همه موافقان و مخالفان FATF در مجمع تشخیص

موضع آیت‌الله جنتی رئیس شورای نگهبان در مخالفت با این لوایح شفاف است. محسن رضایی دبیر مجمع هم در آخرین اظهارنظر خود در این زمینه گفته: «در حقیقت مجمع آخرین سنگر منافع ملی و منافع جمهوری اسلامی است و ما در اینجا نمی‌توانیم تحت تأثیر فشار‌ها قرار بگیریم و باید آنچه به نفع ملت و کشور است را پیش ببریم». محمدرضا عارف دیگر عضو حقیقی مجمع و رئیس فراکسیون امید مجلس نیز همواره از حمایت این فراکسیون مجلس از لوایح FATF سخن گفته.
 

کمترعضوی از مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده که درباره لوایح مربوط به FATF اظهارنظر نکرده باشد؛ در حالی که لایحه پالرمو در مجمع دو هفته دیگر بررسی می‌شود، چراکه مجمع امروز جلسه ندارد و هفته بعد هم مصادف با روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی است. مجید انصاری عضو مجمع این موضوع را تأیید کرده. در این شرایط، اما سازوکار ویژه مالی اروپا راه‌اندازی شده. همان اتفاقی که برخی آن را یکی از دلایل به‌نتیجه‌نرسیدن جلسه ویژه مجمع درباره لایحه پالرمو می‌دانستند. حالا در بیانیه «instex» سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه از ایران خواستند تا لوایح مربوط به FATF را اجرائی کند. در این بیانیه آمده: ««INSTEX تحت بالاترین استاندارد‌های بین‌المللی مطابق با قوانین مقابله با پول‌شویی، مقابله با تروریسم و تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا عمل خواهد کرد. در همین راستا، این سه کشور اروپایی از ایران می‌خواهند تا هر چه سریع‌تر تمام عناصر طرح اقدام خود درخصوص گروه اقدام مالی (FATF) را اجرائی کند». این در حالی است که زمان تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی هم اواخر بهمن پایان می‌یابد. در این وضعیت دوسوم از اعضای مجمع هستند که رأی نهایی را صادر خواهند کرد. گرچه هنوز فضای غالب بر این جمع مشخص نیست، اما نگاهی به مواضع اعضای آن می‌تواند کمی به روشن‌ترشدن وضعیت کمک کند. سؤال اینجاست؛ موافقان و مخالفان لوایح مربوط به FATF چه کسانی هستند؟


کفه سنگین موافقان در بین اعضای حقوقی
دولت به طور روشن از پیوستن به FATF و لوایح مرتبط با آن حمایت می‌کند. در اظهارنظر‌های مختلف گفته شده که رؤسای سه قوه از موافقان لوایح پالرمو و CFT هستند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز بعد از رحلت آیت‌الله شاهرودی به عنوان رئیس مجمع منصوب شده است. علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی در توییتی تأکید کرده که حتی شورای عالی امنیت ملی هم در این زمینه موافق است. با توجه به تصویب این لوایح در مجلس حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی را هم باید جزء موافقان به شمار آورد. طبیعی است که وزرای مربوطه دولت در این لوایح هم سیاست دولت را در مجمع دنبال کنند. از دیگر اشخاص حقوقی مجمع رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح است؛ یعنی سردار سرلشکر محمد باقری. سردار باقری تاکنون اظهارنظر مشخصی در این رابطه نداشته. بنابراین به نظر می‌رسد که از بین اشخاص حقوقی در مجمع کفه ترازو به سمت موافقان سنگین‌تر باشد. البته فق‌های شورای نگهبان هم در بین اشخاص حقوقی حضور دارند. جایی که لوایح پالرمو و CFT در آن رد شده است.


