبلیغ به نفع حزب مطبوع موکل باشد.
مسعود شمسنژاد در تاریخ ۱۸ دی امسال در حالی که برای پیگیری پرونده یکی از موکلان خود به دادگاه ارومیه مراجعه کرده بود، توسط ماموران ماموران امنیتی بازداشت شد. وی پس از ۱۰ روز بازجویی فشرده در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بند عمومی زندان مرکزی این شهر منتقل گردید. مسئولان زندان تاکنون درخواستهای مکرر این وکیل دادگستری برای انتقال به بند زندانیان سیاسی را بیپاسخ گذاشتهاند.
مسعود شمسنژاد، پیش از این نیز یک بار دیگر در سال ۱۳۹۲ با اتهاماتی مشابه بازداشت و پس از یک ماه با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده بود. اتهامات وی در آن زمان نیز تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق مصاحبه با رسانههای “بیگانه” و عضویت در احزاب “معارض” عنوان شده بود. دادگاه بدوی این پرونده در آن زمان وی را از اتهام عضویت حزب تبرئه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم با تایید در دادگاه تجدیدنظر در شهریور ماه ۱۳۹۳ به اجرا درآمد.
در سالهای اخیر مسعود شمسنژاد به دلیل فعالیتهای حقوق بشری خود و سابقه محکومیت کیفری از ادامه تدریس در دانشگاه پیامنور ارومیه منع شد و صلاحیت او برای شرکت در دو دوره انتخابات مجلس و شورای شهر ارومیه در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ مورد تایید هیئتهای نظارت بر صلاحیت کاندیداها قرار نگرفت. وی همچنین از مسئولان موسسه فرهنگی احمدخانی اروميه بود که سال ۱۳۹۲ زیر فشار نهادهای امنیتی لغو مجوز شد.
*
منبع:پژواک ایران