همه اعضای حقیقی
موضع آیت‌الله جنتی رئیس شورای نگهبان در مخالفت با این لوایح شفاف است. محسن رضایی دبیر مجمع هم در آخرین اظهارنظر خود در این زمینه گفته: «در حقیقت مجمع آخرین سنگر منافع ملی و منافع جمهوری اسلامی است و ما در اینجا نمی‌توانیم تحت تأثیر فشار‌ها قرار بگیریم و باید آنچه به نفع ملت و کشور است را پیش ببریم». محمدرضا عارف دیگر عضو حقیقی مجمع و رئیس فراکسیون امید مجلس نیز همواره از حمایت این فراکسیون مجلس از لوایح FATF سخن گفته. محمدباقر قالیباف هم به تازگی به جرگه اعضایی پیوسته که در این باره به نوعی اعلام موضع می‌کنند. او در سخنرانی خود در دانشگاه گیلان گفته: «این لوایح با حق‌شرط‌های مطروحه قابل دنبال‌شدن هستند، اما آنچه آن‌ها را با مبانی و اساس انقلاب و نظام با مشکلات و چالش‌های عظیم همراه می‌کند، FATF است». احمد توکلی دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اما نظر موافقی دراین‌باره دارد: «عدم الحاق به FATF یا گروه بین‌المللی ویژه اقدام مالی، هزینه‌های کشور را زیاد می‌کند بنابراین باید با افزودن چند شرط آن را بپذیریم. اختلاف درمورد FATF بر سر این است که آیا شرط و شروط ایران پذیرفته می‌شود، یا مورد قبول آن‌ها قرار نمی‌گیرد».

سرلشکر حسن فیروزآبادی در این زمینه گفته: «عمده ایرادی که در این کنوانسیون وجود دارد، تضاد در تعاریف جمهوری اسلامی و غربی‌ها درخصوص تروریسم و گروه‌های تروریستی است. مبارزه با تروریسم یکی از بزرگ‌ترین آرمان‌های کشور ماست و در این خصوص اقدامات مهمی هم انجام داده‌ایم، اما اشخاص و گروه‌هایی که از دید ما تروریست و گروه‌های تروریستی شناخته شده اند، از دید غربی‌ها و خصوصا آمریکا گرو‌ه‌های مبارزه‌کننده با تروریسم هستند». این همان نکته‌ای است که مصطفی میرسلیم هم در اظهارنظر‌های خود به آن اشاره کرده است. میرسلیم در آخرین سخنان خود در این باره گفته: «در قطع‌نامه مجمع عمومی سازمان ملل در تأیید معاهده پالرمو در چند نوبت تأکید شده که کشور‌ها باید به پیوند جرائم سازمان‌یافته و فعل ارعابی (تروریستی) توجه کنند». در بین اشخاص حقیقی، اما مخالفان دیگری هم وجود دارد. سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه دفاع ملی چهار روز پیش درباره گروه ویژه اقدام مالی گفته: «دشمن زمانی که مشاهده کرد نمی‌تواند با قطع‌نامه مانع پیشرفت هسته‌ای ما شود، مسائل هسته‌ای را هم جزئی از FATF قرار دادند تا به وسیله اجبار در پذیرش آن، مانع پیشرفت ما شوند و قدرت دفاعی کشورمان را کاهش دهند».


طیف‌ها گوناگون، نظرات مختلف
سیدمحمد صدر را باید از موافقان تصویب این لوایح دانست. او بعد از جلسه ویژه مجمع هم که به نتیجه نرسید گفت که احتمال تصویب پالرمو در جلسه بعدی مجمع زیاد است. نظر محمدحسین صفارهرندی نیز در این زمینه که در همایش بصیرت و دستاورد‌های انقلاب اسلامی مطرح شده چنین است: «خطایی را که در برجام شد دارند با FATF می‌کنند. اینکه بگوییم کالا‌ها با پذیرفتن FATF ارزان می‌شود، گروگان‌گیری معیشت و رفاه مردم با یک بازی سیاسی است و پشتوانه عقلانی ندارد». سعید جلیلی، از منتقدان فعال دولت، هم درباره این دو لایحه گفته است: «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به عنوان بخشی از انتظارات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران، تعریفی از تروریسم دارد که طبق تفسیر شورای نگهبان با قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است». غلامعلی حدادعادل، اما دیگر عضو مجمع است که دیروز در این‌باره بحث‌هایی مطرح کرده. هر چند درباره نظر شخصی‌اش نسبت به لایحه پالرمو گفت: «من هم منتظرم همه حرف‌ها را بشنوم، بعد تصمیم بگیرم». حدادعادل تأکید کرده است درباره پالرمو هنوز جای توضیحات وجود دارد. در این بین محمدرضا باهنر از جمله اصولگرایان موافق با پیوستن به FATF است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره گفته که ما می‎توانیم CFT را به‎صورت مشروط و تا آنجا که مخالف احکام اسلامی و قانون اساسی نباشد، بپذیریم چراکه اگر به آن نپیوندیم با تحریم‎ها و مشکلات بیشتری مواجه می‎شویم. آیت‌الله مجتهد شبستری نیز آذرماه سال جاری در گفتگو با خبرگزاری «مهر»، در پاسخ به این سؤال که پذیرش لوایح چهارگانه مربوط به FATF با لحاظ تحفظ برای ادامه همکاری ایران و شرکا و متحدانش مصلحت است؟ گفته: «بله، البته ما باید شرایط تحفظ را ذکر کنیم. مقررات بین‌المللی یک‌سری محاسن و یک‌سری معایب دارد. آن مقرراتی که با شرع و قانون اساسی ما نمی‌خواند، شرط می‌گذاریم که اجباری در رعایت آن‌ها نداریم. با لحاظ این تحفظ لوایح را می‌پذیریم، چون به مصلحت کشور بوده و برای دنیا هم خوب است». در بین اعضای مجمع اشخاص دیگری هم هستند که تصویب این دو لایحه را ناگزیر می‌دانند. مجید انصاری پیش‌تر در یک برنامه تلویزیونی با دفاع از برجام گفت: «ما ناگزیریم CFT را تصویب کنیم».


غلامرضا مصباحی‌مقدم از دیگر اعضای مجمع است که تاکنون در مخالفت با این لوایح صحبت نکرده است. او دیروز هم در این زمینه گفت: «کسانی که تریبون دارند، حالا اصولگرا یا اصلاح‌طلب هستند، بدانند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فارغ از فضاسازی‌های سیاسی دارند کار کارشناسی انجام می‌دهند». مصباحی‌مقدم افزود: «FATF سه مرتبه به ایران فرصت داد تا برای برقراری مناسبات مالی با بانک‌های جهانی قوانین و مقررات داخلی خود را اصلاح و خلأ تقنینی را برطرف کند، اما با وجود آنکه سومین مهلت نیز رو به پایان است، هنوز تکلیف دو لایحه مهم پالرمو (الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته) و CFT (الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) مشخص نیست». سیدابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، هم یک ماه پیش‌تر در سخنرانی در قم گفته بود: «نسبت به کنوانسیون‌هایی مانند ۲۰۳۰، برجام و کنوانسیون‌هایی که اخیرا در جامعه به گوش می‌رسد، نگرانی‌هایی وجود داشته و دارد و این نگاه به بیرون بسیار آزاردهنده است». آیت‌الله موحدی‌کرمانی هم تاکنون نظر موافقی نسبت به لوایح مرتبط با FATF نداشته. این عضو مجمع پیش‌تر درباره شرایط این دو لایحه گفته است: «بحث کمیسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته یا به‌اصطلاح پالرمو اکنون در مجمع مطرح است و خوشبختانه مجمع در حال بررسی دقیق است و نقطه‌های ضعف ورود به این کنوانسیون را بیان می‌کند». لوایح پالرمو و CFT در مجمع تعیین تکلیف می‌شوند. البته فرایند بررسی CFT که به گفته مسئولان بحث‌های پیچیده و طولانی‌تری حول آن شکل خواهد گرفت، بعد از پالرمو شروع می‌شود. فقط باید منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی در انتظار این لوایح خواهد بود.

چه کسی هزینه می‌دهد؟
علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، هفته گذشته تأکید کرده بود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت مخالفت با لوایح پالرمو و CFT باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد. در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت و منفعت کشور را بخواهد، این دو لایحه را تصویب می‌کند تا مشکل غیرضروری برای کشور ایجاد نشود». اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور، به‌تازگی در این راستا گفته است: «دولت، مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر کدام به سهم خود در حیطه اختیارات و وظایفشان در برابر تصمیماتی که در مورد سرنوشت یک ملت و کشور می‌گیرند، باید پاسخ‌گو باشند».

قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده فیروزکوه در مجلس، موضوع هزینه‌های پیوستن یا نپیوستن به FATF را از بعد دیگری دیده است. او گفته بود: «با این اقداماتی که انجام می‌دهند، می‌خواهند این لوایح را به تصویب برسانند؛ اما هر کسی می‌خواهد هزینه ندهد». در عین حال تحلیل دیگری نیز درباره هزینه‌های پیوستن به FATF وجود دارد. عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح‌طلب، در توییتی این بار نوشته: «به نظر بهتر است که دولت اصراری به تصویب لوایح FATF نداشته باشد. بگذارید رد شود. چون اگر این لوایح را هم مثل برجام و بدون توجه به فلسفه آن‌ها و به صورت تاکتیکی بپذیرند، در این صورت هزینه‌های پذیرش را خواهند داد و از منافعش محروم خواهند شد».

منبع:شرق